فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی

هنر اخلاق و عدالت در سلب مالکیت از یکی و اعطای آن به دیگری نیست، زیرا چنین کاری ناگزیر به رفتار نابرابر و در نتیجه ناعادلانه با انسان‌ها تبدیل می‌شود. اخلاق حقیقتی در گرو گذشت از حق فردی و احساس مسئولیت در برابر همنوعان است و چنین کاری مستلزم آزادی اراده و استقلال رأی است.
در نظام بازار رقابتی، خیررسانی انسان‌ها به همنوعان به‌صورت ناشناس و ناخواسته صورت می‌گیرد و از این رو به‌رغم بیش‌ترین حد خیررسانی به دیگران، حس تکلیف اخلاقی به‌طور فردی ارضا نمی‌شود. اما در عین حال، راه برای نیکوکاری مستقیم برای همگان باز است، زیرا در یک جامعه‌ی آزاد، انسان‌ها مالک و صاحب دارایی‌های خود هستند. بنابراین، به یقین می‌توان ادعا کرد که در یک جامعه‌ی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های فردی است که می‌توان از اخلاق به معنای حقیقی کلمه سخن گفت. حق مالکیت فردی و آزادی انتخاب که دو رکن اساسی نظام اقتصادی بازار رقابتی‌اند، درعین‌حال شرط لازم برای تحقق‌بخشیدن به ارزش‌های اخلاق فردی و فضیلت‌های اجتماعی است. آن‌ها که به بهانه‌ی اخلاق و عدالت، حقوق مالکیت و آزادی انسان‌ها را مورد تخطی قرار می‌دهند، در عمل تیشه به ریشه‌ی اخلاق و عدالت در جامعه می‌زنند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.11 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگر مورد تاکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاست گذاری معمولاً در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند و بر اهمیت آن تاکید می ورزند. به طور طبیعی انتظار می رود وقتی اصطلاحی تا این اندازه از اهمیت برخوردار است، به دقت و تفصیل کافی مورد شناسایی قرار گیرد و به ویژه پیامدهای سیاست گذاری آن به طور دقیق تبیین شود و نتایج سیاست ها نیز به وسیله شاخص های معین مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی موضوعی از چنین اهمیتی برخوردار است، قاعدتا سیاستمداران را بر آن می دارد تا از اندیشمندان و پژوهشگران بخواهند تا به آن بپردازند. نتیجه چنین توجهی این خواهد بود که کتب و مقالات متعدد در این زمینه منتشر شود و بحث ها و گفت وگوهای فراوان در مورد آن درگیرد.
با کمال تعجب، آن چه مشاهده می شود برخلاف انتظار، حکایت از آن دارد که گویی در تبیین موضوع عدالت اجتماعی همه چیز روشن است و هیچ گونه ابهام و تردیدی در این زمینه وجود ندارد. حفظ ابهام در این موضوع، فرصتی را در اختیار سیاستمداران قرار داده است تا بتوانند بر اساس برداشت های عام پسند، از آن بهره برداری کنند و سیاست های مورد نظر خود را با توجیه عدالت گرا بودن به اجرا درآورند. در کشور ما، به ویژه در طول پنجاه سال گذشته، رویکردهای مردم گرایانه، یک مفهوم را بدیهی تلقی کرده اند و آن تعارض بین کارکردهای اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی است. تصور آن بوده است که لازمه تحقق عدالت، ممانعت جدی دولت ها از کارکرد اقتصاد آزاد و اعمال دخالت های گسترده در بازارهای محصول، کار و سرمایه است.
تبلیغ این برداشت و استمرار آن در طول زمان باعث شده است تا مباحثی از قبیل قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط دولت و فراهم آوردن پشتیبانی های قضایی و اجرایی برای اعمال آن (مانند قانون تعزیرات حکومتی)، تعیین دستوری و خارج از قاعده اقتصادی برخی متغیرهای مهم از قبیل نرخ ارز و نرخ بهره، ورود دولت به امر توزیع گسترده کالاها و خدمات در میان مردم، اعمال کنترل های اداری متعدد و پیچیده در اموری از قبیل سرمایه گذاری و تولید و بسیاری موارد دیگر از این قبیل با توجیه عدالت محور بودن، از پشتیبانی برخوردار شوند.
از سوی دیگر، از آن جا که الگوهای رفتاری، در جامعه آرمانی و در حوزه های فردی و اجتماعی، مترادف یکدیگر تلقی می شوند و این گونه انتظار می رود که در شرایط آرمانی، بنگاه ها نیز مانند افراد بر اساس معاضدت و برادری و نه رقابت، به تنظیم روابط با هم بپردازند، مفهوم رقابت که از اهمیت کلیدی در اقتصاد بازار برخوردار است، در تقابل با مفاهیمی از قبیل همکاری و همدلی و کمک به دیگران که در تنظیم روابط شخصی اهمیت بسیاری دارند، قرار می گیرد. لذا تصور می شود که در جامعه عادلانه و اخلاق محور، رقابت جایی ندارد و جایگزین آن همکاری و تقسیم کار است. بر این اساس، نوعی تعارض بین اخلاق و عدالت از یک طرف، و رقابت و کارایی از طرف دیگر نتیجه گرفته می شود.
