فیدیبو نماینده قانونی نشر قطره و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران

کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران

نسخه الکترونیک کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران

در این کتاب اقدامات اجرایی و کوشش‌های نظری که در سطح جهان منجر به توجه و اهمیت مشارکت مردمان محلی درحفظ منابع طبیعی تجدیدشونده شده است، مرور می‌شود. سپس به تشریح چارچوب نظری پرداخته می‌شود که مدعی است با تغییر سیاست دولت‌ها می‌توان به وضعیت سنتی مشارکت مردمان محلی در حفظ منابع طبیعی بازگشت. پس از مرور پژوهش‌هایی که برپایه‌ی چارچوب نظری مذکور انجام شده است، به پرسش‌‍‌هایی پرداخته می‌شود که این چارچوب آن‌ها را بی‌پاسخ می‎گذارد. برای پاسخگویی به پرسش‌های مذکور، چارچوب نظری جانشینی معرفی می‌شود که در‌ آن برای تحلیل مسئله، علاوه بر تغییر سیاست‌های دولت مجموعه‌ای از متغیرهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است.

ادامه...
  • ناشر نشر قطره
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 3.36 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۶۴ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیش گفتار

سی وچهار سالی است که دانشجوی جامعه شناسی ام، (۱۳۵۴-۱۳۸۸) و در تمام این مدت به شکل های گوناگون با این رشته سروکار داشته ام. این امر سبب شده است که همواره جامعه شناسی را در درجه ی اول، به لحاظ مفید بودنش در حل مشکلات واقعی زندگی اجتماعی پاس بدارم، و در عرصه های گوناگون جامعه به دنبال کاربردی کردن آن باشم. مرور این سال‎های طولانی دانشجویی، که جوانی‎ام را به میان سالی پیوند می دهد، کمک خواهد کرد تا درک تعلق خاطرم به پژوهشِ حاضرقابل فهم تر، و اِشراف نسبی‎ام به موضوع آشکارتر شود.
دستیاری (پرسشگری، کدگذاری و استخراج) درطرح «بررسی تحرک اجتماعی درشهر تهران» در سال ۱۳۵۶، در حالی که مجری طرح دکتر علی بنوعزیزی جامعه شناس مقیم آمریکا و دکتر فیروز توفیق و دکتر احمد اشرف مشاوران آن بودند، فرصتی مناسب برای هر دانشجوی جوانی است که «پیمایش» را در عمل فراگیرد و از طرف دیگر به طور بی واسطه محدودیت های آن را در ایران احساس کند. این فرصت یک سال دیگر ادامه یافت، اما این بار در طرح «بررسی ساختار سیاسی دوره ی قاجاریه» دستیار دکتر اشرف بودم که راهنمای ورود من به دنیای متون تاریخی و اسناد دست اول شد، متونی که حتی خواندن آن ها نیز برایم دشوار بود. جلسه های صبح شنبه با دستیاران که ایشان به طور منظم برگزار می کرد، کلاس درسی پربار در درک نظریه های جامعه شناسی تاریخی، «وبر» و «مارکس» بود و این که چگونه می توان این نظریه ها را به کمک اسناد و مدارک برای ایران آزمون کرد. در این دوران مفهوم قدرت دولت، بوروکراسی دولتی و «استبداد موروثی آسیایی» برای من کلیدی ترین واژه ها بودند. حاصل این دوران مقاله ای شد که سال ها بعد به چاپ رساندم۱. پس از گشوده شدن دانشگاه ها در سال ۱۳۵۸، به عنوان دانشجوی فوق لیسانس عازم دانشگاه مازندران (دانشکده ی تحصیلات تکمیلی) شدم. این بار دستیار زنده یاد دکترمنوچهرراد بودم.۹ ماهی که تا تعطیلی دانشگاه ها ادامه یافت، در سه عرصه برای من درس هایی ماندگار شد. عرصه ی اول اشتیاق پرشور ایشان به اداره ی امور به روش شورایی، که آن را یگانه شکل کم خطا و کم هزینه ی اداره ی امور اجتماعی می دانست. اوضاع عمومی جامعه و دانشگاه آن روزگار این امکان را فراهم آورد و من توانستم چند ماه در شورای مدیریت دانشگاه، آن را به طور عینی و ملموس تجربه کنم. که پیامدش تعلق خاطر همیشگی ام به این روش شد که البته نتیجه گرفتم، نه تنها کم خطا و کم هزینه است، بلکه تنها راه و امکان رشد اجتماعی برای اکثریت آحاد جامعه است. عرصه ی دوم، تحلیل منطقی پدیده هاست، ایشان متاثر از مکتب پوزیتیویسم منطقی بود. اما در عمل از آن بسیار فراتر می رفت، براساس این دیدگاه و به کمک ایشان مبحث «کالا» در جلد اول کتاب سرمایه تجزیه و تحلیل و مباحث به شکل گزاره های منطقی نشان داده شد، نتیجه ی آن برای من کسب توانایی نسبی خواندن نظریه ها به طور دقیق، موشکافانه و در جست و جوی پیوندهای منطقی میان مفاهیم، اصول موضوعه و نتایج بود. عرصه ی سوم، این شعارهمیشگی ایشان بود «علم در انتقاد می روید». در عرصه ی علم همه چیز نقدپذیر است، هیچ گزاره ای مادام که به لحاظ ساختاری منطقی و به لحاظ تجربی قابل آزمون نباشد، حتی در حد فرضیه نیز پذیرفته نیست.
