فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

نسخه الکترونیک کتاب موازین بین المللی حقوق زنان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۸,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

برنامۀ فعلی سازمان ملل و قبل از آن جامعه ملل برای حقوق بشر راه دشواری را با وجود دلسردی‌های مکرر در قبال چالش‌‌های متعدد در ۶۹ سال اخیر (از ۱۹۴۵) طی کرده است. موضوع ارتقا و احترام به حقوق بشر زنان نیز از این قاعده مستثنا نیست. از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۳ (زمان برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در وین) نزدیک به ۴۸ سال طول کشید تا جامعۀ بین‌المللی به این باور برسد که «حقوق زنان، حقوق بشر است». با پایان جنگ جهانی دوم که فرد به‌عنوان موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شد و به­ویژه در دهه‌‌های اخیر، جنبشی جهانی برای تأکید بر مسائل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) و حق جمعی (حق توسعه، حق زیستن در صلح، و حق داشتن محیط زیست سالم) که همان نسل سوم حقوق بشر است، سر برآورده و بر تفکیک‌ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر) تأکید دارد و در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادی‌‌های بنیادین افراد، به مرور جای خود را باز کرده است. همچنین تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع‌تر و به نحو وسیع‌تری بحث و بررسی شوند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی (که زندگی زنان در آن فرع بر مسائل مربوط به حقوق بشر انگاشته می‌شود) آغاز شده است. اما اینکه آیا در عمل نیز این روش‌ها کارساز بوده و به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا منجر شده است نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد، چرا که گزارش­ها و مستندات منتشرشده از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در زمینۀ وضعیت زنان جهان گویای این واقعیت تلخ است که داستان طولانی، تکراری، غم‌انگیز، ملال‌آور، و دنباله‌دار نقض حقوق بشر زنان کماکان ادامه دارد.

ادامه...

بخشی از کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: کنوانسیون ها، میثاق ها، قطعنامه ها، پروتکل ها، اعلامیه ها، بیانیه ها، توصیه نامه ها و مقاوله نامه ها

مقاوله نامه بین المللی تامین یک حمایت موثر علیه معامله جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان (۱۹۰۴)

ماده اول ـ هر یک از دول متعاهد متعهد می شود مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان یا دختران در خارجه برای فسق تعیین یا مامور نماید. مقامات مزبور صلاحیت خواهند داشت، مستقیماً با سرویس متشابه دول متعاهد دیگر مکاتبه نمایند؛
ماده دوم ـ هر یک از دول متعاهد متعهد می شود که اقدامات لازمه را برای مواظبت اشخاصی که زنان و دختران را برای فسق به خارجه می برند، بالاخص در کارهای راه آهن و بنادر مسافرت و در عرض مسافرت به عمل آورند. برای این مقصود تعلیمات به مامورین یا اشخاص دیگر صلاحیت دار داده می شود که در حدود قانونی، تمامی اطلاعاتی را که موجب کشف خرید و فروش جنایتکارانه می باشد، تحصیل نمایند. ورود اشخاصی که مسلماً مرتکب شناخته می شوند و همدستانشان یا زنان و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فروش واقع شده اند، عنداللزوم خواه به مقامات محلی مقصد و خواه به مامورین سیاسی و یا قنسولی ذی علاقه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد؛
ماده سوم ـ دول متعاهد متعهد می شوند که در صورت لزوم و در حدود قانونی اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را که اشتغال به فحشا می نمایند؛ برای تعیین هویت و سبحل احوالشان استماع کرده و معلوم نمایند چه کسانی آنها را وادار به مهاجرت از مملکت خودشان نموده اند.
اطلاعات حاصله به مقامات مملکت اصلی زنان و دختران مزبور برای آنکه عودت آنها به اوطانشان در نظر گرفته شود؛ ارسال می گردد. دول متعاهد متعهد می شوند که در حدود قانونی و تا حدی که ممکن است به طور موقت به قصد عودت دادن به ممالکشان زنان و دخترانی را که فاقد وسایل مالی می باشند به موسسات معاونت عمومی یا خصوصی یا به افراد طرف اطمینان بسپارند و نیز دول متعاهد متعهد می شوند که در حدود قانونی و تا حدی که ممکن است زنان و دخترانی را که عودت به مملکت اصلی خود را خواستارند یا اینکه از طرف اشخاصی که دارای اختیاراتی نسبت به مشارالیهما می باشند؛ تقاضای عودت آنها می شود؛ به ممالکشان اعزام دارند.
عودت دادن به وطن اصلی بعد از حصول موافقت راجع به هویت و تابعیت همچنین راجع به محل و تاریخ ورود به سر حد صورت می گیرد. هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند عبور ترانزیتی را در مملکت خود تسهیل کنند.
مکاتبات راجع به عودت دادن به وطن اصلی حتی الامکان از مجرای مستقیم صورت خواهد گرفت.
ماده چهارم ـ هر گاه زن یا دختری که باید به وطن خود عودت داده شود، شخصاً مخارج مراجعت نداشته یا شوهر و پدر و مادر و قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشند، نداشته باشد، مخارج عودت تا نزدیک ترین سرحد یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد، به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته است و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود؛
ماده پنجم ـ مقررات مواد ۳ و ۴ فوق خللی به قراردادهای مخصوصی که ممکن است بین دول متعاهد وجود داشته باشد، وارد نمی آورد؛
ماده ششم ـ دول متعاهد در حدود قانونی تعهد می کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانس هایی که برای زنان و یا دختران در خارجه کار پیدا می کنند، باشند؛
ماده هفتم ـ دولی که این مقاوله نامه را امضا نکرده اند برای الحاق به آن پذیرفته می شوند. برای این مقصود دول مزبور قصد خود را از مجرای سیاسی به دولت فرانسه اطلاع خواهند داد و دول مشارالیها دولت متعاهد دیگر را از آن مستحضر خواهد ساخت؛
ماده هشتم ـ این مقاوله نامه ۶ ماه بعد از تاریخ مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. هر گاه یکی از دول متعاهد آن را فسخ نماید، فسخ مزبور فقط نسبت به دولت مزبور بعد از دوازده ماه از تاریخ اعلام فسخ مزبور موثر خواهد بود؛
ماده نهم ـ این مقاوله نامه تصدیق شده و اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس مبادله خواهد گردید. بناء علیهذا اختیارداران این مقاوله نامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
در پاریس به تاریخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ در یک نسخه که در آرشیو وزارت امور خارجه فرانسه ضبط خواهد شد و سواد مصدق آن به هر یک از دول متعاهد ابلاغ خواهد گردید.(۲)

قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان (۱۹۱۰)