موضوع قابل توجه دیگر آن است که به میزانی که اقتصاد بازار و کارکردهای آن مغایر با عدالت اجتماعی تشخیص داده می شود، میدان برای عملکرد دولت بازتر و گسترده تر می شود. پیش فرض قراردادن تعارض اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی، ملازم با ارائه تعریفی از دولت است که در آن، دولت نهادی صالح و قدرتمند است که تحقق عدالت به طور کامل در دست آن است. مردم به مفهوم اعم، چه به عنوان تولیدکننده و چه مصرف کننده، موجودات منفعلی هستند که عملکرد مستقل و منفعت طلبانه آنان، مخل عدالت است و در این رویکرد، دولت باید از آن چنان قدرتی برخوردار باشد که بتواند مانع از رفتار منفعت طلبانه آحاد اقتصادی شود.
بر اساس آن چه ذکر شد، به طور طبیعی این نتیجه عاید می شود که تنها نظام اقتصادی که می تواند تضمین کننده تحقق عدالت به مفهوم گفته شده باشد، اقتصادی دستوری است که در آن، دولت از طریق ممانعت از کارکردهای انگیزشی، حتی به قیمت حصول به رشد اقتصادی کم تر، عدالت توزیعی را برقرار می سازد.
کتاب حاضر که در پنج فصل تنظیم شده است، چنین برداشت هایی را به چالش می کشد و نشان می دهد که تنها نظام اقتصادی سازگار با تحقق عدالت اجتماعی، سازوکار اقتصاد بازار است. در فصل اول موضوع اخلاق، عدالت و اقتصاد به بحث گذاشته می شود. در این فصل توضیح داده می شود که اصول اخلاقی در جوامع کوچک و بزرگ با یکدیگر متفاوت اند. قواعد اخلاقی حاکم بر روابط فردی را نمی توان به روابط بین نهادهای اجتماعی تعمیم داد. روابط بین افراد در جوامع کوچک به وسیله قواعد اخلاقی قابل تنظیم است، اما در میان نهادها و در سطح جوامع بزرگ، پیچیدگی های گوناگون باعث می شوند که تنها «قراردادهای اجتماعی» عامل تنظیم روابط باشند. در عرصه اقتصادی، شکل گیری رقابت باعث می شود تا از منابع محدود به کاراترین شیوه ها استفاده شود و از این طریق به طور غیرمستقیم خدمت به هم نوع به مناسب ترین شیوه صورت گیرد و علاوه بر آن، با ظرفیت های جدیدی که به وجود می آید، رفع فقر و بهبود توزیع درآمد نیز ممکن شود.
فصل دوم به سازگاری بین اقتصاد بازار با عدالت به مفهوم رالزی آن می پردازد و نشان می دهد که پارادایم سازمان دهی اقتصاد بر مبنای بازارهای رقابتی، یک نظریه عدالت نیز دارد. در این نظریه، عدالت نه به عنوان یک کارکرد فردی بلکه به عنوان نظم و سامان اجتماعی مطرح می شود. رویکرد تاریخی در فرهنگ ما، مستقل از «ساختار اساسی» جامعه که عبارت از چگونگی نظم سیستم سیاسی و قضایی است، موضوع عدالت را به عنوان یک رفتار انتخابی برای حاکمان تلقی می کرده است. درحالی که در نظریه عدالت رالزی، عدالت جزءِ ذاتی یک نظام اجتماعی است که می توان آن را تقوای نظام اجتماعی نامید. در این چارچوب، همان گونه که صداقت، درستکاری و امانت، تقوای فردی اند، عدالت نیز تقوای جامعه است و حفظ حقوق فردی و آزادی های اساسی در آن جنبه کانونی دارد و برابری در آزادی ها و فرصت ها، ابزار اصلی نیل به عدالت است. ایجاد امتیازات ویژه، انحصارات و رانت ها، به بروز نابرابری منجر می شود و لذا نافی عدالت است. تجلی یک جامعه عادلانه در این است که مردم از حکومت در وحشت نباشند، از جامعه و تاریخ خود بیزار نباشند و به زندگی دیگر جوامع رشک و حسد نبرند.
فصل سوم به موضوع دولت و عدالت اجتماعی می پردازد. این فصل در چارچوب رویکرد آمارتیاسن(۱) به توسعه، بر نقش دولت در توانمند سازی آحاد مردم تاکید می کند. در این رویکرد، وقتی دولت با سیاست های خود شرایطی را به وجود آورد که بر اثر آن، توانمندی افراد افزایش پیدا کند، تفاوت درآمدی قابل توجیه خواهد بود. بر اساس مطالب ارائه شده در فصل سوم، از سوی دولت سه دسته سیاست به منظور تحقق عدالت اجتماعی قابل پی گیری است.