در خرداد سال ۱۳۵۹، دانشگاه به عنوان انقلاب فرهنگی تعطیل شد. دو سال بعد از آن (۱۳۶۰-۱۳۶۱)، به مشاهده ی تلاطم های اجتماعی، و انجام دادن کارهای موقت برای امرار معاش گذشت. بهار سال ۱۳۶۲، به عنوان کارشناس مطالعات اجتماعی، با قرارداد سه ماهه ی قابل تمدید، به استخدام دفتر فنی جنگل داری، سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آمدم.
اولین ماموریتم، بررسی وضعیت معیشت و فعالیت جنگل نشینان در مناطق جنگلی حوزه های آبخیز رودخانه های تجن و تالار در استان مازندران بود. این ماموریت دو سال به درازا کشید که سبب شد با زندگی و معیشت مردمان جنگل نشین (گالش ها) و روستانشین و ارتباط تنگاتنگ آنان با جنگل و مرتع از یک طرف و مراکز اشتغال زای صنعتی(کارگاه های تهیه ی الوار و معادن زغال سنگ) آشنا شوم. بخشی از این یافته ها در رساله ی کارشناسی ارشدم با عنوان؛ تولید معیشتی، مراکز اشتغال زا و فعالیت های اقتصادی در آبادی های جنگلی استان مازندران۲ منعکس شد. علاوه بر رساله ی مذکور،گزارشی برای سازمان جنگل ها و مراتع کشور تهیه شد، که در آن راه حل هایی برای تغییر شیوه ی معیشت دام داران جنگل نشین و تغییر مکان آبادی های چند خانواری درون جنگل به حاشیه ی آن پیشنهاد شده بود۳ که حاصل آن می بایست کاهش تخریب جنگل باشد. به طور اصولی این پیشنهادات منعکس کننده ی تفکر تکنوکرات ها و بوروکرات های مسلط بر سازمان جنگل ها و مراتع کشور بود که من هم تحت تاثیر آن بودم، و با تغییراتی تا به امروز، به عنوان سیاست های رسمی آن سازمان با عناوین: طرح «تجمیع آبادی های زیر۲۰ خانوار» و طرح «سامان دهی و خروج دام از جنگل» باقی مانده است.
با این همه اجرای سیاست مذکور(جداسازی معیشت مردمان محلی از جنگل) که در دو دهه ی اخیر(۱۳۶۰-۱۳۸۰) توسط سازمان جنگل ها به اجرادرآمده موفقیت چندانی نداشته است. به طوری که در طول این مدت تنها ۶/ ۳ درصد دام موجود از جنگل خارج شده است.۴
ماموریت دوم من در سازمان جنگل ها و مراتع کشور، بررسی مقدماتی وضعیت بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده در ناحیه ی زاگرس مرکزی، استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری بود. این ماموریت یک سال بیش تر ادامه نیافت و کار در حد جمع آوری اطلاعات باقی ماند. با این حال برای من فرصتی فراهم شد تا ارتباط ایلات و عشایر زاگرس مرکزی را با منابع طبیعی، در ابعاد گوناگون آن از نزدیک مشاهده کنم.
رابطه ی عشایر کوچنده و روستانشینان غرب کشور با منابع طبیعی تجدید شونده (مراتع و جنگل های بلوط) نشان از حالتی دوگانه داشت. از یک طرف مراتع مشجر برای زراعت شخم زده می شد، در حالی که محصول دیم ناچیز به دست می آمد و از طرف دیگر تراکم دام در مراتع باقی مانده افزایش می یافت، در نتیجه روند فرسایش مرتع و به دنبال آن فرسایش خاک گسترده تر می شد. این در حالی است که ادارات حفظ منابع طبیعی چهار دهه در این ناحیه فعالیت دارند اما خود نیز در مواردی در امر تخریب شرکت کرده اند. به عنوان نمونه، در حالی که بر طبق قانون بیش از چهل سال است که قطع درختان جنگلی برای تهیه ی زغال در ناحیه ی زاگرس ممنوع اعلام شده است، با این حال، تهیه طرح های برداشت زغال از چوب های بلوط تا اوایل دهه ی۱۳۴۰ توسط سازمان های دولتی مذکور ادامه داشته است.۵ آمارها گویای این است که چهل سال فعالیت دستگاه های اداری مرتبط با منابع طبیعی در غرب کشور، اثر چندانی در کاهش تخریب نداشته است. به طوری که میزان فرسایش خاک در این ناحیه به طور متوسط۱۷ تن در هکتار برآورد می شود.۶
هرچند تهیه ی گزارش ماموریت زاگرس با استخدام من در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان مربی تمام وقت، نیمه تمام ماند، اما مجموعه یادداشت های آن سال در پژوهش فعلی مورد استفاده قرار گرفته است.
سه سال حضور در سیستان و زندگی در شهر زابل به عنوان مدرس درس جامعه شناسی روستایی به من کمک کرد تا جامعه ی روستایی دشت سیستان را از نزدیک و به اتفاق دانشجویان محلی مشاهده و مطالعه کنم. حاصل آن دو دفتر بود که در همان زمان توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد.۷ در جای جای دشت سیستان اثر دوگانه ی کم آبی و سیلاب از یک طرف و گسترش بیابان از طرف دیگر قابل مشاهده است، و این هر سه مهم ترین عرصه های کشاکش انسان با طبیعت آن ناحیه است. در دهه های اخیر دولت در امر مهار بیابان با استفاده از مالچ پاشی و کاشت گونه های بیابانی(گز) فعالیت هایی انجام داده است و از طرف دیگر با لایروبی نهرهای اصلی کوشیده است مسیر سیلاب ها را کنترل کند. اما خشک سالی سال های اخیر اقدامات مذکور را کم نتیجه ساخته است. به هرحال مشارکت مردمان سیستان در طرح های مذکور عموماً بیش از کارگری موقت در مقابل دستمزد نبوده است.
واکنش تاریخی این مردمان در مقابل این سه رویداد، همیشه یکسان نبوده است. در مقابل کم آبی و خشک سالی مهاجرت گسترده از دشت را تجربه کرده اند، که مهم ترین آن مهاجرت اوایل دهه ی ۱۳۵۰ به دشت گرگان بوده است و در مقابل سیلاب و تپه های شنی که هردو به آرامی جلومی آیند، جابه جایی درپهنه ی دشت سیستان را آزموده اند، در دو سیلاب آخر که در بهار سال های۶۷ و۶۸ اتفاق افتادند، شاهد عقب نشینی گام به گام آنان و سپس بازگشتشان به جای اول و ترمیم خرابی ها بودم. اقدامات دولت برای کمک رسانی، پر سروصدا اما کم نتیجه بود.بخشی از بهره نصیب آن دسته از ارگان های دولتی در عرصه ی منابع طبیعی شد که طرح های احیای مراتع و جنگل کاری های خود را، اولین قربانی سیلاب قلمداد کردند. و در عمل نشانه ای برای اثبات و یا رد مدعای آن ها وجود نداشت.
در سال ۱۳۶۹، آموزشکده ی کشاورزی زابل به دانشکده ی کشاورزی ارتقا یافت، و درس جامعه شناسی روستایی از مجموعه ی دروس دانشکده حذف شد. و به دنبال آن من به عنوان مربی تمام وقت، به عضویت بخش تازه تاسیس علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان در آمدم و این بار مدرس درس جامعه شناسی ایلات و عشایر بودم و در کنار آن تدریس دروس روش تحقیق و تکنیک های خاص تحقیق را نیز برعهده گرفتم. سال‎های پس از آن، به آموختن در پهنه ی اقلیم متنوع استان کرمان، دشت تفته نرماشیر، و اقوام بلوچ ساکن آن، کوهستان های رفیع جبال بارز و بهرآسمان و دشت های گسترده ی جیرفت و کهنوج و عشایر کوچنده ی آن جا، بازماندگان قوم کوچ(کچمی) و لرها(سلیمانی، لری)و کوهستان های مرتفع بافت، لاله زار و کوه شاه و گوغر و دشت کم ارتفاع ارزوئیه و عشایر کوچنده ی آن، قوم ترک (افشار) و قوم لک (سلطانی) گذشت.
این دوره مصادف با اجرای اولین طرح اسکان عشایر در جمهوری اسلامی بود. استاندار وقت کرمان (مرعشی) با حمایت شخصی رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) مصمم شدند که با اعتبارات دولت، بخشی از مراتع گرمسیری دشت های ارزوئیه، جیرفت و کهنوج را با حفر چاه عمیق و نصب موتور پمپ به خانوارهای عشایر کوچنده ی حوزه آبخیز سد جیرفت واگذار کنند. با این فرض که این حوزه از دام عشایر خالی شود و زمینه برای احیای مراتع و کاهش تخریب خاک در آن فراهم آید. نتیجه معکوس بود، خانوارها به لحاظ تعداد از۵۰۰۰ به ۱۸۰۰۰ افزایش یافتند و در طلب دریافت یارانه همه ی ساکنان حوزه (شهری و روستایی) عشایر شدند. هنوز پس از ده سال نشانه ای از خالی شدن حوزه ی آبخیز مذکور از دام دیده نمی شود.
پژوهش در استان کرمان به کمک دانشجویان محلی و همسرم به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی، انجام گرفت. حاصل آن در این عرصه سه مقاله است که جنبه های گوناگون دخالت دولت در امر اسکان عشایر به لحاظ تاریخی و نوع اخیر آن اسکان با پرداخت یارانه را بررسی می کند.۸
طرح اسکان عشایر از استان کرمان فراتر رفت و به برنامه ای سراسری تبدیل شد، به طوری که در فاصله ی سال های۱۳۷۰- ۱۳۷۵، سازمان امورعشایرکشور مطالعات امکان سنجی سرزمین های ایلی، در قالب واحدهایی به نام «زیست بوم» را آغاز کرد، با این هدف که۲۰ هزار خانوار از مجموع ۱۹ هزار خانوار عشایر کوچنده را به طور داوطلبانه در این «زیست بوم ها» ساکن کند.۹ اسکان مذکور ظاهراً با پرداخت یارانه برای ساخت خانه و ایجاد اشتغال همراه بوده است.۱۰ اسکان عشایر بر طبق برنامه تحقق نیافت، چنان که تا سال پنجم برنامه تنها ۹ هزار خانوار در کانون های مذکور مستقر شده بودند.۱۱ و در مواردی این اسکان ها در بستر سیلابی رودخانه انجام گرفته بود.۱۲
از ۱۳۷۵به عنوان دانشجوی دوره ی دکترا در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم. این دوران دوباره مرا به فضای آشنای دانشگاه و کلاس های پر از گفت وشنود آن، در نقش یک دانشجو بازگرداند. از این فرصت برای گوش کردن، خواندن و آموختن بهره بردم و در آن، فرصت های متعددی در جهت افزایش توانایی، برای انجام دادن پژوهش برایم فراهم شده است. درابتدای این دوره، همسرم رساله ی کارشناسی ارشدش را در رشته ی اقتصاد کشاورزی در مقوله ی «وام» و جایگاهش در زندگی روستاییان دفاع کرد.۱۳ مقوله ی «وام» و به خصوص وام های غیر رسمی و ضرورت آن برای ادامه ی معیشت در جامعه ی روستایی، در مرکزتوجه ما قرار گرفت، و ساز و کارهای گردش و نرخ بسیار بالای بهره ی وام های مذکور دراین جامعه، برایمان حیرت‎آور بود.درک مقدماتی من این بودکه وابستگی همیشگی به این وام ها، برای خانوار روستایی و عشایری اوضاعی را فراهم می آورد که هر امیدی برای بهبود سطح معیشت از میان می رود و ارتباط موضوع «کار بیش تر و زندگی بهتر» برای یک نسل و یا حتی بیش تر عملاً گسسته می شود و این امر احتمالاً پایه ی الگوی رفتاری و یکی از دلایل عدم مشارکت آنان در فعالیت های حفظ منابع تولید و از آن جمله منابع طبیعی تجدید شونده را فراهم می آورد. البته این نکته ی جدیدی نبود. سال ها قبل ازمن دکتر اهلرس آن را برای بررسی تکوین شهر درشرق اسلامی مورد استفاده قرار داده بود و دکترولی از این مقوله در پردازش مفهوم فئودالیسم ایرانی سود جسته بود،۱۴ مفهومی که در نهایت جایگاه مهمی در بحث تاریخی من در تبیین موانع مشارکت مردم، در حفظ منابع طبیعی به دست آورد.
