کتاب اقتصاد سیاسی و خط‌مشی گذاری عمومی
با نگاه به ایران

پیشگفتار

مجموعه ای که اینک در برابر شما قرار دارد، درس گفتارهایی است که به صورت مقالات مستقل از یکدیگر آماده انتشار شده اند. مقالات این مجموعه در عین استقلال از نوعی پیوستگی و ارتباط درونی برخوردارند. همان طور که مشاهده خواهید کرد برخی از مقاله ها مقدمه ای منطقی برای مقاله های دیگرند. از طرف دیگر برخی مباحث که در یک مقاله بدون توضیح و استدلال آورده شده اند در مقاله دیگری موجه شده و تفصیل و توضیح می یابند. هدف این مجموعه برداشتن گامی مقدماتی برای درک عمیق تر مجموعه خط مشی هایی است که در سال های پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در ایران به اجرا درآمده اند. سه مقاله نخست رنگ و بوی نظری دارند و کم و بیش عام و کلی به طرح مطلب می پردازند. هدف این بوده است که منظومه ای از مفاهیم و سازه ها و گزاره ها ارائه گردد که بتوانند ما را در درک خط مشی های عمومی و توضیح چرایی و چگونگی وقوع آن ها یاری رسانند. اما سه مقاله بعدی می کوشند تا چارچوب طرح شده در مباحث نظری را در مورد خاص ایران به کار گرفته و داده های موجود را در قالب آن ها تنظیم کرده و درک روشنی از آن ها ارائه دهند.
آنچه در مورد این مجموعه می توان گفت این است که بیش تر از آن که پاسخی به پرسش ها دهد، پرسش های تازه تری در ذهن ایجاد می کند. جای خالی مباحث بسیاری وجود دارد که امیدوارم به زودی برای ارائه دیدگاه هایی در مورد آن ها اقدام کنم. به کمبودها و نقص های کار معترفم و نگاه نقاد خوانندگان را هدیه ای به خود تلقی می کنم. امیدوارم در نتیجه نقدهایی که بر این مجموعه می شود، گامی به سوی درک بهتر حقیقت بردارم. با این امید به گفت وگو با خوانندگان بزرگوار پرداخته ام که شاید در نتیجه این گفت وگوها به حقیقت نزدیک تر شوم. همان طور که آن صدای قدسی گفته بود یافتن حقیقت مقدمه رهایی است: «حقیقت را خواهید یافت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد».
لازم می دانم دین خود را به برادر عزیزم دکتر علی رضایی به یاد آورم و از مدیریت محترم نشرنی و همه کوشندگان این انتشاراتی معتبر و موثر تشکر کنم.

فصل اول : اقتصاد سیاسی به عنوان یک برنامه پژوهشی

چکیده

در این مقاله تلاش می شود تا موارد استفاده از مفهوم «اقتصاد سیاسی» در متون مختلف روشن گردد و از میان کاربردهای مختلف یکی به عنوان مناسب ترین کاربرد معرفی شود. آن گاه به طبقه بندی رویکردهای مختلف نظری در زمینه اقتصاد سیاسی پرداخته و هر رویکرد را در حداقل کلمات معرفی می نماید. پس از نگاهی گذرا و انتقادی به رویکردهای مختلف با طرح برخی ملاحظات روش شناختی پیشنهاد می شود تا به جای آن که «اقتصاد سیاسی» را به عنوان یک نظریه مشخص درنظر بگیریم از آن به عنوان یک «برنامه پژوهشی» بهره گیریم. این مقاله دریچه ای است برای مقاله دیگری که به معرفی ابعاد گوناگون این برنامه پژوهشی می پردازد.

مقدمه

طی سال های اخیر اصطلاح اقتصاد سیاسی چون مفهومی دوباره کشف شده، جایگاه ویژه ای در تحلیل ها و گفت وگوهای اهل نظر یافته است. صاحب نظران ایرانی به این امید که بتوانند واقعیت هایی را ببینند که به گمان آن ها «اقتصاد متعارف» از دیدن آن ها ناتوان است، دوباره به بهره گیری از مفهوم اقتصاد سیاسی و متون و منابع مربوط به آن روی آورده اند. درآمیختگی انکارنشدنی تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی در ایران امروز انگیزه ای قدرتمند برای دست یابی به چارچوب نظری جامع این دو وجه از زندگی جمعی در ایرانیان پدید آورده است و همین انگیزه است که موجب توجه مجدد به مفهوم اقتصاد سیاسی شده است. برای پاسخ دادن به این پرسش که این تشنگی تا چه حد با نوشیدن آب اقتصاد سیاسی برطرف خواهد شد، نیازمند تدقیق دوباره مفاهیم و کاربردها و جداسازی رویکردها و رهیافت ها از یکدیگر هستیم.
این مقاله با این هدف تهیه شده است که گام کوچکی باشد برای روشن کردن صورت مساله. تفکیک کاربردهای مختلف اصطلاح اقتصاد سیاسی و تلاش برای طبقه بندی رویکردهای مختلف موجود در این بخش از اندیشه بشری، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.