دسته اول، مجموعه سیاست هایی را در برمی گیرد که زمینه ساز ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثر در فعالیت های اقتصادی است. تضمین حقوق مالکیت، تامین آزادی های اساسی شامل آزادی بیان، قلم، دادوستد، ایجاد تشکل های حرفه ای و غیره، فراهم ساختن فرصت های برابر اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی، مقابله با انواع تبعیض ها شامل مسائل قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای، بهبود بخشیدن به سازوکار بازار بر مبنای رقابت و نهایتا بهبود شرایط به منظور تحقق پاسخ گویی در سطوح مختلف تشکیل دهنده بخش های اصلی سیاست های مورد نظر در گروه اول است.
گروه دوم از سیاست ها را مواردی تشکیل می دهند که از طریق توانمندسازی آحاد مردم، آنان را در کسب درآمد بیش تر از اقتصاد کمک می کنند. در این میان، آموزش به عنوان یکی از راه های توسعه منابع انسانی، از یک طرف توانمندی و بهره وری نیروی کار را بالا می برد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند و از طرف دیگر با ایجاد توانمندی های مهارتی، به توزیع بهتر درآمد کمک می کند و چرخه فقر را متوقف می سازد. علاوه بر آموزش، گسترش بهداشت عمومی و افزایش خدمات بهزیستی و نیز اجرای برنامه های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم درآمد و نیز تامین سلامت محیط زیست در گروه دوم سیاست ها قرار می گیرند.
دسته سوم از سیاست ها را مواردی تشکیل می دهند که دولت به طور مستقیم به کاهش فقر و بازتوزیع درآمد می پردازد. تنظیم مناسب سیاست های مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصلاح نظام یارانه ها و نیز ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهم ترین موارد این سیاست ها را تشکیل می دهند.
فصل چهارم کتاب به موضوع آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته است. آزادسازی اقتصادی برای کشوری موضوعیت پیدا می کند که اقتصاد آن برای مدت ها به صورت دستوری اداره شده است و به دلیل مواجهه با عدم تعادل های اساسی در سطح اقتصاد کلان، به آزادسازی روی می آورد. در این فصل ابتدا مفاهیم رشد اقتصادی، فقر و توزیع درآمد، به طور مستقل و نیز مرتبط با یکدیگر معرفی می شوند و سپس وضعیت عدالت اجتماعی در یک اقتصاد دستوری مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش نشان داده می شود که ویژگی های اصلی اقتصاد دستوری را رانت جویی، فساد اداری و مالی، رشد پائین اقتصادی، کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها و تورم مزمن تشکیل می دهند. در بخش پایانی فصل چهارم، موضوع گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد به بحث گذاشته می شود و پس از تاکید بر نقش برخورداری از منابع نفت در تداوم نظام های ناکارای حمایتی، آسیب پذیری شدید رفاه گروه های کم درآمد جامعه در مقابل نوسانات قیمت های جهانی نفت خام و نیز افزایش هزینه های مترتب بر آزادسازی اقتصادی در صورت تداوم کارکرد اقتصاد دستوری مورد توجه قرار می گیرد. در این فصل موفقیت آزادسازی اقتصادی منوط به قرار گرفتن اقدامات در چارچوب یک بسته سیاست گذاری دانسته می شود که در آن، حمایت از گروه هایی که در نتیجه اصلاحات اقتصادی دچار آسیب می شوند و نیز فراهم آوردن ثبات در محیط اقتصاد کلان نقش کلیدی را ایفا می کنند.
آخرین فصل کتاب به ارائه جمع بندی عمومی از مطالب کتاب اختصاص پیدا کرده و در آن به ویژه ارائه پیشنهادهایی در ابعاد سیاست گذاری کلان مورد تاکید قرار گرفته است.
لازمه به یادآوری است که مطالب این کتاب، ابتدا در قالب یک سمینار تحت عنوان: «اقتصاد و عدالت اجتماعی» در بهار سال ۸۴ در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد که شایسته است در این جا از همه کسانی که در برگزاری سمینار نقش ایفا کردند و نیز آنان که با طرح سوالات خود به غنای بیش تر مطالب کمک کردند، تشکر شود.
خانم ها زهره شریف پور آیچی و مهرناز نجفی زحمت حروف چینی کتاب را به عهده داشته اند که از ایشان نیز تشکر می شود. مسلما مباحث طرح شده در کتاب با محوریت بحث عدالت اجتماعیْ جامع و مانع نیستند، اما انتشار این کتاب در جهت تبیین مباحث نظری مربوط به اقتصاد و عدالت اجتماعی، یک گام به پیش تلقی می شود.

