فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

نسخه الکترونیک کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

چه کسی اولین کتاب اصول را تصنیف کرد؟ در مورد اینکه اوّلین تصنیف در اصول توسط چه شخصی صورت گرفته است، بین علمای اهل سنّت اختلاف وجود دارد. برخی ابی‌حنیفه و دسته‌ای محمد بن حسن شیبانی و عدّه‌ای شافعی و گروهی نیز ابی‌یوسف را نام برده‌اند. از جلال‌الدّین سیوطی در کتاب الوسائل الی معرفة الاوائل نقل شده است که، اوّلین کتاب در اصول به‌نام اصول‌الفقه توسط ابی‌حنیفه (متوفی ۱۵۰ ه ق) نوشته شده است. امّا ابن ندیم در کتاب فهرست خود از محمّد بن حسن شیبانی (قاضی القضاة هارون‌الرشید، متوفی ۱۸۲ یا ۱۸۹ ه ق) نام می‌برد و در کتاب‌های مقدمه ابن خلدون و کشف‌الظنون عن اسامی الکتب والفنون آمده: اوّل مؤلف در اصول محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ ه ق است. و در کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان همچنین کتاب اعلام زرکلی آمده: اوّل تألیف در اصول توسط ابی‌یوسف (یعقوب بن ابراهیم معروف به ابی‌یوسف، قاضی‌القضاة خلفای عباسی، متوفی ۱۸۲ ه ق) بوده است. دکتر محمود شهابی استظهار می‌کند: اوّل تألیف در اصول توسط ابی‌یوسف و یا محمد بن حسن شیبانی است. و دکتر ابوالحسن محمدی نیز معتقد است: این کار توسط شافعی صورت گرفته است. با توجّه به مطالب گذشته باید گفت: اوّلین کتابی که در اصول تألیف شده توسط هشام بن حکم (متوفی ۱۷۹ ه ق) به‌نام الالفاظ و مباحثها بوده، و سپس یونس بن عبدالرحمن کتاب اختلاف الحدیث و مسائله را تألیف نموده، و درباره تعارض دو حدیث و مسئله تعادل و تراجیح در آن سخن گفته است و آن دو بزرگوار از شیعیان به‌نام بودند، زیرا هشام بن حکم از شاگردان امام صادق(ع) و یونس بن عبدالرحمن از شاگردان امام موسی کاظم(ع) بوده‌اند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.7 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۶۰ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

تاریخچه ظهور علم اصول

پیامبر اسلام در ابتدای بعثت خود آیین جدیدی را ارائه نمود. بدیهی است که در آغاز، پیروان اندکی دور آن حضرت جمع شدند. درنتیجه اگر در موردی ابهامی پیش می آمد مستقیماً به آن حضرت مراجعه و رفع ابهام می کردند. امّا در مقطعی که اسلام در حال گسترش بود، وحی منقطع گردید و عصر تشریع سپری شد، و سرانجام پیامبر عظیم الشان اسلام وفات یافت. بدیهی بود که رویدادهای تازه و تحوّلات گوناگون که در نتیجه گسترش اسلام در سرزمین های جدید به وجود آمده بود مسائل بسیاری را به دنبال آورد، که هریک جواب مناسب خود را طلب می کرد، درحالی که چراغ وحی خاموش شده بود.
در مواجهه با این مشکلات دو بینش مختلف در جامعه اسلامی پدیدار گشت:

۱. بینشی که اعتقاد داشته و دارد که تبیین احکام در زمان حیات رسول خدا، به عهده آن حضرت بود و پیامبر قبل از رحلت، به دستور خداوند علی(ع) را به جانشینی خود معرفی نمود(۱) و او را عِدل قرآن قرار داد(۲)، و تبیین اسلام را به عهده او سپرد. این بینش معتقد است که پس از رسول خدا بیان احکام الهی و تبیین مفاهیم قرآنی به عهده اهل بیت پیامبر است. لذا شیعیان در رابطه با تشخیص احکام الهی مستقیماً به ائمه و یا به شاگردان آنان که با تعلیم اصولی خود قادر بودند نظر امامان معصوم را استنباط نمایند و در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند مراجعه می کردند.
۲. بینش دوّم، شخص خاصّی را برای تبیین احکام اسلام معرّفی نمی کردند، بلکه تنها منبع را قرآن و سنّت رسول خدا می دانستند و چون در عمل با اشکال روبه رو شدند، متوجه گردیدند که این دو منبع به تنهایی پاسخگوی نیاز آنان نیست. لذا به دامان منابع دیگر همانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و... پناه بردند و براساس آنها به اجتهاد پرداختند و استنباط احکام کردند.

اجتهاد در اسلام

آیا همزمان با ظهور اسلام، اجتهاد نیز بروز کرده است یا خیر؟
برخی می گویند: چون اجتهاد به معنای ردّ فرع بر اصل است، یعنی فرد اصولی حکم فرعی را از قاعده عمومی و اصلی از اصول استنباط می کند، پس اجتهاد به این معنی امر حادثی است که در زمان ائمه(ع) وجود نداشته، لذا اجتهاد در میان علمای امامیه پس از غیبت کبرای امام زمان(ع) آغاز شده است. پس علم اصول که نتیجه اش اجتهاد بوده، پس از غیبت امام عصر(ع) پیدا شده است. درحالی که اهل سنّت حتی در زمان خود پیامبر(ص) نیز در موقع نیاز اجتهاد می کردند. شیخ آقابزرگ تهرانی از مقریزی نقل می کند که «انّ العشره المبشّره کانوا یجتهدون و یفتون فی حیاهالنبی» آن ده نفری که پیامبر به آنان وعده بهشت داد، در زمان پیامبر نیز اجتهاد می نمودند و فتوی می دادند. مقریزی می گوید: بعد از رحلت پیامبر اسلام اصحاب آن حضرت در شهرها پراکنده شدند و عدّه ای در مدینه در کنار ابی بکر ماندند. ابی بکر نیز براساس کتاب و سنّت حکم می کرد و اگر مسئله ای را در کتاب و سنّت نمی یافت، از دیگر صحابه پرس وجو می کرد و درصورتی که در نزد آنها چیزی پیدا نمی شد، در آن مورد اجتهاد می کرد. درنتیجه پیدایش علم اصول در میان اهل سنّت به جهت اجتهاد و استنباط از زمان خلفاء بوده است.(۳)
پروفسور چارلز آدامس می گوید: شیعه تا زمان حیات ائمه(ع) متوسل به اجتهاد نمی شدند و نیازی به اجتهاد نداشتند، زیرا در هر مسئله ای که دچار مشکل می شدند به امام معصوم زمان خود مراجعه می کردند.(۴) همان گونه که برخی از دانشمندان حقوق در نوشته هایشان نیز از این عقیده پیروی کردند.(۵) حقیقت کدام است؟ آیا اجتهاد به معنای ذکرشده، پس از غیبت امام زمان(ع) در بین امامیه حادث شده، و اهل سنّت در این امر از شیعه جلو بوده اند یا خیر؟ واقعیت این است که امامیه به دستور خود ائمه اجتهاد می کردند. به همین جهت امام صادق و امام رضا(ع) فرموده اند: بر ماست که القای اصول کنیم، و بر شماست که تفریع کنید.(۶) بنابراین، اینکه بگوییم در زمان حیات ائمه(ع) نیازی به اجتهاد نبود زیرا در صورت لزوم پیروان آنان از خود آنان پرس وجو می کردند، سخن باطلی است، زیرا(۷):