دراین دوره به عنوان مجری طرح پژوهشی «ارزیابی اجتماعی ـ اقتصادی طرح های بیابان زدایی در استان کرمان»، با جنبه های دیگری از ساختار شکننده ی منابع طبیعی آشنا شدم که در آن ارزیابی، نقش دولت تعیین کننده و مشارکت مردم درحداقل ممکن بود.۱۵ در پژوهش‎های میدانی طرح مذکور، وجه نظر غالب مردم، تقاضا برای اقدام از طرف دولت بود و از طرف دیگر در مواردی که مردمان محلی علاقه مند به مشارکت فعال در عرصه ی مدیریت و هدایت طرح های بیابان زدایی بودند، دستگاه های دولتی دست اندرکار، مقاومت نشان دادند و در عمل مشارکت مذکور را محدود و بی اثر می کردند.
این تناقض مرا به درک مفهوم جایگاه دولت در ایران معاصر هدایت کرد که نتیجه ی آن آشنایی نزدیک تر با مفهوم «دولت رانتیر» بود. این مفهوم برای ایران معاصر توسط دکتر کاتوزیان آزمون شده است. و برای کار عملی درس سمینار جامعه شناسی، معرفی آن را عهده دار شدم۱۶ و در پژوهش فعلی برای درک بخشی از موانع مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی در دوره ی معاصر از آن استفاده شده است.
طرح بعدی، مطالعه ی اجتماعی و اقتصادی در حوزه ی آبخیز گوشک و سیاهکو در استان کرمان بود۱۷ که در آن توانستم ابعاد گوناگون ارتباط ساکنان حوزه ی آبخیز با منابع طبیعی تجدید شونده را نشان دهم و هم زمان به تضادهای موجود میان عشایر کوچنده و روستانشینان در امر بهره برداری بیش تر از این منابع از یک طرف و دخالت ارگان های مختلف دولتی (امور عشایری،منابع طبیعی، آبخیزداری) در تشدید این تضادها پی ببرم. از آن جا که داوطلبانه در تشکیل چهار تعاونی مدیریت منابع طبیعی در سه سامان عرفی این حوضه و در همه ی مراحل آن به صورت فعال شرکت کردم، فرصت بی نظیری برای جست و جوی پاسخ تجربی پرسش های زیر فراهم آمد:
ــ چگونه می توان به عنوان «تسهیلگر» در امر برپایی تشکل های مستقل مردمان محلی برای حفظ منابع طبیعی مشارکت فعال داشت و در این راه چه موانعی وجود دارد؟
ــ چگونه می توان در فرایند اقناع سازی مردمان محلی برای مشارکت در قالب تشکلی فراگیر برای تمام افراد(زن و مرد) و گروه های اجتماعی دارای منافع متفاوت به عنوان تسهیلگر موفق شد و چه موانعی در این راه وجود دارد؟
امکانی که به آزمون تجربی پرسش های فوق یاری رساند در تابستان سال ۱۳۷۸ فراهم شد. در آن زمان به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان برای تدوین برنامه ی سوم توسعه در استان، مسئول هماهنگی گروه کشاورزی و منابع طبیعی شدم۱۸ـ یک ماه کار فشرده به اتفاق همسرم. مدیران کل وکارشناسان مسئول برای هماهنگ سازی برنامه های ادارات و واحدهای: آب منطقه ای، منابع طبیعی، آبخیزداری، امور عشایری، امور دام، دام پزشکی، صنایع دستی و کشاورزی، منجر به تهیه ی سندی مشترک شد۱۹ که در آن روند، تفکر به شدت «بخشی» از یک طرف و به شدت «مرکزی گرای» ادارات مذکور از طرف دیگر، آشکار گردید. مجموعه ی اسناد و صورت مذاکرات این فعالیت، در درک فرایند اثرگذاری ادارات دولتی به عنوان یکی از موانع اصلی در عرصه ی مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی بسیار موثر بوده است.
