فیدیبو نماینده قانونی انتشارات تیسا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حکمروایی خوب شهری

کتاب حکمروایی خوب شهری
جلد سوم

نسخه الکترونیک کتاب حکمروایی خوب شهری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب حکمروایی خوب شهری

حکمروایی شهری را می‌توان فرایندی دانست که پاسخ کارآمد و مؤثری به مشکلات شهری است؛ فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه‌ها. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان می‌شود. حکمروایی شهری پیوندی ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد و باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند. در حکمروایی خوب، قواعد حکومتی که به وسیله آنها می‌توان کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد، به‌خوبی مستقر و درک شده‌اند. این‌گونه تصور می‌شود که لازمه مدیریت شهری، وجود شاخص‌های حکمروایی خوب است که همبستگی مثبتی با توسعه دارد. در نتیجه با در نظر گرفتن همکاری‌های سیاسی، چهارچوب‌های پاسخ‌گویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالباتشان، به عنوان ارکان کلیدی حکمروایی خوب شهری معرفی می‌شوند. در همین راستا، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان ادعا کرد تغییر و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی در جامعه ایران، الزامات و تأثیراتی را بر حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی کشور بر جای گذاشته که از آن جمله می‌توان به مفهوم حکمروایی شهری و به دنبال آن، به حکمروایی خوب شهری اشاره کرد.

ادامه...
  • ناشر انتشارات تیسا
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 9.57 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۰۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب حکمروایی خوب شهری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

حکمروایی خوب شهری و نظام تفکر راهبردی مدیریت شهری

اعتقاد دارم شهر، مجموعه ای از «کالبد و اجتماع» را در بر می گیرد و شهروندان را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون می سازد که علی القاعده باید جهت گیری آن در راستای دستیابی به «کمال انسانیت و حیات طیّبه» باشد؛ چراکه شهر، فقط یک سکونتگاه نیست، بلکه «آبادی» است که باید «روح اجتماع» در آن متبلور شده و هویت یابد؛ ازاین رو، به عنوان اصلی انسجام بخش، تجهیز شهرداری به سیستم نظام مندی از ایده ها و تفکرات، مهم ترین اصل و قاعده یک «نظام کارآمدگرا» و امری الزامی تلقی می شود که بخش بزرگی از تلاش ها برای تحقق آن از سال ۱۳۸۴ تاکنون را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
شهرداری تهران با هدف صورت بندی اقدامات انجام شده و نظام مند کردن آنها در کلان ترین سطح، ایده «شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی» را که از خاستگاه های خود یعنی معنویت، عقلانیت، عدالت و همچنین خرد تمدنی مان سرچشمه می گیرد، مطرح کرد که در بطن خود نهاد اجتماعی شهرداری را به سویی رهنمون خواهد کرد که شهروندان احساس کنند می توانند به مثابه شریک زندگی اجتماعی، تعامل سازنده ای با شهرداری داشته باشند و امید است با لطف ایزد منان، شهر، شهروندان و شهرداری به نظامی از ارزش های غایی نظیر حیات طیبه دست یابند.
با این چشم انداز، «حکمروایی خوب شهری» به عنوان رویکردی برگزیده شد که تحقق سازِ تبدیل شهرداری از «نهادی خدماتی» به «نهادی اجتماعی» با ویژگی های شفافیت و پاسخگویی است و به معنای تضمین گردش شفاف و کارآمد اطلاعات، تضمین رعایت عدالت در تصمیم گیری ها و تحقق تاثیرگذاری مردم در اقدامات مدیریت شهری است تا با «کارآمدسازی شهرداری» در ارائه «کمّی و کیفی» خدمات به ساکنان شهر به عنوان «شرکا و بهره مندان اصلی»، فرایند پیشرفت همراه با عدالت در شهر دست یافتنی تر شود.
باید توجه داشت که مطالبات جامعه شهری از شهرداری، تا اندازه زیادی در ذیل مقوله نیازهای نسل حاضر و مطالبات گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها از نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد؛ از این رو اقتضای حکمرانی خوب شهری، جدیّت در درک مطالبات ریز و درشت جامعه شهری در مقیاس محله و کلان شهری است زیرا سرنوشت نسل های آینده و در نهایت، هویت اسلامی و ملی، ما در گروی این درک آرمان گرایانه و همراه با واقع بینی است.
تجارب قریب به هفت سال گذشته در شهرداری بر این امر صحه می گذارد که رویکرد حکمروایی شهری، شهر را به تجلی گاه «مناسبات و عرصه تولید اجتماعی» تبدیل می کند. حاکم شدن چنین تفکر راهبردی ای بر شهرداری تهران ـ صرف نظر از میزان توفیق در تحقق بخشی به آن ـ هم اکنون الهام بخش بهبودهای مهم در مدیریت شهری کلان شهر تهران بوده و بدیهی است که به واسطه تاثیرگذاری عمیق شهر تهران بر الگوهای مدیریتی سایر شهرها، موفقیت های حاصله در این زمینه را می توان دستاوردی ملی به حساب آورد.
مایلم بار دیگر تاکید کنم که باید به کلیّت آنچه انجام شده، نظر داشت؛ مثلث «شهرداری به مثابه نهاد اجتماعی»، «حکمروایی خوب شهری» و «ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی» در کنار هم می تواند تفکری راهبردی برای مدیریت بهتر شهری فراهم کند و در عین حال زمینه ای برای طرح مفاهیم جدید نیز باشد؛ اما قویاً بر این باورم که حرکت کردن به سویی که بتوان نظامی از تفکر و ایده ها را برای جهت دهی اقدامات عملی شهرداری طرح کرد، دستاوردی است که با تلاش فراوان متفکران و مدیران حاصل شده و باید پاس داشته شود. صرف نظر از هرگونه ارزیابی درباره میزان موفقیت شهرداری در تحقق اهداف این نوع تفکر، باید هسته مرکزی چنین راهبردی را در قالب حرکت هایی چون انتشار کتاب «مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری» حفظ کرد و برای تحقق بهتر اهداف آن کوشید. امیدوارم نتایج حاصل از چنین تلاش هایی، مقوّم گام های مدیریت کلان شهر تهران و سایر شهرها و کلان شهرها در دهه چهارم باشد.
در پایان جا دارد از تلاش های تمامی دست اندرکاران در مدیریت شهری به ویژه همکاران گرامی ام در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به پاس تمامی تلاش ها و اقدامات، قدردانی نموده و آرزوی توفیق را از درگاه ربِّ ودود مسئلت نمایم.