ماده ۱ـ هرکسی برای انجام هوی و هوس دیگری زنی، را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد، باید مجازات شود؛
ماده ۲ـ همچنین هر کسی برای انجام هوی و هوس دیگری به واسطه فریب یا به وسیله زور و تهدید و سوءاستعمال سلطه و یا هر گونه وسایل جبریه زن یا دختر کبیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه مبانی جرم در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد باید مجازات شود.
ماده ۳ـ دول متعاهد که قوانینشان فعلاً برای جلوگیری از جرم های مندرجه در ماده فوق کافی نمی باشد، متعهد می شوند که خود تدابیر لازمه اتخاذ نموده و یا اتخاذ تدابیر لازمه را برای اینکه آن جرم ها نسبت به اهمیت شان مجازات شود به مقامات مقننه خود پیشنهاد کنند.
ماده ۴ـ دول متعاهد به وسیله دولت جمهوری فرانسه قوانینی را که در ممالکشان راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده و یا خواهد شد، به دیگری تبلیغ خواهند کرد؛
ماده ۵ـ جرم های مندرجه در مواد یک و دو از روز اجرای این قرارداد حقاً در عداد جرم هایی که بر طبق قراردادهای موجوده در بین دول متعاهد موجب تبعید می شود، محسوب خواهد گردید.
در مواردی که به مقررات فوق بدون تغییر قوانین موجوده نمی توان ترتیب اثر داد، دول متعاهد متعهد می شوند تدابیر لازمه را اتخاذ نموده و یا به مقامات مقننه ممالک خود اتخاذ تدابیر لازمه را پیشنهاد نمایند؛
ماده ۶ ـ رجوعات از یک محکمه به محکمه دیگر Commission rogatoire راجع به جرم های مذکوره در این قرارداد، مطابق یکی از روش­های زیرصورت می گیرد:
۱- به وسیله تعاطی مستقیم بین مقامات قضایی؛
۲- توسط ماموران سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضا کننده مقیم مملکتی که از آن تقاضا به عمل می آید. مامور مزبور ابلاغ را مستقیماً به مقامات قضایی صالحه فرستاده و از مقامات مزبوره مستقیماً اسنادی را که دال بر اجرای ابلاغ مزبور است، دریافت می دارد (در هر دو مورد سواد ابلاغ مذکور همیشه به مقامات عالیه مملکتی هم که از آن تقاضا به عمل می آید فرستاده می شود)
۳- از مجرای سیاسی.
هر دولت متعاهدی طریق و یا طرقی را که از بین طرق مذکوره فوق برای ابلاغ رجوعات از محکمه به محکمه دیگر انتخاب کرده است به سایر دول متعاهد اطلاع خواهد داد.
هر گونه مشکلی که راجع به طرز ابلاغ موارد ۱ و ۲ این ماده پیش بیاید، از مجرای سیاسی حل و تسویه خواهد شد.
ابلاغات مذکوره فوق در صورتی که قرار مخالفی در بین نباشد، باید یا به زبان دولتی باشد که از آن تقاضا به عمل می آید یا به زبانی که بین دو دولت مربوطه قرار داده می شود یا اینکه ترجمه آن به یکی از این دو زبان ضمیمه شده و به تصدیق مامور سیاسی یا قنسولی مملکت تقاضا کننده و یا یکی از مترجمان رسمی مملکتی که از آن تقاضا به عمل می آید، رسیده باشد.
از بابت اجرای ابلاغات مذکوره، نمی توان عوارض یا مخارجی به هر عنوانی باشد تقاضا نمود؛
ماده ۷ـ دول متعاهد تعهد می کنند ورقه محکومیت را چنانکه موضوع راجع به جرمی باشد که در این قرارداد مذکور گردیده و مبادی آن در ممالک مختلفه انجام یافته است، به یکدیگر ابلاغ نمایند. اسناد مزبور مستقیماً به وسیله مقاماتی که بر طبق ماده یک مقاوله نامه منعقده در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ معین شده اند به مقامات متشابه ممالک متعاهد دیگر فرستاده می شود؛
ماده ۸ ـ ممالکی که این قرارداد را امضا نکرده اند می توانند به آن ملحق بشوند برای این مقصود دول مذکوره قصد خود را به وسیله سندی که در آرشیو دولت جمهوری فرانسه ضبط خواهد گردید، اعلام خواهند داشت و دولت مشارالیها سواد مصدق آن را به هر یک از دول متعاهد از مجرای سیاسی ارسال داشته و در عین حال از تاریخ تصمیم سند دول مذکور را مطلع خواهد ساخت. در سند الحاق مزبور قوانینی که در مملکت ملحق شونده راجع به مقصد این قرارداد ایجاد گردیده است اشعار خواهد گردید.
شش ماه بعد از تاریخ تسلیم سند الحاق قرارداد در مجموع خاک دولت ملحق شونده به موقع اجرا گذاشته شده و دولت مزبور جزو دول متعاهد محسوب خواهد شد.
الحاق به قرارداد حقاً و بدون اعلام مخصوص موجب الحاق کامل به مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ که در همان تاریخ اجرای این قرارداد در مجموع خاک دولت الحاق شونده تواماً به موقع اجرا گذاشته می شود، خواهد بود.
مع هذا مقررات فوق به مقررات ماده ۷ مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ فوق الذکر خللی وارد نمی آورد. ماده مزبور کمافی السابق شامل موردی است که دولتی ترجیح بدهد که فقط الحاق خود را به مقاوله نامه مذکوره اعلام بدارد؛
ماده ۹ـ این قرارداد که به وسیله پروتکل اختتامیه که جزء لایتجزای آن می باشد، تکمیل خواهد شد به تصدیق خواهد رسید و اسناد مصدق آن همین که شش دولت متعاهد امکان تسلیم آن را داشته باشند، در پاریس تسلیم خواهد گردید.
از هر تسلیم اسناد مصدق صورت مجلسی تدوین گردیده و سواد مصدق آن از مجرای سیاسی به هر یک از دول متعاهد ابلاغ خواهد گردید. این قرارداد شش ماه بعد از تسلیم اسناد مصدق به موقع اجرا گذارده خواهد شد؛
ماده ۱۰ـ در موردی که یکی از دول متعاهد قرارداد را فسخ نماید، فسخ مزبور فقط نسبت به دولت مشارالیها موثر خواهد بود. فسخ به وسیله سندی که به آرشیو دولت جمهوری فرانسه تسلیم می شود، اعلام خواهد گردید، دولت مشارالیها سواد مصدق آن را به هر یک از دول متعاهد از مجرای سیاسی ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند فسخ نیز دول مزبور را مطلع خواهد ساخت.