مسعود نیلی
اردیبهشت ۱۳۸۵

فصل ۱. اخلاق و عدالت

موسی غنی نژاد

مقدمه

موضوع بحث اخلاق، بایدها و نبایدهای کردار انسانی است و این ها خود در اساس، ناظر بر ارزش های پذیرفته شده ای هستند که با تعابیری مانند خوب/ بد و درست/ نادرست و نظایر آن توصیف می شوند. ارزش ها در حقیقت عبارت اند از قواعد مفهومی که هدایت کننده تصمیم گیری ها و کردارهای انسان ها هستند. همه انسان ها خواه ناخواه دارای زندگی اخلاقی اند، یعنی برخلاف حیوانات صرفا از غرائز خود تبعیت نمی کنند، بلکه کردارهای خود را بر اساس برخی قواعد مفهومی (ارزش ها) تنظیم می کنند (هولمز، ۲۴). گرچه در میان جوامع و در زمان های مختلف تفاوت هایی در ارزش های پذیرفته شده اخلاقی می توان مشاهده کرد، اما اغلب جوامع در بیش تر زمان ها ارزش های اساسی یکسانی داشته اند و با گذر زمان و شکل گیری جوامع متمدن، این همگرایی رفته رفته بیش تر شده است. به عقیده بسیاری از اندیشمندان، در میان فضیلت های اخلاقی، عدالت بنیادی ترین آن ها است که قوام و دوام زندگی صلح آمیز و توام با سعادت انسان ها را امکان پذیر می سازد. بحث عدالت درعین حال شاید غامض ترین موضوع اخلاق در عرصه روابط میان انسان ها یا روابط اجتماعی باشد (هولمز، ۲۸۶).

۱.۱ مفهوم عدالت در اندیشه سنتی

مفهوم عدالت را مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمی، برای اولین بار فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی و استدلالی قرار دادند. یونانیان باستان عمدتا کمال را در طبیعت می جستند و انحراف از مسیر و منزلت طبیعی را موجب نقصان و خسران می دانستند. به عقیده آن ها، عدالت به عنوان والاترین فضیلت ها عبارت است از قرار گرفتن هرچیز در جایگاه طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی موجودات را وضعیت مطلوب و عادلانه تلقی می کردند و از این رو صفات غیرطبیعی را مترادف با ظالمانه به کار می بردند. آن ها بر این رای بودند که «از یک سو، عدالت چیزی نیکو است، از سوی دیگر عدالت عبارت است از این که به هرکس چیزی را که شایسته او است بدهیم و چیز شایسته بشر را هم قانون، قانون مدینه، تعیین می کند. ولی قانون ممکن است احمقانه و بنابراین بد و زیانبار باشد.... بنابراین، برای آن که عدالت نیکو باشد باید آن را مستقل از قانون در نظر گرفت. پس ناگزیر عدالت را چیزی تعریف می کنیم که بنا به عادت، به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت او است» (اشتراوس، ۱۶۶). ارسطو در چارچوب چنین اندیشه ای به دو مفهوم از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها اشاره می کند. یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی (جبرانی). منظور از مفهوم اول چگونگی توزیع منابع و مواهب طبیعی و اجتماعی میان اعضای جامعه است که باید برحسب منزلت و مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و منظور از مفهوم دوم رعایت تساوی در دادوستد به معنای عام کلمه است (ارسطاطالیس، ۱۹۸). این دو مفهوم از عدالت تا آغاز دوران جدید، اندیشه مسلط بر جوامع اروپایی قرون وسطی و نیز جوامع مسلمان بود. اما اندیشمندان دوران جدید تعابیر متفاوتی را از عدالت مطرح ساختند که در برخی موارد تفاوت های اساسی با تصور قدیمی از این مفهوم داشت.
اندیشمندان مدرن برابری حقوقی همه انسان ها را صرف نظر از تعلق نژادی، قومی، طبقاتی و غیره مفروض گرفتند. درحالی که از دیدگاه فیلسوفان قدیمی مانند افلاطون و ارسطو، برابری حقوقی انسان ها تنها در چارچوب طبقه و گروه خاص خود قابل تصور است، «عدالت ارسطویی معامله برابر است با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر... او با مفهوم عدالت فراگیری که همه انسان ها به صرف انسان بودن در آن سهیم باشند بیگانه است» (موحد، ۹۴).

۲ .۱ مفهوم عدالت در اندیشه مدرن

فیلسوفان مدرن نیز مانند اندیشمندان یونان باستان، برای توضیح عدالت اغلب به مفهوم طبیعت متوسل شدند و از تعابیری مانند حق طبیعی و قانون طبیعت استفاده کردند. اما مضمون این تعابیر با آن چه قدما می اندیشیدند، در موارد مهمی تفاوت های اساسی داشت (اشتراوس، فصل ۵). متجددان برخلاف قدما، اصل را بر برابری طبیعی همه انسان ها قرار دادند و تفاوت های ظاهری (نژاد، قوم و قبیله) و تعلقات اجتماعی (طبقه گروه و صنف) را ذی ربط به بحث عدالت ندانستند و به طور کلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردند. از منظر اندیشمندان مدرن، همه انسان ها از یک سلسله حقوق طبیعی یا فطری مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و غیره برخوردارند که حتی مقدم بر ورود آن ها به جامعه است. در اندیشه مدرن، اخلاق و عدالت با کردار منطبق با رعایت این حقوق طبیعی انسانی (فردی) تعریف می شود و ظلم آن جاست که این حقوق نقض شوند.
جان لاک یکی از برجسته ترین نمایندگان اندیشه حقوقی، سیاسی و اقتصادی مدرن بر این نکته تاکید دارد که عدالت در حقیقت قائم بر مالکیت است و این گزاره را برخوردار از دقتی همانند برهان های اقلیدسی می داند. زیرا به عقیده وی، مفهوم مالکیت، ناظر بر حق داشتن چیزی است و مفهوم بی عدالتی عبارت است از تجاوز به این حق (هایک، ۴۹، ۱۹۹۳). واضح است که مالکیت در این جا، معنای گسترده ای دارد و از مالکیت انسان بر جسم و جان خود آغاز می شود و تا مالکیت بر محصول تلاش انسان ها اعم از مادی و معنوی را دربرمی گیرد. به عقیده لاک، هدف از تشکیل جامعه سیاسی، صیانت از جان و مال انسان ها، یعنی برقراری امنیت به معنای عام کلمه است. لاک می نویسد، «هدف انسان ها از پیوستن به جامعه سیاسی، حفظ متقابل زندگی ها، آزادی ها و دارایی های شان است که من به آن ها عنوان کلی مالکیت را اطلاق می کنم» (لاک، ۱۷۹). لازم به تاکید نیست که این جا هر زمان سخن از مالکیت است، منظور حق مالکیت فردی انسان ها است و همان گونه که از سخن لاک برمی آید، زندگی جمعی انسان ها (جامعه سیاسی) در خدمت تحقق بخشیدن به اهداف فردی است. به باور قدما، فرد وسیله ای در خدمت اهداف جمعی است، اما در اندیشه مدرن، فرد وسیله نیست بلکه خود هدفی متعالی است و زندگی جمعی در واقع تدبیری در خدمت این هدف متعالی است.
اندیشه اخلاقی و حقوقی دوران جدید، همان گونه که اشاره شد، حول محور ارزش ها، حقوق و آزادی های فردی شکل گرفته است. اما چنین تاکیدی بر منزلت فردی انسان که از آن به فردگرایی تعبیر می شود، اغلب مورد انتقاد طرفداران اخلاق سنتی و نیز سوسیالیست ها قرار گرفته است. به عقیده این منتقدان، فردگرایی و خودمحوری انسان مدرن، بزرگ ترین ارزش یا فضیلت اخلاقی، یعنی نوع دوستی و کمک به دیگران را تحت الشعاع قرار داده و جامعه مدرن را از اخلاق و معنویت تهی کرده است. این اتهام از آن جا تقویت می شود که نظم اقتصادی مبتنی بر ارزش های فردگرایانه، یعنی نظام بازار رقابتی یا سرمایه داری (اصطلاحی که منتقدان بازار آزاد باب کرده اند)، نه تنها فاقد هدف مشخص جمعی در درون خود است، بلکه با دامن زدن به رقابت، مانع تعاون و کمک همتایان اقتصادی به یکدیگر می شود. اغلب انتقاداتی که از منظر اخلاقی و عدالت طلبی به نظام بازار رقابتی وارد می شود، ناظر بر همین تضاد میان رقابت مبتنی بر تضاد نفع فردی و همبستگی گروهی نوع دوستانه است. از این رو لازم است برای روشن شدن موضوعْ کارکرد اجتماعی ـ اقتصادی این دو رفتارِ به ظاهر متضاد، یعنی رقابت و همبستگی گروهی، مورد بررسی قرار گیرد.