محمدباقر قالیباف

مقدمه

حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو، و سازمان های غیردولتی و تشکّل های جامعه مدنی از سوی دیگر، شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، حکمروایی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید می کند.
برایان مک لالین(۱)، نخستین نظریه پردازی است که در سال ۱۹۷۳ به این مفهوم پرداخته است. از نظر وی، حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرتِ قانونی است اما حکمروایی نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را دربرمی گیرد. حکومت شهری بیانگر رویکرد سنتی به اداره شهرها و مدیریت کلان شهری است و بیشتر به مناسبات حکومت مرکزی با شهرداری ها و سازمان های رسمی و حکومتی پرداخته و بر روابط بین آنها تاکید دارد. حکمروایی، روشِ به کارگیری توانایی و قدرت مردم (سیاست سازی) و عمل به سیاست ها و تصمیم گیری عمومی است؛ بنابراین در تعریف نظری، حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است. حکومت یک نهاد است و عناصر تاثیرگذار در اداره جامعه محلی، باید وارد تعامل و فعالیت مشترک شوند در حالی که حکمروایی فرایندی تعاملی است که میان نهاد رسمی حکومتی و عناصر دیگر، شکل می گیرد و سیاست ها و تصمیم ها از دل این تعامل برمی خیزد.
تحولات توسعه شهری در چند دهه اخیر، به تدریج سبب شده تا شیوه های مدیریتی، هرچه بیشتر به سمت دموکراتیک تر شدن بروند؛ به عبارت دیگر، در مقابل رویکردهای بالا به پایینِ حکومت ها، در این فرایند، حکومت ها باید نسبت به تحولات شهری و مسائل آن، «پاسخگوتر» و نسبت به جامعه «مسئول تر» باشند. یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمروایی خوب شهری است. این موضوع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.
بنا بر نظر اکثر صاحب نظران، حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان تاثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، با استفاده از تمامی سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند؛ نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی، اختیاردار آن دو باشد. بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین المللی معتبر، در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ منتشر کرد، برای نخستین بار، حکمرانی خوب را «ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو» تعریف کرده است(۲) که خود این سه عامل، به طور دقیق تر به شش عنصر عمده تقسیم می شود: حق اظهار نظر و پاسخگویی(۳)، بی ثباتی سیاسی و خشونت(۴)، اثربخشی و کارآمدی دولت(۵) در انجام وظایف محوله، بار مالی مقررات(۶)، مقررات اضافی و هزینه های آن، حاکمیت قانون(۷)، فساد.(۸)
در این تعریف، میزان پاسخگویی دولت و حق اظهارنظر شهروندان در سنجش با سایر متغیرهایی که بُعد منفی دارند و نیز بار مالی مقررات اضافیِ دست و پاگیر کاهش می یابد؛ یعنی هرچه یک دولت پاسخگوتر و شهروندان حق اظهار نظر بیشتر داشته باشند، میزان فساد، خشونت و بی ثباتی سیاسی کمتر است و بدین ترتیب، اثربخشی وکارآمدی دولت بالا می رود. «موضوع» حکمرانی خوب، دستیابی به «توسعه انسانی پایدار» است که همراه با مشارکت مردمی، مبتنی بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال، و حفاظت از محیط زیست، در طیف وسیعی از مفاهیم مرتبط با آن مانند روستایی، شهری و با رویکرد قانون مدارانه و شفافیت خط مشی برنامه ریزی های توسعه است.
حکمروایی شهری را می توان فرایندی دانست که پاسخ کارآمد و موثری به مشکلات شهری است؛ فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه ها. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان می شود. حکمروایی شهری پیوندی ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد و باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند. در حکمروایی خوب، قواعد حکومتی که به وسیله آنها می توان کارکردهای سنتی حکومت را هدایت کرد، به خوبی مستقر و درک شده اند. این گونه تصور می شود که لازمه مدیریت شهری، وجود شاخص های حکمروایی خوب است که همبستگی مثبتی با توسعه دارد. در نتیجه با در نظر گرفتن همکاری های سیاسی، چهارچوب های پاسخ گویی و مشارکت شهروندان برای ادعای مطالباتشان، به عنوان ارکان کلیدی حکمروایی خوب شهری معرفی می شوند. در همین راستا، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و می توان ادعا کرد تغییر و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی در جامعه ایران، الزامات و تاثیراتی را بر حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی کشور بر جای گذاشته که از آن جمله می توان به مفهوم حکمروایی شهری و به دنبال آن، به حکمروایی خوب شهری اشاره کرد.
طرح این ایده به دلیل افزایش سطح انتظارات و نیازهای مردم و جامعه ایران از یک سو، و انگیزه ها و تمایلات ایجادشده در بخشی از مدیران خلاق و پیشرو نظام اجرایی در کشور ـ به ویژه در مدیریت کلان شهر تهران ـ بوده است. در واقع یکی از مهم ترین نهادهای موثر و پیشرو در راهبرد حکمروایی خوب در سال های اخیر، مدیریت شهری تهران بوده که نقش برجسته ای در طرح و بومی سازی ایده حکمروایی خوب شهری داشته است. بر این اساس، شهرداری تهران با تاکید و تمرکز بر این مفهوم و به منظور تجمیع ادبیات و تشویق پژوهشگران و محققان علاقه مند، از چندی پیش تمهیدات لازم را برای برگزاری همایشی علمی با همین عنوان مطرح کرد که با هدایت و پشتیبانی مستمر ایشان و سایر همکاران، مجموعه مقالات این همایش آماده انتشار شده است.
پرسش های محوری دست اندرکاران همایش عبارتند از:
زمینه های تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران کدام است؟ موانع و چالش های حرکت به حکمروایی خوب شهری کدامند؟ و در نهایت راهکارهای رسیدن به حکمروایی خوب شهری در ایران کدامند؟
از آنجا که ادبیات درباره مسائل حکمروایی خوب شهری ناچیز است، لذا تصمیم بر آن شد تا از طریق برگزاری همایش و سفارش مقالات تخصصی، توجه محققان عرصه حکمروایی خوب شهری به این حوزه معطوف شود. در کنار این گونه تاملات، به نظر می رسید با برگزاری این همایش، توجه جمع فراوانی از محققان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی به این حوزه جلب شود؛ با این حال، دست اندرکاران امیدوار بوده و هستند که با برگزاری این همایش، گامی هرچند مختصر برای تعمق و توسعه مطالعات آینده در حوزه علوم اجتماعی و نیز مطالعات استراتژیک فرهنگی و اجتماعی برداشته باشند.
برگزاری و تدوین این اثر جز با حمایت مستمر آقایان ایازی، محکی، مصطفوی و سایر دوستان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران میسور نبوده است که لازم می دانم از تلاش و توجه ایشان قدردانی کنم. همچنین از اعضای کمیته علمی همایش، داوران مقالات و نویسندگانی که با ارسال آثار و مقالات خود بر غنای این مجموعه افزوده اند، سپاسگزاری می نمایم.