ادعاها و روش

مقاله حاضر سه ادعا (یا فرضیه) اصلی را به صورت زیر مطرح می نماید:

۱. اصطلاح «اقتصاد سیاسی» در متون مختلف به معانی متفاوت به کار گرفته شده است. از این رو به دلیل بهره گیری از این اصطلاح در یک متن نمی توان آن متن را حاوی مباحثی در زمینه اقتصاد سیاسی به عنوان شاخه ای متمایز و میان رشته ای از علوم اجتماعی دانست.
۲. اصطلاح «اقتصاد سیاسی» به عنوان یک رشته علمی نیز در درون خود حاوی دیدگاه ها و رهیافت های مختلفی است، به گونه ای که از هیچ توافق علمی فراگیری در مورد مفاهیم، سازه ها و گزاره های آن نمی توان سخن گفت.
۳. برای آن که «اقتصاد سیاسی» مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده در چارچوب آن تلقی نگردد (مانند مترادف دانستن جامعه شناسی با مثلاً دیدگاه ساختی ـ کارکردی در جامعه شناسی)، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در این چارچوب سامان داد.
روش این مقاله در بازبینی و سنجش اعتبار ادعاها و فرضیه های خود روش تجربی ـ آزمونی نیست بلکه روش مقایسه ای ـ تحلیلی است. روشن است که تجربه و مقایسه دو روش برای بازبینی فرضیات در شرایط متفاوت هستند (دو ورژه، ۱۳۶۲:۲۹۲).

مهم ترین مشکلی که بر سر راه بهره گیری از اصطلاح «اقتصاد سیاسی» وجود دارد، به کارگیری آن برای مقاصد مختلف است. نگاهی اجمالی به منابع و متونی که از این اصطلاح استفاده می کنند نشان می دهد که حداقل می توان چهار کاربرد مختلف برای این اصطلاح یافت:

الف. نام قدیمی علم اقتصاد

نخستین به کارگیرنده اصطلاح اقتصاد سیاسی (آنتون دومون شرتین اقتصاددان مرکانتلیست فرانسوی ــ ۱۶۱۶ میلادی) صفت «سیاسی» را به اقتصاد چسباند تا آن را از مدیریت امور خانه به اداره امور جامعه و تنظیم جامعه بکشاند (بار، ۱۳۶۷:۱۱). در کشورهای فرانسوی زبان هنوز عنوان اقتصاد سیاسی را مترادف با علم اقتصاد به کار می گیرند.

ب. جهت گیری خاص روش شناختی در مباحث اقتصادی

از نظر برخی از صاحب نظران اقتصادی، اقتصاد سیاسی شیوه خاصی است برای مطالعه پدیده های اقتصادی. این روش و شیوه خاص با چند ویژگی از روش های معمول و متعارف مطالعات اقتصادی متمایز می شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴:۱۸۶):

۱. به فهم و حل مسایل مهم، در مقایسه با معماهای جزیی و غیر آن، اولویت بالا می دهد.
۲. در تحلیل مسایل خاص اقتصادی متوجه اهمیت دیگر واقعیت ها، مقولات و دیدگاه های غیرعلمی و اجتماعی نیز هست و صادقانه می کوشد تا چنین متغیرهایی را در تحلیل ها و راه حل هایش بگنجاند.
۳. هر مجموعه ای از فنون (از جمله فنون ریاضی) را که برای حل مساله مورد بحث لازم باشد به کار می گیرد، اما هرگز اجازه نمی دهد هیچ فنی در انتخاب مساله غالب باشد، تا چه رسد به آن که آن را تعیین کند.
۴. همواره تاریخ عقاید (مربوط به موضوع) را در پس زمینه مطالعه خویش نگه می دارد، حتی اگر لزوما این را اظهار نکند.

