فیدیبو نماینده قانونی موسسه فرهنگی هنری خراسان و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد

کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد

نسخه الکترونیک کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با نصب اپلیکیشن فیدیبو این کتاب را به صورت کاملا رایگان مطالعه کنید.

درباره کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد

چه برجام نهایی شود و چه نشود، بی تردید یکی از مهمترین فرازهای تاریخ دیپلماسی ایران در حال رقم خوردن است. به همین دلیل وظیفه هر کارشناس مطلع و دلسوزی لست که سند تاثیر گذار بر آینده کشور را عالمانه و به دور از جانب‌داری بررسی کند. تلاش ما این است که در تحلیلی کلان با روش علمی داده‌ستانده، قوت ها و ضعف های برجام را در کنارهم برآیندگیری کنیم، همچنین در تحلیلی خرد، بود یا نبود حفره‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی احتمالی را مطالعه خواهیم کرد. آنگاه در صورت وجود این حفره‌ها، میزان تاثیر گذاری‌شان در نتیجه نهایی برجام را بررسی می‌کنیم. در نهایت نیز با روش علمی به انطباق و انحراف گیری برجام با خطوطو قرمز علنی شده می‌پردازیم. امیدواریم این تلاش بتواند برای تصمیم‌سازان امروز و محققان فردا مفید باشد. چه برجام نهایی شود و چه نشود، بی تردید یکی از مهمترین فرازهای تاریخ دیپلماسی ایران در حال رقم خوردن است. به همین دلیل وظیفه هر کارشناس مطلع و دلسوزی لست که سند تاثیر گذار بر آینده کشور را عالمانه و به دور از جانب‌داری بررسی کند. تلاش ما این است که در تحلیلی کلان با روش علمی داده‌ستانده، قوت ها و ضعف های برجام را در کنارهم برآیندگیری کنیم، همچنین در تحلیلی خرد، بود یا نبود حفره‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی احتمالی را مطالعه خواهیم کرد. آنگاه در صورت وجود این حفره‌ها، میزان تاثیر گذاری‌شان در نتیجه نهایی برجام را بررسی می‌کنیم. در نهایت نیز با روش علمی به انطباق و انحراف گیری برجام با خطوطو قرمز علنی شده می‌پردازیم. امیدواریم این تلاش بتواند برای تصمیم‌سازان امروز و محققان فردا مفید باشد.

ادامه...

بخشی از کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد

با نصب اپلیکیشن فیدیبو این کتاب را به صورت کاملا رایگان مطالعه کنید.

سخن ناشر

پایان یافتن مذاکرات دوازده ساله ایران و ۵+۱ و امضای سند برجام، با واکنش های متعدد و متنوعی مواجه شده است. نگاهی گذرا به فضای رسانه ای کشور به خوبی نشان می دهد که بعد از اعلام رسمی برجام، ارزیابی جامعی که قوت ها و ضعف ها را با نگاه کلان و خرد بررسی کند، کمتر دیده شده است. کتابی که در دست شماست قصد دارد از زوایای مختلف، تحلیلی منصفانه از نکات مثبت و منفی متن توافق ارائه دهد و آنگاه خواننده بتواند درباره خوب یا بد بودن آن قضاوت کند.
چه برجام نهایی شود و چه نشود، بی تردید یکی از مهم ترین فرازهای تاریخ دیپلماسی ایران درحال رقم خوردن است؛ به همین دلیل، وظیفه هر کارشناس مطلع و دلسوزی است که این سند تاثیرگذار بر آینده کشور را عالمانه و به دور از جانب داری بررسی کند.
تلاش ما این است در تحلیلی کلان با روش علمی داده ستانده، قوت ها و ضعف های برجام را در کنار هم برایندگیری کنیم؛ همچنین در تحلیلی خرد، بود یا نبود حفره های حقوقی، سیاسی و امنیتی احتمالی را مطالعه خواهیم کرد. آنگاه درصورت وجود این حفره ها، میزان تاثیرگذاری شان در نتیجه نهایی برجام را بررسی می کنیم. درنهایت نیز با روشی علمی به انطباق و انحراف گیری برجام با خطوط قرمز علنی شده می پردازیم.
امیدواریم این تلاش بتواند برای تصمیم سازان امروز و محققان فردا مفید باشد.