۱. ائمه(ع) اغلب در مدینه زندگی می کردند و رجوع شیعیان مدینه بدان ها میسّر بوده، امّا شیعیان دیگر بلاد اسلامی چگونه می توانستند مسائل خود را از ائمه اخذ کنند. به ویژه اینکه در زمان خلیفه دوّم قلمرو اسلام از اقیانوس اطلس تا وسط چین و از کوه های اورال تا خلیج فارس و بحر عمان و از جنوب اروپا تا مرکز افریقا امتداد یافت و سفرها نیز با چارپایان انجام می شد. بنابراین ماه ها وقت لازم بود تا شیعه ای خود را به مدینه برساند و مسئله اش را مطرح کند. به همین دلیل مردم در شهرهای خود به شاگردان و اصحاب ائمه(ع) رجوع می کردند و آنان نیز براساس اصولی که ائمه بدان ها تعلیم داده بودند ردّ فرع بر اصل می نمودند و حکم الهی را استنباط می کردند، و به مراجعه کننده پاسخ لازم را می دادند.
۲. با توجّه به اینکه ائمه(ع) گاهی در زندان و زمانی تحت مراقبت امنیتی و گاه نیز در مکان های مخصوص اسکان داده می شدند، چگونه ممکن بود شیعیان مسائل خود را از آنان پرسش کنند؟ همان گونه که درباره امام صادق(ع) نقل شده است که یکی از شیعیان می خواست مسئله ای را از آن حضرت سوال کند، امّا چون می دانست حضرت تحت نظر است، به ناچار در لباس فروشنده خیار سبدی را روی سر گرفت و به منزل امام صادق(ع) به بهانه فروش متاع مراجعه کرد و مسئله شرعی خود را پرسید. پس چگونه می گوییم شیعه هروقت نیازمند مسئله ای می شد به امام زمان خود مراجعه می کرد؟ آیا امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) در «سرّ من رای» در پادگان نظامی اقامت اجباری نداشتند؟ آیا برای شیعیان به آسانی مقدور بود که به آنان رجوع کنند؟ آیا امام موسی بن جعفر(ع) سال ها در زندان به سر نمی بردند؟ آیا شیعیان در آن ایام مشکلی نداشتند؟ و آیا بلاتکلیف مانده بودند؟ یا به وسیله اجتهادی که شاگردان آن امامان بزرگ انجام می دادند، پاسخ خود را دریافت می کردند؟
۳. روایاتی که از ائمه(ع) صادر می شد بلاشک دارای عام و خاص، مطلق و مقید و... بوده است. طبعاً جمع بین آنها و رفع تعارض بین آنها و فتوی براساس آنها نیز در آن زمان متداول و معمول بوده است و آن هم چیزی جز اجتهاد و استنباط نخواهد بود.
۴. در صورتی که بین دو یا چند روایت از نظر مضمون و محتوی تعارض باشد، ائمه(ع) در ضمن روایات علاجیه تعیین تکلیف فرموده، و وظیفه را مشخص نموده اند. و در آن روایات قیدی به کار نرفته است، مثلاً نگفته اند: در زمان غیبت امام زمان تکلیف شما چنین است. راوی می گوید از امام صادق(ع) سوال کردم: گاهی از شما دو خبر متعارض و مخالف هم نقل می شود، تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: به روایت مشهور عمل کن و روایت غیرمشهور را رها کن. عرض کردم: اگر هر دو مشهور بودند چه باید کرد؟ فرمود: روایتی را که راوی آن عادل تر، فقیه تر، صادق تر و باتقواتر است، را ملاک عمل قرار بده. عرض کردم: اگر هردو چنین بودند وظیفه چیست؟ حضرت راهنمایی های متعدّدی دارد تا اینکه می فرماید: هریک از آن دو که مضمونش موافق با اهل سنّت باشد، آن را ترک کن و به آن روایت مخالف عمل کن. و درنهایت وقتی راوی می گوید: تمام شرایط مساوی است. حضرت می فرماید: در آن صورت توقف کن تا امام خود را پیدا کنی و از او بپرسی.(۸)
بدین ترتیب از اینکه در آن همه روایات علاجیه چنین قیدی به کار نرفته که این دستور و وظیفه مخصوص زمان غیبت، نه زمان حضور ائمه است، می فهمیم که در زمان ائمه نیز اجتهاد وجود داشته است.
۵. در مقبوله ابن حنظله راوی از امام جعفر صادق(ع) سوال می کند: اگر دو نفر از اصحاب در نقل مطلب از شما اختلاف کردند تکلیف چیست؟ حضرت می فرماید با جست وجوی میان علمای شیعه کسی را انتخاب کنید که از احادیث و کلمات، اطلاع کافی داشته و در استنباط احکام اهل نظر باشد.(۹) اینکه حضرت می فرماید: «نظر فی حلالنا و حرامنا» مقصود این است که کسی که از روی اطلاع و معرفت به ادله احکام یعنی احادیث و کتاب خدا به حلال و حرام رسیده باشند. و آیا اجتهاد غیر از این است؟ و از جمله «عرف احکامنا» به دست می آید باید به روایی مراجعه کرد که احکام را از روی معرفت و شناخت کافی به دست آورده باشد. نفرموده «علم احکامنا» - احکام ما را بداند - بلکه فرموده است احکام ما را بشناسد، که شناخت همراه با ادله خواهد بود. و این نیز بیان دیگری از اجتهاد است. همچنین حضرت در ادامه می فرماید: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما». از این جمله فهمیده می شود اجتهاد دیدگاه چنین افرادی حجّت است، اعم از اینکه در زمان حضور امام معصوم باشد یا زمان غیبت آنها.
۶. ائمه خود به بعضی از بزرگان اصحاب دستور می دادند که در مسجد بنشینند و برای مردم فتوی صادر کنند. مثلاً امام باقر به ابان بن تغلب فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی صادر کن، زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم مثل شما دیده شوند.(۱۰) پس معلوم می شود اجتهاد در عصر ائمه نیز متداول بوده است و شاگردان آنان آشنایی با علم اصول و مبانی استنباط داشته اند، به همین جهت به آنان دستور داده می شد تا فتوی صادر کنند.
۷. در روایات بسیاری مشاهده می شود که ائمه شیعیان خود را برای گرفتن فتوی به شاگردان و اصحاب دانشمند خود ارجاع می دادند. مثلاً عبدالعزیز بن مهتدی از امام رضا نقل می کند: وقتی به آن حضرت عرض کردم: برایم مقدور نیست که دائماً شرفیاب شوم، بفرمایید از چه کسی مسائلم را سوال کنم؟ حضرت فرمود: از یونس بن عبدالرحمن بپرس.(۱۱) و یا وقتی علی بن مسیب همدانی از امام رضا(ع) همین سوال را می کند، حضرت می فرماید: از زکریا بن آدم قمّی که امین دین و دنیاست بپرسید.(۱۲) همان گونه که امام صادق(ع) ابن ابی یعفور را در مقابل چنین سوالی به محمد بن مسلم ارجاع می دهد.(۱۳)
۸. خلاصه اینکه رجوع جاهل به عالم امری عادی بین تمام عقلای عالم است و همین سیره مستمره در تشخیص احکام و تکلیف، از زمان پیامبر اکرم به بعد میان پیروان اسلام برقرار بوده است.
پس آنچه از مجموع مطالب ذکرشده برمی آید این است که در زمان ائمه نیز شیعیان نیازمند اجتهاد بوده اند و این عمل توسط شاگردانشان انجام می گرفت. لذا در کتاب تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام آمده است: اوّل کسی که علم اصول را تاسیس کرد امام باقر(ع) سپس امام صادق(ع) بودند که قواعد علم اصول را برای اصحاب خود املاء می کردند.(۱۴)