دوازده ماه بعد از این تاریخ این قرارداد در همه خاک دولت فسخ کننده دیگر مُجری نخواهد بود. فسخ قرارداد حقّاً و تواماً موجب فسخ مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ نخواهد بود، مگر اینکه بالصراحه در سند اعلام فسخ قیدی از آن شده باشد والا دولت متعاهد برای فسخ مقاوله نامه مزبور باید بر طبق ماده ۸ آن مقاوله نامه رفتار نماید؛
ماده ۱۱ـ هر گاه دولت متعاهدی مایل باشد این قرارداد را در یک یا در چند مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی خود به موقع اجرا بگذارد، نیت خود را در این باب به وسیله سندی که به آرشیو دولت فرانسه تسلیم خواهد شد، اعلام خواهد نمود.
دولت مزبور سواد مصدق آن را از مجرای سیاسی به هر یک از دول متعاهد ابلاغ کرده و از تاریخ تسلیم سند نیز دول مزبور را مطلع خواهد ساخت. در ورقه اعلامیه مزبور قوانینی که برای مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی راجع به مقصد این قرارداد ایجاد شده است، اشعار خواهد گردید.
قوانینی که بعداً در آنجا ایجاد خواهد شد، بر طبق ماده ۴ به اطلاع دول متعاهد خواهد رسید. شش ماه پس از تسلیم سند قرارداد در مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی که در سند اشعاریه اشاره به آنها می شود، به موقع اجرا گذارده خواهد شد. دولت تقاضا کننده به هر یک از دول متعاهد دیگر طریق و یا طرقی را که برای ابلاغ رجوعات از محکمه به محکمه دیگر راجع به مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی خود که در قسمت اول ماده به آن اشاره شده اتخاذ می نماید، اعلام خواهد نمود. اعلام فسخ این قرارداد از طرف یکی از دول متعاهد راجع به یک یا چند از مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی خود به طریق و شرایطی که در قسمت اول این ماده تصریح گردیده، صورت خواهد گرفت.
این فسخ دوازده ماه بعد از تاریخ تسلیم سند فسخ به آرشیو دولت فرانسه موثر خواهد بود.
الحاق به قرارداد از طرف یک دولت متعاهد برای یک و یا چند مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی خود طبعاً و بدون اعلام مخصوص موجب الحاق کامل و توام به مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ می شود. مقاوله نامه مزبور در آن مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی در همان تاریخ اجرای این قرارداد به موقع اجرا گذاشته می شود، معذلک فسخ قرارداد از طرف یک دولت متعاهدی برای یک یا چند مستملکات و متصرفات یا حوزه قضایی قنسولی حقاً موجب فسخ توام مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ نخواهد بود، مگر اینکه قید صریح در سند اعلام فسخ شده باشد. از طرف دیگر اعلامیه هایی که دول امضا کننده مقاوله نامه (۱۸ مه ۱۹۰۴) راجع به شرکت مستملکاتشان به مقاوله نامه مزبوره نموده اند، در اعتبار خود باقی خواهند بود. با وجود این از تاریخ اجرای این قرارداد به بعد الحاق ها و یا فسخ های مربوط به مقاوله نامه مزبور در مورد مستملکات و متصرفات و یا حوزه قضایی قنسولی دول متعاهد بر طبق این ماده صورت خواهد گرفت؛
ماده ۱۲ـ این قرارداد که تاریخ چهارم مه ۱۹۱۰ را خواهد داشت، ممکن است تا ۳۱ ژوئیه از طرف نمایندگان مختار دولی که در کنفرانس دوم مربوط به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان نمایندگی داشته اند، امضا گردد.
در پاریس در چهارم مه ۱۹۱۰ در یک نسخه که سواد مصدق آن به هر یک از دول امضا کننده تسلیم خواهد گردید، نوشته شد.
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد مورخ امروز، نمایندگان مختار امضاکنند گان ذیل مفید می دانند استنباطی را که از روح مواد ۱ و ۲ و ۳ این قرارداد نموده و بر طبق آن مطلوب است که دول متعاهد در حدود حاکمیت قضایی خودشان طرز اجرای مواد مندرجه یا مواد متممه را فراهم سازند، اعلام نمایند.
الف) مقررات ماده ۱ و ۲ حداقل مجازات محسوب است به این معنا که دول متعاهد کاملاً آزاد هستند که جرم های متشابه دیگر را از قبیل اجیر کردن اشخاص کبیر ولو اینکه تقلب یا اجباری در بین نباشد مجازات دهند.
ب) برای جلوگیری از جرم های مذکوره در مواد ۱ و ۲ واضح است که کلمات (زن یا دختر صغیر و زن یا دختر کبیر) عبارتند از زنان یا دخترهای صغیر و کبیری که سن بیست سالشان تکمیل گردیده است، مع ذلک ممکن است به موجب قانونی این سن را برای حمایت زنان و دختران بیشتر معین نمود، مشروط به اینکه سن مزبور برای زن­ها و یا دخترهای هر ملتی یکی باشد.
ج) برای جلوگیری از جرم های مزبور قانون باید در تمام موارد جزای محرومی از آزادی را صرف نظر از تمامی مجازات اصلی و فرعی مقرر بدارد و نیز قانون باید صرف نظر از سن زن موارد مشدّده مختلفه را که پیش می آید، مثل مواردی که در ماده ۲ پیش بینی شده یا مانند عملی که در آن زنی حقیقتاً به فسق وادار گردیده است، منظور نظر قرار دهد.
د) با وجود شدت این جرم از نگاه داشتن زن یا دختری بر خلاف میل خود در یک خانه فسق در این قرارداد ذکر نشده، زیرا این موضوع منحصراً تابع قوانین داخلی است.
این پروتکل اختتامیه جزء لایتجزای قرارداد امروز محسوب و دارای همان قوه و همان اعتبار و همان مدت خواهد بود.(۳)