در برخی از منابع، اقتصاد سیاسی بر دیدگاه ها و نظریه های خاصی دلالت می کند که در چارچوب سرمشق کلی اقتصاد نئوکلاسیکی پرورده شده اند و خود را حاصل تکامل مباحث مطرح شده در «اقتصاد رفاه» دانسته و در ارتباط با آن تعریف می کنند (متوسلی، ۱۳۷۶: ۷۴). این دیدگاه ها که می توان از آن ها با عنوان «اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی» یاد کرد، ضمن آن که خود را بخشی از سرمشق نئوکلاسیکی می دانند با چند ویژگی خود را از اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی متمایز می کنند (کلاندر، ۱۹۸۴: ۲). اولاً مدعی اند که اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی دولت را «نیرویی برون زا» فرض می کند درحالی که آن ها دولت را حداقل به صورت بخشی، «نیرویی درون زا» تلقی کرده و خط مشی های اتخاذشده توسط دولت را منعکس کننده علایق عمیق درونی جامعه به شمار می آورند. ثانیا اقتصاد رفاه با تاکید بر سازوکارهای خودکار درونی اقتصاد (دست نامرئی) باور دارد که نوسان قیمت ها با اضافه تقاضا و اضافه عرضه مقابله کرده و توازن را برقرار می کند، درحالی که اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی علاقه مند به فهم تلاش هایی است که با پیش بینی تحول در قیمت ها می کوشد با سامان دهی، تبانی و ایجاد تشکل های ویژه جلوی نوسان آزاد قیمت ها را گرفته و سودهای ویژه خویش را حفظ نماید. ثالثا در اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی وجود رقابت کامل و نهادهای متناسب با آن مفروض گرفته می شود درحالی که اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی به تلاش هایی علاقه مند است که برای جلوگیری از تداوم وضعیت رقابت کامل و تثبیت همیشگی آن صورت می گیرد. کوشش هایی که برای ایجاد انحصار و تبانی و تبدیل وضعیت رقابتی به وضعیت انحصاری صورت می گیرد از مسایل مورد توجه اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی است.
البته اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی در درون خود گرایش های متنوعی را جای داده است. به گونه ای که می توان طبقه بندی های مختلفی از آن ارائه کرد. از میان این گرایش ها سه دیدگاه از شهرت بیشتری برخوردار است: دیدگاه تاریخی (با تاکید بر نظرات داگلاس نورث)، دیدگاه انتخاب جمعی و تبانی توزیعی و دیدگاه انتخاب عمومی و رانت طلبی (متوسلی، ۱۳۷۶: ۷۴).

ت. شاخه ای میان رشته ای از علوم اجتماعی

این مفهوم از اقتصاد سیاسی به دو صورت مختلف طرح شده است. در شکل نخست اقتصاد سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش که حاصل همکاری میان علم اقتصاد و علم سیاست است، تعریف شده است. در این تعریف اقتصاد سیاسی شاخه ای از دانش است که در آن از چشم انداز مقولات و مفاهیم و روش کار علم اقتصاد به حوزه زندگی سیاسی و حکومت نگریسته می شود (بشیریه، ۱۳۸۰:۴۰). تعبیر دیگر از اقتصاد سیاسی حوزه وسیع تری برای آن درنظر می گیرد. در این تعبیر اقتصاد سیاسی حوزه ای است که از تداخل قدرت سیاسی، نیروهای اقتصادی و گروه بندی ها و نهادهای اجتماعی پدید می آید (احسانی، ۱۳۷۹: ۵). از این دیدگاه آنچه در قبل از اواخر قرن نوزدهم میلادی با کمک گرفتن همزمان از سه دانش علم اقتصاد، علم سیاست و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار می گرفته، به تدریج به طور مجزا موضوع بررسی واقع شده و احیاء مجدد مفهوم اقتصاد سیاسی یعنی تلاش مجدد برای ترکیب دوباره ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این حوزه و مطالعه آن از طریق یک دانش میان رشته ای.
به نظر می رسد موجه ترین و بی طرفانه ترین کاربرد برای اصطلاح اقتصاد سیاسی، به کارگیری آن به عنوان یک «شاخه میان رشته ای از علوم اجتماعی» است. در این که موضوع مورد بررسی اقتصاد سیاسی حداقل مورد علاقه مشترک علم اقتصاد و علم سیاست است، می توان با اطمینان نظر داد. اما در این که آیا باید علم جامعه شناسی را نیز به همکاری فراخواند می توان قدری تردید روا کرد. شاید بهتر آن باشد که به جای گسترده کردن بسیار زیاد دایره شمول مباحث این شاخه از دانش، تنها یکی از رشته های آن را قدری موسع تر تعریف کنیم. به این صورت که در تعریف علم سیاست آن را به گونه ای تعریف کنیم که کم و بیش مباحث مربوط به آنچه که به جامعه شناسی سیاسی مربوط می شود را نیز دربرگیرد. در واقع با این تعرف هم از موضوع تاثیرگذاری حکومت بر نیروهای اجتماعی و هم از زاویه تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی بر حکومت به عرصه سیاست نگریسته می شود (بشیریه، ۱۳۷۴: ۲۰). با این توضیح می توان به جستجوی ارائه تعریف مشخص تری از اقتصاد سیاسی پرداخت.
در یک تعریف اقتصاد سیاسی عبارت است از بررسی جریان های اجتماعی و نهادی که از طریق آن ها گروه های معینی از طبقات سرآمد اقتصادی ـ سیاسی تخصیص منابع تولیدی را در حال و آینده و در جهت منافع خود کنترل می کنند (تودارو، ۱۳۶۴: ۴۰). ممکن است گفته شود که این تعریف مبتنی بر برخی از پیش فرض ها و داوری هاست. اگر بخواهیم تعریف باز هم بی طرفانه تری ارائه کنیم، می توانیم بگوییم که اقتصاد سیاسی عبارت است از «مطالعه رابطه میان سیاست و اقتصاد، با تاکید بر ابعاد سیاسی تصمیم گیری های اقتصادی و ابعاد اقتصادی تصمیم گیری های سیاسی».

دیدگاه های مختلف در اقتصاد سیاسی

مشکل بهره گیری از مفهوم و اصطلاح اقتصاد سیاسی با برخورد به تنوع کاربردها و تعریف های آن آغاز می شود اما به همین جا ختم نمی گردد. مشکل زمانی افزون می شود که با مجموعه ای نامتجانس از دیدگاه ها و مکاتب ذیل این عنوان کلی مواجه می شویم. چندگانگی و تنوع مکاتب و دیدگاه ها به کارگیری مفاهیم و نظریه ها را برای ارائه تحلیلی از اقتصاد سیاسی یک جامعه دچار مشکل می سازد. نگاهی به برخی از طبقه بندی های ارائه شده در این زمینه این واقعیت را به خوبی نشان می دهد.
در یک طبقه بندی مکاتب اقتصاد سیاسی به ترتیب پیدایش تاریخی خود به سه گروه تقسیم شده اند (اقتصاد سیاسی، ۱۳۸۳: ۹): مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک (دربرگیرنده مکاتب سوداگری، تاریخی، اتریش و اقتصاد آزاد)، مکتب اقتصاد سیاسی مارکسیستی و مکتب اقتصاد سیاسی نوین (دربرگیرنده رهیافت های نهادی ـ سازمانی، تغییرات نهادی و تاریخی اقتصاد، ساختاربندی و راهبردی ـ عقلایی، انتقادی، انتخاب عمومی جدید و هویت فرهنگی).
در طبقه بندی دیگری، مکاتب اقتصاد سیاسی به چند گروه تقسیم شده اند (کردزاده کرمانی، ۱۳۸۰: فصل اول): کلاسیک، نئوکلاسیک، کینزی، توسعه و نو.
مشکل طبقه بندی های فوق آن است که معیار طبقه بندی در آن ها به دقت تعریف نشده است و مرز میان دانش اقتصاد سیاسی و سایر دانش ها و طبقه بندی های مرسوم در آن ها نیز مشخص نگردیده است. به گونه ای که می توان چند گروه را در یکدیگر ادغام کرد و یا یک گروه را به گروه های کوچک تر تفکیک نمود. به علاوه مانند همین طبقه بندی ها را می توان در رشته های دیگر نیز مشاهد نمود. از میان طبقه بندی های مختلف پیشنهاد شده، می توان ادعا کرد که طبقه بندی پیشنهادی توسط مایکل هاولت و ام. رامش از منطق و استحکام بیشتری برخوردار است. برمبنای پیشنهاد آن ها، دیدگاه های مختلف در مورد اقتصاد سیاسی را می توان با دو معیار طبقه بندی کرد (هاولت و رامش، ۱۳۸۰:۳۰). این دو معیار عبارتند از:

۱. واحد اصلی تحلیل
۲. جایگاه و ساخت نظری دیدگاه مطرح شده

از نظر واحد اصلی تحلیل، به طور استقرایی می توان گفت که دیدگاه های مختلف در پیرامون یکی از سه محورهای فرد، گروه و سازمان (نهاد) شکل گرفته اند. از لحاظ معیار دوم نیز این دیدگاه ها گاه خود جزیی از یک نظریه عمومی ترند و ساختی قیاسی (از کلی به جزیی) دارند و گاه خود نظریه ای خاص و موردی بوده و ساختی استقرایی (از جزیی به کلی) دارند. با تکیه بر این دو معیار و افزودن برخی نکات طبقه بندی زیر پیشنهاد می گردد:

جدول ۱. طبقه بندی دیدگاه های موجود در زمینه اقتصاد سیاسی

منبع: مایکل هاولت و ام. رامش، «مطالعه خط مشی عمومی»، چاپ اول، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی (با برخی تغییرات و اضافات).

بدون آن که وارد بحث تفصیلی در مورد هریک از دیدگاه شویم به معرفی مختصر هر کدام می پردازیم.