۳ .۱ اخلاق در جوامع کوچک و بزرگ

همبستگی گروهی ناظر بر اهداف مشخص جمعی، کارکردی مهم و حتی حیاتی در بقا و دوام اجتماعات کوچک هدفمند دارد. اجداد بسیار دور انسان های امروزی که در گروه های انسانی شکارچی یا جمع آوری کننده غذا زندگی می کردند، بدون همبستگی برای رسیدن به اهداف مشترک، حیات جمعی و فردی خود را به خطر می انداختند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی در درون گروه ها و سازمان های مدرن امروزی نیز لازمه موفقیت این گونه موسسات است. اما اخلاق جامعه کوچک را نمی توان و نباید به جوامع بزرگ که در آن ها سازوکارهای کاملاً متفاوتی برقرار است، تعمیم داد. با توسعه کشاورزی و آغاز شهرنشینی، جوامع بزرگ با تقسیم کار گسترده ای شکل گرفت که مستلزم قواعد اخلاقی و رفتاری متفاوتی بود. آن چه در گروه کوچک موجب موفقیت است، می تواند در جامعه بزرگ موجب ناکامی و شکست شود و یا برعکس، همان اخلاق و رفتاری که انسان ها را در جامعه بزرگ به موفقیت می رساند ممکن است موجب فروپاشی گروه کوچک شود. نظم جامعه کوچک، مبتنی بر پی گیری هدف مشترک اعضای جامعه است. مثلاً در یک قبیله شکارچی، همه شناخت چهره به چهره از یکدیگر دارند و با تقسیم کار و نظارت مستقیم، همه اعضا هدف مشخصی را که ضامن بقای فردی و جمعی است، دنبال می کنند. واضح است که در چنین وضعیتی، تعاون و همبستگیْ حیاتی ترین قاعده رفتاری و ارزش اخلاقی در میان جمع است. اما در یک جامعه بزرگ با تقسیم کار گسترده و روابط مبادله ای شبکه ای و فراگیر که هدف مشترک و مشخص جمعی وجود ندارد و هر کس در چارچوب قواعد کلی انتزاعیْ بازی خاص خود را انجام می دهد و به دنبال برآورده کردن خواسته های فردی است، رقابت به عنوان یک اسلوب شناخت و قاعده تخصیص بهینه منابع، به یک ارزش مهم و تعیین کننده تبدیل می شود و چه بسا در مواردی، همکاری و همبستگی، مثلاً میان تولیدکنندگان یک کالای معین یا مشابه، به دلیل افزایش ناکارایی ها، ضد ارزش شناخته شود.
جوامع بزرگ و گسترده متمدن، اساسا ساختاری به جز روابط مبادله ای شبکه ای و فراگیر نمی توانند داشته باشند. نظم و کارایی روابط اقتصادی در این جوامع، تنها از طریق مکانیسم قیمت های رقابتی امکان پذیر است. همان گونه که آدام اسمیت در ثروت ملل توضیح داده است، گستردگی تقسیم کار ــ به عنوان عامل مهم کارایی و پیشرفت اقتصادی ــ به ابعاد بازارها بستگی دارد (آدام اسمیت، ۱۲۱). ثروت، کارایی، رفاه و قدرت تمدن های صنعتی مدرن در گرو نظم بازار است. اما به رغم این واقعیت ها، سوءِتفاهم عمیق و نگران کننده ای در خصوص شناخت حقیقی نظم بازار، حتی از سوی برخی اقتصاددانان، وجود دارد. به عقیده هایک، یکی از نشانه های بارز سوءِفهم متداول در خصوص نظم بازار، اندیشه رایج است که «همکاری بهتر از رقابت است». همکاری همانند همبستگی مستلزم تعداد زیادی توافق های مربوط به اهداف و نیز روش های نیل به اهداف است. همکاری تنها در گروه های کوچک که اعضای آن دارای عادات، معلومات و اعتقادات خاص مشترک درباره امر ممکن هستند، معنی دارد. اما برای سازگار شدن با شرایط ناشناخته، همکاری معنی ندارد. مسئله این جاست که هماهنگی فعالیت ها در نظم گسترده (جامعه بزرگ) مبتنی بر همین سازگاری با امر ناشناخته است. «رقابت یک اسلوب اکتشاف است که در هر تحولی که انسان را به طور غیرعامدانه قادر به عکس العمل در برابر شرایط جدید (ناشناخته) می کند، وجود دارد و از طریق رقابت و نه توافق است که ما به تدریج کارایی مان را افزایش می دهیم» (هایک، ۳۰، ۱۹۹۳).
انسان مدرن در دو دنیای ارزشی متفاوت زندگی می کند. یکی گروه کوچک همبسته مانند خانواده، بنگاه، سازمان و انجمن های گوناگون و دیگری شبکه گسترده روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه که موفقیت در آن مستلزم رقابت پذیری است. حذف نهاد رقابت و جایگزین کردن اصل همبستگی به جای آن، کل نظام های اقتصادی و سیاسی امروزی را با ناکارآمدی و خطر فروپاشی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر مدیر موفق بنگاه رقابتی بخواهد با اعضای خانواده خود اخلاق و رفتاری اعمال کند شبیه به آن چه با مدیران رقیب دارد، یقینا استحکام و یکپارچگی خانواده خود را به خطر خواهد انداخت. غفلت از واقعیت زندگی در دو دنیای ارزشی متفاوت و این که تعمیم ارزش های یکی از آن ها به دیگری ناممکن و نامطلوب است، موجب سوءِتفاهم های بسیاری در خصوص جایگاه اخلاق در جامعه مدرن شده است.