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در ممانعت از کار شبانه زنان (۱۹۱۹، ۱۹۳۴، ۱۹۴۸، ۱۹۹۰)

پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی، زنان به طور گسترده جذب بازار کار شدند. اشتغال فزاینده زنان و طولانی شدن ساعات کار از نتایج صنعتی شدن این کشورها بود. به دنبال این تحولات اثرات نامطلوب کار زنان در شب به تدریج ظاهر شد، به گونه ای که سلامتی آنان و نیز زندگی خانوادگی آنها در معرض خطر جدی قرار گرفت. بدین خاطر در سطح بین المللی نهضتی در جهت ممنوعیت اشتغال زنان در شب شکل گرفت و در این راستا کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه شماره ۴ (۱۹۱۹) را در این خصوص تصویب نمود که طبق آن، اشتغال زنان در موسسات صنعتی، اعم از خصوصی و عمومی در ساعات شب ممنوع اعلام گردید. در ابتدا این مقاوله نامه با استقبال کشورها مواجه گردید اما پس از مدتی خصوصاً بعد از صدور رای مشورتی دیوان دایمی دادگستری بین المللی، به علت عدم انعطاف مفاد مقاوله نامه دولت ها از تصویب آن خودداری کردند. با عنایت به این موضوع در سال ۱۹۳۴ مقاوله نامه شماره ۴۱ مورد تصویب قرار گرفت. مهمترین تفاوت این مقاوله نامه آن است که زنانی را که در مشاغل مدیریتی هستند و معمولاً به کار یدی مشغول نمی باشند از شمول ممنوعیت مستثنی کرده است.
در سال ۱۹۴۸ این مقاوله نامه نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت و مقاوله نامه شماره ۸۹ به تصویب رسید. این مقاوله نامه آزادی بیشتری به دولت ها می دهد و نسبت به مقاوله نامه های قبلی انعطاف پذیرتر می باشد. با این وصف، مقاوله نامه مذکور نیز با ابراز دلایلی چون ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی، نیاز به نیروی کار فراوان و مغایرت این ممنوعیت با اصل تساوی زن و مرد، مورد انتقاد قرار گرفته است. با توجه به انتقاد و مخالفت کشـورها در سال ۱۹۹۰ کنفرانس بین المللی کار در زمینه کار شبانه زنان مقاوله نامه شماره ۱۷۱ و توصیه نامه شماره ۱۷۹ و نیز پروتکل الحاقی به مقاوله نامه شماره ۸۹ را مورد تصویب قرار داد. در پروتکل اخیر تلاش شد که به منظور تسریع در پذیرش و اجرای مقاوله نامه شماره ۸۹ عبارت مندرج در آن قابل انعطاف شود. همان گونه که ملاحظه می شود معیارهای مربوط به کار شبانه زنان از ابتدا با موانع جدی روبه رو شده و پیوسته در جهت تعدیل و انعطاف بیشتر اصلاح گردیده اند و روند کاهش این ممنوعیت هنوز نیز ادامه دارد.(۴)

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در حمایت از جنبه مادری (۱۹۱۹ و ۱۹۵۲)

به منظور حفظ سلامتی کارگران زن در دوران بارداری و زایمان و همچنین جلوگیری از اعمال تبعیض شغلی علیه آنان در اسناد بین المللی کار تدابیر حمایتی خاص پیش بینی شده اند. بر اساس مقاوله نامه شماره ۳ (۱۹۱۹) و مقاوله نامه شماره ۱۰۳ (۱۹۵۲) زنان کارگر حق دارند در این دوران حداقل از دوازده هفته مرخصی زایمان استفاده کنند. این مرخصی باید همراه با پرداخت مستمری نقدی به کارگر زن باشد. بر اساس این مقاوله نامه ها پرداخت مستمری توسط کارفرما به تنهایی ممنوع است. مستمری دوران بارداری و زایمان باید از طریق بیمه های اجتماعی یا از محل درآمدهای عمومی تامین گردد. به علاوه با توجه به نیاز مبرم کارگران زن به مراقبت های پزشکی، دولت ها باید خدمات پزشکی خاصی را برای آنها فراهم نمایند. این خدمات شامل مراقبت های قبل و بعد از زایمان، معاینات و معالجات حین زایمان می شود. لازم به ذکر است، در این دوران امنیت شغلی کارگران زن نیز باید تامین شود.(۵)

قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان (۱۹۲۱)