در شهریور ماه سال۱۳۷۹، به دعوت دانشگاه زیجیانگ دو هفته در شرق چین، فعالیت های تشکل های مردمان محلی در حفظ و بهره برداری از منابع طبیعی(جنگل های بامبو) را مشاهده کردم. نکته ی کلیدی آن، هماهنگی میان تشکل های مردمان محلی، دستگاه های دولتی، موسسه های بازاریابی و صادر کنندگان محصولات ساده ی چوبی بود.
علاوه بر فعالیت های مذکور، برای آشنایی با تجربیات گوناگون، از طریق سازمان خواربار جهانی با هماهنگ کننده ی این سازمان در نپال، دکتر شارما (Sharma) آشنا شدم و توسط ایشان مجموعه ی بسیار با ارزشی از تجربیات کشورهای مختلف در ارتباط با موانع مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی در اختیارم قرار گرفت.
وجه مشترک این مطالعات یک چارچوب نظری با پیش فرض وجود گروه های بهره بردار با «دارایی مشترک و مشاع» (common property) در عرصه ی منابع طبیعی است که به وسیله ی دکتراسترم(Ostrom,1995) جمع بندی و مدل سازی شده است.سه نفر از مهم ترین منتقدان آن دکتر رودز (Rhoades,1999) دکترگاتمن(Guthman,1996) و دکترموهان (Mohan,2000) هستند. با بررسی این انتقادات و با استفاده از «دیدگاه انتقادی» در جامعه شناسی توانستم به چارچوب نظری دومی دست یابم که موانع مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی را با گستره و دقت بیش تری در متن تاریخ واقعی جوامع نشان می دهد. چارچوب نظری مذکور راهنمای مطالعاتم قرار گرفت.
براساس تقسیم بندی نظریه‎های جامعه شناسی که توسط‎کرایب (۱۳۷۸: ۲۹) پیشنهاد شده است نظریه‎ها به سه دسته تقسیم می‎شود: اول نظریه‎هایی که با «جامعه» هم چون یک کل آغاز می‎کنند و آن را چیزی بیش از مجموعه ی افراد تشکیل دهنده ی آن تلقی می‎کنند (ساختارگرا)، دوم، نظریه‎هایی که کار خود را با افراد آغاز می‎کنند و جامعه را محصول کنش‎های افراد می‎دانند (کنشگرا) و سوم نظریه‎هایی که ادعا می‎کنند، هر دوی این فرایندها هم زمان وجود دارند، به این معنی که افراد جوامع را می‎سازند و جوامع افراد را (انتقادی)، چارچوب پژوهش حاضر به دسته ی سوم نزدیک است، اما می‎کوشد بر محدودیت‎های آن فایق آید. محدودیت مذکور را کرایب این گونه توضیح می‎دهد: هر سه دسته ی فوق تا آن جا که جوامع و افراد را هستی‎هایی از یک نوع به شمار می‎آورند، به گونه‎ای که یکی می‎‎تواند تعیین کننده ی دیگری باشد، یا فرایندی از تعیین کنندگی متقابل وجود داشته باشد به خطا می‎روند، جوامع و عاملان هستی‎هایی هستند که نوعاً و از بنیاد با یک دیگر متفاوتند. در نتیجه دستیابی به نظریه‎‎ای جامع و مانع که در قلمرو جامعه شناسی دو پدیده ی مذکور را به هم پیوند دهد، به طوری که یکی را به دیگری تقلیل ندهد نا ممکن است (کرایب، ۱۳۷۸: ۳۸).
پدیده ی ناممکنی که کرایب به آن اشاره دارد، در پژوهش حاضر به چالش کشیده شده است، به طوری که امکان ایجاد چارچوبی در قلمرو دانش جامعه شناسی که بتواند رابطه ی فرد و ساختار (بدون تقلیل یکی به دیگری) را برای تحلیل موانع مشارکت اجتماعی در حفظ منابع طبیعی نشان دهد، در عمل مورد آزمون قرار گرفته است.
برای آزمون چارچوب نظری مذکور در بررسی، موانع موثر برمشارکت مردم درحفظ منابع طبیعی تجدید شونده، از چند عرصه ی جامعه شناسی سود برده ام. جامعه شناسی تاریخی، به خصوص نظریه های درک تاریخ اجتماعی ایران که موانع پایه ای مشارکت گسترده ی مردم در حیات اجتماعی، از آن جمله عرصه ی حفظ منابع طبیعی تجدید شونده را تبیین می کنند که از این میان، نظریه های «فئودالیسم ایرانی»، «دولت رانتیر» و «دولت مطلقه» به ترتیب ارائه شده توسط دکترولی (۱۳۸۰)، دکترکاتوزیان (۱۳۸۰و۱۳۷۷و۱۳۷۳) و دکتربشیریه (۱۳۸۰) اهمیت دارند.
جامعه شناسی محیطی و به خصوص آن بخشی که رابطه ی نهادی شده ی بهره برداری از منابع طبیعی را با اشکال گوناگون روابط قدرت، در جامعه مورد بررسی پیوند می دهد، به ویژه چارچوب نظری لیچ (Leach and...1997) و دیدگاه های تاریخی ـ انتقادی دکترگاتمن (Guthman,1997)و دکتر رودز (Rhoades,1999) تعیین کننده اند.
به لحاظ روش شناسی پژوهش حاضر بر روش های: تاریخی، مطالعه ی موردی و پژوهش عملی مشارکتی جامعه گرا تکیه دارد. در روش شناسی تاریخی به اسلوب های مارکس (۱۳۶۳)، (۱۳۷۹)، وبر (۱۳۷۴) و در روش شناسی موردی و مشارکتی بر اسلوب های ین (۱۳۷۶)، استیک (۱۳۷۸) و استرینگر (۱۳۷۸) متکی است.