۴ .۱ رقابت، فقر و نابرابری

امروزه هیچ اقتصاددان و هیچ عقل سلیمی در این واقعیت تردید ندارد که رقابت مهم ترین عامل کارایی، تخصیص بهینه منابع و درنتیجه افزایش ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع مدرن صنعتی است. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان آن چه را که موجب کاهش فقر و افزایش رفاه مردم می شود، ضد ارزش تلقی کرد؟ منتقدان نظام بازار آزادْ وجود فقر و نیز شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه را مغایر با عدالت (اجتماعی) می دانند. آن ها آزادی اقتصادی و رقابت را مسئول این وضعیت نامطلوب معرفی می کنند و بر این عقیده اند که برای برقراری عدالت لازم است که دولت با مداخله خود به کنترل فعالیت های اقتصادی، محدودساختن رقابت و بازتوزیع ثروت و درآمد میان اقشار مختلف جامعه بپردازد. آن ها تاکید می کنند که عدالت را نباید قربانی کارایی اقتصادی کرد، غافل از این که کارایی شرط لازم برای بهبود وضعیت کم درآمدها است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، سخن گفتن از مبارزه با فقر و شکاف درآمدی راه به جایی نخواهد برد. منطق اقتصادی و تجربه تاریخی نشان می دهد که افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع و درنتیجه تولید ثروت بیش تر در جامعه، در نهایت و خواه ناخواه به توزیع برابرتر ثروت و درآمد و کاهش فقر می انجامد. برعکس، هرگاه که به بهانه عدالت، آزادی های اقتصادی و رقابت محدود شده اند و دولت با مداخله خود به نقض حقوق مالکیت فردی دست یازیده است، انسان ها نه تنها آزادی های خود را از دست داده اند بلکه گرفتار فقر، تبعیض و نابرابری های بدتری نیز شده اند.
بسیاری از منتقدان نظام بازار، اغلب از این نکته بدیهی غفلت می کنند که افزایش ثروت در یک جامعه مدرن صنعتی نمی تواند منحصرا به خواسته های اقلیت بسیار محدود ثروتمندترین ها مربوط باشد. مقصد تولید انبوه، ناگزیر توده های انبوه مردم است. رشد اقتصادی مداوم، خواه ناخواه طبقه متوسط مصرف کننده بالنده ای را به وجود می آورد که تصور توسعه صنعتی بدون آن غیرممکن است. برخلاف پیش بینی مارکس و بسیاری از دیگر سوسیالیست ها، توسعه سرمایه داری نه تنها شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه را افزایش نداده، بلکه با افزودن به بهره وری نیروی کار و گسترده کردن ابعاد تولید، طبقه متوسط جدیدی را شکل داده که رشد مداوم و فزاینده آن، به کاهش نابرابری در توزیع ثروت و درآمد منجر شده است. جالب است که یک متفکر و ناظر سیاسی به نام الکسی دوتوکویل، با تحلیل رشد دموکراسی در جوامع غربی چنین وضعیتی را پیش بینی کرده بود، اما دانشمندی مانند کارل مارکس که همه کتاب های اقتصادی مهم زمان خود را خوانده بود، به علت گرفتار شدن در نوعی پیش داوری ایدئولوژیک، نتوانست تحولات آینده نظام سرمایه داری را به طور واقع بینانه ارزیابی کند (آرون، فصل اول).