آلبانی، آلمان، اتریش، بلژیک، برزیل، امپراتوری بریتانیا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، زلاندنو، هند، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، استونی، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لتونی، نروژ، هلند، ایران، لهستان (بادانزیک)، پرتغال، رومانی، سیام، سوئد، سوئیس، چک اسلواکی؛
نظر به اینکه مایلند، صورت کامل تری به منع خرید و فروش نسوان و کودکان که در مقدمه مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ تحت عنوان (خرید و فروش زنان سفیدپوست) ذکر شده، اقدام نمایند و با استحضار از سفارش های مندرجه در سند اختتامیه کنفرانس بین المللی ژنو که بنا به دعوت شورای جامعه ملل از ۳۰ ژوئن الی ۵ ژوئیه ۱۹۲۱ تشکیل شده و با تصمیم به اینکه قراردادی منضم به مقاوله نامه و قرارداد مذکور فوق منعقد نمایند.
نمایندگان خود را تعیین نمودند. مشارالیهم پس از ارائه اعتبارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول ـ دول متعاهد در صورتی که در مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ شرکت نداشته باشند، تعهد می نمایند که در اسرع اوقات و به نحوی که در مقاوله نامه و قرارداد مذکور فوق مندرج است، اسناد تصویب مقاوله نامه و قرارداد مزبور یا اسناد الحاق خود را نسبت به آنها ارسال دارند؛
ماده دوم ـ دول متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که کسانی که معامله نسوان یا کودکان (اناث و ذکور) می نمایند، تجسس و مجازات شوند. کیفیت جرم مزبور مطابق مدلول ماده اول قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ می باشد؛
ماده سوم ـ دول متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمایند که شروع اجرای جرم های مذکوره در مواد ۱ ـ ۲ قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ و در حدود قانون اعمال مقدماتی آنها مجازات شوند؛
ماده چهارم ـ دول متعاهد موافقت دارند در صورتی که قرارداد استرداد مجرمین بین آنها وجود نداشته باشد، اقداماتی که در حیّز قدرت آنها است برای استرداد اشخاصی که متهم به جرم های مندرجه در ماده ۱ ـ ۲ قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ می باشند یا محکوم به جرم های مذکور هستند، به عمل آورند؛
ماده پنجم ـ در قسمت (B) پروتکل اختتامیه قرارداد ۱۹۱۰ به جای لفظ (بیست سال کامل) لفظ (بیست و یک سال کامل) گذاشته می شود؛
ماده ششم ـ دول متعاهد موافقت دارند در صورتی که تاکنون اقدامات قانونی و اداری برای اجازه و اجرای نظارت نسبت به آژانس ها و اداراتی که مخصوص تهیه کار برای اشخاص هستند ننموده باشند نظاماتی وضع نمایند که به وسیله آن حمایت نسوان و کودکان که در تجسس کار در مملکت دیگری هستند، تامین شود؛
ماده هفتم ـ دول متعاهد موافقت دارند در قسمت سرویس مهاجرت چه از داخله به خارجه و چه از خارجه به داخله، اقدامات قانونی و اداری برای مبارزه با معامله نسوان و کودکان بنمایند و مخصوصاً موافقت دارند که نظامات لازمه برای حمایت نسوان و کودکانی که با کشتی مهاجرین مسافرت می نمایند، نه تنها برای موقع حرکت و ورود، بلکه برای تمام مدت مسافرت تدوین کرده و مقرراتی برای اعلان در کارها و بنادر و اعلان برای تنبیه نسوان و کودکان نسبت به خطراتی که از خرید و فروش آنها ناشی می شود وضع و محل هایی که در آنها نسوان و کودکان می توانند سکنی کرده و کمک و مساعدت نسبت به آنها بشود، معین نمایند؛
ماده هشتم ـ این قرارداد متن فرانسه و متن انگلیسی آن دارای اعتبار متساوی است و تاریخ امروز را داشته و تا ۳۱ مارس ۱۹۲۲ برای امضای آن مجال خواهد بود.(۶)

قرارداد بین المللی درباره جلوگیری از معامله نسوان کبیره (۱۹۳۳)

دول متعاهد،
نظر به اینکه مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به طور کامل تر تامین نمایند و با استحضار از کیفیات مذکوره در گزارش کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود و با تصمیم به اینکه مقاوله نامه مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به وسیله قرارداد جدیدی تکمیل نمایند، اختیارداران خود را برای این مقصود تعیین نمودند.
مشارالیهم بعد از مبادله اختیار نامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود، در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ـ هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب یا از راه عفت منحرف سازد، ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است.
در این ماده مقصود از لفظ (مملکت) مستملکات و ممالک تحت الحمایه دول متعاهد ذی­علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومت آنها نیز می باشد؛
ماده ۲ـ دول متعاهد که قوانینشان فعلاً برای جلوگیری از جرم های مندرجه در ماده فوق کافی نمی باشد متعهد می شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرم های مذکور نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد؛
ماده ۳ ـ دول متعاهد متعهد می شوند که راجع به هر شخص اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرم های مذکوره در این قرارداد یا قراردادهای مورخ ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده یا شروع به ارتکاب آن نموده، هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته یا باید انجام گرفته باشد، اطلاعات مذکوره ذیل را (یا اطلاعات متشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد) به یکدیگر ابلاغ نمایند:
الف. احکام محکومیت یا اطلاعات مفید دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد، مثلاً دائر به هویت و مشخصات و علایم انگشت و عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره؛
ب. تعیین اقداماتی که برای اخراج یا تبعید مجرم به عمل آمده است.
این اسناد و اطلاعات مستقیماً و بلاتاخیر به مقامات ممالک ذی­نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاوله نامه منعقد در پاریس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ تعیین گردیده است، ارسال خواهد شد. ارسال اسناد و اطلاعات مزبور حتی الامکان در تمامی موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ـ هرگاه بین دول متعاهد اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد و یا قراردادهای ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ به ظهور رسیده و به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی تصفیه نگردد، اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تصفیه اختلافات بین المللی مجری است، حل خواهد گردید.
هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد، به وسایل قضایی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد. چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگری موافقت حاصل نشود، بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف قضیه به دیوان داوری بین المللی لاهه رجوع می شود. در صورتی که همه دول مزبوره در پروتکل مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ راجع به اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه تمامی دول متعاهد در پروتکل مذکور شرکت نداشته باشند، اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ دائر به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تشکیل می شود، ارجاع خواهد گردید؛
ماده ۵ـ این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو معتبر خواهد بود، تاریخ امروز را داشته و تا اول آوریل ۱۹۳۴ برای امضای هر عضو جامعه ملل یا هر دولت غیرعضو که در کنفرانسی که این قرارداد را تنظیم نموده نمایندگی داشته یا شورای جامعه ملل سواد این قرارداد را برای این مقصود برای آن فرستاده است، باز خواهد بود....
در ژنو به تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۲ در یک نسخه که در آرشیو دارالانشاء جامعه ملل ضبط گردیده و سواد مصدق آن به همه اعضای جامعه ملل و به دول غیرعضو مذکوره در ماده ۵ فرستاده خواهد شد، تحریر یافت.(۷)

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در خصوص منع کارهای سخت و زیان­آور برای زنان کارگر (۱۹۳۵ و ۱۹۶۷)

کار انسان همواره با خطراتی همراه بوده است، پس به منظور حمایت از کارگران، به ویژه زنان در مقابل آثار ناشی از اشتغال در کارهای سخت، خطرناک و زیان آور چندین سند بین المللی به تصویب رسیده اند. به طور خاص در زمینه کار زنان در معادن، کنفرانس بین المللی کار در سال ۱۹۳۵ مقاوله نامه شماره ۴۵ را تصویب کرده است. این مقاوله نامه مقرّر می دارد که زنان نباید در کارهای زیرزمینی در معادن به کار گمارده شوند. به طور استثنایی اشخاصی که دارای پست مدیریت هستند و کار یدی انجام نمی دهند یا اشخاص شاغل در امور بهداشتی و اجتماعی مشمول مقاوله نامه نیستند. در زمینه حمل بار سنگین با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، مقاوله نامه شماره ۱۲۷ در سال ۱۹۶۷ تصویب شده است و طبق آن، حمل بار سنگینی که برای سلامتی مضر باشد، به طور کلی ممنوع است. همچنین اشتغال زنان به حمل بار سنگین، باید محدود شود و وزن باری که آنها مجازند حمل کنند باید به مراتب کمتر از وزن بار قابل حمل توسط مردان تعیین شود. در سایر اسناد بین المللی کار که مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت شغلی هستند بر حمایت ویژه از زنان تاکید شده است.(۸)

نظرات کاربران درباره کتاب موازین بین المللی حقوق زنان