در پایان پیش گفتار، ذکر یک نکته ضروری است. آن چه در کل فرایند این پژوهش کوشیده ام روشن سازم و به کمک آن در افزایش غنای دانش نظری جامعه شناسی به سهم خود موثر باشم ـ این مطلب از یک طرف بدیهی و از طرف دیگر فراموش شده است ـ که انتزاع یک مفهوم اجتماعی (در اینجا مشارکت در حفظ منابع طبیعی تجدید شونده) از متن مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی معین تاریخی، سبب درک نادرست از فرایندهای شکل گیری و تحول آن پدیده می‎شود. در حالی که اگر پدیده ی مذکور در متن تحولات اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن درک و تحلیل شود، این امر نه تنها سبب روشن شدن فرایندهای شکل‎گیری و تحول پدیده ی مذکور می شود، بلکه راه‎های دگرگون کردن آن را نیز آشکار می کند. این آن بخش از جامعه شناسی است که گیدنز به عنوان جامعه شناسی انتقادی معرفی می‎کند که در آن ارتباط پایه‎ای جامعه شناسی وتاریخ مورد توجه قرار می‎گیرد(۱۳۷۱: ۱۴۷) و در نتیجه ی آن روزنه‎های واقعی برای اثرگذاری آگاهانه بر دگرگونی‎های مذکور نیز پدیدار می شود و این امر وظیفه ی جامعه شناسی عملی مشارکتی جامعه گراست که در پژوهش مذکور آن نیز مورد استفاده قرار داده ام.
در این جا وظیفه ی خود می دانم از اساتید گرامی که این پژوهش را خوانده و برای بهبود آن پیشنهادات ارزشمندی ارائه کرده اند، سپاسگزاری کنم: دکتر حسن سرایی، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، دکتر منصور وثوقی و دکتر محمد عبداللهی، بدیهی است که مسئولیت تمام کاستی های این پژوهش بر عهده ی من است و همه این عزیزان مبرایند.

توضیحات پیش گفتار

۱- زند رضوی، سیامک، ۱۳۷۰. «نوع مثالی نظام موروثی (پاتریمونیال) و ساخت نظام سیاسی دوره ی قاجار، عصر ناصری ۱۲۶۴-۱۳۱۳ هـ ق». نشریه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره ی ۲، ۳، ص ۱۴۳ـ۱۶۴.
۲- هر چند اساتید راهنما و مشاور، دکتر سرایی و دکتر شیوا کوشش های زیادی در رفع نقص اساسی رساله ی مذکور متحمل شدند، با این حال در نهایت رساله فاقد چارچوب نظری نیرومندی است که به تمامی حاصل دیدگاه به شدت تجربی و عمل گرایانه ی آن دانشجوی جوان است.
مشخصات کامل رساله به قرار زیر است:
زندرضوی، سیامک،۱۳۶۵. تولید معیشتی، مراکز اشتغال زا و فعالیت های اقتصادی در آبادی های جنگلی استان مازندران، رساله ی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، چاپ نشده.
۳- خلاصه ای از طرح مذکور در این مجموعه به چاپ رسیده است:
زندرضوی، سیامک،۱۳۷۰. «دستیابی به احیا و بهره برداری از جنگل های ناحیه ی چوب و کاغذ مازندران، از طریق برنامه ریزی جهت ایجاد تحول در شیوه ی دام داری سنتی و خروج دام از جنگل» مجموعه مقالات سمینار استراتژی توسعه ی زندگی عشایر، سازمان امور عشایر ایران، اسفند ۱۳۶۹،ص ۶۰۱-۶۲۱.
۴- از ۵/ ۵ میلیون واحد دامی موجود در جنگل های شمال، تاکنون ۲۰۰ هزار واحد دامی یعنی ۶ /۳ درصد خارج شده است. نمونه هایی از خروج های مذکور در استان های گیلان، مازندران و گلستان در منابع زیر اعلام شده است:
(رمضانیان، اطلاعات ۲۱ /۵ /۷۶:  ۸)،(اصغری، همشهری، ۱/ ۶/ ۷۷: ۴)، (کردافشار، اطلاعات ۲۷ /۸ /۷۷: ۸).
اخیراً رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که جنگل های شمال کشور فاقد ظرفیت بهره برداری تجاری بوده است و باید برداشت چوب از آن ها متوقف شود (همشهری ۱۱ /۳ / ۸۱: ۳).
۵- به نقل از روزنامه ی اطلاعات ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۳۷:
«... بر طبق بررسی هایی که تاکنون به عمل آمده، جنگل های کشور به استثنا ی جنگل های واقع در کرانه ی دریای خزر از لحاظ فنی صلاحیت قطع درخت را ندارد و صدور پروانه در این گونه جنگل ها بر خلاف مقررات است... و زغال مورد احتیاج کشور باید از جنگل های واجد صلاحیت شمال تهیه و تدارک گردد.» (ضمیمه ی اطلاعات ۲۶/ ۱۲ /۷۷: ۸). اما در عمل، فعالیت دولتی در جنگل های زاگرس با تهیه ی طرح های زغالگیری از سال های ۱۳۴۲-۱۳۴۳ شروع شده است. (اطلاعات،۲/ ۹/ ۷۶: ۵).