تصنیف اوّلین کتاب اصولی

چه کسی اولین کتاب اصول را تصنیف کرد؟ در مورد اینکه اوّلین تصنیف در اصول توسط چه شخصی صورت گرفته است، بین علمای اهل سنّت اختلاف وجود دارد. برخی ابی حنیفه و دسته ای محمد بن حسن شیبانی و عدّه ای شافعی و گروهی نیز ابی یوسف را نام برده اند. از جلال الدّین سیوطی در کتاب الوسائل الی معرفه الاوائل(۱۵) نقل شده است که، اوّلین کتاب در اصول به نام اصول الفقه توسط ابی حنیفه (متوفی ۱۵۰ ه ق) نوشته شده است.(۱۶) امّا ابن ندیم در کتاب فهرست خود از محمّد بن حسن شیبانی (قاضی القضاه هارون الرشید، متوفی ۱۸۲ یا ۱۸۹ ه ق) نام می برد(۱۷) و در کتاب های مقدمه ابن خلدون(۱۸) و کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون(۱۹) آمده: اوّل مولف در اصول محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ ه ق است. و در کتاب وفیات الاعیان(۲۰) ابن خلکان همچنین کتاب اعلام زرکلی(۲۱) آمده: اوّل تالیف در اصول توسط ابی یوسف (یعقوب بن ابراهیم معروف به ابی یوسف، قاضی القضاه خلفای عباسی، متوفی ۱۸۲ ه ق) بوده است. دکتر محمود شهابی استظهار می کند: اوّل تالیف در اصول توسط ابی یوسف و یا محمد بن حسن شیبانی است.(۲۲) و دکتر ابوالحسن محمدی نیز معتقد است: این کار توسط شافعی صورت گرفته است.(۲۳) با توجّه به مطالب گذشته باید گفت: اوّلین کتابی که در اصول تالیف شده توسط هشام بن حکم (متوفی ۱۷۹ ه ق) به نام الالفاظ و مباحثها بوده، و سپس یونس بن عبدالرحمن کتاب اختلاف الحدیث و مسائله(۲۴) را تالیف نموده، و درباره تعارض دو حدیث و مسئله تعادل و تراجیح در آن سخن گفته است و آن دو بزرگوار از شیعیان به نام بودند، زیرا هشام بن حکم از شاگردان امام صادق(ع) و یونس بن عبدالرحمن از شاگردان امام موسی کاظم(ع) بوده اند. شیخ آقا بزرگ می گوید: امام صادق(ع) چهار هزار شاگرد تربیت کرد که چهارصدنفر از آنان مطالب گوناگونی را که از آن حضرت می شنودند، ضبط می کردند و موضوعات مربوط به قواعد احکام را به صورت «اصل» یادداشت می کردند، که از جمع آوری آن «اصول اربعماه»(۲۵) پدید آمده است، که منشا تالیف چهار کتاب مورد اعتماد شیعه به نامهای: ۱. کافی (تالیف کلینی، متوفی ۳۲۹ ه ق، مشتمل بر ۱۶۱۹۹ حدیث)، ۲. من لایحضره الفقیه (تالیف صدوق، متوفی ۳۸۱ ه ق، مشتمل بر ۹۰۴۴ حدیث)، ۳. تهذیب (تالیف شیخ طوسی، مشتمل بر ۱۲۵۹۰ حدیث)، ۴. استبصار (تالیف شیخ طوسی، متوفی ۴۶۰ ه ق، مشتمل بر ۵۵۱۱ حدیث) می باشد.(۲۶)

اصول بعد از غیبت کبرای امام زمان(ع)