سید رضا صالحی امیری

حکمروایی(حاکمیت) خوب شهری؛ بررسی الگوهای موجود بر اساس رویکردهای نظری مختلف و تجربه کلان شهر تهران

احمد پوراحمد(۹)، نقی عسگری(۱۰)
ایرج قاسمی(۱۱)

مفهوم حاکمیت شهری

درباره حکومت شهری(۱۲) و حکمروایی یا حاکمیت شهری(۱۳) و مقایسه بین این دو، تعاریف گوناگونی وجود دارد، اما یکی از نخستین مطالعاتی که در حوزه مسائل شهری به طور مستقیم به این موضوع پرداخته است از سوی برایان مک لالین(۱۴) در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام شده است. به عقیده مک لالین تقاضای روزافزونی مبنی بر اینکه «حکومت شهری» باید نسبت به روندهای تغییر در شهر «پاسخگوتر»(۱۵) باشد، اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها «متناسب تر»(۱۶) باشد، نسبت به اجتماع «مسئول تر»(۱۷) باشد، به عنوان بخش مهمی از تسلط یادگیری اجتماعی بهتر عمل کند و سرانجام نقشی مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند، وجود دارد. این فرایندها به وجود شبکه ارتباطات میان سازمان ها و اجتماع و نظام های شهری آن بسیار متکی است، اما برای آنکه حکومت شهری به عنوان نظام تنظیم کننده به طور کارآمد عمل کند نیازمند دریافت اطلاعات از نظام اجتماع است. تناسب، پاسخگویی و انطباق پذیری حکومت به شدت به روابط آن با اجتماع بستگی دارد تا واقعیت ها، ایده ها، تقاضاها و پیشنهادها بتواند به درون نهادهای رسمی حکومت انتقال یابد (برک پور، ۱۳۸۱: ۵-۴). مک لالین با این مقدمات به تعریف مفاهیم حکومت(۱۸) و حکمروایی(۱۹) می رسد. از نظر او حکومت، مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است، اما حکمروایی، نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را دربرمی گیرد… پاسخگویی، تناسب و آینده نگری در حکمروایی، توانایی برخورد موثر با مسائل جاری و پیش بینی رویدادها، نه تنها به شبکه های سازمانی رسمی بستگی دارد، بلکه مستلزم شبکه های غیررسمی نیز هست؛ شبکه هایی که مردم را قادر می کند زمانی که شبکه های رسمی در کار فرو می مانند آن را به انجام رسانند (برک پور، ۱۳۸۱: ۵).
مرور متون مربوط به موضوع حکومت شهری و حکمروایی شهری نشان می دهد که تعریف مک لالین از این دو مفهوم، مبنایی برای تحقیقات دیگر در این زمینه شده است. پژوهشگران بعدی نیز با تاکید بر تمایز میان حکومت و حکمروایی، به تکمیل و توسعه این مفاهیم پرداخته اند.
ولی آنچه به نظر می رسد طرح بحث اولیه از سوی مک لالین جزء نخستین تلاش هایی است که به گونه ای هنجاری(۲۰) در پی تعریف و تفکیک حکمروایی از حکومت برآمده است؛ تلاش هایی را که در دو دهه بعد از آن از سوی سازمان های بین المللی، چون بانک جهانی برای تعریف و تجویز این شیوه از حکومت با عنوان حکمروایی خوب(۲۱) صورت گرفته است می توان در ادامه آن قلمداد کرد. به این ترتیب اکنون تمایز بین واژه های حکمروایی و حکومت، موضوعی پذیرفته شده است. حکمروایی مستلزم مداخله تمام طیف های روابط بین جامعه مدنی و دولت است درحالی که حکومت مفهومی است که در بدو امر صرفاً با دولت مرتبط است.
اما پرسش عمده ای که در این زمینه، یعنی «گذار از حکومت به حکمروایی» در برابر ماست، تبیین همین انتقال نقطه تاکید از حکومت به حکمروایی است؟ کالبچ معتقد است که حکمروایی در سال های اخیر به طور روزافزونی برای نامیدن فرایندهای حکومت و اداره جوامع پیچیده امروزی به کار می رود. از نظر وی گسترش به کارگیری این مفهوم و تلاش برای تحقق آنها به چند دلیل عمده صورت می گیرد (Colebatch, 2002, 78).
در حوزه علوم سیاسی، آگاهی در حال رشدی به وجود آمده است که حکومت ها تنها تصمیم گیرنده و اعمال کننده تصمیمات از طریق قدرت دولتی نیستند، بلکه آنها زمان زیادی صرف مذاکره(۲۲) با دیگر سازمان های حکومتی و غیرحکومتی می کنند تا درباره اقدامات و تصمیمات خاصی توافق حاصل شود.
در چنین زمینه و بستری، مشارکت کنندگان خارج از حکومت به طور روزافزونی به عنوان سهام داران(۲۳) به رسمیت شناخته می شود؛ کسانی که حق مداخله در تصمیم گیری های مرتبط با آنچه باید اتفاق افتد و احتمالاً در اجرای آنها، دارند.
فشارهای روزافزونی بر حکومت وارد می آید تا وظایف خود را به صورت پیمانی و در شرایط رقابتی به موسسات بازرگانی یا سازمان های غیردولتی واگذار کند و خود تنها درباره آنچه باید انجام شود و نیز نظارت بر انجام امور، نقش آفرینی کند. کنترل در چنین وضعیتی، مبتنی بر رقابت بازار است تا قواعد بوروکراتیک.
این شناخت شکل گرفته است که روابط بین المللی صرفاً درباره مبادلات میان حکومت ها نیست؛ به طوری که می توان واجد حکمروایی بدون حکومت بود.
نتیجه این اندیشه آن است که وظیفه حکومت تنها اتخاذ و اجرای تصمیمات، به تنهایی نیست، بلکه به هم پیونددادن فعالیت های طیف وسیع شرکت کنندگان وظیفه اصلی و مقتضی حکومت در این شرایط جدید است. همچنان که اوسبرن و گبلر(۲۴) معتقدند حکومت ها باید «فرماندهی»(۲۵) کنند، نه «به خط کردن»(۲۶). در این زمینه حکمروایی، مفهوم جالب توجهی است.

