معرفی، خرید و دانلود کتاب طلب مشترک

قواعد حاکم بر اموال مشاع و مشترک در حقوق مدنی و فقه، قواعد ظریف، مبسوط و در عین حال تحدید کننده اصل تسلیط نسبت به هر یک از شریکان است. اگر چه اعطای شخصیت فرضی و حقوقی مستقل از سوی قانونگذار به بسیاری از تشکیلات و اموالی که به اهداف خاصی اختصاص می یابند، راه معقول و منطقی برای گریز از روبرو شدن با قواعد سخت و غیرقابل انعطاف باب اشاعه و اشتراک است، اما زندگی مدنی در بسیاری از موارد چاره ای از قبول اشاعه و تبعا پیروی از قواعد آن ندارد. مطابق قانون مدنی اشاعه در همه اقسام از اعیان اموال اعم از عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه قابلیت تحقق دارد. علاوه بر آن اشتراک در حقوق اعم از حقوق مالی و غیرمالی نیز موضوعی پذیرفته شده است. اگر چه سخن از اشاعه و شرکت مدنی در قانون مدنی و مقدم بر آن فقه، مبسوط است اما به جهت کثرت ابتلا و استعمال، بحث اغلب پیرامون شرکت در اعیان اموال تنیده شده و در خصوص اشتراک در حقوق و اموال مستقر در ذمه، کمتر تشریحی صورت گرفته است اگر چه ظاهر مواد باب شرکت در قانون مدنی منعی در خصوص اعمال این قواعد بر حقوق و اموال مشترک کلی فی الذمه مقرر نکرده است. سخن گفتن از اشاعه در حقوق و اموال کلی از این جهت اهمیت دارد که در بسیاری از موارد، اشاعه و شرکت مدنی در این قسم از اموال از نوع اشاعه قهری و غیر اختیاری است که مالکان و صاحبان حقوق را ناخواسته در کنار هم اما در عمل در برابر هم قرار می دهد.