۶- نمونه گیری های انجام داده شده در استان چهارمحال بختیاری نشان می دهد، متوسط سالانه ی فرسایش ۱۷ تن در هکتار است، در حالی که در حوزه ی آبخیز مورچگان ۵۵ تن و حوزه ی آبخیز بازفت ۵۱ تن در هکتار است: (بلالی پور، همشهری، ۲ /۱۰/ ۷۵: ۳).
۷- زندرضوی، سیامک،۱۳۶۷و۱۳۶۸. بررسی تغییرات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه ی روستایی سیستان، دفتر اول و دوم، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
۸- زندرضوی، سیامک، ۱۳۷۱. «ایلات و عشایر کرمان: ادامه ی روند کوچ یا اسکان»، نشریه ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره ی سوم، شماره ی ۱، ص ۱۱۲-۱۳۰.
ـــــ ۱۳۷۲. «ایلات و عشایر کرمان: پیشینه ی تاریخی و مسئله ی اسکان» فصل نامه ی علوم اجتماعی، دوره ی اول، شماره های ۳ و ۴، ص ۱۶۷ – ۲۱۵.
ـــــ ۱۳۷۳. «پیشگیری از سیل، حفظ و احیا ی حوزه های آبخیز در گرو شناخت احیا و ارتقای مدیریت جمعی عشایر بر مراتع، در راستای رهیافت مشارکتی ترویج» (ضرورت بازنگری در طرح اسکان عشایر در استان کرمان)، مجموعه مقالات هفتمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، ۱۳۷۲.
۹- جهانشاه صدیق، رئیس سازمان امور عشایر کشور (همشهری، ۱۴/ ۴ /۷۶: ۱۴).
۱۰- به عنوان مثال در بودجه ی سال ۱۳۷۵ کشور، ۶ میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ی ۵۱ اختصاص یافته بود که۳۰ درصد آن برای احداث خانه و۷۰ درصد آن برای ایجاد اشتغال برای عشایر بوده است
(صدیق، اطلاعات ۲۲/ ۹ /۷۵: ۴).
۱۱- به نقل از: صدیق (اطلاعات، ۱۵/ ۱۲/ ۷۷: ۶).
۱۲- نمونه ی آن اسکان عشایر در منطقه ی چمن گلی بازفت است، گزارش آن در این منبع آمده است:
(همشهری، ۱۵ /۷/  ۷۷: ۳).
۱۳- اخلاص پور، رویا، ۱۳۷۶. بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی و نحوه ی اثر گذاری آن در تولید کشاورزی (مطالعه ی موردی استان کرمان)، رساله ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده ی کشاورزی، چاپ نشده.
۱۴- اهلرس، اکارت، ۱۳۸۰. ایران شهر ـ روستا ـ عشایر (مجموعه مقالات)، ترجمه ی عباس سعیدی، تهران: نشر منشی.
ولی، عباس، ۱۳۸۰. ایران پیش از سرمایه داری (تاریخ نظری)، ترجمه ی حسن شمس آوری، تهران: نشر مرکز.
۱۵- زندرضوی: سیامک، رویا اخلاص پور و علی اکبر مهرابی، ۱۳۷۷. ارزیابی سی ساله ی بیابان زدایی در استان کرمان، تهران: مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران.
۱۶- زندرضوی، سیامک، ۱۳۷۷. دولت رانتیر در ایران،۱۳۵۰-۱۳۵۷. کار عملی برای درس سمینار جامعه شناسی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، (منتشر نشده).
۱۷- زندرضوی، سیامک و رویا اخلاص پور، ۱۳۸۷. مدیریت منابع جنگلی حوزه ی آبخیز گوشک و سیاهکوه در شهرستان بافت، کرمان: انتشارات اداره ی کل منابع طبیعی.
۱۸- سازمان برنامه و بودجه ی استان کرمان، ۱۳۷۸. آماده سازی مقدمات تدوین برنامه ی سوم توسعه ی استان کرمان، جلد اول، کرمان: سازمان برنامه و بودجه ی استان کرمان.
۱۹ـ ــــــ ۱۳۷۸. بررسی تحولات و تبیین وضع موجود استان کرمان، با تاکید بر قابلیت های آب، خاک و منابع طبیعی: راهبردهای مقدماتی توسعه و سیاست های منطقه ای، متناسب با اهداف ملی و واقعیات موجود (طرح پیشنهادی) کرمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرخانه ی برنامه ی سوم توسعه.

فصل اول: مقدمه

در مقدمه ابتدا منابع طبیعی تجدید شونده و تخریب فزاینده ی آن معرفی می شود. پس از آن نشان داده می شود که پیامد این تخریب به مسئله ای اجتماعی تبدیل شده است. سپس مشارکت مردم که به عنوان راه حل این مسئله پیشنهاد شده است، در مصادیق آن معرفی و نتیجه گرفته می شود که تعابیر تاکنونی از مشارکت در عمل چندان موفق نبوده است. به دنبال تعبیر متفاوتی از مشارکت معرفی می شود و گستره ی پژوهش به بررسی موانع مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی تجدید شونده در عرصه های جنگل، مرتع و در قالب مکانی حوزه ی آبخیز تحدید می شود، ودر پایان اهداف پژوهش فهرست می شود.
منابع طبیعی تجدید شونده (renewable natural resources)، شامل: آب، هوا، خاک، مرتع، جنگل و حیات وحش است که در دو مجموعه ی فیزیکی شامل: آب، هوا، زمین و خاک و زیستی شامل: جنگل، مرتع و حیات وحش قرار دارد. هتزیوس، «چشم اندازهای طبیعی» را به مجموعه ی مذکور اضافه می کند و منابع طبیعی را بخشی از ارثیه ی جهانی می داند که هم زمان و به طورجدی منبع معیشت مردمان فقیر درمناطق روستایی است (Hatzius,1997 :6-7).
تخریب منابع طبیعی مذکور امروزه به صورت معضلی جهانی در آمده است و گروه های متعددی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی در پی بررسی ابعاد و پیامدهای آن هستند.۱ تخریب منابع طبیعی تجدید شونده، در ایران نیز روندی صعودی دارد. چنان که توسط مقامات رسمی اعلام شده است: ظرف ۳۰ سال گذشته وسعت جنگل های کل کشور از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون و وسعت جنگل‎های شمال از ۲ /۳ میلیون هکتار به ۲ میلیون کاهش یافته است،۲ که به ترتیب آمار رسمی کاهشی معادل ۳/ ۳۳ درصد و ۵/ ۳۷ درصد را نشان می دهد. این در حالی است که ایران سهم بسیار کمی از جنگل های قاره ی آسیا را در خود جای داده است، به طوری که در آسیا ۴/ ۱۸ درصد سطح زمین را جنگل پوشانده است و این وسعت در ایران تنها ۳ /۲ درصد است (ریاضی، ۲۷:۱۳۶۹-۲۸). تخریب مراتع کشور نیز روندی صعودی دارد، به طوری که از ۹۰ میلیون هکتار مساحت مراتع کشور، ۱۶ میلیون هکتار تخریب شده، ۶۰ میلیون هکتار متوسط و ضعیف است و تنها ۱۴ میلیون هکتار آن، مراتع با کیفیت خوب است که به ترتیب ۱۸،۶۶و۱۶ درصد است، (ایروانی، ۱۳۷۷: ۵۲۹). از آن جا که یکی از کارکردهای اصلی مراتع، جذب و هدایت آب باران است، بر طبق نظر مقامات رسمی تنها ۱۶میلیون هکتار (۱۸درصد) مراتع ایران از توانایی جذب آب برخوردارند.۳ پیامد این امر جاری شدن سیل‎های فزاینده است، به طوری که در فاصله ی سال های ۱۳۳۱تا۱۳۷۱، موارد سیل از ۲۰۲ مورد به ۴۰۱ مورد افزایش یافته و دو برابر شده است.۴ جاری شدن سیل، فرسایش خاک (soil erosion) را در پی دارد. این پدیده عبارت است از جدا شدن و حرکت ذرات خاک از سطح زمین که در جذب مواد مورد نیاز گیاهان اهمیت اساسی دارد و به آن «خاک زنده» گفته می شود (شیدایی،۱۳۷۱: ۳۴۶). تخریب و فرسایش خاک نیز در سه دهه ی اخیر در ایران روندی افزایشی داشته است و بر طبق گزارش سازمان خواربار جهانی(FAO). در فاصله ی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۵، تخریب خاک ۵ /۲ برابر شده است و پیش بینی می شود که در سال ۱۳۸۵، ۵/۳ برابر شود.۵ این امر سبب شده است که مقامات رسمی کشور از «فرسایش خاک» در ایران به عنوان یک بحران ملی نام ببرند۶ زیرا پیامد آن ازدست رفتن زمین های زراعی و کاهش بازده ی اراضی، پیشروی بیابان و گسترش پدیده هایی هم چون مهاجرت، فقر و حاشیه نشینی است.حال سئوال این است، آیا می‎توان ازپیامدهای تخریب منابع طبیعی(جنگل‎و مرتع) به عنوان مسئله ای‎اجتماعی(problem social) نام برد و آیا این امر درایران به مسئله‎ای اجتماعی تبدیل شده است؟
بر طبق تعریف ورث مسئله ی اجتماعی موقعیتی موثر بر عده ی قابل توجهی از مردم است که به گمان اکثریت آنان، این موقعیت سرچشمه ی رنج و بدبختی به شمار می‎آید، ولی قابل بهبود است(گولد، ۱۳۷۶: ۷۷۴). اگر با این تعریف به مسئله ی تخریب منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و آثار زیان بار آن بر زندگی مردم در ایران پرداخته شود می توان گفت که امروز این معضل به «مسئله ای اجتماعی» تبدیل شده است.
مقامات رسمی، راه حل مناسب در مواجهه با پدیده ی تخریب منابع تجدید شونده در ایران را طرح مشکلات مذکور، با مردم در جلب مشارکت آنان در حفظ منابع مذکور می دانند و اعلام می شود که این امر، نیازمند عزمی ملی و همگانی است و جلوگیری ازتخریب بیش تر پشتیبانی جدی مردم را نیاز دارد.۷ بدین منظور در سه دهه ی اخیر ادارات دولتی به ایجاد تشکل هایی در راستای اهداف مرتبط با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یاری می رسانده و یا در مواردی از تشکل های موجود حمایت کرده اند.۸
برای دقیق تر شدن موضوع پژوهش ابتدا پاسخ به دو پرسش ضرورت دارد:
ــ از آن جا که تمامی ساکنان یک کشور دارای ارتباط های گوناگون با منابع طبیعی تجدید شونده(جنگل و مرتع) هستند، کدام گروه های مردم و طی چه فرایندی تخریب این منابع را به مسئله ی اجتماعی تبدیل کرده اند؟
ــ مشارکت مردم درحفظ منابع مذکور چگونه، در چه اشکالی و در کجا عینیت می یابد؟

نظرات کاربران درباره کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران