فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مفهوم قانون

کتاب مفهوم قانون

نسخه الکترونیک کتاب مفهوم قانون به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مفهوم قانون

پرسش از چیستی قانون پرسشی دیرین بوده و تا آن‌جا که حافظه کتبی انسان به یاد می‌آورد این پرسش همواره یکی از محورهای اندیشه‌ورزی جدی او بوده است. پیداست حیات اجتماعی انسان، ازجمله، همواره درآمیخته با قانون بوده یا دست‌کم حیات اجتماعیِ قانون‌مدار مطلوب می‌نموده است. به هر روی، پا به پای زمان، ذهن‌های تیز و ژرف‌اندیش پاسخ‌هایی گوناگون به پرسش «قانون چیست؟» داده‌اند. هم‌گام با توسعه فلسفه و علم جدید، نظریه‌های کلاسیک و سنتی حقوقی نیز با نقد و ارزیابی‌هایی عنیف روبه‌رو شدند. نظریه حقوق طبیعی که مهم‌ترین نظریه حقوقی کلاسیک و سنتی به‌شمار می‌آمد رفته‌رفته گوی رقابت را به نظریه‌های جدیدی داد که دستی بر دستاوردهای جدید معرفتی داشتند و چشمی به تحولات شگفتی‌آور و پرسرعت حیات فردی و اجتماعیِ انسان. انسان مدرن، با حیرتی نو در عالَم درون و تلاطمی گسترده در عالَم بیرون، به ادعاهای گذشتگان در باب قانون با تردید می‌نگریست و در افق دور در پی هم‌نشین ساختن قانون، این عضو کهنسال اما ثابت، با دیگر اعضای آن دو عالَم بود.(۱) فلسفه جدید با شکست اتوریته آغاز شد، بر عقل خودبنیادِ نقاد پای فشرد و نقطه تمرکز را از موضوعِ شناخت به خود معرفت منتقل کرد؛ هم محتوای معرفت به تیغ تیز جراحی عقلی سپرده و هم محدودیت‌های آن بی‌مهابا به رخ کشیده شد. مهم‌تر، علم جدید پای را از دایره طبیعت بیرون گذاشت و آشکارا قدم در فراخنای حیات انسان نهاد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 3.39 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۵۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مفهوم قانون

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

در این کتاب، هدفم این بوده است که درک از قانون، اجبار و اخلاق را ــ پدیده های اجتماعی گوناگون اما مرتبط ــ تعمیق بخشم. اگرچه کتاب در وهله نخست برای دانشجویان فلسفه حقوق تدوین شده، امیدوارم همچنین برای کسانی که علاقه عمده شان به فلسفه اخلاق یا فلسفه سیاسی و، بیش از حقوق، به جامعه شناسی است مفید باشد. حقوقدانان این نوشته را رساله ای در فلسفه تحلیلیِ حقوق تلقی خواهند کرد، چرا که کتاب در پی تبیینِ چارچوبِ کلیِ اندیشه حقوقی است، نه نقد قانون یا سیاست حقوقی. افزون بر این، در بسیاری موارد، پرسش هایی را طرح کرده ام که ممکن است، به درستی، پرسش هایی درباره معنای واژگان خوانده شوند. پاره ای از آن پرسش ها عبارت اند از: چه تفاوتی میان «مجبور بودن»(۱۹) با «مکلف بودن»(۲۰) وجود دارد، گزاره ای که قاعده ای را یک قاعده(۲۱) معتبر قانونی اعلام می کند چه فرقی با پیش بینی رفتار مقام های رسمی دارد، منظور از این ادعا که گروهی اجتماعی از یک قاعده پیروی می کند چیست و چه تفاوت و شباهتی با این ادعا دارد که اعضای این گروه برخی کارها را به عادت انجام می دهند. در حقیقت، یکی از ادعاهای اصلی این کتاب آن است که نه قانون و نه هیچ یک از شکل های ساختار اجتماعی را نمی توان بدون درک برخی تفکیک های اساسی میان دو گونه گزاره یا اعلام درک کرد؛ این دو گونه را گزاره ها یا اعلام های «درونی» و «بیرونی» نامیده ام و هر جا که از قواعد اجتماعی پیروی می شود، این دو گونه قابل بیان است.
به رغم صبغه تحلیلی کتاب، می توان آن را رساله ای در جامعه شناسی توصیفی نیز قلمداد کرد، زیرا این نظر که پرسش از معنای واژه صرفاً بر واژه پرتو می افکند نادرست است. بسیاری از تمایزهای مهم میان انواع موقعیت ها یا روابط اجتماعی را، که به خودی خود آشکار نیستند، می توان با بررسی کاربردهای معیارِ(۲۲) واژگان مورد نظر و شیوه وابستگی آن ها به بافت اجتماعی آشکار ساخت، شیوه ای که اغلب ناگفته باقی می ماند. به ویژه، این سخن درستی است که در این گونه مطالعات، به تعبیر پروفسور جِی. ال. آستین،(۲۳) می توان «با فهم عمیق واژگان درک خود را از پدیدارها عمق بخشید».
من دِین بزرگ و آشکاری به نویسندگان دیگر دارم؛ در واقع، بیش تر مفاد کتاب به کاستی های الگویی ساده از نظام حقوقی مربوط می شود که بر اساس «نظریه امری» جان آستین(۲۴) شکل گرفت.(۲۵) با این حال، خواننده ارجاعات کم شماری در متن به دیگر نویسندگان و پانوشت هایی بسیار کم خواهد یافت. در عوض، یادداشت هایی طولانی در پایان کتاب آمده که برای مطالعه، پس از هر فصل، تدوین شده اند؛ در آن جا، دیدگاه های بیان شده در متن به نظرات پیشینیان و معاصرین ربط داده شده و پیشنهادهایی درباره شیوه پیگیری مباحث در نوشته های ایشان ارائه شده اند. انتخاب این روش تا حدی به این جهت بوده که مباحث کتاب به هم پیوسته است و مقایسه با دیگر نظریه ها آن را دچار وقفه می سازد. البته، یک هدف آموزشی نیز داشته ام؛ امیدوارم این شیوه بحث موجب کم رنگ شدن این باور شود که کتاب نظریه حقوقی اصولاً نوشته ای است که محتویات کتاب های دیگر را در آن می یابیم. اگر نویسندگان چنین بیندیشند، پیشرفتی در این حوزه حاصل نمی شود و اگر خوانندگان این گونه بپندارند، ارزش آموزشی موضوع بسیار اندک خواهد بود.
زمان بسیاری است که به شمار زیادی از دوستانم مدیونم، تا جایی که اکنون نمی توانم همه آن ها را برشمارم. اما دِینی ویژه به «آ. ام. هونورئه»(۲۶) دارم. نقدهای مفصل و دقیق او بسیاری از سردرگمی های فکری و بی تناسبی در سبک را آشکار ساخت. کوشیده ام آن ها را رفع کنم، ولی بیم دارم هنوز مواردی بسیار باقی مانده باشند که وی تاییدشان نمی کند. آنچه از فلسفه سیاسی در این کتاب موجود است به گفت وگو با آقای «جی. آ. پُل»(۲۷) وامدارم. همچنین، از او برای تفسیرش از حقوق طبیعی و نمونه خوانی متن کتاب سپاسگزارم. از دکتر «روپرت کراس»(۲۸) و آقای «پی. اف. استراوسون»(۲۹) برای مطالعه متن و ارائه پیشنهادها و انتقادهای سودمند تشکر می کنم.

اچ. ال. آ. هارت

یادداشت ویراستاران

کتاب مفهوم قانون، چند سال پس از انتشار، درک فلسفه حقوق و شیوه تدریس آن را در دنیای انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان دگرگون کرد. اثر شگرف آن موجب شد مطالبی بسیار در مورد کتاب و آموزه های آن، نه تنها در زمینه نظریه حقوقی بلکه در حوزه فلسفه اخلاق و سیاسی، منتشر شود.
مدت ها بود که هارت قصد داشت یک فصل به این کتاب بیفزاید. وی نمی خواست متن کتاب را، که تاثیری چنین عظیم بر جای گذاشته بود، تغییر دهد. ازاین رو، مطابق خواست او، متن در این جا بدون هیچ تغییری، مگر اصلاحاتی جزئی، چاپ شده است. هارت اما می خواست که به بحث هایی بسیار که درباره کتاب ارائه شده بودند پاسخ دهد، در مقابل سوء تعبیرها از موضع خود دفاع کند، نقدهای بی پایه را رد کند، و (در نظر او، به همان اهمیت) نقدهای موجه را بپذیرد و راه هایی برای اصلاح آموزه های کتاب، به منظور جذب مطالب موجود در این نقدها، پیش نهد. فصل جدید، که ابتدا قرار بود در قالب مقدمه ارائه شود در نهایت به صورت موخره ارائه شده است، با وفات هارت ناتمام ماند و دلیل آن، تا حدی، صرفاً به کمال گرایی وسواس آمیز او بازمی گشت؛ البته تا حدی نیز به این مربوط می شد که همیشه در مورد درستی انجام این کار شک داشت و به طور جدی مردد بود آیا، با این کار، می تواند سخنی هم تراز با مطالب اولیه کتاب، در استواری و بینش، به میان آورد؟ با این همه و به رغم وقفه های گوناگون، بر آماده سازی موخره اصرار ورزید و، به هنگام مرگ، بخش اول از دو بخش مورد نظر را تقریباً تمام کرده بود.
وقتی جِنیفر هارت از ما خواست پیش نویس ها را ببینیم و در مورد قابلیت نشر مطالب نظر دهیم، مهم ترین دغدغه مان این بود که چیزی چاپ نشود که هارت بدان رضایت نمی داد. بر این اساس، هنگامی که دریافتیم قسمت اعظمِ بخش اولِ موخره کامل است، بسیار خوشحال شدیم. در مورد بخش دوم، تنها یادداشت هایی را پیدا کردیم که، به دلیل پراکندگی و نقص، قابل انتشار نبود. در مقایسه، نسخه های متعددی از بخش اول در دست بودند، نسخه هایی که ماشین نویسی شده، حک و اصلاح شده، دوباره ماشین نویسی شده و باز حک و اصلاح شده بود. با این حال، پیدا بود که هارت نسخه آخر را هنوز نسخه نهایی نمی انگاشت. تغییرات زیادی، با مداد و خودکار، در این نسخه وجود دارد. افزون بر این، به نظر می رسد نسخه های پیشین را دور نمی انداخته و روی هر کدام که در دسترسش بوده کار می کرده است. این امر کار ویرایش را سخت تر می کرد، اما بیش ترین تغییراتی که طی دو سال آخر صورت گرفته بود به ظرافت های مربوط به سبک بازمی گشت که، به نوبه خود، نشانگر رضایت اساسی هارت از متن بود.
وظیفه ما این بود که نسخه های مختلف را با هم مقایسه کنیم تا، در مورد قسمت های مغایر، مشخص نماییم اگر قطعه هایی فقط در یک نسخه وجود دارند، آیا به این دلیل بوده که هارت آن ها را از دیگر نسخ حذف کرده یا به این دلیل که هرگز نسخه ای در دست نداشته است که دربردارنده همه اصلاحات باشد [که در این صورت، به معنای تصمیم او بر حذف آن ها نبوده است]. متن چاپ شده شامل اصلاحاتی است که هارت آن ها را حذف نکرده و در نسخه هایی موجود هستند که مرتباً آن ها را تغییر می داده است. گاه، در متن ناسازگاری یافت می شد؛ اغلب، باید به این دلیل بوده باشد که ماشین نویس در خواندن دست نوشت اشتباه می کرده و هارت متوجه آن نمی شده است. گاه، ناسازگاری به این دلیلِ طبیعی بوده که جملات، در هنگام تالیف، درهم ریخته می شدند و اصلاح آن ها به نسخه نهایی واگذار می شد، نسخه ای که مجال آماده سازی آن را نیافت. در این موارد، تلاش کردیم متن اصلی را بازیابی یا، با کم ترین مداخله، فکر هارت را بازسازی کنیم. به طور خاص، در بخش شش (صلاحیت اختیاری) با مشکل روبرو شدیم. دو نمونه از پاراگراف نخستِ این بخش به دستمان افتاد، یکی در نسخه ای بود که صرفاً همین پاراگراف از بخش شش را دربر داشت و دیگری در نسخه ای بود که بخش در آن کامل شده بود. نمونه کوتاه تر (یعنی فقط شامل پاراگراف اول) در نسخه ای بود که بسیاری از آخرین اصلاحات هارت را در خود جای می داد، هیچ گاه از آن نسخه حذف نشده بود و محتوای پاراگراف با بحث کلی موخره هماهنگ بود، ازاین رو، تصمیم گرفتیم هر دو نمونه را چاپ کنیم و نمونه ناتمام رهاشده را در پی نوشت آوردیم.
هارت هیچ گاه پانوشت ها یا پی نوشت ها، عمدتاً ارجاعات، را برای ماشین نویسی نمی داد. آن ها را به صورت دست نوشت نگه می داشت که نمونه این کار را می توان به آسانی در قدیمی ترین نسخه ماشین نویسی شده متن اصلی یافت. وی، رفته رفته، نکات ارجاعی را در حاشیه ها می نوشت که بخش عمده آن ناقص مانده است، در برخی موارد، صرفاً ضرورتِ یافتن یک ارجاع را یادداشت کرده است. تیموتی اِندیکوت(۳۰) تمامی ارجاعات را بازبینی کرده، موارد ناقص را تکمیل نموده و هر جا هارت نوشته بود «دورکین» یا مطالب او را به بیان خود توضیح داده بود، ارجاعات لازم را اضافه کرده است. وی همچنین نقل قول های مستقیم را در متن تصحیح کرده است. اِندیکوت، طی این کار، که نیازمند تحقیق وسیع و اطلاعات بسیار بوده، اصلاحات متعددی را در متن، در راستای اصول ویرایش پیش گفته، پیشنهاد کرده است که ضمن سپاسگزاری از او انجام داده ایم.
تردید نداریم اگر هارت مجال می یافت، متن را پیش از انتشار بیش تر تهذیب و تکمیل می کرد. با این حال، بر این باوریم که موخره حاضر در این کتاب دربرگیرنده پاسخ های متاملانه او به بسیاری از ادعاهای دورکین است.

پی. آ. بی.
جِی. آر.

مقدمه مترجم

پرسش از چیستی قانون پرسشی دیرین بوده و تا آن جا که حافظه کتبی انسان به یاد می آورد این پرسش همواره یکی از محورهای اندیشه ورزی جدی او بوده است. پیداست حیات اجتماعی انسان، ازجمله، همواره درآمیخته با قانون بوده یا دست کم حیات اجتماعیِ قانون مدار مطلوب می نموده است. به هر روی، پا به پای زمان، ذهن های تیز و ژرف اندیش پاسخ هایی گوناگون به پرسش «قانون چیست؟» داده اند.
هم گام با توسعه فلسفه و علم جدید، نظریه های کلاسیک و سنتی حقوقی نیز با نقد و ارزیابی هایی عنیف روبه رو شدند. نظریه حقوق طبیعی که مهم ترین نظریه حقوقی کلاسیک و سنتی به شمار می آمد رفته رفته گوی رقابت را به نظریه های جدیدی داد که دستی بر دستاوردهای جدید معرفتی داشتند و چشمی به تحولات شگفتی آور و پرسرعت حیات فردی و اجتماعیِ انسان. انسان مدرن، با حیرتی نو در عالَم درون و تلاطمی گسترده در عالَم بیرون، به ادعاهای گذشتگان در باب قانون با تردید می نگریست و در افق دور در پی هم نشین ساختن قانون، این عضو کهنسال اما ثابت، با دیگر اعضای آن دو عالَم بود.(۱)
فلسفه جدید با شکست اتوریته آغاز شد، بر عقل خودبنیادِ نقاد پای فشرد و نقطه تمرکز را از موضوعِ شناخت به خود معرفت منتقل کرد؛ هم محتوای معرفت به تیغ تیز جراحی عقلی سپرده و هم محدودیت های آن بی مهابا به رخ کشیده شد. مهم تر، علم جدید پای را از دایره طبیعت بیرون گذاشت و آشکارا قدم در فراخنای حیات انسان نهاد. مطالعه علمی (تجربی) ابعاد فردی و جمعی زندگی انسان در چشم بشر متجدد بس مطلوب می نمود و نظریه پردازان حقوقی به تقلید از متفکران علوم تجربیِ انسانی سودای «علم حقوق» در سر می پروراندند. بی گمان، معنایی واحد از این علم اراده نمی شد. در آغاز، هدف این بود که چیزی شبیه به علوم مالیه، روانشناسی و جامعه شناسی تاسیس شود. قانون البته متفاوت با موضوعات مالی، حالات درونی انسان و روابط اجتماعی افراد بود. وجه هنجاریِ قانون مانعی جدی بر سر راه پی گیری آن سودا به نظر می رسید.
باری، گذشته از انواع تلاش ها برای آفرینش علم (تجربی) حقوق، شاید بتوان گفت عموم نظریه پردازان پیش گفته بر دو نکته درباره قانون توافق داشتند: یکی تردید در ادعاهای طبیعی و دیگری تفکیک اعتبار از درستی. برای مثال، هیوم به صراحت با اندیشه وجود قوانین در طبیعت که با عقل کشف شدنی اند مخالفت ورزید و آن ها را زاییده «شرایط و نیازهای انسان» معرفی کرد.(۲) با این که بسیاری از متفکران پیش یا پس از هیوم در مبانی فرا ـ اخلاقی با وی هم رای نبودند، در مخالفت با اصول و قوانین طبیعی همانند او می اندیشیدند. پیشاپیش، به ویژه با ظهور اندیشه های توماس هابز، نظریه های عرف بنیاد یا قراردادگرا در باب اخلاق، حقوق و سیاست جای خود را در عرصه تفکر هنجاری باز کرده بودند.
افزون بر این، نکته ای بسیار بصیرت زا از سوی اندیشمندان جدید، که بعدها عموماً اثبات گرا نامیده شدند، درخصوص دو وجه متفاوتِ قانون مطرح شد. ایشان، مانند جان آستین، به درستی بر آن بودند که «وجود» قانون یک چیز است و «شایستگی» آن چیزی دیگر.(۳) به دیگر سخن، «بودن یا نبودنِ» قانون امری متفاوت با «خوب بودن یا خوب نبودنِ» آن است. اگر بخواهیم به زبان فنی حقوقی سخن بگوییم، «بودنِ» قانون به معنای آن است که قاعده ای «دارای اعتبار» باشد، اعتبار قانونی. اگر مرجع ذی صلاح، که ممکن است از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر متفاوت باشد، قاعده ای را به مثابه قانون تصویب کند، آن قاعده دارای اعتبارِ قانونی می شود و تا هنگامی که به روشی صحیح ملغی نشده است، همچنان قانون معتبر سرزمین خواهد بود. با این حال، چه بسا قانونی معتبر باشد، یعنی وجود داشته باشد، اما پاره ای موازین برآمده از اخلاق، عدالت، کتاب مقدس یا مانند آن ها را نقض کند. در این صورت، به درستی می توان گفت که «قانونی بد، ناعادلانه، خلاف موازین دینی یا مانند آن ها» وجود دارد. در وجود یا اعتبار آن قانون نمی توان تردید روا داشت، ولی در خوبی، شایستگی یا درستی آن می توان. باری، این سخن بدان معنا نیست که هر قانونی به ضرورت ناشایست یا خلاف موازین اخلاق و عدالت است. برخلاف، بسیاری از قوانین موافق اقتضائات اخلاقی، عدالت یا ادیان اند. نکته اساسی اما آن است که ربطی منطقی میان چنین موافقتی و اعتبار حقوقی یافتن آن ها وجود ندارد.(۴)
«تردید» و «تفکیک» پیش گفته جای خود را در جریان اندیشه حقوقی به نیکی باز کردند و اثبات گراییِ حقوقی کم وبیش پیرامون این دو محور شکل گرفت و توسعه یافت. ازجمله پیامدهای تفکیک اعتبار از شایستگی را آن می دانستند که قانون و نظام حقوقی را می توان و باید فارغ از داوری های ارزشی مطالعه کرد. به همین دلیل بود که بعدها از بی طرفیِ اخلاقی قانون سخن به میان آمد و نظریه حقوقی را متعلق به گستره امور توصیفی دانستند، چنان که پروفسور هارت نظریه خود را در این کتاب «نظریه حقوقی توصیفی» می نامد. اما مهم تر، در نتیجه نفی رابطه منطقی میان قانون و معیارهای فراقانونی، رفته رفته، به قانون به منزله ابزاری نگریسته شد که، بسته به علل و دلایل گوناگون، امکان به کارگیری آن در راستای اخلاق یا خلاف آن به یک اندازه است.(۵) در نیمه نخست سده بیستم، گسترش این نگرش از قضا با روی کار آمدن نظام های سیاسی توتالیتر مصادف شد. به ویژه، در فاصله میان دو جنگ جهانی، نظام هایی ــ مانند نظام ناسیونال سوسیالیست (نازی) هیتلر در آلمان یا نظام فاشیست موسولینی در ایتالیاــ در اروپا شکل گرفتند که قانون را در خدمت سیاست های سرکوبگرانه خود در داخل کشور در آوردند و در نهایت آتش جنگ اروپایی و جهانی را بر افروختند.
پس از جنگ جهانی دوم، پرسش هایی جدی درخصوص رابطه حقوق و اخلاق مجدداً رخ نمودند. پرسش اصلی این بود که آیا ممکن است قانون آن اندازه از اخلاق مستقل باشد که به مثابه یک ابزار در دست حکومت های سرکوبگر عمل کند؟ تجربه تلخ حکومت های استبدادیِ فراگیر زمینه ساز تلاش های جدید نظری در برقراری رابطه ای نظام مند میان حقوق و اخلاق شد. ازاین رو، متفکرانی همچون لون فولر و جان فینیس بر آن شدند تا نشان دهند مفهوم قانون در بُن خود درآمیخته با اخلاق است و نمی تواند مستقل از آن شکل گیرد.(۶) پیداست پرسش های قدیمی در باب چیستی قانون دوباره سر بر آوردند و پاسخ هایی اخلاق گرا و بی گمان از سر دردمندی پیش نهاده شدند. بیم آن می رفت که جدی گرفتن این پاسخ ها نه تنها به در هم آمیختگی نظری میان حوزه های تحلیلاً مستقل حقوق، اخلاق و سیاست بانجامد، بلکه هم نشین ساختن نظریه حقوق طبیعی جدید با دو دستاورد ارزشمند جدایی منطقیِ حقوق و اخلاق دشوار می نمود.
گفته شد که معنای تفکیک اعتبار از درستی قانون آن است که وجود یک قانون ضرورتاً ضامن خوبی، درستی یا شایستگی آن نیست. یکی از دستاوردهای این معنا فراهم آمدن امکان نقد قانون است. به این معنا که اگر هر قانونی به ضرورت اخلاقی نیست، پس همواره می توان قانون را از منظر اخلاق، عدالت، دین و مانند آن ها به پرسش گرفت. در مقابل، اگر ادعا شود که اخلاق در مفهوم قانون اخذ شده است و قانون در مبنا و ریشه نمی تواند اخلاقی نباشد، در این صورت چگونه می توان از غیراخلاقی بودن آن سخن گفت؟ افزون بر این، آیا این ادعا با واقعیت نظام حقوقی سازگار است؟ بنابراین، آیا اتحاد مفهومی حقوق و اخلاق به امتناع نظری و عملی نقد قانون نمی انجامد؟
