فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

نسخه الکترونیک کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

امروزه سرمایه گذاری خصوصی بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم ترین موتورهای توسعه تلقی می گردد. بنابراین جای تعجب نیست که کشورهای درحال‌توسعه برای جذب سرمایه گذاری خصوصی بین‌المللی باهم به رقابت پرداخته و اشتیاق فزاینده‌ای به وضع سیاست ها و قوانینی دارند که شرایطی با ثبات را در عرصه رقابت و سرمایه‌گذاری فراهم نمایند. از سوی دیگر باید گفت که سرمایه‌گذاری بین‌المللی مستقیما بر روی جوامع و محیط‌زیست آن‌ها تأثیرگذار است، درحالی‌که حقوق سرمایه گذاری خصوصی، از طریق تلاش دولت‌ها در جهت نظم بخشی به محیط‌زیست متأثر می‌گردد. در همین راستا می توان گفت تأثیرات سرمایه گذاری بین المللی، دارای ابعاد مثبت و منفی برای دولت میزبان است. مطالعات موردی بسیاری نشان داده است که سرمایه گذاران سود حاصل از به دست آوردن منافع اقتصادی سرمایه گذاری را متعلق به خود دانسته و کشور میزبان را در آن شریک نمی نمایند. لذا لازم است تا رابطه توسعه پایدار و حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری و تأثیر و تأثر متقابل آن‌ها از یکدیگر را به‌طور دقیق‌تر موردبررسی و کنکاش قرار دهیم.

ادامه...

بخشی از کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

می­توان گفت که شش دهه گذشته، عصر قابل توجهی در حقوق بین الملل به شمار می­رود، به ویژه ازنظر اثرگذاری حقوق بین الملل سرمایه­گذاری.
پس از جنگ جهانی دوم افزایش سازمان های بین المللی و نیز معاهدات بین المللی، منجر به تحولات عظیمی در عرصه قواعد و رویه های اقتصادی بین المللی گردید. در این دوره معاهدات دوجانبه سرمایه­گذاری بین المللی به صورت تصاعدی رو به فزونی بود. در سال ۱۹۶۵ میلادی کنوانسیون حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع کشورهای دیگر به تصویب رسید و مرکزی تحت عنوان ایکسید(۱) جهت حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری شکل گرفت. از آن زمان تا به امروز تعداد پرونده­هایی که به این مرکز ارجاع می­شود رو به افزایش است.
یکی از مفاهیم اصلی حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار در گزارش کمیسیون برونتلند این گونه آمده است:
«توسعه­ای که فراهم کننده نیازهای نسل امروز، بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل­های آینده برای تامین نیازهای خود باشد».
توسعه پایدار بر سه پایه اصلی استوار است:
۱. توسعه اقتصادی؛
۲. رفاه اجتماعی؛
۳. حفاظت از محیط زیست؛