اوّلین کسی که بعد از(۲۷) غیبت امام زمان(ع) به اصول فقه تمسک جست ابومحمد حسن بن علی بن ابی عقیل نعمانی است. که کتاب التمسّک بحبل آل الرّسول را در فقه نوشت. پس از او محمد بن احمد بن داود بن علی بن الحسن متوفی ۳۶۸ ه ق کتاب مسائل الحدیثین المختلفین را نوشته است. سپس ابوعلی محمد بن احمد بن جنید اسکافی متوفی ۳۸۱ ه ق کتاب های کشف التمویه والالباس علی اعمار الشیعه فی امر القیاس و اظهار ما ستره اهل العباد من الروایه عن ائمه العتره فی امر الاجتهاد را به رشته تحریر درآورد. پس از او شیخ مفید (ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان، متوفی ۴۱۳ ه ق) کتاب اصول الفقه، سپس شاگرد ایشان «علی بن الحسین بن موسی بن محمد بن ابراهیم بن امام موسی الکاظم معروف به سید مرتضی، متوفی ۴۳۶ ه ق کتاب الذریعه الی اصول الشریعه، و پس از سید مرتضی شاگرد او ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی، متوفی ۴۶۰ ه ق کتاب عدهالاصول را تقدیم عالم تشیع نمودند. بعد از شیخ طوسی حدود یک قرن سیر اجتهاد متوقف ماند و درواقع همگی مقلّد آن مرحوم بودند.(۲۸) تا هنگامی که نوه شیخ طوسی محمد بن ادریس متوفی ۵۹۸ ه ق کتاب سرائر را تحریر نمود. پس از ابن ادریس خیزش دیگری آغاز گردید، تا اینکه نوبت به محقّق حلّی متوفی ۶۷۶ ه ق رسید. او کتاب های نهج الاصول الی معرفهالاصول والمعارج را نوشته است. سپس خواهرزاده محقّق ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهّر معروف به علاّمه، متوی ۷۲۶ ه ق کتاب های متعددی از جمله مبادی الوصول الی علم الاصول را نوشته است. تا قرن دهم همه علما تحت تاثیر افکار بلند علاّمه بودند، تا وقتی که ابومنصور جمال الدین حسن بن زین الدین متوفی ۱۰۱۱ ه ق کتاب معالم الدّین فی الاصول را به رشته تحریر درآورد.
دکتر شهابی می نویسد: پس از نوشتن معالم سه دوره بر اصول گذشت: ۱. دوران توقف؛ ۲. دوران گسترش؛ ۳. دوران تلخیص.

۱. دوران توقف: در قرن ۱۱ و ۱۲ اکثر مباحث اصولی در اطراف کتاب معالم بوده و تالیفات عمده ای به وجود نیامده است و شاید علّت آن نفوذ اخباری ها بوده است که اجازه رشد به اصولیین نمی دادند (در مورد اخباری گری و علّت پیدایش چنین تفکری در ادامه همین گفتار مطالبی را خواهیم آورد.)
۲. دوران گسترش: از قرن ۱۳ با ظهور آقا محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی اصول و اصولیین جان تازه ای گرفتند و بساط اخباری ها درهم فرو ریخت. در این دوران کتاب های اصولی همانند قوانین الاصول از میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی متوفی ۱۲۳۱ ه ق، و فوائدالاصول از شیخ مرتضی بن محمد امین معروف به شیخ مرتضی انصاری متوفی ۱۲۸۱ ه ق، به تفصیل اصول فقه را اصلاح کردند.
۳. دوران تلخیص: از ابتدا قرن ۱۴ اندیشمندان اصولی سعی کردند از حواشی و زوائد علم اصول بکاهند و آن را کامل تر نمایند. ملّامحمد کاظم خراسانی متوفی ۱۳۲۹ ه ق معروف به آخوند در این دوران کفایهالاصول را به رشته تحریر درآورد، که تا به امروز از کتاب های مهمّ درسی حوزه ها می باشد.(۲۹) حوزه های علمیه امروزه از افکار بلند میرزای قمی و شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی و شاگردان زبردست وی همچون میرزاحسین نائینی و شیخ ضیاءالدین عراقی و شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی و شاگردان باواسطه آخوند بهره برده اند و درنهایت اصولی بزرگ معاصر امام خمینی قدس سرّه با دید وسیع خود و مطرح کردن نقش زمان و مکان در اجتهاد، تحوّل جدید و عظیمی در اصول استنباط ایجاد کرده است.

امام خمینی در پیام به مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسد: «یکی از مسائل بسیار مهمّ در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.»(۳۰) همان گونه که در پیام خود خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور می فرماید: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای را که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در رابطه حاکم بر سیاست و اجتهاد و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می طلبد... و در ادامه می افزاید: «چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند، و جوامع بشری برای حلّ مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.»(۳۱)

اخباری گری و علّت پیدایش آن

علمای امامیه دو راه حل برای دسترسی به احکام شرعی برگزیدند و به اصطلاح به دو طبقه عالم اصولی و دانشمند اخباری تقسیم شدند. علمایی که در احکام متوسّل به اجتهاد و استنباط می شدند، اصولی نام گرفتند و آنهایی که برای حلّ مشکل فقط به روایات متوسّل می شدند و در مقام تعارض نیز احتیاط می کردند، اخباری نام گرفتند.

۱. روش اصولی: اصولیین با مراجعه به ادله چهارگانه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) استنباط احکام می کنند. یعنی اکثر فقهای شیه در استنباط احکام شرعی ابتدا به کتاب الهی رجوع می کنند، اگر حکم مورد نظر را نیافتند، به روایات معتبره رجوع و در صورت نیافتن آیه و روایت به عقل مراجعه و به تناسب حکم به برائت یا احتیاط یا تخییر و یا استصحاب می کنند (به عقیده کسانی که حجیت استصحاب را از باب عقل می دانند.) و امّا اجماع، اگر اجماع را به دلیل کاشفیت از رای معصوم حجّت بدانیم، طبعاً رجوع به اجماع از باب رجوع به عقل خواهد بود و اگر اجماع را از آن جهت حجّت بدانیم که با اتّفاق مجمعین به دست می آوریم، که معصوم(ع) در میان مجمعین است، طبعاً اجماع از باب رجوع به سنّت حجّت می شود.
۲. روش اخباری: اخباری ها در استنباط خود فقط به اخبار متمسک می شوند، و بسیاری از آنان حتّی ظواهر قرآن را نیز حجّت نمی دانند. زیرا معتقدند قرآن برای همه قابل فهم نیست، بلکه تنها کسانی که قرآن بر آنان نازل گشته است می توانند قرآن را بفهمند (پیامبر و ائمه معصومین). پس ملاک عمل برای اخباری ها روایاتی است که در کتاب های چهارگانه (کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب، استبصار) و دیگر کتب معتبر ذکر گردیده است و می گویند بیان احکام توسط روایات کامل گشته است. لذا وقتی امام دوازدهم غیبت فرمودند، اخباری ها به ظواهر اخبار عمل می کنند و یک اصل کلّی ملاک عمل آنها قرار گرفته است و آن این است که هر چیزی که احتمال حرمت در او باشد حرام و هر چیزی که احتمال وجوب در او باشد واجب است.
موسس اخباری گری میرزا محمد امین استرآبادی (متوفی ۱۰۲۳ ه ق) ساکن مدینه بوده است. وی در کتاب الفوائدالمدنیه مشرب خود را تشریح کرده است. برای فهم تفاوت بین تفکر اصولی و اخباری به مبحث «اخباری» رجوع شود.

علّت پیدایش تفکر اخباری گری از این جا آغاز شد که آنان معتقد بودند:
۱. مراجعه به علم اصول و مستند قراردادن آن موجب دورشدن از احادیث اهل بیت می شود.
۲. اخباری ها گمان می کردند که مبتکر و موسس علم اصل، علمای اهل سنّت هستند، و پدیدآمدن چنین تفکری در میان امامیه بعد از غیبت امام زمان(ع) بوده است. درنتیجه پذیرش علم اصول مساوی است با پذیرش مکتب اهل سنّت. پس استنباط احکام براساس علم اصول مخالف مذهب اهل بیت است.
۳. به دلیل اینکه زیربنای بسیاری از مباحث اصولی قواعد عقلی است، درحالی که ائمه ما را از تفسیر به رای منع فرموده اند، پس در فهم مسائل شرعی، عقل جایگاهی ندارد. درنتیجه تنها راه فهم مسائل شرعی، نصوص است.(۳۲) ابن قیم فقیه اخباری می گوید: عقل و فلسفه زائیده شک است و رستگاری در پیروی از نصوص است.(۳۳) از ملا امین استرآبادی نقل شده است: «در مدینه خواب بودم پیامبر را در خواب دیدم، فرمود برخیز و دین مرا از دست اصولیین نجات بده.»(۳۴)

ملامحسن فیض کاشانی از شاگردان ملّاصدرا، در عین گرایش فلسفی و عرفانی از بزرگان اخباری محسوب می شود. وی در کتاب الحق المبین می نویسد: برخی از اصحاب امامیه از اهل استرآباد به برخی از آنچه من بدان هدایت یافتم هدایت یافته، وی در مکه سکنی داشت و من در مکه او را درک کردم، او قائل به وجوب عمل به اخبار و طرد طریقه اجتهاد بود. او در این مطلب به صواب رفته و همواره این باب را بر ما گشود و موجب توجّه ما به طریقه صواب شد.(۳۵)
افکار اخباری گری حدود یک قرن علماء و حوزه های علمیه را تحت تاثیر قرار داده، و میدان داری می کرده است و تا هنگام ظهور محمدباقر فرزند محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی در قرن ۱۳ این وضع ادامه داشته است. گرچه علمای قبل از وحید بهبهانی کوشش ها کردند، حتی اصولیینی همانند فاضل تونی، سیدحسین خوانساری، سلطان العلماء و محقّق شیروانی کتاب هایی را در اصول تالیف نمودند، امّا همچنان تفکر اخباری بر حوزه ها مسلّط بوده است.
محقّق خوانساری در روضات الجنّات در ترسیم تسلّط اخباری ها قبل از روی کارآمدن وحید بهبهانی چنین می گوید: شهرهای عراق به ویژه کربلا و نجف مملوّ از اخباری ها بود، حتی عدّه ای از آنان به قدری متعصّب و جاهل بودند که کسی جرات نمی کرد علنی کتابی از کتاب های فقهای اصولی را حمل کند. به طوری که کتاب های اصولی مخفیانه و دور از انظار ردوبدل می شد.(۳۶)
از وقتی که وحید بهبهانی ظهور کرد، به جهت استدلال قوی و تسلّط و ریاست بر حوزه علمیه نجف اشرف، مشرب اصولیین غالب و اخباری گری به هزیمت کشیده شد. سپس اصولی بزرگ شیخ مرتضی انصاری با نبوغ مخصوص خود در احیای تفکر اصولی نقش به سزایی ایفا نمود و امروز درحوزه های علمیه تفکر اخباری ها جایگاهی ندارد.

۱. ابتلاء و عدم ابتلاء(۳۷)

از شرایط تنجیز علم اجمالی این است که تمام اطراف علم اجمالی مورد «ابتلاء» باشد، والّا جای اصل برائت است. مثلاً به فردی که در ایران است نهی از نوشیدن مشروب مخصوصی که در یخچال نخست وزیر چین قرار دارد مستهجن و قبیح است. زیرا چنین نهیی تحصیل حاصل است. همان گونه که امر چنینی نیز قبیح است. ملاک و معیار این است که چنین خطابی پیش عقلاء مستهجن باشد. پس اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء خارج باشد، آن علم اجمالی منجّز نخواهد بود، اعمّ از اینکه خروج از محلّ ابتلاء به دلیل عدم دسترسی و غیرمقدوربودن مورد باشد، (همانند مثال فوق) و یا عدم انگیزه و بلکه انگیزه بر عدم باشد. بنابراین نهی از خوردن مدفوع انسان قبیح و مستهجن است، زیرا انگیزه بر عدم باشد. بنابراین نهی از خوردن مدفوع انسان قبیح و مستهجن است، زیرا انگیزه عدم وجود دارد. بعضی از علماء(۳۸) منکر چنین شرطی هستند، و معتقدند که خروج از محلّ ابتلاء مانع تنجّز علم اجمالی نیست. زیرا تفاوت است بین خطابات کلّی ای که متوجّه عامّه مکلّفین است، و خطاب شخصی ای که متوجّه آحاد مکلّفین است. چون خطاب شخصی به فرد عاجز و غیرمتمکن (عادی یا عقلی) مستهجن و محال است (همانند مثال های گذشته)، و این که انسان به شخص نابینا بگوید: به نامحرم نگاه نکن، بدیهی است که چنین خطابی لغو و مستهجن است. و اما خطاب کلّی به مکلّفینی که از نظر حالات و عوارض متفاوت هستند، مستجهن نخواهد بود. بنابراین می شود گفت: نوشیدن مشروبات الکلی بر تمام مکلّفین حرام است. چه آنانی که متمکن از شرب باشند و چه آنانی که امکان شرب نداشته باشند. زیرا اگر خطاب کلّی مثل خطاب شخصی قبیح و مستهجن باشد، باید در احکام وضعیه نیز قائل به چنین استهجانی باشیم. مثلاً در مورد نجاست که حکمی است وضعی باید گفته شود: کسی که با مشروبات الکلی در تماس است، و مورد ابتلای اوست، آن مشروبات برای او نجس است. امّا کسی که اصولاً تماسی با مشروب ندارد، حکم به نجاست نسبت به او قبیح است. درحالی که هیچ کس به چنین مطلبی ملتزم نمی شود، زیرا لازمه آن اختلال در فقه است.
سوال: در صورتی که علم داشته باشیم که موردی از محلّ ابتلاء خارج و یا مشکوک الخروج است، ولی آن مورد یک طرف علم اجمالی باشد، تکلیف چیست؟
نمونه: می دانیم یکی از دو پیراهن موجود نجس است، و یکی از آن دو، مورد ابتلای مکلّف است، امّا پیراهن دوم به هیچ وجه مورد ابتلای مکلّف نیست و اصولاً مکلّف به آن دسترسی ندارد. آیا می توان مکلّف را در استفاده از پیراهنی که در اختیار اوست، (در اموری که طهارت در آنها شرط است.) منع کرد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:

۱. کسانی که ابتلاء را شرط فعلیت و تنجّز تکلیف می دانند، می گویند: استفاده از آن پیراهن منعی ندارد. زیرا احتمال دارد نجس واقعی آن پیراهنی باشد که در دسترس او نیست، پس تکلیف واقعی منجّز نخواهد بود.
۲. آنهایی که ابتلاء را شرط تنجّز تکلیف نمی دانند، معتقدند صدور نهی نسبت به استفاده از آن پیراهن جایز است.