تفکیک پیش گفته در حقیقت در سازگاری کامل با تفکیکی دیگر در نظریه ارزش(۷) قرار گرفت. ایمانوئل کانت خیر(۸) (امر اخلاقی یا فضیلت) را از حق(۹) (امر قضائی) تفکیک کرد. مطابق نظر وی، در امر اخلاقی هم اراده آزاد باید حاضر باشد و هم نیت خیر، ولی در امر قضائی صرفاً لازم است اراده آزاد افراد تضمین شود و افراد آزاد باشند که خود، بنا بر داوری شخصی شان، نوع نیت را برگزینند.(۱۰) چنین نگرشی به امر قضائی و قانون بود که به کمک مفهوم حق به معنای جدید آمد. در معنای جدید، هنگامی که حقی به انسان نسبت داده می شد منظور این نبود که او بر حق است، بلکه بدین معنا بود که وی استحقاق دارد آن گونه که خود خوب می داند رفتار کند. به دیگر سخن، داوری شخصی او محور عمل باید باشد، نه داوری عینیِ اخلاقاً توجیه شدنی. ازاین رو، در دنیای جدید، دیری بود که مفهوم «حق داشتن» (حق شخصی) در مقابل «حق بودن» (حق عینی) متولد شده بود و تفکیک کانت میان خیر و حق، در حقیقت، بیان دقیق دیگری از آن دو مفهوم مهم اما نسبتاً مبهم بود.(۱۱) باید افزود که تفکیک میان حق شخصی و حق عینی، از یک سو، به دنبال شکل گیری تکثر در آرا و عقاید دینی و اخلاقی صورت گرفته و، از دیگر سو، به گسترش این تکثر دامن زده بود. اکنون، پرسش مهمی که رخ می نمود آن بود که قانون در ریشه و بُن خود در واقع با کدام یک از اخلاق ها و گرایش های هنجاری گره خورده است یا در حقیقت باید گره بخورد؟ افزون بر این، آیا تابعان نظام حقوقی می پذیرفتند که قوانین شان صرفاً برآمده از یکی از گرایش های اخلاقی موجود در جامعه باشند؟ بر این اساس، به جرات می توان گفت تفکیک میان اعتبار و شایستگی به موازات شکل گیری و استقرار تفکیک میان حق و خیر پدیدار شد و در حقیقت ازجمله پیامدهای نظری و عملی نظام سیاسی و فرهنگی نو بود.(۱۲) با این وصف، بیم آن می رفت که قرائت های جدیدِ نظریه حقوق طبیعی نتوانند، آن گونه که باید، حق مداری نظام حقوقی مدرن را، که به توضیح پیشین به گونه ای از دستاوردهای تفکیک میان اعتبار و درستی قانون بود، حفظ کنند.
در این ظرف و زمینه بود که نظریه اثبات گرایی جدید متولد شد.(۱۳) لازم بود تحلیلی دقیق از مفهوم قانون و نسبت آن با حوزه های هم جوار هنجاری و نیز با طبیعت ارائه شود. پروفسور هربرت هارت، استاد فلسفه حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب مفهوم قانون را بدین منظور تدوین و منتشر کرد. نظریه وی بر میراث فکری گذشتگان و سنت فلسفه زبان رایج در آن دوران بنا شد. معرفی خطوط کلی مباحث کتاب سودمند می نماید.
در این کتاب، هارت نخست نظریه فرمان در باب قانون را نقد می کند. این نظریه در حقیقت اثبات گرایی بر جای مانده از سلف نظری هارت، یعنی جان آستین، بوده است. استدلال وی این است که قانون را باید در قالب قاعده فهمید. هارت قانون را به مثابه اتحاد قواعد اولی و ثانوی معرفی می نماید. اما در ادامه استدلال می کند که این قواعد بافتی باز دارند و، ازاین رو، قضات ناگزیرند در مواردی هرچند کم شمار در واقع قانونگذاری کنند. تقنین قضایی، به توضیح هارت، بهای تنظیم قاعده مند حیات اجتماعی است و گریزی از آن نیست، هرچند به مثابه وظیفه ای درون سازمانی و بر اساس اصول انجام می شود. قیاس حقوقی یکی از نمونه های مهمی است که هم نقص قانون را آشکار می کند و هم تلاش اصول گرای قضات را برای علاج آن نقص. باری، برداشت قاعده مدار از قانون در مقابل دو گرایش افراطیِ نظری، شکل گرایی و قاعده شکاکی، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، در یک سو، و اخلاق و عدالت، در دیگر سو، می نشیند و باریک بینانه نکته هایی ژرف در این خصوص پیش می نهد. بیان خلط میان دو نوع قانون طبیعی و نیز ترسیم محتوای حداقلی حقوق طبیعی، که در حقیقت محدودیت های طبیعت بر همه نظام های هنجاری اند، نمایانگر موضع نظری او در برابر حقوق طبیعی هستند. در حقیقت، وی قرائتی تجربی از حقوق طبیعی ارائه می کند. هارت در فصل آخر از حقوق بین الملل به مثابه مصداقی خاص از نظام حقوقی دفاع می کند.
باید افزود که نقد و نظرهای گوناگونی در مقابل نظریه هارت ارائه شدند. ازاین رو، سال ها بعد، هارت شروع به آماده کردن موخره ای در پاسخ به نقدهای دیگر متفکران بر نظریه اش نمود. قصد او آن بود که این موخره در دو قسمت آماده شود: یک قسمت در پاسخ به نقدهای پروفسور رونالد دورکین و دیگری در پاسخ به نقد دیگر متفکران. وی اما مجال نیافت این مهم را به پایان برساند و تنها قسمت اول را کم وبیش تمام کرد. جوزف رَز و پنلوپ بولوک قسمت نخست این موخره را، پس از وفاتش، در ویرایش دوم کتاب گنجانده و منتشر کردند. هارت در این قسمت فروتنانه پاره ای نقدها را می پذیرد و نکته اندیشانه پاره ای دیگر را پاسخ می دهد. فهم نظریه اثبات گرای او بدون مطالعه این بعدالتحریر به احتمال ناقص خواهد بود.
هربرت هارت آثار متعدد دیگری در زمینه نظریه حقوقی و فلسفه منتشر کرده است. در این آثار به نظریه اثبات گرایانه اش وفادار بوده، ولی همان گونه که در موخره این کتاب نشان داده است ضعف ها و نقایص آن را با روی باز می پذیرد. ازاین رو، در مقدمه کتاب مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه(۱۴) به صراحت می گوید که رویکرد زبانشناختی او در تبیین چیستی قانون کافی نیست.
آثار مکتوب هارت، ازجمله، نشانگر آن است که چهار موضوع عمده در کانون توجهات نظری وی بوده اند: «علّیت»، «نظریه مجازات»، «حدود اخلاقی قانون» و «مفهوم قانون». در زمینه علیت، هارت و هونروئه کتاب علّیت در حقوق(۱۵) را تالیف کردند. از دید آنان، علیت در حقوق، برخلاف علوم طبیعی، جزئی گرا است، نه کلی، یعنی به رابطه علّی میان عمل شخصی خاص و حادثه ای معین نظر دارد. علّیت حقوقی به اصول و ویژگی هایی خاص و نیز نمونه هایی عمده توجه می کند تا با اطمینان مسئولیت علّی شخصی را ارزیابی کند. البته توجه به فهم متداول از علیت است که در کاربردهای متعارف زبانی متجلی می شود. نکته اخیر نمونه ای از به کارگیری فلسفه زبان متعارف در آکسفورد از سوی هارت بوده است. در زمینه نظریه مجازات، هارت کتاب مجازات و مسئولیت(۱۶) را تالیف کرد. وی در این اثر نه تحلیل پیش گیری گرای سودانگارها را می پذیرفت و نه تحلیل مکافات گرای کانت. هارت بر این باور بود که هر دو تحلیل لازم اند و در نتیجه باید راهی میانه برگزید.
در باب حدود اخلاقی قانون، مهم ترین اثر هارت کتاب قانون، آزادی و اخلاق(۱۷) است. این کتاب در حقیقت حاصل مبادله ای فکری میان هارت و لُرد دِولین بوده است. دولین معتقد بود قوام جامعه به اخلاق رایج و متعارف است و لذا همان طور که قانون خیانت و شورش را ممنوع می کند باید عمل های مخالف این اخلاق را هم ممنوع کند. هارت در این جا اخلاق متعارف را از اصول اخلاق تفکیک می کند. از دید او، معلوم نیست تضعیف اخلاق متعارف لزوماً موجب فروپاشی اساس جامعه شود و اصول اخلاق برای نقد اخلاق متعارف و پویا نگه داشتن آن به کار می روند. وانگهی، باید عمل را به این دلیل که درست است انجام داد، نه به این دلیل که دیگران آن را خوب می انگارند. در نتیجه، هارت الزام قانونیِ اخلاق را به ضرورت و همواره صحیح نمی داند. درخصوص مفهوم قانون نیز کتاب حاضر مهم ترین اثر هارت بوده است.(۱۸)
در آخر، بر خود فرض می دانم از خانم ها و آقایان فاطمه بخشی زاده، مهناز بیات، علی پیرعطائی، دکتر زهره رحمانی، فائزه عامری، غزاله فریدزاده، مرتضی نعیمی و دکتر حسن وکیلیان برای مقابله و ویرایش متن سپاسگزاری کنم. همچنین، لازم است از خانم ها مهسا شعبانی، آزاده عبدالله زاده و هما محمودزاده برای مقابله بخش های نخستین و نیز از آقای جواد کارگزاری برای همکاری در ترجمه چند صفحه نخست این اثر تشکر کنم. بدون کمک و زحمات بزرگوارانه این عزیزان ترجمه حاضر بدین شکل قابل ارائه نبود و البته مسئولیت همه ضعف ها و نقایص با مترجم است. همچنین از جناب آقای جعفر همائی مدیر محترم نشر نی و همکاران ارجمند ایشان بی نهایت سپاسگزارم. از خداوند برای همه این بزرگواران تندرستی و توفیق آرزومندم.

محمّد راسخ
نوروز ۱۳۸۹

۱. پرسش های پایدار

۱. پیچیدگی های نظریه حقوقی

شمار اندکی از پرسش ها درباره جامعه بشری به اندازه پرسش «قانون چیست؟» این چنین پایدار طرح شده و این گونه از سوی متفکران جدی به شیوه های بسیار گوناگون، عجیب و حتی متناقض نما(۳۱) پاسخ داده شده اند. حتی اگر تنها به نظریه حقوقی در صد و پنجاه سال گذشته توجه کنیم و از تاملات دوران کلاسیک و قرون وسطی درباره «طبیعت»(۳۲) قانون چشم پوشی کنیم، درخواهیم یافت که وضعیت این مبحث قابل قیاس با هیچ یک از موضوعاتی نیست که به طور نظام مند به مثابه یک رشته دانشگاهیِ مستقل مطالعه می شود. این حجم عظیم از نوشته ها که به پرسش «قانون چیست؟» پرداخته اند در مورد پرسش «شیمی چیست؟» یا «پزشکی چیست؟» شکل نگرفته است. مختصر مطلبی ابتدای کتاب درسی پایه همه آن چیزی است که از دانشجوی این رشته های علمی خواسته می شود تا درباره آن بیندیشد و نوع پاسخ هایی که به او داده می شود بسیار متفاوت با پاسخ هایی است که به دانشجوی حقوق ارائه می شود. هیچ کس این اصرار را بصیرت زا یا مهم نمی انگارد که پزشکی «آن چیزی است که پزشکان در مورد بیماری انجام می دهند» یا «پیش بینی آن چیزی است که پزشکان انجام خواهند داد» یا اعلام کند که آنچه معمولاً ویژگی یا بخش اصلی شیمی شناخته می شود، مثلاً مطالعه اسیدها، در واقع اصلاً جزئی از شیمی نیست. اما درباره قانون ادعاهایی از این دست، که در نگاه اول عجیب و غریب می نمایند، در بسیاری موارد بیان می شوند. این ادعاها نه تنها بیان می شوند که با سخنوری و شور و شوق بر آن ها اصرار می رود، چنان که گویی پرده از حقیقتِ قانون برمی دارند، حقیقتی که برای مدتها، با تحریف کامل طبیعت ذاتی قانون، تیره و تار مانده است.
«آنچه که مقام های رسمی در حل وفصل اختلافات انجام می دهند... همان قانون است»،(۳۳) «منظور من از قانون پیش بینی آن چیزی است که دادگاه انجام خواهد داد»،(۳۴) قانون موضوعه «منبع قانون... است، نه جزئی از خود قانون»،(۳۵) «قانون اساسی چیزی بیش از اخلاق موضوعه(۳۶) نیست»،(۳۷) «هیچ کس نباید دزدی کند، اگر کسی دزدی کند مجازات خواهد شد.... هنجار نخست، اگر اصلاً بتوان برای آن موجودیتی قائل شد، در هنجار دوم نهفته است، که تنها هنجار اصیل است.... قانون هنجاری اولیه است که مجازات را مقرر می دارد».(۳۸)
این ادعاها نمونه هایی کم شمار از اصرارها و انکارهای فراوان درباره طبیعت قانون هستند که، دست کم در نگاه نخست، عجیب و متناقض نما می نمایند. پاره ای از آن ها ظاهراً با ریشه دارترین باورها در تعارض اند و، ازاین رو، به سادگی قابل رد به نظر می آیند، به گونه ای که وسوسه می شویم در پاسخ بگوییم: «بی تردید قانون موضوعه قانون است، دست کم یکی از انواع قانون، چرا که انواع دیگری از قوانین نیز وجود دارند»، «بی تردید، قانون را نمی توان صرفاً به معنای آن چیزی دانست که مقامی رسمی انجام می دهد یا دادگاه انجام خواهد داد، چرا که مقام رسمی یا دادگاه خود بر اساس قانون به وجود می آید».‍(۱)
با این حال، این اظهارنظرهای متناقض نما را افراد خیال باف یا فیلسوفانی که حرفه آنان تردیدافکنی در ساده ترین داده های عقل متعارف است بیان نکرده اند. آن ها نتیجه تامل دیرین کسانی درباره قانون اند که اصولاً حقوقدان بوده، به طور حرفه ای به آموزش حقوق یا به وکالت پرداخته و در برخی موارد در مقام قاضی آن را اجرا کرده اند. افزون بر این، آنچه آنان درباره قانون گفته اند حقیقتاً، در بافت زمانی و مکانی خود، درک ما را از قانون گسترش داده است. زیرا چنین اظهارنظرهایی، در متن و زمینه خود، هم بصیرت زا و هم گیج کننده اند، بیش تر به اغراق درباره بخشی از حقایق قانونی می مانند که بی دلیل مغفول افتاده اند، تا تعریف هایی خودسرانه. آن ها بر بخش زیادی از قانون که پنهان بوده است پرتو می افکنند، ولی این پرتو آنچنان درخشان است که مانع از دیدن باقی حقیقت می شود و، ازاین رو، ما را همچنان از داشتن دیدی روشن نسبت به کل حقیقت محروم می کند.
در تقابل با این بحث نظری پایان ناپذیرِ موجود در کتاب ها، توانایی عجیبی را در بیش تر افراد می یابیم که، اگر از آنان خواسته شود، می توانند بسیار ساده و مطمئن مصادیق قانون را بیان کنند. شمار اندکی از شهروندان انگلیسی نمی دانند قانونی وجود دارد که قتل را ممنوع یا پرداخت مالیات سرانه را الزامی ساخته یا شرایط شکل گیری یک وصیت نامه معتبر را مشخص کرده است. تقریباً هر کس، به جز کودکان یا بیگانگانی که برای نخستین بار با واژه «قانون» در زبان انگلیسی روبه رو می شوند، می تواند به آسانی بر این مثال ها بیفزاید و بیش تر افراد خیلی بیش از این می توانند بگویند. آن ها دست کم به اجمال می توانند بگویند آیا حکم و قاعده ای در انگلستان قانون هست یا نه، می دانند برای یافتن پاسخ به چنین پرسش هایی می توانند نظر متخصصان یا آرای معتبر و قطعی دادگاه ها را جویا شوند. درک و شناخت عمومی قطعاً بیش از آن است که گفته شد. بیش تر افراد تحصیل کرده با این فکر آشنا هستند که قوانین و مقررات انگلستان نوعی «نظام» را تشکیل می دهند و در فرانسه یا ایالات متحده یا روسیه ــ و در واقع تقریباً در هر بخش از جهان که به مثابه یک «کشور» مستقل شناخته می شودــ نیز نظام های حقوقی ای وجود دارند که، به رغم تفاوت های مهم، ساختار مشابهی دارند. در حقیقت، نظامی آموزشی که افراد را از چنین واقعیت هایی آگاه نسازد نظامی بسیار ناقص و ناکارآمد است. البته، اگر افراد آگاه از آن واقعیات بتوانند نقاط مهم شباهت نظام های حقوقی مختلف را برشمارند، این امر اصلاً نشانه نکته سنجی زیاد آنان نخواهد بود. بسا که هر فرد تحصیل کرده ای آن نقاط برجسته را در قالب ساختاری مانند ساختار زیر بیان کند. موارد شباهت عبارتند از: (۱) قواعدی که، با تکیه بر مجازات، انجام برخی از انواع رفتار را امر یا نهی می کنند، (۲) قواعدی که افراد را ملزم به جبران خسارت کسانی می کنند که به نحوی به ایشان ضرر وارد آورده اند، (۳) قواعدی که شرایط تنظیم وصیت، انعقاد قراداد یا دیگر ترتیباتی را که موجد حق و تکلیف اند مشخص می کنند، (۴) دادگاه هایی که مشخص می کنند قواعد قانونی کدام اند و چه وقت نقض می شوند و نیز مجازات یا جبران خسارت را تعیین می کنند، (۵) قانونگذاری که قوانین جدید را وضع و قوانین کهنه را نَسخ می کند.
اگر همه از این موارد آگاهند، چرا پرسش «قانون چیست؟» همچنان مطرح است و پاسخ های بسیار متفاوت و دور از ذهنی به آن داده می شوند؟ آیا به این دلیل نیست که افزون بر مصادیقِ روشنِ معیار در نظام حقوقی که در دولت های مدرن وجود دارند، و هیچ کس با درک متعارف در مصداقِ نظام حقوقی بودن آن ها تردید ندارد، موارد تردید برانگیزی نیز وجود دارند که درباره قانون بودن آن ها نه تنها تحصیل کردگان عادی بلکه حتی حقوقدانان نیز مرددند؟ نظام های حقوقی ابتدائی و نظام حقوقی بین المللی بهترین نمونه های این موارد تردید برانگیز هستند و مشهور است که بسیاری معتقدند دلایلی وجود دارند، البته عموماً دلایلی غیرقطعی، که کاربرد اینک متعارف واژه «قانون/نظام حقوقی» بر این دو مورد صدق نمی کند. وجود این مواردِ پرسش یا چالش برانگیز در حقیقت موجب بروز اختلافاتی طولانی و نسبتاً بی حاصل شده اند، اما این اختلافات مسلماً نمی توانند پیچیدگی های مربوط به طبیعت کلی قانون را توضیح دهند که در قالب پرسش پایدار «قانون چیست؟» بیان می شوند. ظاهراً به دو دلیل ریشه این مشکل نمی تواند به موارد پیش گفته بازگردد.
نخست، بسیار روشن است که چرا در مواردی از این دست تردید حس می شود. نظام حقوق بین الملل قانونگذار واحد ندارد، دولت ها را نمی توان بدون رضایت قبلی خودشان نزد محاکم بین المللی حاضر کرد و یک نظام کارآمد و متمرکز مجازات در حقوق بین الملل وجود ندارد. برخی از نظام های حقوقی اولیه، ازجمله آن هایی که مبنای تکامل شماری از نظام های حقوقی معاصر بوده، نیز فاقد وجوه پیش گفته اند. بر همگان کاملاً روشن است که تفاوت این نظام ها، در آن وجوه، با مصادیقِ معیار باعث می شود طبقه بندی آن ها مناقشه بردار بنماید. نکته اسرارآمیزی در این مسئله وجود ندارد.
دوم، مشخصه اصطلاحاتی پیچیده مانند «قانون» و «نظام حقوقی» نیست که ما را وامی دارند میان دو گروه، یعنی موارد روشنِ معیار و موارد بینابینی(۳۹) چالش برانگیز، تمییز قائل شویم. امروزه، با این واقعیت آشناییم (هرچند در گذشته خیلی کم بر آن تاکید می شد) که تمایز پیش گفته را باید تقریباً در مورد هر اصطلاح کلی، که برای طبقه بندی خصایص زندگی بشر و دنیایی که در آن زندگی می کنیم به کار می رود، قائل شد. گاه، تفاوت میان موارد روشن و معیار، یا پارادایم استفاده از یک اصطلاح، و موارد پرسش برانگیز صرفاً در درجه است. کسی که سَری صاف و براق دارد به وضوح تاس است. دیگری که سری با موهای انبوه و درهم دارد به وضوح چنین نیست. اما این پرسش که آیا شخص سومی که موهایی پراکنده بر دور سر دارد نیز طاس است یا خیر، اگر پرسشی ارزشمند باشد یا حل مسئله ای کاربردی به آن وابسته باشد، ممکن است برای همیشه محل اختلاف واقع شود.‍(۲)
گاه تفاوت با مورد معیار صرفاً به درجه بازنمی گردد، بلکه به این دلیل بروز می کند که ممکن است مورد معیار در واقع از مجموعه ای از عناصر معمولاً ملازم ولی متمایز تشکیل شده و مورد چالش برانگیز فاقد یک یا چند عنصر از آن مجموعه باشد. آیا هواپیمای آبی «کشتی» است؟ اگر شطرنج را بدون وزیر بازی کنیم، هنوز «شطرنج» است؟ این پرسش ها می توانند آموزنده باشند، زیرا ما را به تامل درباره تصورمان از ترکیبِ مورد معیار و شفاف سازی آن تصور وامی دارد. اما پیداست مباحث مربوط به موارد بینابینی عام تر از آن اند که بتوانند منازعه طولانی درخصوص قانون را توضیح دهند. افزون بر این، فقط بخش اندک و نسبتاً بی اهمیتی از نظریه های حقوقیِ بسیار مشهور و اختلافی دل مشغول آنند که، در توصیف مواردی که اصطلاحات «نظام حقوقی ابتدائی» یا «حقوق بین الملل» معمولاً برای دلالت بر آن ها به کار می روند، آن اصطلاحات را صحیح به کار برند.
اگر به توان کلی افراد در تشخیص و نقل قوانین و به این که شناخت عمومی نسبت به مورد معیارِ نظام حقوقی چقدر زیاد است توجه کنیم، شاید به نظر آید که بتوان، صرفاً با انتشار مجموعه هایی حاوی موارد روشن و آشنا، پرسش پایدار «قانون چیست؟» را کنار گذاشت. چرا نباید برداشت حداقلی از ویژگی های برجسته یک نظام حقوقی داخلی را تکرار کنیم، که پیش تر، و شاید خوش بینانه، از زبان فردی تحصیل کرده بیان کردیم؟ به این ترتیب، می توان به سادگی گفت: «این مورد همان مورد معیار است که از معنای «قانون» و «نظام حقوقی» اراده می شود، به یاد داشته باش در کنار موارد معیار ترتیباتی را نیز در زندگی اجتماعی خواهی یافت که برخی ویژگی های برجسته مورد معیار را دارند و برخی دیگر را ندارند. این ترتیبات مواردی اختلافی اند که ادعایی قطعی له یا علیه طبقه بندی آن ها زیر عنوان قانون و نظام حقوقی وجود ندارد.»
چنین مواجهه ای با آن پرسش به نحو دلپذیری کوتاه است. اما حرف دیگری برای ارائه ندارد. زیرا، در درجه نخست، پیداست کسانی که پرسش «قانون چیست؟» آنان را سخت به حیرت فروبرده است واقعیات آشنایی را که پاسخ حداقلی پیش گفته مطرح می کند فراموش نکرده اند و نیازی به یادآوری ندارند. پیچیدگی عمیقی که آن پرسش را زنده نگه داشته است نه به جهل بازمی گردد، نه به فراموشی و نه به ناتوانی در تشخیص پدیدارهایی که واژه «قانون» به طور عام به آن ها اشاره می کند. افزون بر این، در صورت دقت در اجزای برداشت حداقلی از نظام حقوقی، متوجه خواهیم شد که این برداشت ادعایی بیش از این ندارد که در موارد معیار و عادی انواع گوناگون قوانین وجود دارند. دلیل این سخن آن است که دادگاه و قانونگذار، که در برداشت اجمالی یادشده به مثابه عناصر نوعیِ یک نظام حقوقی معیار ظاهر می شوند، خود مخلوق قانون اند. افراد تنها در صورتی می توانند دادگاه یا هیئت مقنن تشکیل دهند که قوانینی خاص موجود باشند که به آن ها صلاحیت رسیدگی به قضایا یا اختیار وضع قانون را بدهند.
بنابراین، آن شیوه کوتاهِ مواجهه با پرسش «قانون چیست؟»، که صرفاً عرف های موجودِ حاکم بر کاربرد واژگان «قانون» و «نظام حقوقی» را به یاد پرسشگر می آورد، بی فایده است. بهترین روش آشکارا آن است که هر گونه پاسخ به این پرسش را به تاخیر اندازیم تا زمانی که دریابیم چه چیزی در قانون وجود دارد که، در واقع، کسانی را که از ماهیت قانون پرسیده یا سعی در پاسخ گویی داشته اند در حیرت فرو برده است، و البته نمی توان در آشنایی آنان با قانون و توانشان در تشخیص نمونه ها تردیدی روا داشت. ایشان چه چیز بیش تری می خواهند بدانند و چرا؟ به این پرسش می توان نوعی پاسخ کلی داد. چرا که برخی موضوعات عمده تکرارشونده ای وجود دارند که کانون ثابت استدلال های معارض را درباره طبیعت قانون شکل داده و موجب بروز ادعاهایی مبالغه آمیز و متناقض نما درباره قانون، مانند نمونه هایی که پیش تر ذکر کردیم، شده اند. تامل در مورد طبیعت قانون تاریخی دیرین و پیچیده دارد، با این حال، نگاهی به گذشته روشن می کند که این تامل تقریباً همواره پیرامون شماری اندک از موضوعات عمده طرح می شده است. این موضوعات بی دلیل و برای خوشایند گفت وگوی دانشگاهی انتخاب یا ابداع نشده اند، بلکه با وجوهی از قانون ربط دارند که ظاهراً به طور طبیعی، در همه زمان ها، موجب بروز سوء تفاهم می شوند. به این ترتیب، ممکن است حتی ذهن افراد متفکر، که بر حقوق مسلط اند و دانش حقوقی عمیقی دارند، همچنان سردرگم بوده و در نتیجه خواهان روشنی بیش تری در مورد آن موضوعات باشد.

۲. سه موضوع مکرر

در این جا، سه موضوع مکرر و عمده را، از میان موضوعات یادشده، مشخص می کنیم و سپس نشان خواهیم داد که چرا این سه موضوع در شکل خواسته ای برای تعریف قانون یا پاسخ به پرسش «قانون چیست؟» یا پرسش هایی که با ابهام بیش تر طرح می شوند، از قبیل «طبیعت (یا ماهیت(۴۰)) قانون چیست؟»، به یکدیگر می پیوندند.
دو موضوع از آن موضوعات به شیوه زیر بروز می یابند. برجسته ترین ویژگی کلی قانون در تمام زمان ها و مکان ها این است که وجود آن بدین معناست که برخی از انواع رفتار انسانی دیگر اختیاری(۴۱) نیست، بلکه به معنایی الزامی(۴۲) است. باری، این ویژگی ظاهراً ساده قانون در حقیقت ساده نیست، چرا که در قلمرو رفتار غیراختیاری می توان شکل هایی مختلف را از هم تمیز داد. نخستین و ساده ترین معنای این سخن که یک رفتار دیگر اختیاری نیست در جایی مطرح است که فرد مجبور می شود فعلی را انجام دهد که دیگری گفته است، نه به این دلیل که جسماً وادار به انجام آن کار شده، یعنی بدنش را به زور به این سو و آن سو هل داده یا کشیده اند، بلکه به این دلیل که آن دیگری وی را، در صورت خودداری از انجام آن فعل، با نتایج ناخوشایندی تهدید کرده است. سارق مسلح به قربانی خود دستور می دهد که کیف پولش را بدهد و الا به او شلیک می کند. اگر قربانی جنایت از این دستور اطاعت کند، در توصیف این که چگونه وادار به انجام آن فعل شده، می گوییم «مجبور بود» آن کار را بکند. از دید برخی، روشن به نظر آمده است که در این موقعیت ــ که در آن کسی با اتکا به تهدید به دیگری امر می کند و (به این معنای اجبار) او را مجبور به اطاعت می نمایدــ ماهیت قانون، یا دست کم «کلید دانش نظری حقوق»،(۴۳) را در دست داریم. این ادعا نقطه عزیمتِ تحلیل آستین است، تحلیلی که تا این حد فلسفه حقوق را در انگلستان تحت تاثیر قرار داده است.‍(۳)
البته تردیدی نیست که نظام حقوقی اغلب این وجه، و وجوهی دیگر، را به نمایش می گذارد. قانون موضوعه کیفری که رفتاری خاص را جرم می انگارد و مجازات قابل اِعمال بر مجرم را تعیین می کند ممکن است موقعیت سارق مسلح، در ترازی بالاتر، به نظر آید و تنها تفاوت آن ها تفاوتی ناچیز باشد: در مورد قانون موضوعه، دستورات به طور عام خطاب به گروهی از افراد صادر می شوند که به عادت از آن ها اطاعت می کنند. اما هرچند ممکن است چنین فروکاستن پدیدارهای پیچیده حقوقی به آن عنصر ساده جذاب بنماید، با بررسی دقیق معلوم شده است که این فروکاهی، حتی در مورد قانون موضوعه کیفری که چنین تحلیلی ساده از آن بسیار پذیرفتنی می نماید، تحریف آمیز و منشا سردرگمی است. به این ترتیب، تفاوت قانون و تکلیف قانونی با دستور متکی به تهدید(۴۴) در چیست و چه ارتباطی با هم دارند؟ این سوال همواره یکی از موضوعات اصلی بوده که در پرسش «قانون چیست؟» نهفته است.
موضوع عمده دوم برآمده از معنای دوم الزامی (و نه اختیاری) بودن رفتار است. قواعد اخلاقی موجد تکالیف اند و برخی حوزه های رفتار را از دایره انتخاب آزادِ آنچه فرد مایل به انجام آن است خارج می سازند. درست همان طور که نظام حقوقی آشکارا دربردارنده عناصری است که ارتباط نزدیکی با دستور متکی به تهدید دارند، به همان اندازه نیز آشکارا دربردارنده عناصری است که با برخی وجوه اخلاق ارتباطی نزدیک دارد. در هر دو مورد، تشخیصِ دقیقِ ارتباط سخت است و وسوسه می شویم این ارتباط آشکارا نزدیک را از نوع «یکسانی»(۴۵) بپنداریم. نه تنها واژگان حقوق و اخلاق مشترک اند ــ ازاین رو، وظیفه، تکلیف و حق قانونی و اخلاقی(۴۶) وجود دارندــ بلکه تمامی نظام های حقوقی کشورها محتوای برخی الزامات بنیادی اخلاقی را باز تولید می کنند. قتل و استفاده خودسرانه از خشونت صرفاً آشکارترین نمونه های انطباق میان ممنوعیت های حقوقی و اخلاقی اند. افزون بر این، مفهوم دیگری وجود دارد، یعنی عدالت، که به نظر می رسد این دو حوزه را با هم متحد می سازد؛ عدالت هم فضیلتی بسیار برازنده برای قانون است و هم حقوقی ترین فضیلت(۴۷) در میان فضایل [اخلاقی] است. تصور «عدالت مطابقِ قانون» را در ذهن داریم و از آن سخن می گوییم و، در عین حال، به مفهوم عادلانه و ناعادلانه بودن قوانین می اندیشیم و از آن سخن به میان می آوریم.
این واقعیات به این دیدگاه می انجامند که بهترین برداشت از قانون آن است که آن را «شاخه»ای از اخلاق یا عدالت بدانیم و این که همخوانی آن با اصول اخلاق یا عدالت است که گوهر یا ماهیت آن را تشکیل می دهد، نه دربر داشتن دستور و تهدید. این برداشت عقیده خاصِ نظریه های مَدرَسیِ(۴۸) حقوق طبیعی و نیز برخی نظریه های حقوقی معاصر است که «اثبات گرایی»(۴۹) حقوقی بر جای مانده از آستین را نقد می کنند. با این حال، در این جا نیز به نظر می رسد نظریه هایی که چنین اتحادی میان حقوق و اخلاق برقرار می کنند اغلب در نهایت یک نوع رفتار الزامی را با نوعی دیگر در هم می آمیزند و جای کافی برای اختلاف های نوعی میان قواعد حقوقی و اخلاقی و تفاوت میان الزامات آن ها باقی نمی گذارند. این اختلاف و تفاوت دست کم به اندازه شباهت و همخوانی آن ها (که نیز یافتنی است) اهمیت دارد. بنابراین، این ادعا که «قانون ناعادلانه قانون نیست»،(۵۰) در اغراق و متناقض نمایی (اگر نگوییم در نادرستی)، طنینی شبیه به طنین آن ادعاهایی دارد که می گویند: «قانون موضوعه قانون نیست» یا «قانون اساسی قانون نیست». نوسان میان افراط ها، که تاریخ نظریه حقوقی را شکل می دهد، سبب شده است کسانی که شباهت جدی میان قانون و احکام اخلاقی را چیزی بیش از استنتاجی نادرست از اشتراک واژگان حق و تکلیف در این دو حوزه نمی انگارند اعتراض خود را در قالب عباراتی به همان اندازه اغراق آمیز و متناقض نما بیان کنند: «پیش بینی آنچه که دادگاه در عمل انجام خواهد داد، و نه ادعایی بیش از این، معنایی است که من از قانون اراده می کنم.»(۵۱)(۴)
موضوع عمده سوم، که پیوسته به طرح پرسش «قانون چیست؟» می انجامد، موضوعی کلی است. در نگاه نخست، ممکن است به نظر آید به سختی بتوان در این بیان، البته بیانی کلی، که نظام حقوقی از قواعد تشکیل می شود تردید کرد یا فهم آن را مشکل یافت. هم کسانی که کلید فهم قانون را در مفهوم دستور متکی به تهدید یافته و هم آنان که این کلید را در ارتباط حقوق با اخلاق یا عدالت دیده اند از نظام حقوقی به مثابه نظامی دربردارنده قواعد، اگر نه عمدتاً متشکل از آن ها، سخن می گویند. با این حال، نارضایتی، سردرگمی و تردید برآمده از این مفهومِ به ظاهر بی مشکل ریشه بخش عمده ای از پیچیدگی مربوط به ماهیت قانون است. قواعد چگونه چیزی هستند؟ معنای این ادعا که یک قاعده وجود دارد چیست؟ آیا دادگاه واقعاً قواعد را اِعمال می کند یا صرفاً به انجام این کار تظاهر می کند؟ به محض این که از مفهوم قاعده پرسش شود، چنان که در فلسفه حقوق این قرن چنین کرده اند، اختلاف های دیدگاهی عمده بروز خواهند کرد. در این جا، تنها شمه ای از آن ها را طرح خواهیم کرد.
بی گمان این سخن درستی است که انواع مختلفی از قواعد وجود دارند، نه تنها در این معنای آشکار که سوای قواعد حقوقی قواعد معاشرت و زبان و قواعد بازی و باشگاه وجود دارند، بلکه همچنین در این معنای کم تر روشن که حتی در هر یک از این حوزه ها ممکن است منشا شکل گیری آنچه که قاعده می نامیم گوناگون باشد و میان قواعد و رفتارهای مربوط به آن ها ارتباط هایی متفاوت برقرار شود. به این ترتیب، حتی در نظام حقوقی برخی قواعد به سبب وضع قانونگذار شکل می گیرند و برخی دیگر به هیچ وجه با چنین اقدام آگاهانه ای شکل نمی گیرند. مهم تر این که، برخی قواعد امری(۵۲) هستند، به این معنا که لازم می دارند افراد به شیوه ای خاص رفتار کنند، چه مایل باشند و چه نباشند، برای نمونه، از اِعمال خشونت بپرهیزند یا مالیات بپردازند. برخی دیگر، مانند قواعدی که رویه، تشریفات و شرایط عقد نکاح، تنظیم وصیت نامه یا قرارداد را تعیین می کنند، بیانگر اموری اند که افراد باید انجام دهند تا به خواست خود جامه عمل بپوشانند. چنین مقایسه ای میان این دو نوع از قواعد را همچنین می توان میان دو دسته از قواعد بازی نیز قائل شد: آن دسته از قواعد که برخی رفتارها را با جریمه منع می کنند (تقلب در بازی یا سوء استفاده داور) و قواعدی که مشخص می کنند چه باید کرد تا امتیاز آورد یا بازی را بُرد. باری، حتی اگر در این نقطه به این پیچیدگی توجهی نکنیم و صرفاً بر قواعد نوع اول تمرکز کنیم (که قوانین کیفری نوعاً از این جنس اند)، خواهیم دید شدیدترین مناقشه ها، حتی در میان نویسندگان معاصر، بر سر معنای این ادعاست که آیا «اصلاً قاعده ای امری از نوع ساده آن وجود دارد؟». در حقیقت، برخی این مفهوم را اساساً مفهومی مبهم و اسرارآمیز می دانند.
احتمالاً نخستین نظری را که، به طور طبیعی، مایلیم درباره این قاعده به ظاهر ساده ارائه دهیم باید به زودی رها کنیم. بر اساس این نظر، اگر بگوییم قاعده ای وجود دارد به این معناست که گروهی از مردم، یا بیش تر آن ها، «به قاعده»(۵۳) (یعنی به طور معمول(۵۴)) رفتار می کنند (در وضعیت هایی معین به روش مشابهِ خاصی رفتار می کنند). بدین ترتیب، طبق نظر نخست، اگر بگوییم در انگلستان قاعده ای وجود دارد که فرد در کلیسا نباید کلاه بر سر بگذارد یا هنگامی که سرود ملی نواخته می شود باید بر پا بایستد، صرفاً به این معناست که بیش تر مردم معمولاً چنین می کنند. این نظر، به رغم این که بخشی از معنای مورد نظر را منتقل می کند، آشکارا ناقص است. ممکن است اعضای یک گروه اجتماعی صرفاً در رفتار همگرا باشند (همگی به طور منظم چای بنوشند یا صبحانه بخورند یا هر هفته به سینما بروند) ولی در عین حال هیچ قاعده الزام آوری برای آن رفتار وجود نداشته باشد. تفاوت میان دو موقعیت اجتماعی، یعنی صِرف همگرایی در رفتار و وجود یک قاعده اجتماعی، اغلب خود را در قالب های زبانی نشان می دهد. برای توصیف حالت دوم (یعنی وجود قاعده) می توان، گرچه ضروری نیست، از برخی واژگان استفاده کرد که به کارگیری آن ها فقط برای بیان حالت اول [صِرف همگرایی در رفتار] گمراه کننده خواهد بود. این واژگان عبارت اند از: «باید»، «حتماً» و «لازم است» که، به رغم وجود برخی تفاوت ها، پاره ای کارکردهای مشترک در دلالت بر وجود قاعده الزام آورِ رفتار دارند. در انگلستان قاعده ای وجود ندارد که باید یا لازم است هر کس هر هفته به سینما برود، چنین ادعایی صادق نیست. تنها این ادعا صادق است که مراجعه منظم هفتگی به سینما وجود دارد. اما این قاعده وجود دارد که فرد باید در کلیسا کلاه خود را از سر بردارد.
با این وصف، صِرف همگرایی رفتارِ به عادت در یک گروه اجتماعی چه تفاوت قاطعی با وجود «قاعده» دارد که غالباً واژگان «باید»، «حتماً» و «لازم است» بر آن دلالت می کنند؟ در این جا، نظریه پردازان حقوقی حقیقتاً اختلاف نظر دارند، به ویژه در روزگار ما که مسائلی چند این موضوع را دوباره مطرح ساخته اند. در مورد قواعد حقوقی، اغلب معتقدند تفاوت قاطع (یعنی عنصر «باید» یا «لازم است») در حقیقت از این واقعیت تشکیل می شود که انحراف(۵۵) از برخی انواع رفتار احتمالاً با واکنش شدیدِ مخالف روبرو خواهد شد (که در مورد قواعد حقوقی، مقام های رسمی آن رفتار انحرافی را مجازات خواهند کرد). در مورد آنچه که می توان آن را صِرف عادات گروهی نامید، مانند سینما رفتن هفتگی، انحراف از آن رفتار با مجازات یا حتی نکوهش روبرو نمی شود. اما هر جا قواعدی وجود داشته باشند که انجام رفتاری معین را لازم می دارند، حتی قواعد غیرحقوقی مانند لزوم برداشتن کلاه در کلیسا، انحراف از آن رفتار گونه ای از واکنش مخالف را بر خواهد انگیخت. در مورد قواعد حقوقی، چنین نتایجِ قابل پیش بینی ای قطعی اند و به طور رسمی سازمان دهی می شوند، حال آن که، در مورد قواعد غیرحقوقی، هرچند واکنش مخالف مشابهی نسبت به انحراف بسیار محتمل است، ولی این واکنش سازمان یافته نیست و ماهیتی قطعی ندارد.
پیداست که پیش بینی پذیری مجازات وجه مهمی از قواعد حقوقی است، اما نمی توان این وجه را به مثابه شرحی جامع از ادعای وجود قاعده اجتماعی یا وجود عنصر «باید» یا «لازم است» پذیرفت. اعتراض های گوناگونی به این «شرحِ مبتنی بر پیش بینی» شده است. اما به ویژه یکی از آن ها، که مختص مکتبی در نظریه حقوقی در اسکاندیناوی است، شایسته بررسی دقیق است. مطابق این اعتراض، اگر به فعالیت قاضی یا مقامی رسمی که انحراف از قواعد حقوقی را مجازات می کند (یا به فعالیت اشخاصی خصوصی که انحراف از قواعد غیرحقوقی را نکوهش یا انتقاد می کنند) به دقت بنگریم، خواهیم دید که قواعد به گونه ای در این فعالیت حضور دارند که نظریه پیش بینی کاملاً به آن بی توجه است. زیرا قاضی، در اقدام به مجازات، آن قواعد را راهنما و نقض قواعد را دلیل و توجیه خود برای مجازات متخلف قرار می دهد. وی به قواعد به منزله این ادعا نمی نگرد که او و دیگران احتمالاً انحرافات را مجازات خواهند کرد، هرچند ممکن است یک فرد ناظر صرفاً از این دیدگاه به آن ها نگاه کند. وجه پیش بینی کننده قواعد (اگرچه به اندازه کافی واقعی است) ربطی با اهداف قاضی ندارد، بلکه قواعد به مثابه راهنما و دلیل موجهه بنیادی ایفاء نقش می کنند. این نکته درخصوص نکوهش های غیررسمی، که به دلیل نقض قواعد غیرحقوقی بروز می یابند، نیز صادق است. این نکوهش ها نیز صِرف پیش بینی واکنش نسبت به انحراف (از قاعده) نیستند، بلکه اموری هستند که قواعدِ موجود راهنما و موجه آن ها هستند. ازاین رو، می گوییم فرد را نکوهش یا مجازات می کنیم «زیرا» نقض قاعده کرده است، و نه این که صرفاً بگوییم محتَمل بود که او را نکوهش یا مجازات کنیم.‍(۵)
با این حال، در میان منتقدانی که آن اعتراضات را علیه دیدگاه پیش بینی گرا مطرح کرده اند برخی معترف اند که امری مبهم و نامفهوم در این جا وجود دارد، امری که قابل تحلیلی روشن، استوار و واقعی نیست. چه چیزی، غیر از مجازات منظم و، ازاین رو، قابل پیش بینی یا نکوهش کسانی که از الگوهای معمول رفتار منحرف می شوند، می تواند در یک قاعده وجود داشته باشد که آن را از صِرف عادت گروهی متمایز سازد؟ آیا واقعاً چیزی افزون بر این واقعیات اثبات پذیر روشن، عناصری ورای آن ها، می توانند وجود داشته باشند که راهنمای قاضی واقع شوند و اجرای مجازات از سوی او را موجه یا مدلل سازند؟ در این نقطه، دشواری بیان این که این عنصر اضافی دقیقاً چیست، منتقدان نظریه پیش بینی را بر آن داشته است که تاکید کنند گفتمان قواعد و کاربرد واژگان مربوط، مانند «باید»، «لازم است» و «حتماً»، مملو از آشفتگی است، گفتمان و کاربردی که ممکن است اهمیت قواعد را در نظر افراد بالا ببرد ولی هیچ مبنایی عقلانی نداشته باشد. به گمان این منتقدان، ممکن است بپنداریم چیزی در قواعد هست که ما را ملزم به انجام اموری معین می کند یا این که راهنما یا دلیلی موجهه برای انجام آن ها واقع می شود، ولی این پندار یک وهم است، هرچند وهمی مفید. همه چیزی که، افزون بر واقعیات اثبات پذیر و روشنِ رفتار گروهی و واکنش قابل پیش بینی در مقابل انحراف، وجود دارد «احساس» قوی اجبار در ما است برای رفتار بر اساس قاعده و واکنش علیه کسانی که چنین نمی کنند. این احساس را به دلیل ماهیتش تشخیص نمی دهیم، اما تصور کنید امری بیرونی وجود دارد، جزئی نامرئی از ساختار عالَم که ما را در این گونه عمل ها راهنمایی و تنظیم می کند. در این جا، در قلمرو وهم و خیال قرار داریم که گفته می شود قانون همواره با آن مرتبط بوده است. صرفاً به دلیل اتخاذ چنین وهمی است که می توان به طور جدی از حکومت «قانون و نه انسان» سخن گفت. این نوع انتقاد، صرف نظر از ارزش ادعاهای ایجابی آن، دست کم توضیح بیش تری را در مورد تفکیک میان قواعد اجتماعی و صِرف وجود شباهت در رفتارهای مبتنی بر عادت لازم می آورد. این تفکیک نقشی بسیار مهم در فهم قانون ایفا می کند و فصل های نخستین این کتاب به آن خواهد پرداخت.
به هر حال، شکاکیت(۵۶) در باب ماهیت قواعد حقوقی همواره در قالب افراطیِ اعتراض به نفسِ مفهوم قاعده الزام آور به مثابه امری مبهم و موهوم مطرح نمی شود. بلکه، رایج ترین شکل شکاکیت در انگلستان و ایالات متحده امریکا ما را به تجدیدنظر در این دیدگاه فرامی خواند که نظام حقوقی کاملاً، یا حتی عمدتاً، از قواعد تشکیل می شود. دادگاه ها بی تردید آرای خود را به گونه ای تنظیم می کنند که این تصویر را در افراد برانگیزاند که تصمیمات آن ها نتیجه ضروری قواعدی از پیش موجود، با معانی ای متعین و روشن، هستند. این امر ممکن است در قضایای بسیار ساده صادق باشد، اما در اکثریت بسیار بالایی از دعاوی که دادگاه ها را با دشواری روبرو می سازند نه قوانین موضوعه(۵۷) و نه سوابق قضایی،(۵۸) که بنا بر ادعا دربرگیرنده قواعداند، هیچ یک صرفاً به «یک» نتیجه گیری نمی انجامند. در بیش تر قضایای مهم همواره گزینه وجود دارد. قاضی باید از میان معانی رقیبِ قابل استناد به عبارات قانون یا تفاسیر بدیل از «نتیجه» سابقه قضایی یکی را انتخاب کند. صرفاً این سنت که قاضی قانون را «کشف»، و نه «وضع»، می کند است که آن انتخاب را پنهان می سازد و تصمیمات او را به مثابه استنتاجاتی روان ترسیم می کند که بر قواعدی روشن و از پیش موجود، بی تاثیر از انتخاب قاضی، بنا شده اند. قواعد حقوقی ممکن است واجد یک هسته معنایی مسلّم باشند و در برخی موارد ممکن است تصور بروز اختلاف در باب معنای یک قاعده مشکل باشد. ممکن است غیرمحتمل بنماید که مقررات مندرج در ماده ۹ از قانون وصیت (۱۸۳۷) (وصیت باید دارای دو شاهد باشد) موجب بروز مسائل تفسیری بشوند. با این حال، همه قواعد سایه روشنی از ابهام دارند که در آن جا قاضی باید میان شقوق جانشین انتخاب کند. حتی معنای مقررات ساده نمای مندرج در قانون وصیت که موصی باید وصیت نامه را امضا کند می توانند در برخی شرایط مبهم باشند. اگر موصی از اسم مستعار استفاده کند، این شرط عملی شده است؟ یا اگر دیگری دست او را به حرکت درآورده باشد؟ یا اگر تنها حروف اول نام خود را نوشته باشد؟ یا این که نام کامل و صحیح خود را بدون کمک دیگری، به جای انتهای صفحه آخر، در ابتدای صفحه اول نوشته باشد؟ آیا موارد پیش گفته همگی به معنای «امضا» در چارچوب معنای قاعده حقوقی اند؟‍(۶)
اگر امکان بروز این همه ابهام در حوزه های ساده حقوق خصوصی وجود دارد، چه میزانی از ابهام در عبارات مغلق و مطنطن قانون اساسی ــ مانند متمم های پنجم و چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده که مقرر می دارند هیچ شخصی نباید «بدون رعایت تشریفات قانونی از حیات، آزادی و اموال خود» محروم شودــ خواهیم یافت؟ در مورد این عبارت، یکی از نویسندگان(۵۹) گفته است که معنای صحیح آن در واقع کاملاً روشن است. عبارت به این معناست که «هیچ w، بدون z،x یا y نخواهد شد. در این جا، w،x،y و z می توانند، از میان طیف وسیعی از معانی، هر معنایی را به خود بگیرند.» به طور خلاصه، شکاکان یادآوری می کنند که نه تنها قواعد غیرقطعی اند، بلکه این تفسیر دادگاه از آن ها است که اعتبار رسمی دارد و نیز نهایی است. بر اساس مطالب پیش گفته، آیا این برداشت از قانون که آن را ذاتاً متشکل از قواعد می داند مبالغه ای گزاف، اگر نگوییم خطا، نیست؟ آیا این افکار به آن انکارِ متناقض نما (پارادوکسیکال)، که پیش تر نقل کردیم، نمی انجامد که «قانون موضوعه منبع قانون است، نه جزئی از خود قانون»؟(۶۰)(۷)

نظرات کاربران درباره کتاب مفهوم قانون

یکی از مهمترین کتابها در فلسفه حقوق. زبان خیلی پیچیده ای ندارد و به سادگی مهمترین مسائل فلسفه حقوق را واکاوی میکند. هر دانشجوی حقوق باید آن را حداقل یک بار بخواند.
در 6 ماه پیش توسط ami...ami
این کتاب فوق العاده است. بحث های هربرت هارت بهذخصوص در مورد جایگاه اخلاق در قانون و مسئولیت قانونگذار رو خیلی دوست دارم. خوندن این کتابو به علاقه مندان به فلسفه حقوق شدیدا توصیه میکنم.
در 1 سال پیش توسط مریم کردی
خیلی خوب کارا و اندیشه آفرین حتما بخونید
در 3 هفته پیش توسط مهدی اقدسی