بنابراین توسعه پایدار بیانگر تعهد به نوعی متفاوت از توسعه اقتصادی محض است که صرفا تمرکز آن بر دستیابی به فرصت­ها و کیفیت زندگی، بدون به خطر انداختن منافع نسل­های آینده است.
امروزه توسعه پایدار به عنوان یک هدف، به صورت فزاینده ای موردتوجه اسناد اقتصادی بین المللی قرار گرفته است. به همین علت، جامعه جهانی بیش ازپیش در حال پذیرش اصول اساسی خود می­باشد. اصولی از قبیل این­که در برنامه­ریزی­های توسعه اقتصادی برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، باید ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی را نیز مدنظر قرار داد.
باید اذعان داشت که نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اجرای برنامه­های توسعه پایدار بسیار مهم است، و همچنین باید خاطر نشان ساخت که بخش زیادی از امید دستیابی به اهداف هزاره سازمان ملل متحد، بستگی به تداوم جریان سرمایه در قالب سرمایه­گذاری­های بین المللی به سوی کشورهای درحال توسعه دارد.
امروزه سرمایه­گذاری خصوصی بین المللی به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای توسعه تلقی می­گردد. بنابراین جای تعجب نیست که کشورهای درحال توسعه برای جذب سرمایه­گذاری خصوصی بین المللی باهم به رقابت پرداخته و اشتیاق فزاینده ای به وضع سیاست­ها و قوانینی دارند که شرایطی با ثبات را در عرصه رقابت و سرمایه گذاری فراهم نمایند.
از سوی دیگر باید گفت که سرمایه گذاری بین المللی مستقیما بر روی جوامع و محیط زیست آن ها تاثیرگذار است، درحالی که حقوق سرمایه­گذاری خصوصی، از طریق تلاش دولت ها در جهت نظم بخشی به محیط زیست متاثر می گردد.
در همین راستا می­توان گفت تاثیرات سرمایه­گذاری بین­المللی، دارای ابعاد مثبت و منفی برای دولت میزبان است.
از یک طرف سرمایه­گذاری بین­المللی به عنوان منبع مهم مالی خارجی برای کشورهای درحال توسعه قلمداد می­گردد و این­گونه کشورها به منظور حمایت از اولویت­های توسعه اقتصادی ملی و بین المللی به سرمایه­گذاری مستقیم خارجی متکی هستند. همچنین سرمایه­گذاری بین المللی می تواند در افزایش تولید ناخالص داخلی(۲)، ایجاد مشاغل جدید، تسهیل انتقال فناوری های جدید و کاهش فقر در این دسته از کشورها ایفای نقش نماید.
بااین حال یک کشور درحال توسعه نمی­تواند به راحتی حقوق و سیاست هایی که ممکن است وضعیت کشور مزبور، به عنوان دولت میزبان سرمایه را به خطر اندازد، بپذیرد. پذیرش چنین اصول و سیاست­هایی از سوی سرمایه­گذاران گاه در عمل چیزی به جز ویرانی و تخریب زیست محیطی کشور میزبان سرمایه را به دنبال ندارد.
از طرف دیگر حمایت کشورهای درحال توسعه در چارچوب تلاش های آنان به منظور ضابطه­مند نمودن حفاظت از محیط زیست و توسعه کیفیت زندگی برای شهروندان به نحو مقتضی، بسیار مطلوب می باشد.
بدون چنین قوانین و سیاست هایی، رقابت موجود میان کشورهای درحال توسعه بر سر جذب سرمایه­گذاری می­تواند به منجر شدن شرایطی همچون «Race to bottom» شود به این معنی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای اینکه مکان جذابی برای سرمایه گذاران به نظر برسند اقدام به وضع قوانین آسان­تری در محیط زیست می­کنند که این امر خود بزرگ ترین آفت برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به شمار می­رود.
مطالعات موردی بسیاری نشان داده است که سرمایه­گذاران سود حاصل از به دست آوردن منافع اقتصادی سرمایه­گذاری را متعلق به خود دانسته و کشور میزبان را در آن شریک نمی­نمایند.
لذا لازم است تا رابطه توسعه پایدار و حقوق بین الملل سرمایه­گذاری و تاثیر و تاثر متقابل آن ها از یکدیگر را به طور دقیق تر موردبررسی و کنکاش قرار دهیم.
در پایان لازم می دانم از جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک (مدیر انتشارات) به دلیل زحمات فراوان در چاپ این اثر، تشکر و قدردانی نمایم.

اگر بر این اثر ارزشی مترتب باشد آن را تقدیم می کنم به:
پدر، مادر و خواهر عزیزم که عاشقانه دوستشان دارم
و
عزیزترین دوستم که هرگز یاری اش را از من دریغ نمی کند.

بخش اول: توسعه پایدار و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

توسعه پایدار اصل اساسی حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. این اصل نه تنها حق توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه را در برمی گیرد بلکه به اهمیت حفاظت از محیط زیست نیز اشاره دارد.
ظهور این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست که خود شاخه ای نوپا از حقوق بین الملل است قدمت چندانی ندارد. ازاین رو اسناد چندانی در خصوص این مفهوم مهم بین المللی وجود ندارد. تنها اسنادی که در زمینه حفاظت از محیط زیست تا حدی می تواند راه گشا باشد اعلامیه های استکهلم و ریو هستند که در این کتاب به بررسی این دو سند مهم بین المللی پرداخته خواهد شد.
برای درک بهتر موضوع، بحث را در این بخش در پرتوی دو فصل پی خواهیم گرفت:
در فصل نخست به بررسی کلیات مربوط به توسعه پایدار و مفهوم سرمایه گذاری بین المللی پرداخته می شود.
در فصل دوم نیز ابعاد مختلف توسعه پایدار به طور تخصصی و مجزا موردمطالعه قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات

برای نشان دادن جایگاه عملی توسعه پایدار در روندهای حقوق بین الملل توسعه که خود شاخه­ای مستقل از حقوق بین الملل می باشد لازم است علاوه بر تعریف این اصل به طور مشخص برخی از مصادیق حقوق بین الملل توسعه نیز موردبررسی و تبیین قرار گیرد.
یکی از متغیرهای مهم حقوق بین الملل توسعه بحث سرمایه­گذاری می باشد.
در سطح جهانی لزوم نیل به توسعه پایدار در روندهای اقتصادی، به طور قابل ملاحظه ای در پروژه های سرمایه­گذاری و اجرای طرح های اقتصادی می باشد.
اختلافات بین المللی زیادی در خصوص رعایت یا عدم رعایت توسعه پایدار رخ داده است. لذا در گام نخست بررسی و تبیین ماهیت اصل توسعه پایدار و پیشینه آن و از سوی دیگر بررسی سرمایه­گذاری خارجی و مسائل مربوط به آن امری مهم و اساسی می باشد.
این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد که در هر یک به تبیین و توضیح توسعه پایدار و سیر تاریخی پشت سر گذاشته شده توسط این مفهوم و از سوی دیگر به تعریف سرمایه­گذاری خارجی و مسائل مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: تبیین مفاهیم توسعه پایدار

ارائه تعریفی واحد و جهانی از مفهوم توسعه پایدار کاری به غایت دشوار و تا حدی غیرممکن به نظر می­رسد. این مفهوم نه چندان قدیمی بلکه دارای نقش بنیادینی در حقوق بین الملل است. اهمیت مفهوم توسعه پایدار تا جایی است که رشته­ای ذیل عنوان «حقوق بین الملل توسعه» در حقوق بین الملل ایجاد گردیده که به فعالیت های مرتبط با توسعه در کشورها می­پردازد.
گفتار اوّل: پیدایش و تعریف توسعه
در مورد ریشه­های مفهوم توسعه بحث های فراوانی صورت پذیرفته و اختلاف نظر وجود دارد. برای بسیاری از نویسندگان این امر ریشه در دوران روشنگری در قرن هجدهم اروپا دارد. در این دوره از تاریخ اروپا به ویژه عقل­گرایی و مدرنیته تاثیری عمیق بر توسعه نهادند. بر اساس این اندیشه، مدرن شدن هدف مهم توسعه محسوب می­گردید. اما توسعه به مفهوم امروزین پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد. در این دوره شکل گیری سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مانند بانک جهانی(۳) و صندوق بین المللی پول(۴) نقش مهمی در این زمینه ایفا نمودند. اهمیت موضوع در دهه ۱۹۶۰ با نام­گذاری دهه توسعه توسط سازمان ملل متحد و بعدها با ایجاد برنامه توسعه ملل متحد(۵) بیشتر شد(۶). در این برهه­ی تاریخی به تدریج جامعه بین المللی به این نتیجه رسید که توسعه، عنصر اساسی ارتقاء منافع مشترک است و اهداف دیگر تنها زمانی قابل نیل خواهند بود که افراد و در کل جوامع بشری به سطح قابل قبولی از توسعه دست یافته باشند(۷). صاحب نظران درباره مفهوم و تعریف توسعه اختلاف نظر دارند و به همین دلیل تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.
مثلاً لوئیس(۸) می گوید، توسعه عبارت است از گسترش تدریجی بخش مدرن و کاهش تدریجی بخش سنتی، باتاچاریا(۹) معتقد است توسعه یک مفهوم ارزشی است و حداقل شامل رفاه، فرصت­های شغلی، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و مصرف و موفقیتش در خودکفایی است. رابرت چمبرز(۱۰) توسعه را به معنای «تغییر مطلوب(۱۱)» تعریف نموده است. اختلاف در تعاریف مختلف و متعدد از این امر سرچشمه می­گیرد که ماهیت و معنای توسعه در طول زمان در حال تغییر است. این مفهوم، از توسعه اقتصادی صرف تا توجه به کیفیت زندگی انسان متغیر بوده است.
از دهه ۱۹۶۰ به بعد توسعه همواره دو بعد اساسی اقتصادی و انسانی در عرصه بین المللی داشته است. توسعه اقتصادی که محصول تحولات دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی می­باشد عمدتا بر مبنای شاخص های صرفا اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی بوده و عبارت است از بهبود عرضه کالا و خدمات به اعضای سیستم­های اقتصادی-اجتماعی مربوطه به منظور تدارک امکان مصرف یا سرمایه­گذاری بیشتر. این برداشت از توسعه که به لحاظ تاریخی اولین شکل توسعه می باشد عموما با مفهوم رشد اقتصادی و درآمد سرانه پیوند داشته و هدف نهایی آن نیل به رشد اقتصادی بالا است. اما توسعه انسانی در کنار شاخص های اقتصادی مبتنی بر شاخص های اجتماعی نیز می باشد. در این برداشت توسعه بشری دربردارنده بهداشت، آموزش و رفاه برای همه، نظام درآمد مطلوب و ارتقاء نه تنها استانداردهای کمی زندگی بلکه ارتقاء کیفیت زندگی نیز می­شود(۱۲).
از سویی دیگر توسعه انسانی، توسعه حق محوری است که روی ارتباط میان حقوق بشر و رشد اقتصادی متمرکز بوده و گامی به سمت مفهوم چندبعدی از توسعه است(۱۳).
توسعه بشری هدف است و توسعه اقتصادی تنها وسیله برای نیل به آن(۱۴). دلیل آن این است که لزوما توسعه اقتصادی و توسعه بشری بر همدیگر منطبق نیستند؛ چراکه در برخی موارد افزایش رشد اقتصادی می­تواند به بهای کاهش میزان توسعه بشری بیانجامد(۱۵).
در بستر تقابل میان دو رویکرد اقتصادی و انسانی به توسعه، از اواخر دهه ۱۹۸۰ پارادایم جدیدی در حوزه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار مطرح شده است(۱۶).

نظرات کاربران درباره کتاب جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری