توسعه تجارت الکترونیکی و راهیابی فعالیتهای تجاری به اینترنت موجب شد، شرکتها، استفاده از نام دامنه را به عنوان یکی از راههای سهل و اثرگذار به منظور شناسایی خود، محصولات و فعالیتهایشان برگزینند و به عنوان یک عنصر مهم در اطلاعات مربوط به تماس با شرکتها، نهادها، تجار و موسسات تلقی شود به گونهایکه در بسیاری از آگهیهای تبلیغاتی ملاحظه میکنیم که شرکت یا بنگاه مربوطه تنها به ذکر نام دامنه جهت معرفی خود اکتفا میکند
در شرایط ایجاد شده، به نظر میرسید که قواعد موجود در سیستمهای حقوقی، دیگر کاملا نمیتواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد، بنابراین، مجامع منطقهای و بینالمللی و کشورها در صدد تصویب قوانین راجع به تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی، استفاده از نامهای دامنه و... برآمدند. قوانینی که انگیزه اصلی تدوین آنها، پیدایش اینترنت بوده است.
نگارش کتاب حاضر تلاشی است جهت تبیین ماهیت حقوقی نام دامنه و قرارداد ثبت این نهاد حقوقی نوظهور در سایه قاعده بنیادین حاکم بر نظام حقوقی آن یعنی اصل فراملی بودن نظام حقوقی نام دامنه و لازم بود که موضوع از نخستین مبحث آن یعنی تحلیل قرارداد ثبت نام دامنه و مقدمه آن یعنی ماهیت حقوقی نام دامنه آغاز شود. به این ترتیب کتابی که با انگیزه پرداختن به نام دامنه آغاز شد به مبحثی انجامید که پیش از این و در بادی امر، خلاء جایگاه آن در حقوق مالکیت فکری و تفاوت و گاه تقابل آن با علائم و نامهای تجاری مشهود مینمود. با این بیان که، قرارداد و حقوق مالکیت فکری دو مقوله مرتبط هستند و انتظارات تجاری دارنده حقوق یادشده زیر چترحاکمیت قانون و مفاد قرارداد برآورده میشود و بر مبنای قواعد و قوانین مرتبط با حقوق مالکیتفکری است که آثار و نتایج متعددی بر قرارداد ثبت نام دامنه مترتب شده و نظام حقوقی نام دامنه شکل میگیرد.