۵ .۱ خیرخواهی غیرمستقیم و ناخواسته

واقعیت این است که در جوامع مبتنی بر نظام بازار رقابتی (سرمایه داری)، انسان ها در چارچوب فعالیت های اقتصادی سودجویانه خود، خیر بسیار بزرگ تری به هم نوعان خود می رسانند تا در جوامع کوچک همبسته. اما مسئله این جاست که در جامعه بزرگ (سرمایه داری)، فعالیت های افراد برای برآوردن نیازها و خواسته های کسانی صورت می گیرد که اغلب ناشناس اند، درحالی که در جامعه کوچک همبسته، اشخاص می دانند کار آن ها برای چه کسانی مفید است. بنابراین، اگر خیررساندن به دیگران را ملاک عمل اخلاقی بدانیم، رفتار انسان ها را در جامعه بزرگ از لحاظ نتیجه نهایی باید اخلاقی تر از جوامع ناکارآمد گذشته تلقی کنیم. در نظام بازار رقابتی، تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به رغم پیروی افراد از نیات سودجویانه فردی، خیر بیش تری به هم نوعان می رساند تا توزیع مستقیم ثروت بین اقشار کم درآمد. اما مشکل این جاست که حس نوع دوستی انسان در چنین سازوکار اقتصادی ارضا نمی شود. هایک می گوید: «ما همیشه فکر می کنیم که نیکوکاری عبارت است از برآورده کردن نیازهای مشخص اشخاص معین. ما بر این عقیده هستیم که کمک به شخص معینی که در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفته است، بر تامین احتیاجات صدها نفری که نمی شناسیم، ترجیح دارد درحالی که عموما زمانی بیش ترین خیر را به دیگران می رسانیم که در جست وجوی سود هستیم» (هایک، ۱۷۶، ۱۹۸۱). اما درعین حال، هایک تاکید می کند این نوع خیرخواهی غیرمستقیم و ناشناس، خلا عاطفی حس نیکوکاری و تکلیف اخلاقی کمک مستقیم به دیگران را پر نمی کند. ایدئولوژی های سوسیالیستی اغلب با تکیه بر این خلا عاطفی است که راه نفوذ خود را در جوامع پیشرفته سرمایه داری باز می کنند، اما آن ها درحقیقت اخلاق جدیدی را ارائه نمی دهند، بلکه تنها به غرایز موروثی مرتبط به شکل قدیمی جامعه انسانی (قبیله) متوسل می شوند (هایک، ۱۷۷ ــ ۱۷۸، ۱۹۸۱).

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی

مقاله نیلی بهترین مقاله کتاب بود که هم از لحاظ نگارشی و هم منطق بیان مطالب ارتباط نزدیک تری با وضعیت قابل مشاهده در جامعه ایران داشت و فارغ از بیان مفاهیم اقتصادی، درک و آموزندگی خوبی هم فراهم می آورد. یکی از مهمترین بحثهایی که به آن پرداخته شد، طبیعی بودن ایجاد فشار اقتصادی بر قشری از طبقات ضعیف جامعه در دوران گذار به اقتصاد بازار است، مسئله مهمی که برای نمونه هنری هازلیت در کتاب معروفش به کلی از آن غافل می شود و آن را صرفا نتیجه ای طبیعی میداند، اما نیلی به درستی اشاره می کند که عدم توجه به بروز چنین ناعدالتی اقتصادی اصلاحات در اقتصاد را با شکست روبرو می کند. البته متاسفانه بعد از بیان این مشکل، راه حل یا دینامیسم مقابله ای با آن ارائه نمی شود و ایشان صرفا به اشاره به نیاز به بسته های سیاست گذاری و ثبات اقتصاد کلان بسنده می کند. توصیف مفاهیم با کمک نمودار و معادلات هم گرچه برای بخشی از مخاطب می تواند به تفهیم مطلب کمک کند، اما احتمالا برای قشر بزرگتری دافعه ایجاد کند ضعیف ترین مقاله، مربوط به غنی نژاد بود که متاسفانه من هرچه تلاش می کنم آثار بیشتری از ایشان بخوانم، رضایت کمتری به دست می آورم. نگاه ایدئولوژیک ایشان به اقتصاد نئولیبرال و باقی ماندن در سطح مفاهیم نه تنها قانع کننده و مفید نیست، بلکه در درازمدت مضر هم خواهد بود. دو مقاله دیگر از طبیبیان و فرجادی به ترتیب بر محور بازخوانی اندیشه های جان رالز و آمارتیاسن استوار بودند که در حد آشنایی با ایده هایی مانند برابری در شرایط اولیه و آزادی در دست یابی به اهداف تعیین شده شخصی یا اهمیت قابلیت های فردی اساسی مفید هستند، اما هنوز برای فهمی عملی و باورپذیر بودن نیاز به پرورانده شدن بیشتر و ورود به مباحث اقتصاد سیاسی دارند و صرف بیان مثالهایی از جامعه ایران که شباهت اولیه با مفاهیم متفکران دارد کفایت نمی کند
در 9 ماه پیش توسط