رویکردهای غالب در حاکمیت شهری

مرور ادبیات مربوط به حکمروایی حاکی از دو دیدگاه مسلط در بحث و بررسی حکمروایی است: دیدگاه تحلیلی (Schwab etal, 2001) و دیدگاه هنجاری.
دیدگاه یا رویکرد به مثابه روش رسیدن به هدف است. با عنایت به این موضوع که هرکدام از مولفه های اهداف چه باشند، رویکردی مناسب برای دستیابی به آن اتخاذ می شود. برای مثال اگر هدف از مطالعه تنها دانستن آینده حکمروایی در یک جامعه باشد، از رویکرد اکتشافی یا تحلیلی استفاده می شود. درحالی که اگر هدف این باشد که بر آینده حکمروایی در یک جامعه تاثیراتی گذاشته شود و مسیر آن با توجه به هدف های مورد نظر تعیین گردد، از رویکرد هنجاری استفاده می شود.
در رویکرد تحلیلی با دورشدن از دیدگاه های نتیجه گرا، حکمروایی در چهارچوبی کاملاً فکری، شیوه نگرش به جهان سیاست و حکومت می شود. در این رویکرد توجه بر چیزهایی متمرکز می شود که روی می دهند و نحوه روی دادن آنها بررسی می شود. حال آنکه در دیدگاه هنجاری توجه بر فرایندها و نتایج متمرکز می شود. اینکه با طی چه فرایندهایی می توان به نتایج مورد انتظار دست یافت، پرسش اصلی در رویکرد هنجاری است. با وجود توجه اندک این رویکرد به نهادها و ساختارها، همچنان ترتیبات نهادی به دلیل اینکه نقش های دولت را تعیین می کند مورد توجه است (ج پی یر ـ گ پیترز،۱۳۸۶: ۵۴ -۵۳).
دیدگاه هنجاری از حاکمیت یا حکمروایی شهری از سوی سازمان ها بین المللی توسعه همچون UNDP و بانک جهانی طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به شکل بسته های توصیه ای به کشورهای مختلف ارائه شده است. شاید دلیل اصلی عمومیت یافتن نگاه یادشده به حاکمیت شهری، ایدئولوژی زدایی از مفهوم حاکمیت به صورت عام است (اطهاری،۱۳۸۶: ۸).
از نگاهی دیگر عده ای حکمروایی خوب شهری را محدود به شفافیت مالی و کارایی اداری کرده و عده ای دیگر مباحث کلان تر سیاسی همچون دموکراسی، حقوق بشر و مشارکت را نیز در حیطه حاکمیت شهری قرار می دهند.
در رویکردهای نخستین تمایل به این است که حکمروایی خوب شهری در مفهوم مدیریت شهری و مباحثی همچون نگهداری و بهره برداری بهینه از زیرساخت ها و ارائه خدمات شهری خلاصه شود.
تمایز یادشده در گرایش های اصلی در تعریف حکمروایی به طور عام نیز قابل تشخیص است. بنابر نظر مکارنی (McCARNEY 2003: 33) در بحث از حکمروایی سه گرایش قابل شناسایی است. گرایش اول اساساً جهانی بوده و ریشه در برداشت سازمان های حمایت کننده جهانی و به طور مشخص بانک جهانی از حکمرورایی دارد. در اسناد اولیه بانک جهانی حکمروایی به روشی تعبیر شده است که در قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه به کار می رود (WORLD BANK 1992:1 ۱). در اینجا حکمروایی، دولت محور بوده و بر حاکمیت اثربخش(۲۷)، مدیریت مالی سالم و بر پاسخگویی در بخش عمومی تاکید دارد. ادبیات کشورهای انگلیسی زبان در این زمینه (از جمله نظرات مک لالین که در ابتدای بحث به آن پرداخته شد) و دیدگاه نئولیبرال که به طور عمده در ایلات متحده توسعه یافته است نزدیک به این گرایش است.
حاکمیت شهری از نظر نئولیبرال ها ریشه در مباحث ایشان در دهه ۱۹۸۰ میلادی در خصوص نقش دولت ها و بخش عمومی و نقدهای مترتب بر آن دارد. نئولیبرال ها با تاکید بر ناکارایی دولت در مقایسه با بازار، بر ناکارایی دولت رفاه مبتنی بر عقاید کینزیان نیز اصرار دارند. آنها معتقدند دولت های بعد از جنگ جهانی که بر اساس عقاید کینز شکل گرفته اند، در جهان کنونی با ویژگی سیال بودن سرمایه و رقابت شدید بین دولت ها، دیگر توان پایداری همراه با کارایی را ندارند (M, Bevir: 4).
نئولیبرال ها خواستار تمرکز دولت ها بر سیاست گذاری به جای ارائه خدمات هستند. آنها خواهان جایگزینی بوروکراسی مترتب بر ارائه خدمات با دولت خلاق یا پیشگام(۲۸) مبتنی بر رقابت، بازار، مشتری مداری و سنجش عملکردها(۲۹) هستند (M, Bevir: 5).
در این بین جامعه شناسان، سوسیالست ها و آنارشیست ها همواره نگرانی خود را از تخریب دولت رفاه، بدون جایگزینی آن با ساز وکارهای بازار اظهار داشته و از جنبه های دموکراتیک نظام برآمده از مباحث متمرکز بر تحول بخش عمومی و دولت استقبال کرده اند.
حاکمیت خوب از نظر مدافعات، با تئوری انتخاب عقلانی،(۳۰) نهادگرایی جدید،(۳۱) تئوری سیستم ها(۳۲)، تئوری تنظیم(۳۳) و ساخت گرایی اجتماعی(۳۴) فصول مشترکی دارد و قابل توجیه است.
به همان اندازه که حاکمیت خوب، بر ضرورت های دموکراتیک کردن حاکمیت تاکید دارد، ضرورت توسعه اقتصادی نیز، توجیه گر تحول در مفاهیم حاکمیت است. اقتصادانان معتقدند که کارایی اصلاحات در بازار، وابسته به وجود نهادهای سیاسی متناسب و کارا است. به عبارت دیگر، ضرورت توجه به کیفیت حاکمیت، به غیر از منظر هنجاری و دموکراتیک، از منظر کارایی اقتصادی نیز مطرح است.از این روست که نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به حاکمیت خوب به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده در اعطای وام و کمک ها، به کشورهای در حال توسعه توجه دارد (M, Bevir: 26).
در تعاریف متاخر با وجود ورود جامعه مدنی(۳۵) به تعریف حکمروایی که تمایز بین حاکمیت و حکومت را به طور مشخص مورد تاکید قرار می دهد، همچنان حاکمیت یا حکمروایی دولت محور است.
در گرایش دوم که بیشتر مورد تاکید گروهی از دانشمندان سیاسی ایالات متحده بوده است مفهوم حکمروایی گسترده شده و شامل ایده دموکراسی و مشروعیت(۳۶) و گزینه های جایگزین تمرکز قدرت به جای حاکمیت سنتی شده است (Lange, ۲۰۱۰: ۱۶). دیدگاه نئولیبرال ها دارای فصل مشترک با گرایش اخیر نیز هست.
گرایش سوم که نتیجه تلاش های طرح تحقیقاتی شهر جهانی(۳۷) است عوامل غیرقانونی(۳۸)، سازمان های متعلق به بخش غیررسمی و جنبش های اجتماعی را نیز در فرایند حکمروایی دخیل کرده و نقش کمک کننده آنها در توسعه شهرهای کشورهای جهان سوم و نقش موثر آنها در چشم انداز شهری را به رسمیت می شناسد (McCARNEY 2003: 37).
تعریف برنامه اسکان سازمان ملل متحد(۳۹) (هبیتات) به نگاه اخیر نزدیک است. حکمروایی شهری بر اساس تعریف هبیتات مجموعه ای از روش های مختلف است که به وسیله آن اشخاص، سازمان ها، بخش عمومی و بخش خصوصی، امور عمومی شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند. این یک فرایند مداوم است که طی آن ممکن است منافع متضاد و گوناگون همساز شده و همکاری صورت گیرد. این فرایند همانند نهادهای رسمی، شامل ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان نیز می شود (UN HABITAT 2002a: 14).
در این تعریف علاوه برشناسایی تمایز بین حاکمیت و حکومت، مجموعه ای از عوامل ذی نفع و ذی نفوذ نیز به رسمیت شناخته شده است.
در این گرایش، حکمروایی مفهومی وسیع به خود گرفته و ابعاد فنی، سیاسی، نهادی و فرهنگی یافته است (harpham & Allison, 2000: 116). ابعاد فنی به روابط بین توسعه اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد، بدین معنی که با شناخت عدم توازن های متعدد در شهرها، تامین خدمات یا تخصیص منابع را تعیین می کند. از نگاه فنی تصمیم گیران شهری، مسئول شکل دادن به فرایندهایی هستند که ایجاد شرایط متوازن تری را موجب شوند.
بعد سیاسی حاکمیت خوب شهری، ناظر بر تعریف اهداف و تنظیم روابط بین مدیریت عمومی شهر و جامعه مدنی است. برای تعیین حدود تعهدات و وظایف بخش عمومی و بخش خصوصی فعال در ارائه خدمات، نیز نیاز به چهارچوب قانونی است که نمایانگر بُعد نهادی حاکمیت شهری است. جنبه های فنی، سیاسی و نهادی حاکمیت خوب شهری نه تنها روابط متقابلی با هم داشته، بلکه دیدگاه هنجاری از حکمروایی شهری را نشان می دهد که از جانب سازمان های کمک کننده بین المللی حمایت می شود. سازمان های کمک کننده بین المللی اصولی همچون برابری، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت را مطرح می کنند. در اینجاست که بعد فرهنگی حکمروایی خوب شهری مطرح می شود که اهمیت ارزش ها، عقاید و هنجارهای جامعه را شناسایی می کند.(2010,15,Lange,E,F)
برنامه اسکان سازمان ملل متحد (هبیتات) مرتبط با تلاش های خود در خصوص تامین مسکن ایمن برای جمعیت جهان که شدیداً در حال شهری شدن است برنامه حاکمیت خوب شهری(۴۰) را از سال ۱۹۹۹ آغاز کرده است. هدف این برنامه دستیابی به اصول جهانی برای حاکمیت خوب شهری است که با استفاده از تجارب و برداشت های گوناگون در نواحی مختلف جهان در نهایت منجربه بیانیه ای جهانی و مورد توافق همچون سایر بیانیه های جهانی (مثل بیانیه جهانی حقوق بشر(۴۱)) خواهد شد و انتظار می رود به تصویب بالاترین نهاد بین المللی، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد.
همچنان که در تعریف هبیتات از حاکمیت شهری عنوان شد تاکید بر تمایز حاکمیت و حکومت، فرایندی بودن حاکمیت و به رسمیت شناختن تمامی عوامل ذی نفع و ذی نفوذ در اداره شهری، در تعریف یادشده مستتر بوده است. با افزودن صفت خوب به برنامه جهانی هبیتات، دشواری دسترسی به توافق جهانی را به خوبی نشان می دهد.
بر اساس تجارب هبیتات، حاکمیت خوب شهری نه منابع مالی، نه فناوری و حتی تخصص است، بلکه حاکمیت خوب شهری در تمایز بین شهر دربرگیرنده و خوب مدیریت شده(۴۲) و شهر انحصاری و ضعیف مدیریت شده(۴۳)، معنی می شود. برنامه ریزی راهبردی فراگیر و فرایندهای تصمیم گیری دربرگیرنده(۴۴)، موضوع کلیدی در حاکمیت خوب و پایدار شهری است.
هبیتات تعریف زیر را از حاکمیت خوب شهری ارائه می کند:
حاکمیت شهری به طور جدایی ناپذیری با رفاه شهروندان در ارتباط است؛ بنابراین حاکمیت خوب شهری باید قادر به تامین دسترسی زنان و مردان به منافع ناشی از شهروندی باشد. حاکمیت خوب شهری مبتنی بر شهروندی نمی تواند دسترسی هیچ زن و مرد یا کودکی را به ضروریات زندگی شهری نفی کند؛ ضروریاتی همچون سرپناه مناسب، امنیت شغلی، آب بهداشتی، بهداشت عمومی، محیط زیست پاکیزه، تندرستی، آموزش و تغذیه، اشتغال و امنیت عمومی و قابلیت تحرک. از طریق حاکمیت خوب شهری بستری برای شهروندان ایجاد می شود که به وسیله آن از استعداد خود در ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهره مند شوند (unhabitat.org).