برخی از اندیشمندان اصولی «ابتلاء» را از شرایط تکالیف تحریمیه به شمار می آورند (نه وجوبیه)، به همین دلیل می گویند: امر به عملی که قدرت عقلی بر انجام دادن آن باشد صحیح است. برخلاف نهی، زیرا در نهی علاوه بر قدرت عقلی قدرت عادی نیز لازم است. چون نهی به کاری که قدرت عقلیه بر انجام دادن آن باشد کافی نیست. مثلاً نهی از مشروبی که در دسترس مکلّف نیست قبیح و مستهجن است. امّا در اوامر به دلیل امکان عقلی و مصالحی که در انجام دادن کاری وجود دارد، مولی می تواند از مکلّف درخواست تحصیل اسبابی کند که عادتاً از توان او خارج است.(۳۹)
تذکر: امر و نهیِ مشروط، قبیح نیست مثلاً هرگاه بگوید: اگر به چین رفتی و به آن مشروب دسترسی پیدا کردی آن را ننوش.

۲. اجتماع امر و نهی(۴۰)

اجتماع امر و نهی در موردی که دارای یک عنوان باشد، محال است و هیچ گونه اختلافی بین علماء در این مسئله وجود ندارد. امّا اگر آن چیز دارای دو عنوان باشد، آیا اجتماع امر و نهی امکان پذیر است یا خیر؟
نمونه: نماز در مکن غصبی دارای دو عنوان است: الف. نماز که با امر «صلّ» واجب شده است. ب. غصب که با نهی «لاتغصب» حرام گشته است. آیا می توان به چنین نمازی به عنوان نمازبودن، امر و به اعتبار غصبیت نهی کرد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:

۱. اغلب علمای اشاعره و بعضی از علمای امامیه قائل به جواز هستند.(۴۱) استدلال آنان این است که گرچه متعلّق این امر و نهی از نظر واقع و بیرون یکی بیشتر نیست، امّا از نظر عنوان دوتاست. به بیان دیگر متعلّق امر و نهی در مورد مذکور از نظر عرف یکی و در پیشگاه عقل و عالم واقع دوتاست. لذا تعلّق امر به عنوانی، و تعلّق نهی به عنوان دیگر بلامانع است. چون مکلّف با اختیار و انتخاب بدِ خود موجب این اجتماع شده است و این غیرممکن نیست، زیرا محال جایی است که یک چیز فی نفسه و بذاته متعلّق امر و نهی قرار گیرد.(۴۲) به چنین مبنایی اجتماع گفته می شود. و به طرفداران آن اجتماعیون اطلاق می گردد.
۲. معتزله و اکثر علمای شیعه قائل به امتناع هستند. به این دلیل که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود. به دلیل آنکه متعلّق در تحقّق و خارج یکی است، درنتیجه اراده انجام دادن (امر)، و اراده انجام ندادن (نهی) در یک چیز محال است. به دیگر سخن اصولاً چنین تکلیفی محال است، نه آنکه تکلیف به محال باشد. به طرفداران چنین مبنایی امتناعیون گویند. نتیجه دو دیدگاه فوق این گونه است: بنا بر عقیده کسانی که قائل به جواز هستند، نماز در مکان غصبی صحیح است، و به جهت عصیانی که در رابطه با غصب تحقّق پیدا کرده است، مواخذه خواهد شد.

امّا از دیدگاه قائلین به امتناع یا می گوییم: در چنین مواردی امر ترجیح دارد. و بدین ترتیب نماز درست، و نیازی به اعاده نیست و یا جانب نهی را ارجح می دانیم، که درنتیجه نماز فاسد است، و باید اعاده گردد. آیا بحث از اجتماع امر و نهی مسئله اصولی است یا خیر؟ مرحوم خوئی برخلاف نظر استاد خود می گوید: «مسئله اصولی است. زیرا در صورتی که قائل به جواز اجتماع باشیم عبادت در مکان غصبی صحیح خواهد بود و چون نتیجه مسئله در طریق استنباط قرار می گیرد پس مسئله اصولی است.»(۴۳) برای توضیح بیشتر در مورد اجتماع امر و نهی به مبحث «نهی» رجوع شود.

۳. اجتهاد(۴۴)

اجتهاد در لغت از جهد، (به ضمّ جیم) به معنای رنج و مشقّت و (به فتح جیم) به معنای کوشش است. و در اصطلاح عبارت است از «نیروی علمی پایدار که انسان به کمک آن بتواند تحصیل حجت بر احکام شرعی فرعی کند.»(۴۵) مرحوم آخوند برای آنکه به نوعی مشرب اصولیین و اخباریین را به هم نزدیک کند، نخست می گوید: تعریف هایی که از اجتهاد شده همگی شرح اسم اند. سپس ادامه می دهد: «بهتر این است که در تعریف اجتهاد به جای کلمه «ظنّ» از کلمه «حجّت» استفاده شود.» بنابراین در تعریف علّامه و حاجبی درباره اجتهاد، که گفتند «اجتهاد عبارتست از استفراغ وسع جهت تحصیل ظن به حکم شرعی»(۴۶) باید گفته شود: اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع جهت تحصیل حجّت به حکم شرعی(۴۷). و حجّت اعم است از ظنّ و غیرظنّ. و اجتهاد به این معنی باید مورد قبول اخباری ها هم باشد، زیرا اوّلاً بر اخباری نیز لازم است که تحصیل حجّت کند، ثانیاً در تعریف اصطلاحی اجتهاد، عبارت ظنّ به کار نرفته است تا اخباری بگوید: «انّ الظنّ لایغنی من الحقّ شیئا»(۴۸) (گمان و خیال موهوم کسی را بی نیاز از حق نمی گرداند.) البته اخباری می تواند در صغرای حجّت نظر داشته و حجیت یا عدم حجیت امری را قبول یا ردّ کند. همان گونه که اصولی نیز چنین است.(۴۹) در اصل اجتهاد دو عنصر اساسی لازم است: ۱. آشنایی کامل با مدارک و اصول و قواعد کلیه؛ ۲. بهره گیری صحیح از آن قواعد و مدارک و تطبیق آنها بر مصادیق. ابن عبدالشکور در کتاب مسلّم الثبوت در تعریف اجتهاد می گوید: «اجتهاد عبارت است از سعی فقیه جهت به دست آوردن حکم شرعی ظنّی.»(۵۰)

سیر تاریخی اجتهاد

پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، در مسئله جانشینی آن حضرت بین مسلمین اختلاف افتاد. و دو مشرب سیاسی و عقیدتی فعالیت آغاز کرد. گروهی تحت رهبری خلیفه اوّل و دوم عقیده داشتند که جانشین پیامبر باید از طریق انتخابات و با رای اکثریت انتخاب شود؛ و گروه دیگر به رهبری حضرت علی(ع) معتقد بودند مسئله جانشینی پیامبر مثل خودِ پیامبری امری است الهی، و غیرانتخابی. و پیامبر شخصاً جانشین خود را معین کرده است. شیعه با استناد به روایات بسیار از جمله جریان «غدیر» می گوید: مقام رهبری بعد از پیامبر امری است الهی و واقعی، که قابل تغییر و انتخابی نیست. و چون حضرت علی به این مقام برگزیده شده است، مردم باید از او متابعت کنند.
بروز این تعارض و تنازع ظاهراً سیاسی، در انشعاب مسلمین به دو شعبه اصلی در زمینه های عقیدتی و اعتقادی، در طرق و شیوه های استخراج احکام و عمل به موازین و مقررات دینی نیز تاثیرات شگرفی داشته است. اهل سنّت به هیچ وجه زیر بار مسئله خلافت بلافصل علی(ع)، یعنی امامت مورد قبول شیعه نمی رفتند. لذا تنها منبع قابل مراجعه و استخراج احکام را کتاب خدا (قرآن) و سنّت رسول اکرم(ص) قرار می دادند. و وقتی با معضلات و مشکلاتی مواجه می شدند که در قرآن و سنّت پیامبر جوابی برای آنها نمی یافتند، به منبع سومی متمسک می شدند، که بعدها به عنوان «اجتهاد رای» در اشکال «قیاس استحسان» و «مصالح مرسله» شهرت یافت. به مبحث «رای» رجوع شود.
امامیه در هیچ زمانی به «اجتهاد رای» روی خوش نشان ندادند. سید مرتضی و شیخ طوسی نیز با چنین اجتهادی به مبارزه برخاستند(۵۱) امّا با اجتهاد به معنایی که محقّق حلّی بیان می کند مخالفتی نداشته بلکه مدافع آن بودند. محقّق حلّی در کتاب معارج الاصول، باب تاسع، صفحه ۱۷۹، می گوید: اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل جهد در استخراج احکام شرعیه. اجتهاد به این معنی، از زمان ائمه هم مرسوم بوده است. زیرا کلّ آیاتی که در رابطه با احکام نازل شده، ۵۰۰ آیه است، که آن نیز به صورت کلّی بیان گردیده است. طبعاً استخراج احکام جزئیه از آن برای غیرمتخصّص و غیرآشنای به رموز قرآن کار آسانی نیست. و نیز بخش دیگری از احکام از طریق سنّت بیان شده که نیاز به تخصص ویژه است. لذا به منظور به نظم درآوردن قواعد و اصول استنباط و استخراج احکام از منابع مربوطه نیاز به علمی است که در تاریخ اسلام تحت عنوان «علم اصول فقه» شهرت یافته است. و استخراج احکام از منابع فقهی را «اجتهاد» نامیده اند. به مقدمه همین کتاب مبحث «تاریخچه ظهور علم اصول» رجوع شود.
اجتهاد در شیعه با اجتهاد در نزد اهل سنّت که در قرون اولیه تاریخ اسلام تحت عنوان «اجتهاد رای» مطرح شده است تفاوت بسیار دارد. زیرا اهل سنّت «اجتهاد به رای» را منبعی مستقلّ در کنار و عرض کتاب و سنّت برای وضع قوانین قرار داده اند. یعنی اجتهاد را به معنای تقنین و تشریع می دانند. و در هر مورد که مجتهد حکمی را در کتاب و سنّت نمی یابد، می تواند براساس اندیشه آزاد، حکم مورد را با درنظرگرفتن مصالح و جهات مربوطه وضع کند. ولی منظور شیعه از اجتهاد استخراج احکام از منابع مشخص و معین است. نه آنکه اجتهاد خود منبعی برای تقنین و تشریع باشد.(۵۲) به بیان دیگر اجتهاد هم ردیف کتاب و سنّت نیست، بلکه تنها وسیله ای است برگرفته از کتاب و سنّت. البتّه اهل سنّت پس از چندی باب اجتهاد را به روی خویش بستند و اجازه اجتهاد را از همگان سلب کردند و اظهار داشتند: بایستی مسلمانان برای همیشه از چهار نفر تقلید کنند، (ابوحنیفه، مالک بن انس، احمد بن حنبل و شافعی) و از اینجا چهار مکتب فقهی میان اهل سنّت به وجود آمد. از کتاب الاشباه نقل شده است که مخالفت با پیشوایان چهارگانه مخالفت با اجماع است. همان گونه که در کتاب «تحریر» تصریح شده که اجماع منعقد است که به دو دلیل نباید به سخن مخالف پیشوایان چهارگانه عمل کرد: ۱. منضبطبودن روش آنان؛ ۲. کثرت پیروان آنان.(۵۳)
امّا امامیه هیچ گاه باب اجتهاد را به روی خویش مسدود نکردند، بلکه مشهور بین آنان به ویژه متاخرین این است که: از مجتهدی که از دنیا رفته، درحالی که مجتهد زنده موجود است، نمی توان تقلید کرد. البتّه اخباریین از امامیه منکر اجتهادند.(۵۴)

علوم مورد نیاز برای اجتهاد

فاضل تونی می گوید: مجتهد برای آنکه بتواند استنباط و اجتهاد کند باید به ۹ رشته علمی آگاهی داشته باشد، و آن عبارت است از(۵۵):



البته غزالی(۵۶) علوم مورد نیاز را ۸ عدد می شمرد.

مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی

مجتهدی که بتواند همه احکام را از دلایل آن استنباط کند، به آن مجتهد مطلق گویند. همانند مراجع و فقهای بزرگ تقلید. امّا اگر مجتهدی بتواند برخی از احکام را استنباط کرده و از استنباط برخی دیگر عاجز بماند، به آن مجتهد متجزی گویند. در واقع تفاوت میان آن دو نیرو و ملکه کمّی است، نه کیفی. به این معنی که مجتهد مطلق ملکات بسیار دارد. ولی مجتهد متجزّی دارای ملکات و نیروی محدودتری است. زیرا مدارک از نظر سهولت و صعوبت متفاوت است. و متجزّی در صورت آسان بودن مدارک می تواند استنباط داشته باشد، امّا در مدارک دشوار چنین قدرتی را ندارد.

سوال ۱. آیا در استنباط احکام تجزّی ممکن است یا خیر؟
جواب: اکثر فقها قائل به امکان تجزّی هستند. زیرا اوّلاً اجتهادِ مطلق دفعی نبوده، بلکه تدریجی است. و معنای تجزّی نیز همین است. ثانیاً اطلاق حجیت آیات و اخبار شامل کسی که آشنا و عالم به بعضی از احکام باشد نیز می شود. مرحوم آخوند خراسانی نه تنها تجزّی را ممکن به شمار می آورد، بلکه لازم و ضروری نیز می داند.(۵۷)
اهل سنّت نیز تجزّی در اجتهاد را ممکن می دانند. غزالی می گوید: «لازم نیست مجتهد جواب هر سوالی را بداند. به دیگر سخن از شرایط اجتهاد قدرت پاسخگویی به هر سوالی نیست. همان گونه که مالک در سی وشش مورد از چهل سوال که از ایشان شد گفت: نمی دانم. شافعی نیز چنین بوده است. حتی صحابه نیز در بسیاری از مسائل به جهت عدم آگاهی به پاسخ آنها توقف کردند.»(۵۸)

سوال ۲. آیا متجزّی می تواند به حکمی که خود استنباط کرده، عمل کند، و مقلّد خودش باشد یا خیر؟
جواب: اکثریت قریب به اتّفاق قائل به جواز هستند، و رجوع به غیر را در آن مسائل جایز نمی دانند. زیرا: ۱. اگر بپذیریم که مجتهد متجزّی در مسائلی که خود استنباط کرده به مجتهد مطلق رجوع کند، لازمه اش رجوع عالم به جاهل است. چون مجتهد متجزّی در آن مسئله مجتهد مطلق را در خطا می بیند، و اجتهاد خود را درست می داند.(۵۹) (البتّه اگر در مسئله ای اختلاف بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی باشد.) ۲. حجیت علم از لوازم قهریه علم است. و به اصطلاح حجیت قطع و یقین ذاتی است. بنابراین چگونه ممکن است به کسی که علم به حکمی پیدا کرد، گفته شود: علم تو برای خودت حجّت نیست!(۶۰) غزالی می گوید: اجماع و اتّفاق آرای اهل نظر بر این است که مجتهد متجزّی حق رجوع به غیر را ندارد.(۶۱)

سوال ۳. آیا دیگران می توانند از مجتهد متجزّی در آن مسائل که قدرت استنباط دارد، تقلید کنند یا خیر؟
جواب: برخی از صاحب نظران می گویند جایز نیست مگر در مسائل عام البلوی و اظهار می دارند: ظاهر اخبار در مورد مجتهد مطلق است.(۶۲) امام خمینی می گوید: استادم می فرمود: «فقه از باب طهارت تا حدود و دیات پنجاه باب است، و برای هر بابی از این ابواب یک متخصّص لازم است. چون ابواب فقه خیلی متشتّت است، و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتّبع زیادی می خواهد، و افراد سریع الذّهن لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی کند که پنجاه باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاید تحقیق شود. پس خوب است برای هر بابی یک شخص متخصّص شود، و آن وقت هر سوالی و استفتایی که می آید، به متخصّص آن ارجاع دهیم، تا او جواب دهد.»(۶۳) همچنین در مقام استدلال می گوید: «محکم ترین و مهم ترین دلیل بر جواز تقلید از مجتهد متجزّی بناء عقلاست. زیرا عقلاء در امور زندگی خود براساس فطرت و ارتکاز در هر فنّی به اهلش مراجعه می کنند.»(۶۴)

۴. اِجْزاء(۶۵)

اجزاء (به کسر اوّل) به معنای کفایت، و در اصطلاح عبارت است از: اکتفا به امتثال امری از امر دیگر. امر بر سه قسم است: ۱. امر واقعی اوّلی؛ ۲. امر واقعی ثانوی (امر ثانوی اضطراری)؛ ۳. امر ظاهری (امر ثانوی ظاهری).

۱. امر واقعی اوّلی

وقتی شارع می گوید: نماز بخوان. این امر واقعی اوّلی است. اگر مکلّف نماز خود را به طور کامل و با تمام شرایط اقامه کند، بدیهی است چنین اطاعتی از امر واقعی اوّلی موجب اجزاء و سقوط تکلیف است.

۲. امر واقعی ثانوی یا امر ثانوی اضطراری

اگر مکلّف از نظر پزشکی مجاز نباشد که از آب استفاده کند، و وضو برای او ضرر داشته باشد، در آن صورت مکلّف می باید با تیمّم نماز خود را اقامه کند. امر به نماز با تیمّم را امر ثانوی اضطراری یا واقعی ثانوی گویند.
سوال: هرگاه شخصی با چنین امری نماز خود را به جای آورد، سپس عذر او برطرف شد، و استفاده از آب مجاز گردید، درصورتی که هنوز از وقت نماز باقی مانده باشد، آیا باید نماز خود را اعاده کند؟ و یا اگر در خارج از وقت عذرش برطرف گردید، می باید نماز خود را قضا کند یا خیر؟ پاسخ این پرسش در ادامه خواهد آمد.

۳. امر ظاهری (امر ثانوی ظاهری)

هرگاه وقت نماز فرا رسیده، و مکلّف خود را آماده نماز کرده باشد، ولی شک داشته باشد، آیا لباسی که بر تن دارد نجس است یا پاک؟ در چنین صورتی اصاله الطهاره جاری کرده، و با همان لباس نماز را به جای خواهد آورد. به آن امری که می گوید: با اجرای اصل طهارت نماز خود را با همان لباس اقامه کن، امر ظاهری گویند. حال اگر چنین شخصی پس از فارغ شدن از نماز متوجه شود که لباس او نجس بوده، و علم به نجاست پیدا کند، آیا نمازی که با امر ظاهری به جای آورده است مجزی از امر واقعی اولی خواهد بود یا خیر؟ آیا چنین شخصی باید نماز خود را اعاده یا قضاء کند؟ جواب این سوال نیز در ادامه خواهد آمد.
اساس مبحث در این است که آیا ملازمه ای بین انجام دادن ماموربه به امر اضطراری یا ظاهری و بین اجزاء از امر واقعی اولی خواهد بود یا خیر؟

نظرات کاربران درباره کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

چطوری قیمت گذاری میکنید؟ این کتاب به صورت رایگان در کتابخانه نور موجود است.
در 1 سال پیش توسط Ali Javadi