معیارهای حاکمیت شهری

معیارهای حاکمیت خوب از سوی تعدادی از سازمان های توسعه و صاحب نظران ارائه شده است. UNDP چهار نوع حکمروایی اقتصادی، سیاسی، اداری اجرایی و نظام مند را از هم متمایز می کند. حکمروایی اقتصادی مربوط به تصمیم گیری هایی است که به گونه ای (غیر) مستقیم فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. حکمروایی سیاسی مربوط به تصمیمات و سیاست گذاری هایی است که از سوی نهادهای قانونی و مشروع و صاحب اختیار صورت می گیرد. حکمروایی اداری اجرایی مربوط به اجرای سیاست ها از طریق بخش عمومی پاسخگو، مستقل و کارآمد است. حکمروایی نظام مند به ساختارها و فرایندهای اجتماعی مربوط است که روابط سیاسی و اقتصادی اجتماعی را جهت دهی و هدایت می کند، از ارزش های مذهبی و فرهنگی حفاظت می کند و محیط زیستی خلق می کند که در آن بهداشت، آزادی، امنیت و کیفیت زیست قابل تامین و تضمین است.
از نظر بانک جهانی حکمروایی خوب شامل اداره کارآمد، باصلاحیت و کفایت و نیز حکومت شهری مشروع، منتخب و دموکراتیک است. معیارهایی که این نهاد مورد استفاده قرار می دهد عبارتند از:
حاکمیت قانون:
 مستلزم وجود سیستم قضایی مستقل است که به عنوان پایگاهی برای رفع و حل تضادها و اختلافات عمل می کند و در حقیقت ضامن احترام به حقوق مالکیت و قراردادهاست و از اقدامات خلاف حکومت جلوگیری می کند.
مشروعیت انتخاباتی: 
مستلزم وجود انتخابات آزاد، باز و رقابتی است که به استقرار قوه اجرایی و سیاسی منتخب با اختیارات کامل برای حکومت می انجامد.
آزادی بیان و فعالیت انجمن ها:
 برای پرورش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و افزایش پاسخگویی، و نیزتامین شرکا برای ارائه خدمات و اعتبارات خرد.
پاسخگویی و شفافیت:
 پاسخگویی تلویحاً به معنی پاسخ دهی به تقاضاهای حکومت شوندگان است که با احترام به حاکمیت قانون و وجود سیستم قضایی مستقل، همراه با هیئت های حکومتی منتخب و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات و رسانه های جمعی ممکن می شود. وجود فساد (سوءاستفاده از مقام برای نفع شخصی) نشانه ای از پاسخگویی ضعیف و فقدان شفافیت است.
رهبری توسعه مدار:
 مقصود رهبری است که متعهد به توسعه و دگرگونی کل جامعه است.
اداره باکفایت و کارآمد در اسناد جدید بانک جهانی موارد فوق به عنوان اهداف کلان و عملیاتی توسعه شهری پایدار آمده است که از طریق ترکیبی از عناصر و پیش شرط ها تحقق می یابد، نه یک مجموعه معیار برای تعریف حکمروایی خوب.
بانک جهانی از سال ۱۹۹۶ رتبه بندی حکمروایی خوب را برای ۲۰۹ کشور در شش محور کلیدی، اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد ارائه می کند (پاداش و دیگران، ۱۳۸۶: ۷۶).
زیست بوم سازمان ملل، شاخص های حکمروایی شهری را در ۲۴ شهر سنجش کرده و ۲۶ شاخص را را بر این اساس معرفی کرده است. شاخص های حکمروایی شهری بنا به تعریف زیست بوم، ترکیبی از ۵ شاخص کلی، مشارکت، تساوی، اثربخشی، پاسخگویی و امنیت است (همان: ۷۷).
برنامه اسکان سازمان ملل متحد (هبیتات) اصول هفت گانه و روش های پیشنهادی برای دستیابی به آن را برای حاکمیت خوب شهری پیشنهاد کرده است که در اینجا با اندکی تلخیص از متن اصلی، ارائه شده است.(۴۵)

پایداری در همه ابعاد توسعه شهری

شهرها باید توازنی بین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی نسل حاضر و نسل های آتی برقرار کنند. باید تعهد صریحی به کاهش فقر شهری وجود داشته باشد. تمامی سطوح رهبری جامعهه شهری باید نگرش راهبردی و بلندمدتی از توسعه انسانی پایدار داشته باشند و توانایی مطابقت بین منافع مختلف را داشته باشند. مفهوم عملیاتی اصل پایداری عبارتند از:
- تعهد مشاوره با عوامل ذی نفع و ذی نفوذ اجتماعات برای دستیابی به نگرش گسترده، ماموریت محور و بلندمدت برای شهر و استفاده از ابزارهایی همچون راهبردهای توسعه شهری؛
- تعامل در فرایندهای مشورتی همچون برنامه ریزی و مدیریت محیطی (EPM) یا دستور کار محلی دهه ۲۱. این فرایندها درصدد توافق در تعیین سطح قابل قبول استفاده از منابع و به کارگیری اصول پیشگیرانه در شرایطی که فعالیت های انسانی ممکن است به طور معکوس بر سطح رفاه نسل حاضر و نسل آتی اثرگذار باشد؛
- مد نظر قراردادن راهبردهای کاهش فقر شهری در برنامه ریزی توسعه محلی؛
- افزودن بر سطوح سبز و محافظت از میراث های تاریخی و فرهنگی؛
- اطمینان یافتن از تداوم مالی برای ارتقای فعالیت اقتصادی از طریق مشارکت همه شهروندان در زندگی اقتصادی شهر؛
- ترویج انتقال فناوری های مناسب.

مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری(۴۶)

در قدرت و استفاده از منابع در مناسب ترین سطح از پایین.
مسئولیت ارائه خدمات باید منطبق بر اصل مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری و در پایین ترین سطح با توجه به کارایی و مقرون به صرفه بودن صورت گیرد. رعایت این اصل به طور بالقوه فراگیری تمامی شهروندان در فرایند حاکمیت شهری را به حداکثر می رساند. رعایت نکات زیر در نیل به اصل بالا موثر خواهد بود:
۱. در مشاوره با مسئولان محلی، چهارچوب های قانونی روشنی برای تخصیص و تفویض مسئولیت ها در قدرت و توزیع منابع از سطح ملی به سطح شهرها و از سطح شهر به سطح محلات توسعه می یابد؛
۲. اتخاذ روش هایی برای انعکاس قوانین محلی در اصلاحات قانون اساسی که در راستای اصل مکمل بودن سلسله مراتب تصمیم گیری، جامعه مدنی را در مشارکت در امور شهر تقویت کرده و پاسخگویی مسئولان محلی به اجتماعات فعال در حوزه ایشان را ارتقا دهد؛
۳. ایجاد چهارچوب شفاف و قابل پیش بینی از نقل و انتقالات مالی بین دولتی(۴۷) و حمایت دولت مرکزی از توسعه قابلیت های اداری، فنی و مدیریتی در سطح شهر؛
۴. حمایت از حوزه های محلی ضعیف تر از نظر مالی، از طریق سیستم های عمودی و افقی برابرسازی(۴۸) مالی. این فرایند لزوماً باید با مشورت و توافق تمامی مسئولان و عوامل ذی نفع و ذی نفوذ محلی صورت گیرد؛
۵. ترویج و تقویت همکاری های غیرمتمرکز و آموزش های همکار به همکار در سطح مختلف.

برابری در دسترسی به فرایندهای تصمیم گیری و نیازهای اولیه زندگی شهری

سهیم کردن در قدرت، منجربه برابری در دسترسی و استفاده از منابع می شود. مفهوم عملیاتی این اصل به ترتیب زیر است:
۱. حصول اطمینان از دسترسی برابر زنان و مردان به فرایندهای تصمیم گیری، منابع و خدمات پایه با سنجش و جمع آوری داده ها به تفکیک جنسی؛
۲. تعیین سهمیه برای حضور نمایندگان زن در مسئولان محلی و تشویق ایشان به ارتقا در موقعیت مدیریتی شان در شهرداری ها؛
۳. اطمینان از حمایت از بخش های غیررسمی در آیین نامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی؛
۴. ترویج حق ارث برابر برای زمین و مایملک؛
۵. تعیین اصول عادلانه برای مشخص کردن اولویت ها در توسعه زیرساخت ها و قیمت گذاری خدمات شهری؛
۶. برداشتن موانع غیرضروری برای تضمین حق تصدی و تامین مالی؛
۷. ایجاد چهارچوب نظارتی عادلانه و قابل پیش بینی.

کارایی در ارائه خدمات عمومی و ارتقای توسعه اقتصاد محلی

شهرها باید از نظر مالی سالم بوده و دارای مدیریت مقرون به صرفه در کنترل درآمدها و هزینه ها و مدیریت و توزیع خدمات باشند. همچنین در رقابت با دولت و بخش های خصوصی رسمی و غیررسمی، توانا باشد. به رسمیت شناختن و توانمندکردن سهم زنان در اقتصاد شهری، عنصر پایه ای در دستیابی به کارایی است. تعریف عملیاتی اصل بالا با دستیابی به نکات زیر قابل حصول است:
۱. تنظیم و ارائه خدمات عمومی با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی؛
۲. ترویج منصفانه اصول پرداخت استفاده کننده(۴۹) برای خدمات و زیرساخت های شهرداری؛
۳. تشویق بخش های مختلف شهرداری به یافتن روش های ابتکاری برای ارائه خدمات و کالاهای عمومی از طریق پیمان سپاری؛(۵۰)
۴. ترویج برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه بین بخشی؛
۵. اصلاح اثربخشی و کارایی سیستم جمع آوری درآمد محلی؛
۶. برداشتن موانع غیرضروری برای تضمین حق تصدی و تامین مالی؛
۷. ایجاد چهارچوب نظارتی عادلانه و قابل پیش بینی که تجارت و سرمایه را تشویق می کند، هزینه های مبادله را کاهش می دهد و بخش غیررسمی را مشروعیت می بخشد؛
۸. اتخاذ اهداف روشن در ارائه خدمات عمومی که مشارکت تمامی بخش های جامعه را در توسعه اقتصادی شهر افزایش می دهد و فعالیت های داوطلبانه را ترویج می کند.

شفافیت و پاسخگویی تصمیم گیران و تمامی عوامل ذی نفع و ذی نفوذ

پاسخگویی مسئولان محلی به شهروندان یکی از اصول بنیادی حاکمیت خوب است. همچنین در شهرها نباید فرصتی برای شکل گیری فساد مالی فراهم شود. فساد اعتبار، حکومت محلی را تضعیف کرده و فقر شهری را بیشتر می کند. مشارکت شهروندان عامل کلیدی در ارتقای شفافیت و پاسخگویی است. موارد زیر در تحقق عملی این معیار موثر است.
۱. مشورت های مرتب، سازمان یافته و باز با شهروندان در زمینه مسائل شهری و دیگر امور مهم. این مورد با ساز وکارهایی همچون بودجه ریزی مشارکتی، شفافیت در برگزاری مناقصه ها و رویه های خرید، استفاده از ساز وکارهای نظارتی، ممیزی مستقل داخلی و ممیزی مستقل سالانه خارجی (به وسیله نهاد خارج از سازمان) که منتشر می شود به دست می آید؛
۲. اجرای برنامه های مرتب و مستقل برای آزمایش پاسخگویی مسئولان؛
۳. حذف انگیزه های اداری و فرایندی ایجادکننده فساد با ساده کردن سیستم مالیاتی محلی و کاستن از فرایندهای صدور مجوز ها؛
۴. ترویج اصول اخلاقی خدمات دهی به عموم در بین مسئولان با تعیین پاداش های مناسب برای ایشان؛
۵. ایجاد رویه ای که به طور مرتب میزان دارایی مسئولان در بخش عمومی و نمایندگان منتخب منتشر شود؛
۶. توسعه دادن استانداردهای قابل اجرا برای سنجش پاسخگویی و ارائه خدمات همچون ایزو؛
۷. ایجاد ساز وکارهای دریافت بازخورد از مردم، مانند تعیین بازرس، تعیین خطوط تلفن ویژه ارتباط با مسئولان، اداره شکایات، دریافت نظرات مکتوب وغیره؛
۸. ترویج حق عمومی دسترسی به اطلاعات شهری؛
۹. تامین دسترسی به اطلاعات شهری برای ایجاد زمینه ای برای جذب سرمایه گذاران بالقوه.

مشارکت مدنی و شهروندی

دارایی اصلی شهرها مردم هستند. آنها هم موضوع و هم ابزار دستیابی به توسعه پایدار هستند. مشارکت مدنی اشاره به این نکته دارد که زندگی جمعی در شهرها، نباید از سر ناچاری باشد، بلکه می بایست زمینه مشارکت فعالانه مردم در ارتقای منافع عمومی فراهم شود. شهروندان مخصوصاً زنان می بایست برای مشارکت موثر در فرایند تصمیم گیری توانمند شوند. سرمایه مدنی(۵۱) فقرا بایستی به رسمیت شناخته شده و تقویت شود. تعریف عملیاتی اصل بالا با دستیابی به نکات زیر قابل حصول است:
۱. ارتقای مردم سالاری در سطح محلی با برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه شهری و اتخاذ فرایندهای تصمیم گیری مشارکتی؛
۲. ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری با روش هایی همچون توسعه شوراهای شهر با کمیته های مشورتی محلات(۵۲)؛
۳. ترویج اصل اخلاقی مسئولیت پذیری در بین شهروندان با روش هایی همچون گروه های دیدبان شهر(۵۳)؛
۴. استفاده از ساز وکارهایی همچون جلسات عمومی، نظرسنجی ها، جلسات عمومی مرتب در سالن اجتماعات محلات، انجمن های شهروندی(۵۴)، مشاوره های شهری و توسعه راهبردهای مشارکتی و تشکیل گروه های کاری موضوع محور؛
۵. برگزاری همه پرسی های شهری در زمینه موضوعات مهم در زمینه توسعه شهر.

نظرات کاربران درباره کتاب حکمروایی خوب شهری