پیش گفتار

هنگامی که توافق ژنو اعلام شد، در یادداشتی آن را ازنظر حقوقی توافقی نامتوازن به نفع آمریکا دانستم؛ ولی ازنظر سیاسی فرصتی برای مذاکره و روشن کردن حقانیت ایران می دانستم. زمانی که آقای ظریف و خانم موگرینی بیانیه لوزان را خواندند، در یادداشتی نشان دادم که بازهم این بیانیه رسمی به نفع طرف مقابل، نامتوازن است؛ اما در تحلیلی که درباره تفاهم های غیررسمی صورت گرفته در آن مقطع نوشتم، قوت های شایان توجهی نسبت به ژنو برشمردم؛ اما درعین حال نگرانی های باقی مانده در لوزان آن قدر مهم بود که همچنان درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات بدبین باقی بمانم.
تفاهم اولیه وین صورت گرفت. بعد از انتشار محتوای برجام، به عنوان فردی بدبین به نتیجه مذاکرات، کار سختی در پیش داشتم؛ چراکه باید بدون جهت گیری داوری می کردم و بر پایه روش هایی علمی به تحلیل و بررسی این سند تاریخی می پرداختم. دو راه پیش رویم بود؛ اول ارزیابی نتیجه به دست آمده براساس شاخص ها و دوم ارزیابی نتیجه به روش بررسی هزینه منفعت.
تفاهم های غیررسمی لوزان را به روش تعیین شاخص ها ارزیابی کرده بودم. براساس رویکرد آرمان خواهی واقع بینانه، شاخص هایی که برای تطبیق نتایج به دست آمده تعیین کردم، در شش آرمان جمع بندی شد:
آرمان اول: حق غنی سازی؛
آرمان دوم: غنی سازی صنعتی برای تامین نیاز داخل؛
آرمان سوم: تحقیق و توسعه؛
آرمان چهارم: حفظ استقلال و عزت و امنیت ملی؛
آرمان پنجم: لغو تحریم های موثر؛
آرمان ششم: حفظ نماد استکبارستیزی که هم آرمانی ایدئولوژیک است و هم منفعتی استراتژیک.
بعد از لوزان، رهبر انقلاب بخشی از خط قرمزهای مذاکرات را علنی کرده بودند؛ به همین دلیل اگر می خواستم به روش تعیین شاخص ها عمل کنم، حرکت براساس شاخص هایی غیر از خط قرمزهای تعیین شده، غیردقیق و خدشه پذیر محسوب می شد. ازطرف دیگر در این روش، دسترسی به همه خط قرمزها (شاخص ها) برای تحلیل کلان و جامع ضروری است؛ اما عملاً استفاده از شیوه تعیین شاخص ها ناممکن شده بود؛ چون براساس فرمایش صریح رهبری، ایشان همه خطوط قرمز مد نظرشان را در جلسات علنی مطرح نکرده بودند.
ازآنجاکه رهبر انقلاب مذاکرات را بده بستانی دانسته بودند که چیزی می دهیم و چیزی می گیریم، روش ارزیابی نتیجه براساس هزینه منفعت را برای تحلیل کلان برجام به کار گرفتم؛ البته باید تصریح کنم در این تحلیل، برجام را در مقایسه با آنچه «می خواستیم» یا «می توانستیم» به آن برسیم، بررسی نکرده ام؛ بلکه برجام را آن گونه که «هست» در یک فرایند دوازده ساله (و نه دوساله) تجزیه و تحلیل کرده ام. روشن است که این سند هم با خواسته های ما فاصله دارد و هم می شد ستانده های بیشتر یا داده های کمتری را برای ما رقم بزند. در فصل اول از بخش تحلیل کلان، این روش پایه اصلی در ارزیابی برجام خواهد بود. در ادامه این بخش به منظور تاییدی بر تحلیل کلان به دست آمده، یک فصل را به مقاله مهمی از نیویورک تایمز که مجموعه عقب نشینی های آمریکا را به صورتی مستند برشمرده است، اختصاص داده ام. در ادامه آن نیز جدولی از فهرست عقب نشینی های آمریکا بر سر مسئله هسته ای ایران خواهید دید.
برای داشتن نگاه جامع، تحلیل کلان ضرورتی انکارناپذیر است و متاسفانه در میان تحلیل های برجام کمتر به چشم می خورد؛ اما در کنار آن، بررسی جزئیات برجام نیز اهمیت داشت؛ چراکه ممکن است با وجود سنگین تر بودن کفه ستانده ها از داده ها، در جزئیات متنِ جمع بندی شده، ضعف های حیاتی (استراتژیک) یا حفره هایی مهم وجود داشته باشد که باعث شود از طریق آن ها لطمه ای جبران ناپذیر به منافع ملی بخورد؛ درنتیجه ممکن است بنا بر همین جزئیات، برجام با همه قوت هایش توافقی بد محسوب شود. پس با تمرکز بر موضوعات مهم و تاثیرگذار و با کمک گرفتن از نقدهای منتقدان، بررسی جزئیات برجام و تحلیل خرد در دستور کار قرار گرفت؛ البته با همه سختی های طاقت فرسا که ناشی از پیچیدگی متن و در دسترس نبودن افراد مطلع بود، برای اطمینان از حفظ منافع ملی با نگاهی بدبینانه به آن پرداختم.
این بخش از تحلیل در چهار فصل آماده شد. ابتدا متناظربودن اقدامات دو طرف به عنوان اصلی مهم در متوازن بودن بررسی می شود. یکی از مهم ترین سوالات و ابهامات به مکانیزم حل اختلاف بر می گردد که در فصلی مجزا تحلیل خواهد شد؛ اما با توجه به اینکه احتمال نقض برجام ازسوی طرف مقابل بسیار زیاد است، اطمینان به منفعت بیشتر بردن از فرایند بازگشت پذیری در مقایسه با طرف مقابل، مهم ترین و کلیدی ترین مسئله محسوب می شود که در فصل سوم به آن پرداخته ام. در بررسی جزئیات، ضعف مهمی مانند پاشنه آشیلی حقوقی در برجام به چشم خورد که ضرورت داشت درست یا نادرست بودن آن و سپس میزان تبعاتش را در فصلی مستقل بیان کنم. در پایان این بخش نیز ابهامات مرتبط با قطعنامه و چند ابهام مهم دیگر بررسی خواهد شد.
شاید با این تحلیل کلان و خرد می شد کار را تمام شده تلقی کرد؛ اما به نظر می رسید نباید در بررسی خطوط قرمز علنی شده توسط رهبر انقلاب غفلت کرد؛ چون بیشتر انتقادها بر پایه این خطوط قرمز مطرح می شود؛ ازطرف دیگر، گرچه ارزیابی جامع به دلیل نداشتن همه خطوط قرمز ممکن نیست، اما بررسی خطوط قرمز در تحلیل خرد می تواند کمک شایسته ای به ارزیابی برجام کند. به همین دلیل بخش سوم کتاب به آن اختصاص داده شده است.
بااینکه هنوز معلوم نیست برجام به توافقی نهایی تبدیل می شود یا خیر، اما تا همین جا برای ما دستاوردهای زیادی داشته است. به عنوان اختتام، برای جلوگیری از تحلیل اشتباه که می تواند منجر به رویکردی نادرست در آینده شود، عوامل اصلی موفقیت های به دست آمده را برشمردم.
در این مسیر سخت و دشوار، برخی دوستانم در جبهه آرمان خواهان واقع بین و مخصوصاً همکارانم در روزنامه خراسان با نیت روشنگری و انگیزه های انقلابی شان به من کمک شایانی کردند. از میان آن ها وظیفه دارم از دوست و همکار خوبم آقای امیرحسین یزدان پناه تشکر ویژه کنم.
در موضوعی چنین حساس، آن هم زمانی که هنوز ابعاد ماجرا کاملاً روشن نشده است و ممکن است اتفاقات متعددی مانند مواضع دو طرف، مسیر را به طور کلی دستخوش تغییرات اساسی کند، نوشتن کتابی که برخلاف اعلام موضع در رسانه ها ماندگار می شود، ریسکی بزرگ و شاید انتحار سیاسی برای اعتبار یک تحلیلگر محسوب می شود؛ اما تکلیف و وظیفه دینی و ملی ایجاب می کرد که عافیت طلبی را کنار بگذارم و برداشت های خود را از نتیجه چندین سال تتبع بر پرونده هسته ای ایران با همه کاستی ها و ضعف ها با افراد علاقه مند و مرتبط و موثر در این مسئله به اشتراک بگذارم؛ به همین دلیل ادعا نمی کنم که این تحلیل بدون کاستی است و از ذکر نقص ها توسط مسئولان و دیگر کارشناسان خوش حال خواهم شد؛ اما تاکید می کنم که هدفم از ارزیابی برجام و انتشار آن، از یک طرف کمک به تصمیم سازان در این تصمیم گیری تاریخی و ازطرفی روشنگری برای جامعه دغدغه مند است. به عنوان کسی که موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم بررسی پرونده هسته ای بوده و به دلیل شغل روزنامه نگاری، اطلاعات و تحلیلم به روز مانده است، تکلیف دانستم در حد توان ناچیزم در تاثیرگذاری بر این مسیری که آیندگان درباره اش کتاب ها منتشر خواهند کرد، فعال باشم. باشد که به عنایت های ویژه امام رضا(ع)، فضل خداوند شامل حامل ما شود و رضایت الهی نصیب همه دلسوزان فعال قرار گیرد.

با تشکر، محمد سعید احدیان
اول شهریور ۱۳۹۴ (۱)

بخش اول: برجام در نگاهی کلان

فصل اول: آنچه داده ایم؛ آنچه گرفته ایم

برخی تحلیل ها درباره توافق هسته ای صرفاً بر روی جزئیات تمرکز دارند؛ البته جزئیات از این حیث که گزاره ها بر پایه آن سوار شده است، اهمیت دارد؛ اما اگر نگاه کلان و جایگاه هر یک از اجزا را در بررسی موضوعی خاص درک نکنیم، منجر به این خواهد شد که نتوانیم تحلیلی جامع و دقیق داشته باشیم و در برخی جزئیات گرفتار شویم.
در این فصل قصد داریم نگاهی کلان به موضوع توافق هسته ای داشته باشیم و از منظر داده ها و ستانده ها آن را ارزیابی کنیم. روشی که ما در بررسی کلانِ متن برجام استفاده می کنیم، روش داده ستانده است. نکته ضروری قبل از ورود به بحث این است که ازلحاظ تحلیلی، داده ها و ستانده ها از اهمیت متفاوتی برخوردارند. حداقل باید بین بخش هایی که نتیجه حیاتی (استراتژیک) محسوب می شوند با بقیه بخش ها تفاوت قائل شد. داده ها و ستانده های حیاتی یا استراتژیک، مولفه هایی هستند که هرکدام از آن ها به تنهایی از اهمیت حیاتی برخوردارند؛ به گونه ای که نبود یا بود هرکدام از آن ها بتواند به تنهایی نتیجه به دست آمده را به نتیجه ای خوب یا بد تبدیل کند.

داده ها

۱. محدودیت های غنی سازی

اولین داده، مجموعه ای از محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران است:
- سطح غنی سازی تا پانزده سال محدود به ۳.۶۷ درصد خواهد بود.(۱)
- تا ده سال ظرفیت غنی سازی در نطنز محدود به تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژ خواهد بود.(۲)
- محدودیت پانزده ساله در ساخت رآکتورهای آب سنگین خواهیم داشت.(۳)
- در سایت فردو محدودیت های پانزده ساله ای را در کاهش تعداد سانتریفیوژها و غنی سازی نکردن اورانیوم پذیرفته ایم.(۴)
براساس توضیحی که درباره توان و برنامه هسته ای ایران خواهیم داد، روشن می شود محدودیت هایی که ما در نطنز و فردو پذیرفته ایم، لطمه ای به صنعت هسته ای ما نمی زند؛ چراکه سانتریفیوژهای IR-۱ باید با نسل های پیشرفته تر جایگزین شود. سانتریفیوژهای IR-1 نسل قدیمی سانتریفیوژها هستند که به دلیل خرابی زیاد و اینکه حداکثر یک «سو» اورانیوم غنی می کنند، به هیچ وجه اقتصادی نیستند. این نسل در یک فرایند طبیعی چه براساس برجام و چه بدون آن، باید با سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین شوند.
با توجه به وسعت نطنز، حداکثر پنجاه هزار از این تعداد سانتریفیوژ در این مکان جای می گیرد و ما تنها خواهیم توانست یک چهارم از نیاز بوشهر را تامین کنیم. این سانتریفیوژها برای تولید صنعتی سوخت کارا نیستند. ما اصولاً سانتریفیوژهای نسل یک را به این دلیل تا تعداد نوزده هزار تولید کردیم که بتوانیم طرف مقابل را پای میز مذاکره بیاوریم و با بیشترکردن قدرت چانه زنی خود، او را مجبور کنیم به حقوق ما احترام بگذارد. به عبارت دیگر، این تعداد سانتریفیوژ از ابتدا تولید و نصب شد تا روزی در قبال گرفتن امتیازهای لازم از طرف مقابل، جمع و با انواع پیشرفته جایگزین شود.
درباره سایت فردو نیز این توضیح ضروری است که بعد از تهدید اسرائیل و آمریکا درباره حمله به سایت هسته ای ما، برای حراست از این صنعت با مکان یابی دقیقی سایت فردو را ایجاد کردیم. اندازه و کوچکی سایت فردو به خوبی نشان می دهد که ما این سایت را برای غنی سازی صنعتی نساخته ایم؛ بلکه فقط آن را به عنوان ضمانتی برای ترساندن طرف مقابل درصورت تعرض به سایت نطنز ساخته ایم؛ به همین دلیل، طرف مقابل فشار زیادی برای تعطیلی این سایت آورد؛ اما طبق برجام، این سایت با چرخش ۱۰۴۴ سانتریفیوژ و آماده به کار بودن ۴ آبشار برای غنی سازی، در حدی که بتواند هدف راهبردی خود را تامین کند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
همین مسئله به نحوی دیگر برای محدودیت سطح غنی سازی و ساخت رآکتورهای آب سنگین لحاظ شده است؛ چراکه ما حداقل تا پایان دوره محدودیت، به غنی سازی با سطح بیشتر نیازی نداریم؛ جز برای رآکتور تهران که تامین آن در برجام برنامه ریزی شده است. رآکتورهای آب سنگین نیز درحال حذف از صنعت هسته ای دنیا هستند و ما براساس برجام عملاً شاهد ساخت رآکتور پیشرفته با کاربردهای بسیار بیشتر خواهیم بود.
درمجموع می توان گفت تا کنون توسعه برنامه هسته ای ایران برای این صورت گرفته بود که بتواند روزی (شاید امروز و شاید روزی دیگر) به دنیا قبولانده شود و توسعه خود را متناسب با علم روز پیش ببرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که همه این محدودیت ها زماندار است و بعد از پایان مدت تعیین شده، تمام محدودیت ها برداشته می شود؛ یعنی در حجم و سطح غنی سازی بدون محدودیت می توان به توسعه صنعت هسته ای اقدام کرد.

۲. کاهش ذخایر اورانیوم به سیصد کیلو تا سقف پانزده سال

ما متعهد شده ایم تا پانزده سال حداکثر ذخیره اورانیوم خود را به اندازه سیصد کیلو حفظ کنیم.(۵) این محدودیت نیز با توجه به این است که براساس برجام، امکان تبدیل اورانیوم به سوخت وجود دارد.(۶) فقط ذخیره نباید بیش از سیصد کیلو شود که این محدودیتی تاثیرگذار در توسعه صنعت هسته ای محسوب نمی شود؛ همچنین اورانیوم فعلی ما هنوز ازنظر استاندارد کیفی در مرحله آزمایش قرار دارد و اگر توسط مراکزی پیشرفته کیفیتشان تایید نشود، سال ها طول می کشد که توسط خود ما آزمایش شوند و از کیفی بودنشان اطمینان یابیم؛ درمجموع، کاهش دادن ذخایر اورانیوم فعلی به سیصد کیلو را باید امتیازی به طرف مقابل دانست؛ اما با توجه به دلایلی که ذکر شد، این امتیاز آن قدر حیاتی و استراتژیک محسوب نمی شود که به صنعت هسته ای لطمه بزند.

۳. نظارت ها و دسترسی ها

ما در برجام، هم پروتکل الحاقی(۷) و هم نظارت هایی فراتر از پروتکل را پذیرفته ایم. اولاً پذیرفته ایم که نظارت بیست ساله بر روتورها(۸) و بیست وپنج ساله بر معادن صورت گیرد؛(۹) ثانیاً برای پانزده سال سازوکاری را برای دسترسی ها پذیرفته ایم که براساس آن، درصورتی که طبق پروتکل الحاقی در نحوه دسترسی ها بین ایران و آژانس انرژی اتمی اختلافی باقی بماند، تصمیم گیری به کمیسیون مشترک هشت عضوی می رود و در صورت وجود پنج رای، ایران مجبور به پذیرش حکم این کمیسیون خواهد بود.(۱۰)
اصل پذیرش پروتکل الحاقی برای کشوری که می خواهد غنی سازی داشته باشد، نظارتی متعارف و طبیعی محسوب می شود. نظارت بیست ساله و بیست وپنج ساله نیز از ضعف های مهم برجام محسوب می شود؛ چراکه نظارتی غیرمتعارف و فراپروتکلی محسوب می شود؛ اما به دلیل اینکه صرفاً نظارتی بر مراکز هسته ای و امتیازی برای اعتمادسازی به طرف مقابل است، لطمه ای به صنعت هسته ای ما نمی زند و حیاتی و استراتژیک محسوب نمی شود؛ اما به نظر می رسد با توجه به اعتماد ما به آژانس، پذیرش حکم کمیسیون مشترک در موضوعات اختلافی نگران کننده است. درواقع می توان این مسئله را پاشنه آشیلی برای ایران در برجام دانست. باید روشن شود که آیا این موضوع امتیازی استراژیک محسوب می شود که مخدوش کننده امنیت ملی ما خواهد شد؟ اگر نظارت ها امتیازی استراتژیک محسوب شود، برجام را به توافقی بد تبدیل خواهد کرد و در غیر این صورت، باید آثار و تبعات آن را بررسی کرد که در بخش تحلیل خرد به آن پرداخته می شود.

۴. تصور تغییر رویکرد در استکبارستیزی (مشروط به ادامه مسیر است)

رویکرد استکبار ستیزی برای ما هم یک آرمان ایدئولوژیک است و هم آرمانی برای حفظ منافع ملی. ما براساس مبانی دینی و انقلابی خود معتقدیم نباید ظلم پذیر بود (لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ) و باید برای زمینه سازی ظهور حضرت ولی عصر(عج) تلاش جدی کرد. هم اکنون مبتنی بر نتایج به دست آمده به روشنی می توانیم بینیم که داشتن این راهبرد تا چه میزان توانسته است منافع کلان ملی(در حوزه های بین المللی و حتی اقتصادی) ایجاد کند. پافشاری ما بر این رویکرد بوده است که امروز ما در دنیا به عنوان یک قدرت منطقه ای، با نفوذ معنوی بسیار گسترده در جهان اسلام مطرح هستیم؛ به گونه ای که اوباما در صحبت با جامعه یهودیان به صراحت بر قدرت منطقه ای بودن ایران اعتراف می کند. اگر چین یا روسیه به دنبال تعریف منافع «استراتژیک» با ایران هستند، اگر اروپا در سند رسمی سیاست اتحادیه اروپا بر داشتن روابطی مستقل از آمریکا و تعامل با ایران بر سر مسائل منطقه خاورمیانه تصریح می کند، اگر ما به دلیل این جایگاه منطقه ای توانسته ایم امنیت خود را در بخش پرآشوب دنیا حفظ کنیم، اگر بعد از توافق وین هیئت های مختلف اروپایی و غیراروپایی برای همکاری اقتصادی با ایران رقابت می کنند و خلاصه اگر ما امروز شاهد به دست آوردن منافع کلان اقتصادی و استراتژیک زیادی هستیم، همه به دلیل تاکید بر حفظ این رویکرد استراتژیک در طول سالیان متمادی و به ثمررسیدن آثار بین المللی اش است.
امروز دیگر عمده کسانی که شعار «نه غزه، نه لبنان...» سر می دادند فهمیده اند که باید بگویند: «هم غزه، هم لبنان همه برای ایران». اگر این رویکرد نبود، وزیر خارجه ما نمی توانست در یک طرف میز دربرابر وزیران خارجه شش کشور بزرگ دنیا بنشیند و برای منافع اقتصادی و سیاسی و ملی ما چانه زنی کند؛ پس اگر ما این منافع استراتژیک را می خواهیم، باید مراقب باشیم و به گونه ای پیش برویم که همچنان نماد اصلی مبارزه با استکبار در جهان شناخته شویم؛ در غیر این صورت، باعث تضعیف محور مقاومت و گفتمان استکبارستیزی می شویم و در نتیجه، هم از آرمان مهدوی خود دور شده ایم و هم منافع کلانی را از دست خواهیم داد.
باید بپذیریم که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اصل اینکه دو سال مستقیم به صورت رو در رو و علنی با آمریکا مذاکره داشتیم و در مواقعی کم تدبیری کردیم (پیاده روی دو وزیرخارجه که خاصیتی هم برای مذاکرات نداشت) باعث شد در میان جهان اسلام و مردم آزاده خواه جهان که دل خوشی از ایالات متحده آمریکا ندارند، چهره تقابلی مان کم رنگ شود. این تصور تا حدی ایجاد شد که ایران درحال تغییر رویکرد استکبارستیزی خود است. همان طورکه ذکر شد، این رویکرد «آرمانی ایدئولوژیک» و «منفعتی استراتژیک» است که هم با مبانی اعتقادی ما پیوند خورده است و هم منافع کلان ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به همین دلیل، استکبارستیزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ اما این داده درصورت رفتار دقیق در آینده می تواند کم رنگ شود. گرچه بخش زیادی از آن با پخش علنی و زنده جلسات سنای آمریکا و مواضع تند اوباما و دیگر مسئولان آمریکا علیه ایران اصلاح شد؛ اما باید تاکید کرد اگر این داده در ادامه مسیر اصلاح نشود، هزینه آن به قدری خواهد بود که همه دستاوردهای به دست آمده را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لطمه جدی به منافع کلان ملی ما خواهد زد.

ستانده ها

۱. رسمی شدن غنی سازی ایران و پذیرش ایران هسته ای

تردیدی نیست که در طول دوازده سال گذشته، مهم ترین چالش ما با کشورهای ۵+۱ همین مسئله بوده است؛ به عنوان مثال فراموش نکنیم که در توافق نامه ایران، برزیل و ترکیه ما پذیرفتیم که ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم خود را به «خارج» از کشور منتقل کنیم و در قبال آن وعده نسیه ای بگیریم که بعد از یک سال برای تامین نیاز نیروگاه تهران، اورانیوم ۲۰درصد تحویل بدهند. به چه دلیل با این امتیاز بزرگ موافقت کردیم؟ فقط در قبال وجود عبارت «چرخه سوخت هسته ای شامل فعالیت های غنی سازی». جالب است که آمریکایی ها بازهم حاضر نشدند این مسئله را بپذیرند؛ اما امروز رسمیت یافتن غنی سازی در ایران نه تنها روی کاغذ در سند رسمی برجام(۱۱) و در قطعنامه سازمان ملل به عنوان یک سند رسمی بین المللی پذیرفته شده است، بلکه آن ها در عمل هم مجبور به پذیرش چرخیدن چند هزار سانتریفیوژ شده اند.(۱۲) متاسفانه به این دستاورد بزرگ برجام بی توجهی می شود و برخی با واردکردن شبهات ضعیف و سست به این دستاورد، اقتدار ایران را کم رنگ جلوه می دهند. در پاسخ آن ها ذکر همین جمله از رهبر انقلاب پس از مذاکرات وین در خطبه های عید فطر بس که:
«هدف واقعی آن ها این است که پیچ ومهره های صنعت هسته ای به کلّی باز بشود؛ این را سال ها پیش هم به مسئولین ما صریحاً بیان کردند. الان هم در همین آرزو هستند. ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری اسلامی، نتیجه [اش] این شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کشور تحمل کنند؛... این معنایش چیست جز اقتدار ملت ایران؟»(۱۳)

۲. پذیرش صنعت هسته ای (غنی سازی صنعتی با تحقیق و توسعه)

اگر غنی سازی ما به رسمیت شناخته می شد، اما فقط بخشی از صنعت هسته ای به شکلی کاریکاتوری فعالیت می کرد، ستانده قبلی ما ارزش چندانی نداشت؛ به همین دلیل، حفظ صنعت هسته ای از هدف گذاری های مبنایی بود؛ البته هیچ صنعتی اقتصادی نخواهد بود مگر آنکه امکان تحقیق و توسعه در آن لحاظ شود.
ادعای کارشناسی شده ما این است که در برجام مبتنی بر «توان فعلی» و «برنامه کلان هسته ای ایران»، تا حد زیادی نیازهای صنعت هسته ای و برنامه تحقیق و توسعه ایران دیده شده است.(۱۴) محدودیت های پذیرفته شده (که بخشی از آن مخصوصاً طول مدت محدودیت ها از ضعف های مهم محسوب می شود) لطمه جدی به این برنامه نخواهد زد و در بدبینانه ترین حالت (تاکید می کنم بدبینانه ترین حالت) بین یک تا دو سال توسعه صنعت هسته ای ایران را عقب خواهد انداخت؛ البته می توان از این ضعف (درصورت وجود) چشم پوشی کرد.
برای روشن شدن این مسئله و همچنین توضیح برخی نکته ها که در ادامه خواهد آمد، ضروری است اشاره ای به برنامه کلان هسته ای ایران و قابلیت های فعلی خود داشته باشیم تا موضوع کمی روشن تر شود. برنامه هسته ای ایران بر محور سانتریفیوژهای نسل پیشرفته IR-6 و IR-8 پایه گذاری شده است. همان طورکه در بخش داده ها نیز ذکر شد، سانتریفیوژهای IR-1 نسل قدیمی سانتریفیوژها هستند که به دلیل خرابی زیاد و اینکه حداکثر یک «سو» اورانیوم غنی می کنند، به هیچ وجه اقتصادی نیستند. در یک فرایند طبیعی چه براساس برجام چه بدون آن، این سانتریفیوژها باید با نوع پیشرفته تر جایگزین شوند. در بهترین حالت با توجه به وسعت نطنز، حداکثر پنجاه هزار از این تعداد سانتریفیوژ در این مکان جای می گیرد و ما تنها خواهیم توانست یک چهارم نیاز بوشهر را تامین کنیم. از طرف دیگر، سانتریفیوژهای IR-6 و IR-8 در مراحل اولیه تحقیق و توسعه قرار گرفته اند و در برجام برای فرایند تکمیل آن ها بین هشت تا ده سال زمان داده شده است. در برجام از روز اجرای توافق، امکان آزمایش این سانتریفیوژها همراه با تزریق اورانیوم(۱۵) با زنجیره های میانی قرار داده شده است.(۱۶) از نیمه دوم سال هشتم نیز اجازه داریم زنجیره سی تایی سانتریفیوژها را آزمایش کنیم. تنها ضعف در اینجا تعداد سانتریفیوژ است که باید بیشتر می بود؛ اما این ضعف لطمه مهمی به فرایند تحقیق نمی زند.
از ابتدای سال نهم، امکان ساخت سالانه دویست عدد سانتریفیوژ برای هر نوع از IR-6 و IR-8 بدون نصب روتور وجود دارد(۱۷) تا ما در سال دهم از مراحل مقدماتی برای تولید انبوه سانتریفیوژها عقب نیفتیم. از سال دهم به بعد با روشن شدن اینکه کدام نسل سانتریفیوژها کارایی بهتر داشته است، شروع به آماده سازی زیرساخت ها در نطنز می کنیم؛ علاوه بر ساخت همین تعداد سانتریفیوژ، روتور نیز نصب خواهد شد. درنتیجه عملاً مرحله ورود به تولید انبوه آغاز می شود (در این باره ابهامی در جزئیات وجود دارد که در فصل مسئله قطعنامه و چند ابهام دیگر بررسی خواهد شد). این بخش از اقدام، طبق برنامه کلان هسته ای ایران و مطابق بند ۵۲ در پیوست ۱ برجام خواهد بود. این برنامه همانند رویه های جاری در پروتکل الحاقی، به آژانس ارائه می شود؛ البته طبق پی نوشت مربوط به همین بند، فقط برای اعضای ۵+۱ به اشتراک گذاشته می شود و نیازی به تایید آنان نیست.
به جز نمونه های اندک، همه آنچه گفته شد مطابق با برنامه ای است که در پیش روی فعالیت های هسته ای قرار داشت. ما حتی اگر هیچ محدودیتی بر برنامه خود نداشتیم، نمی توانستیم چندان تغییر مهمی در آن ایجاد کنیم. این توضیحات به اجمال داده شد تا روشن شود ادعای حفظ صنعت هسته ای مبنای کارشناسی دارد. شاید لازم نباشد برای اثبات این دستاورد استدلال بیشتری ذکر شود؛ چراکه رهبری حکیم و شجاع انقلاب در خطبه های نماز عید فطر «به روی کاغذ آوردن» و «قبول کردن» دو مسئله صنعت هسته ای و تحقیقات و توسعه را تصریح کردند(۱۸) و جایی برای نگرانی در این دو مسئله باقی نگذاشتند؛ البته این به مفهوم حکم تایید ایشان بر کلیت برجام نیست و فقط تاییدی بر چند دستاورد ذکر شده است:
«ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری اسلامی، نتیجه [اش] این شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کشور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامه این صنعت را در کشور تحمّل کنند؛ ناچار شدند ادامه تحقیقات و توسعه این صنعت را تحمل کنند. تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که آن ها سال ها تلاش کردند، [ولی] امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند می کنند که حرفی ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت ایران؟»(۱۹)

۳.رفع تحریم های اقتصادی و مالی

ستانده سوم، رفع تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با فعالیت های هسته ای در روز اجراست (اعم از لغو، تعلیق و توقف).(۲۰) این موضوع یکی از اهداف در انجام مذاکرات بود؛ البته در این مسئله نیز ضعف هایی ازجمله هم وزن نبودن اقدامات ایران و طرف مقابل از زمان امضا تا روز اجرا وجود دارد؛ اما احتمال نقض عهد هم زمان در هر دو طرف آمریکا و اروپا در این مدت کوتاه پس از مصوبه رسمی خود بسیار کم است. ازطرفی بازگشت پذیری ما هم به جایی پیشرفته تر از مرحله قبل خواهد بود؛ به همین دلیل مسئله رفع تحریم های اقتصادی و مالی را می توان پذیرفت؛ مخصوصاً اگر بتوان در اجرای برجام با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است یا با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود؛ به عنوان مثال، در رعایت سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم، طبق موافقت نامه ای دوجانبه با روسیه، ۹ تن اورانیوم فعلی به صورت امانت در این کشور نگهداری شود تا درصورت بازگشت مجدد تحریم ها، بلافاصله این اورانیوم ها به کشور برگردد یا با چانه زنی در اجرا، برخی فعالیت ها را با نظر موافق کمیسیون مشترک به طور کامل اجرا نکرد. همچنین عقب نشینی آمریکا از مواضع پیشین خود در لوزان مبنی بر تخفیف تحریم ها و طولانی بودن و مرحله ای بودن رفع تحریم های اقتصادی هسته ای، ستانده ای مهم و اساسی محسوب می شود.

۴. عادی شدن پرونده ایران

براساس بند ۲۴ در ضمیمه شماره ۵ برجام(۲۱) و بند ۸ پاراگراف های اجرایی قطعنامه سازمان ملل،(۲۲) موضوع پرونده هسته ای ایران که بهانه اصلی همه ظلم ها ازجمله تحریم ها بود، بعد از دوازده سال کشمکش بدون اینکه ایران از توسعه برنامه خود عقب بنشیند، عادی می شود. این موضوع ستانده ای مهم در این رویارویی مستقیم محسوب می شود.

۵. شکست نظام سلطه برابر ایران در شفاف ترین رویارویی جهانی

در ابتدا باید اذعان کنیم که حفظ این دستاورد مشروط به ادامه مسیر ماست. آمریکا و کشورهای غربی دوازده سال حاضر به پذیرش ایران هسته ای نبودند؛ اما امروز آن را به رسمیت شناخته اند. آن ها تمام تلاش خود را کردند تا «پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران را باز کنند»؛(۲۳) اما اکنون حکم به ادامه آن داده اند. این کشورهای زورگو مجبور شدند چندین قطعنامه سازمان ملل که در گذشته با ظاهری قانونی به عنوان سازوکار اصلی ظلم به کشورمان قرار داده بودند، لغو کنند. ایران چون این گونه قطعنامه ها را غیر مشروع می دانست، حتی یک بند از آن ها را اجرا نکرد و حالا لغو شده اند. هنگامی که فردو تعطیل نشد،(۲۴) آب سنگین حفظ شد،(۲۵) مقامات رسمی آمریکا به صراحت نه یک بار بلکه بارها و بارها در معرض چشم همه مردم دنیا از ناچار شدن و نبود راه حلی دیگر برای مقابله با ایران سخن گفته اند و می گویند، می توان صدای شکست نظام ناعادلانه جهانی را دربرابر اراده مردم ایران و دوازده سال استقامت و پیشرفت و البته مذاکره هوشمندانه تیم هسته ای شنید؛ البته این دستاورد مشروط به این است که رویکرد ظلم ستیزی و استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران حفظ شود و ادبیاتی که عنوان تعامل با دنیا را با خود یدک می کشد، در نظام ناعادلانه بین الملل حل نشود. تعامل با دنیا هم «آرمانی ایدئولوژیک» است و هم «منفعتی استراتژیک» و باید این مسیر را حفظ کنیم.
دیگر نتایج بسیار گران سنگ این دستاورد شامل عناوین زیر می شود که توضیح هرکدام یادداشتی مستقل می طلبد:
۱. تغییر هنجارهای بین المللی در جهت عادلانه تر شدن نظام بین الملل؛
۲. گرفتن سهمی در شان ایران در نظم نوین جهانی؛
۳. تقویت گفتمان استکبارستیزی در جهان اسلام و آزاده خواهان دنیا؛
۴. بیشتر شدن قدرت منطقه ای ایران و تقویت جبهه مقاومت.

ستانده هایی دیگر

ما در این بخش اهم ستانده ها را ذکر کردیم؛ اما می توان به سرفصل های دیگری ازجمله تغییر محتوای قطعنامه جدید (با وجود ضعف های مهمی که دارد) در مقایسه با قطعنامه ۱۹۲۹، پیشرفته شدن و بهینه شدن و قابلیت استفاده از رآکتور آب سنگین اراک، وعده کمک های فنی در توسعه صنعت هسته ای ایران توسط دیگر کشورها و... اشاره کرد.

فصل دوم: عقب نشینی های آمریکا

یکی از راه ها برای بررسی اینکه آیا طرف مقابل دربرابر ما شکست خورده است یا خیر، بررسی اهداف و خط قرمزهای تعیین شده توسط او است که باید دید در چه موضوعات و تا چه میزان به اهداف خود دست پیدا کرده یا عقب نشینی کرده است. واقعیت این است که نگاهی گذرا به این مسئله به خوبی نشان می دهد که ایران در این رویارویی جدی و مستقیم تا چه حد توانسته است طرف مقابل خود را به عقب نشینی های مکرر، آن هم در مسائل استراتژیک مجبور کند.
برای این کار، بازنشر بی کم و کاست مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز به همراه جدول عقب نشینی های آمریکا مبتنی بر اظهارات مقامات رسمی آمریکا و فکت شیت آن ها بعد از لوزان، کافی به نظر می رسد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یکی از یادداشت های خود با عنوان «سه شکست آمریکا: ویتنام، عراق و حالا ایران» به قلم «دیوید بروکس»، از توافق هسته ای به عنوان شکست استراتژیک آمریکا درمقابل ایران نام می برد. این روزنامه ازجمله روزنامه های نزدیک به دموکرات ها و به خصوص دولت باراک اوباما محسوب می شود. انتشار چنین یادداشتی در این روزنامه دموکرات که با واکنش مخاطبان آن نیز مواجه شد، شایان توجه است. نویسنده در این یادداشت ابتدا به هشت هدف آمریکا از تحت فشار قراردادن ایران درباره موضوع هسته ای در دهه گذشته اشاره می کند؛ سپس از توافق هسته ای با ایران به عنوان «شکست استراتژیک» یاد می کند که پس از ویتنام و عراق، سومین شکست این کشور در دهه های گذشته است. ترجمه کامل این مقاله را در ادامه می خوانید:

هدف از جنگ چیست؟

هدف از جنگ نظامی یا اقتصادی، مجبورکردن دشمن خود به انجام کاری است که تمایلی به انجام آن ندارد. در طول چند سال گذشته، آمریکا و دیگر قدرت های غربی مشغول جنگ اقتصادی، سیاسی و مخفی علیه ایران بودند تا این کشور را وادار کنند که دست از برنامه هسته ای خود بردارد.

هشت هدف آمریکا از فشار به ایران

در طی این مدت که ایران در محاصره بود، سیاست آمریکا درباره اهدافش بسیار صریح و روشن بوده است:
- قبل از هر چیز، از اینکه ایران قدرتی هسته ای شود، جلوگیری کنیم؛
- دومین هدف همان طورکه جان کری هم گفت، مجبورکردن ایران به از بین بردن بخش بزرگی از زیرساخت های هسته ای خود است؛
- سومین هدف این بود که قدرت غنی سازی اورانیوم را از این کشور بگیریم؛
- هدف چهارم همانی است که رئیس جمهور اوباما گفته بود: تعطیل کردن تاسیسات فردو؛
- پنجمین هدف آمریکا آن چیزی است که وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا گفت: ایران را وادار کنیم همه فعالیت های هسته ای نظامی خود را تعطیل کند؛
- هدف ششم تعطیل کردن برنامه موشک های بالستیک ایران بود؛
- هفتمین هدف بازرسی های بیست وچهارساعته در هفت روز هفته «در هر نقطه، در هر زمان» از تاسیسات هسته ای ایران بود؛
- هدف هشتم آن چیزی است که جان کری اعلام کرد: تا وقتی ایران قابلیت ساخت بمب اتمی دارد، تحریم ها را کاهش نمی دهیم.

آمریکا به هیچ یک از اهدافش نرسید

گزارش فارین پالیسی (نشریه سیاست خارجی آمریکا در ۲۸ جولای ۲۰۱۵) نشان می دهد آمریکا تاکنون به هیچ یک از این اهدافش نرسیده است. این توافق، برنامه هسته ای ایران را به تاخیر می اندازد، اما به آن پایان نمی دهد. این توافق به ایران به عنوان یک کشور هسته ای اعتبار می بخشد. ایران برخی سانتریفیوژهای خود را در انبار نگه می دارد؛ اما آن ها را از بین نمی برد. هیچ یک از تاسیسات خود را تعطیل نمی کند. تحقیق و توسعه هسته ای هم ادامه می یابد. ایران به حق غنی سازی اورانیوم دست یافت. این توافق شامل بازرسی های «هر زمان، هر نقطه» نیست. برخی بازرسی ها ممکن است با تاخیر بیست وچهار روزه ایران مواجه شود و این مدت به ایران فرصت می دهد محدوده را کاملاً پاک سازی کند. پس از هشت سال، همه تحریم های موشک های بالستیک برداشته می شوند. تحریم های اقتصادی زمانی برداشته می شوند که ایران اقدامات اولیه را انجام داده باشد.
دستاورد جنگ ها، چه نظامی، چه اقتصادی، با این معیار سنجیده می شوند که چقدر به اهداف اعلام شده خود رسیده اند. با این استدلال، آمریکا و متحدانش جنگ علیه ایران را باخته اند. درمقابل، ایران فقط پیروزی خود را با تاخیر به دست می آورد. اکنون این سومین شکست استراتژیک آمریکا در طول چند دهه گذشته است؛ ویتنام، عراق و حالا ایران.

چرا ما شکست خوردیم؟

سوال بزرگ این است که چرا ما شکست خوردیم؟ چرا ترکیبی از قدرت های جهان غرب درمقابل یک کشور با اقتصادی فلج شده شکست خوردند؟ نخستین پاسخ این است که ایرانی ها بیش از ما خواهان پیروزی بودند. آن ها آماده بودند دربرابر مجازاتی که ما در نظر گرفته بودیم، بایستند. علاوه بر این، ایرانی ها به قدرت خود اطمینان داشتند؛ درحالی که دولت اوباما بر ناتوانی های آمریکا برای نفوذ بر دیگر کشورها تاکید می کرد. این نکته شایان توجه است که اوباما به ابزارهای در دسترس خود اهمیت کمی می داد. اوباما به طور موثری گزینه نظامی را از دستور کار خارج کرد و گفته هایش نشان می داد چندان به تحریم های بیشتر اقتصادی باور ندارد. اوباما استدلالش این بود: «اطلاعات ما درباره ایران نشان می دهد که ایرانی ها با این نوع فشارها به سادگی تسلیم نمی شوند.» اوباما خیلی زود نتیجه گیری کرد که «ایران روی مسائل اساسی باج نمی دهد.» او در سخنرانی خود گفت: «ایران هرگز درباره حاکمیت ملی خود، چه در جنگ نظامی و چه در جنگ اقتصادی، سازش نمی کند.» رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که این توافق ماهیت حکومت ایران را تغییر دهد؛ بنابراین او انگیزه سرشاری برای رسیدن به توافق داشت. [درحالی که] رژیم تحریم های غرب، روسیه و چین درحال شکستن بود، ایرانی ها توانستند به هم نزدیک شوند.

توافق هسته ای ما را در مسیر جنگ قرار داد

دولت اوباما ما را بین انتخاب دو گزینه وحشتناک قرار داد؛ یا پذیرش توافق یا فروپاشی تحریم ها و رونق گرفتن برنامه هسته ای ایران. بسیاری از اعضای کنگره وسوسه شده اند که تسلیم این وضعیت شوند و این گزینه بد، یعنی توافق را درمقابل گزینه بعدی که شکست است، بپذیرند؛ اما وقتی درباره این طرح رای گیری می شود، آن ها اسامی خود را به طرحی الصاق می کنند که در پایان مسیرش احتمال جنگ افزایش می یابد.
نویسنده در ادامه ادعا می کند: ایران با این توافق، ثروتی بادآورده را برای گسترش ترور در منطقه و اعمال نفوذ خود صرف خواهد کرد. ایران با این توافق، مسلح به پول و موشک های بالستیک و توانایی فرار هسته ای است. این ها ایران را تهاجمی تر خواهد کرد و این دورنمای پایان توافق را خطرناک می کند. در پایان این توافق، رئیس جمهورهای بعدی آمریکا باید تصمیم نهایی را برای اقدام نظامی علیه ایران بگیرند.













بخش دوم: اجزای برجام در نگاه خرد

فصل اول: برجام و بررسی متناظربودن اقدامات

در تحلیلی کلان از داده و ستانده های ایران نشان دادیم که کفه ستانده های ما از داده ها به شکل محسوسی سنگین تر است؛ اما تاکید کردیم تا زمانی که جزئیات بررسی نشود و از نبود حفره های مهم اطمینان پیدا نکنیم، نمی توان گفت با توافقی خوب روبه رو هستیم؛ به همین دلیل از این پس تلاش می کنیم به ابهامات مطرح شده دراین باره بپردازیم. در ابتدا به موضوع تناظر اقدامات ما و غرب در فرایند اجرای برجام می پردازیم. سوالات زیر نمونه ای از دغدغه ها و مسائلی است که در ذهن جامعه جای گرفته است:
- با توجه به اینکه ابتدا ایران باید اقدامات خود را انجام دهد، اگر ما اقدامات خود را انجام دهیم اما آمریکا تحریم ها را برندارد، چه می شود؟
- آیا تحریم ها از ابتدا برداشته می شود؟ برخی می گویند که تحریم ها بعد از سال هشتم به طور کامل برداشته می شود و تا آن زمان بسیاری از تحریم ها باقی می ماند.
- در برجام گفته شده است که آمریکا در سال هشتم تلاش خواهد کرد که تحریم های ایران در کنگره لغو شود. با این وصف آمریکا متعهد نشده است که حتماً این تحریم ها لغو شود.
نمونه های بالا همگی مربوط به یکی از اصلی ترین محورهای بحث درباره جزئیات متن برجام، یعنی اقدامات متناظر ایران و طرف مقابل است. ما در حین ارائه توضیح درباره مسیر برجام، به این سوالات پاسخ می دهیم.

مراحل اجرایی برجام

براساس برجام، کشور ما چند مرحله را پیش رو دارد:(۱) «روز نهایی شدن» یعنی روزی که در سازمان ملل قطعنامه جدید صادر شد، «روز تصویب» یعنی حداکثر نود روز بعد از روز نهایی شدن، «روز اجرا» زمانی که طرفین اقداماتی را انجام دادند و آژانس گزارش خود را مبنی بر اجرایی شدن تعهدات ایران ارائه کرد، «روز انتقالی» حداکثر هشت سال بعد از روز تصویب و درنهایت «روز خاتمه» که حداکثر ده سال بعد از روز تصویب خواهد بود. حال باید ببینیم در هر مرحله دو طرف چه اقداماتی انجام می دهند.
نکته مهم پیش از ورود به بحث این مسئله است که پایه برجام بر بی اعتمادی دو طرف به یکدیگر و امکان بازگشت پذیری بنا شده است؛ به همین دلیل بررسی هزینه و منفعت بازگشت پذیری برای ایران اهمیت پایه ای دارد. اگر برایند آن برای ایران مثبت باشد، بخش های زیادی از برجام توجیه پذیر و در غیر این صورت، برجام ناموجه خواهد بود. فعلاً با این پیش فرض که بررسی این مسئله را به بعد موکول می کنیم، صرفاً به بررسی متناظر بودن اقدامات می پردازیم.

روز نهایی شدن

مدتی پس از این روز، ۵+۱ متعهد شده بود که قطعنامه ای را به شورای امنیت پیشنهاد دهد. در این قطعنامه، قطعنامه های پیشین و تحریم های هسته ای تعیین شده در قطعنامه های قبلی سازمان ملل و دیگر تحریم ها طی فرایندی که بعداً توضیح داده خواهد شد، لغو می شود. دیگر جزئیات قوت ها و ضعف های قطعنامه در فصلی دیگر بررسی قرار می شود؛ ولی به هرحال ۵+۱ به این تعهد خود عمل کرد و قطعنامه صادر شد.(۲)

روز تصویب

برای روز تصویب، آمریکا و اروپا به ابلاغ مصوبات و دستورالعمل هایی متعهد شده اند. خلاصه آن در یک جمله رفع (اعم از توقف(۳)، لغو(۴) و تعلیق(۵) همه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران است؛ البته زمان اجرایی شدن آن ها به «روز اجرا» یعنی بعد از انجام اقدامات ایران موکول شده است. جزئیات فنی این تعهدات به شرح زیر است: آمریکا متعهد شده است که دستور توقف اجرای تحریم های کنگره(۶) (تحریم های اصلی آمریکا در این دسته قرار دارد) و دستور لغو برخی تحریم های رئیس جمهور آمریکا و تعلیق باقی مانده آن ها را صادر کند (به همراه دستورالعمل های اجرایی مربوط). زمان اجرایی شدن این ابلاغیه ها به بعد از روز اجرا موکول شده است. همچنین اروپا نیز(۷) متعهد شده است که قانون اجرایی(۸) مربوط به تحریم های اقتصادی و مالی را لغو و قانون مربوط به تصمیم سیاسی(۹) مربوط به آن را تعلیق کند(۱۰) (قانونی که لغو می شود، به نوعی آیین نامه اجرایی برای قانون دوم که تعلیق می شود محسوب خواهد شد)؛ البته برخی بندهای این قانون که مهم ترین های آن مربوط به تحریم سوئیفت و اموال بلوکه شده است، لغو یا تعلیق نمی شود؛ بلکه تعدادی اندک از اسامی که مربوط به تحریم های غیرهسته ای می شوند،(۱۱) باقی می ماند و بقیه که عمده آن محسوب می شوند، از لیست تحریم حذف می شوند. زمان اجرایی شدن این مصوبه نیز به روز اجرا یعنی بعد از انجام تعهدات ایران موکول شده است.
ایران نیز بعد از روز نهایی شدن متعهد شده است که همه اقدامات مربوط به محدودیت های هسته ای را انجام دهد(۱۲) که اهم آن ها عبارت اند از کاهش تعداد سانتریفیوژهای نطنز به ۵۰۶۰ عدد،(۱۳) محدودیت های تعیین شده در سایت فردو،(۱۴) درآوردن هسته مرکزی رآکتور آب سنگین اراک و از بین بردن آن،(۱۵) کاهش ذخیره اورانیوم از حدود ۹ تن به ۳۰۰ کیلو،(۱۶) انجام «اقدامات توافق شده» بین ایران و آژانس برای حل سوالات مربوط به برنامه گذشته ایران.

روز اجرا

روز اجرا هم زمان با اعلام گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اقدامات ایران است. در این روز قطعنامه جدید سازمان ملل و مصوبات و ابلاغیه های اتحادیه اروپا و آمریکا خودبه خود به مرحله تاثیر می رسد. درنتیجه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط به فعالیت های هسته ای به طور کامل رفع (اعم از لغو، تعلیق و توقف) می شود.

ضعف موجود بین روز تصویب تا روز اجرا

عده ای تناظر اقدامات دو طرف را از ضعف های موجود در مرحله بین روز تصویب و اجرا می دانند. با این توضیح که طرف مقابل مصوبه ای را می گذراند و اقداماتی را روی کاغذ انجام می دهد و ما اقداماتی اجرایی را روی زمین انجام می دهیم. اینکه طرف مقابل در ابتدا قطعنامه های قدیم را لغو کرده و مصوبات و ابلاغیه های رفع تحریم ها را صادر کرده، صحیح است (که اگر این نکته نبود به هیچ وجه تناظر رعایت نشده بود)؛ اما درمقابل، ایران اقداماتی عینی و فیزیکی انجام می دهد؛ به عبارت دیگر، اگر در این مقطع توسط طرف مقابل بدعهدی صورت گیرد، خیلی سریع و فقط با هزینه ای سیاسی موضوع برمی گردد؛ اما ما باید برای بازگرداندن موضوعات، هزینه مالی بپردازیم و زمان صرف کنیم؛ به همین دلیل می توان مدعی شد در گام اول، تناظر و تناسب به درستی رعایت نشده است.
فارغ از این سوال که چه پیشنهاد جایگزینی می توانستیم پیشنهاد دهیم، به نظر می رسد اگر موضوع را از منظر سیاسی تحلیل کنیم و نگاهی به برنامه هسته ای و بازگشت پذیری ایران نیز داشته باشیم، پذیرش این ضعف مهم از منطق عقلانی برخوردار است؛ چراکه اولاً با توجه به اینکه آمریکا و اروپا مصوبات و ابلاغیه های قانونی را انجام داده اند و اقدام قانونی و عملی جدیدی لازم نیست صورت گیرد، بسیار بعید است که دولت اوباما (که به تعبیر رهبر انقلاب نیازمند به نتیجه رسیدن مذاکرات است) بعد از این همه مذاکره و تلاش جدی برای گذراندنش از پیچ وخم کنگره، در گام اول بخواهد دستورات و ابلاغیه های خود را باطل و نتیجه به دست آمده را که دستاورد خود می داند، مخدوش کند؛ خصوصاً آنکه دولتمردان آمریکا بارها به تصریح گفته اند که راه جایگزینی جز این تفاهم برای آن ها وجود ندارد.(۱۷) در صورت لغو توافق، ایران از منظر آن ها با سرعتی بیشتر و بدون نظارت به سمت هسته ای شدن حرکت خواهد کرد. ثانیاً نباید فراموش کرد آمریکا به تنهایی نمی تواند در این مرحله نقض عهد کند؛ بلکه باید اروپایی ها، هم تروئیکای اروپایی و هم کشورهای اروپای دوم(۱۸) را با خود همراه کند. می توان با اطمینان گفت که حتی اگر اوباما تصمیم به نقض عهد در گام اول کند، نخواهد توانست اروپایی ها را برای ادامه تحریم ها همراه و آن ها را راضی کند.
مقامات آمریکایی بر همراهی نکردن اروپایی ها بر ادامه تحریم ها صحه گذاشته اند. گزارش هافینگتون پست(۱۹) و فارین پالیسی(۲۰) از جلسه سفرای کشورهای اروپایی با سناتورهای دموکرات آمریکا که باعث اعلام موافقت فوری چند سناتور دموکرات با توافق شد، به روشنی گواه این ادعا است؛ چراکه سفرای کشورهای اروپایی در این جلسه تصریح کردند که با آمدن ایران پای میز مذاکره و به نتیجه رسیدن آن، دلیلی برای ادامه همراهی اروپا با تحریم ها وجود ندارد. تعداد سفر هیئت های بلندپایه سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و... تاییدی بر این تحلیل است؛ اما مهم تر از این اظهارنظرها، توجه به این نکته است که ایران با کشورهای اروپایی (حداقل کشورهای اروپای دوم) هیچ گونه تضاد در منافع استراتژیک ندارد. نه اسرائیل خط قرمز استراتژیک اروپایی ها است، نه هدف هژمون شدن بر کل نظام آینده جهانی دغدغه حداقل کشورهای اروپای دوم است. نباید فراموش کرد که همراهی جمعی همه کشورهای اروپا با آمریکا برای تحریم، صرفاً به دلیل ایجاد تصور نادرست درباره احتمال ساخت بمب هسته ای بود. روشن است که رسیدن به این خواسته از نظر اروپایی ها فقط با پابرجا ماندن برجام و ادامه دادن مسیر آن تامین خواهد شد و شکست برجام نگرانی را به اروپایی ها باز می گرداند.
هرچند در تناظر اقدامات ایران و طرف مقابل در گام اول ضعف هایی وجود دارد، اما دلیل سوم مبنی بر منطقی بودن ریسک پذیرفته شده این است که بازگشت پذیری ما در صنعت هسته ای بازگشت به جای قبل نخواهد بود.(۲۱) درصورتی که مبتنی بر توان فعلی و برنامه کلان هسته ای ایران در این مقطع یا مقطعی دیگر بنا به بازگشت داشته باشیم، سانتریفیوژهای نسل پیشرفته خود را با سانتریفیوژهای قدیمی در نطنز و فردو جایگزین خواهیم کرد. درباره رآکتور آب سنگین اراک نیز چون قرارداد ساخت رآکتور پیشرفته جدید قبل از روز اجرا منعقد شده است،(۲۲) براساس قانون عطف به ما سبق(۲۳) این قرارداد که طرف اصلی آن هم چینی ها هستند (و از حقوق خود دفاع می کنند)، به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ درنتیجه اگر به احتمال بسیار کم در روز اجرا نقض عهد صورت گیرد، هزینه و زمانی که ما در بازگشت پذیری صرف خواهیم کرد، صنعت هسته ای ما را چند گام به جلو می برد و به نقطه قبل برنمی گردیم. براساس این سه دلیل و با توجه به مدل بازگشت پذیر بودن، می توان از وجود این ضعف در مرحله اجرا چشم پوشی کرد و ریسک آن را کم دانست؛ در عین حال با توجه به این ضعف، برای اطمینان از این مسئله بهتر است در اجرای برجام با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است یا با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود؛ به عنوان مثال، در رعایت سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم، طبق موافقت نامه ای دوجانبه با روسیه، ۹ تن اورانیوم فعلی به صورت امانت در این کشور نگهداری شود تا درصورت بازگشت مجدد تحریم ها، بلافاصله این اورانیوم ها به کشور برگردد یا با چانه زنی در اجرا، برخی فعالیت ها را با نظر موافق کمیسیون مشترک به طور کامل اجرا نکرد.

فصل دوم: مکانیزم ماشه در برجام

در فصل قبل جزئیات برجام را برای تحلیل حفره ها و ابهامات مهم بررسی کردیم. حال می خواهیم به مکانیزم حل اختلاف بپردازیم که فرایند بازگشت پذیری از آن آغاز می شود و برخی به آن عنوان مکانیزم ماشه داده اند و نقدهای جدی به آن دارند.
بر پایه مکانیزم حل اختلاف(۱) اگر هر کشور مدعی «عدم پایبندی اساسی» و نقض عهد یکی از طرف ها شود، این ادعا طی یک فرایند چند مرحله ای و تا حدودی طولانی مدت (که جزئیات آن از حوصله بحث خارج است) برای تصمیم گیری به صورت اجماعی به کمیسیون مشترک خواهد رفت. این کمیسون هشت عضو شامل ایران، نماینده اتحادیه اروپا و کشورهای ۵+۱ دارد. همه اعضا باید به تصمیم مربوط رای دهند و حتی اگر یک عضو با آن مخالف باشد، تصمیم نهایی نخواهد شد؛ به همین دلیل هر عضو می تواند نظر بقیه اعضا را وتو کند.
با توجه به اینکه تصمیم ها در کمیسیون مشترک براساس اجماع است، اینجا یکی از مهم ترین ابهامات و نقدهای برخی منتقدان مطرح می شود: «چگونه یک کشور مثلاً آمریکا به تنهایی می تواند با بهانه گیری یا بدون دلیل منطقی، مدعی نقض عهد توسط ایران شود و عملاً تحریم ها را برگرداند. آنگاه بدون نیاز به رای گیری مجدد در شورای امنیت، تمام قطعنامه ها را به جای خود برگرداند؟ آیا شاکی خود می تواند قاضی هم باشد؟»

آیا موانع حقوقی مانع نقض عهد آمریکا خواهد بود؟

کاملاً درست است که آمریکا با استفاده از این مکانیزم ازلحاظ حقوقی می تواند برجام را منتفی کند و قطعنامه های لغوشده را بازگرداند و فرایند بازگشت پذیری را آغاز کند؛ اما در این میان نباید فراموش کرد که این مکانیزم بیشتر از اینکه برای آمریکا کاربرد داشته باشد، برای ایران کاربرد دارد. می توان مدعی شد اگر این مکانیزم در برجام تعبیه نشده بود، می توانستیم کل برجام را توافقی اشتباه بدانیم؛ چراکه هم سابقه بدعهدی های مکرر آمریکا و هم وضعیت سیاسی داخل آمریکا و مخالفت محافظه کاران، احتمال نقض عهد آمریکا در طول مدت برجام را بسیار تقویت می کند. نمی توان تردید کرد آمریکا به عنوان مصداق تمام و کمال استکبار(۲) و به عنوان کشوری که در راستای اهدافش به هیچ قانون و قاعده حقوقی پایبند نیست، امکان پیاده سازی هدفش را نداشته باشد؛ به عبارت دیگر اگر هم می توانستیم به بهترین توافق نامه ازلحاظ حقوقی برسیم، آیا کسی تردید دارد که اگر این کشور منفعت خود را در نقض توافق نامه ببیند، این کار را خواهد کرد؟ پس بی تردید نمی توان به موانع حقوقی بر سر راه آمریکا دل خوش کرد. حال اگر ما در قبال نقض عهد توسط آمریکا امکان برهم زدن برجام را نداشته باشیم، آیا می توان آن توافق را شایسته پذیرش دانست؟
منتقدان به این سوال پاسخ دهند که اگر این مکانیزم وجود نداشت، چه راهی برای جلوگیری یا مقابله با نقض عهد آمریکا پیشنهاد می کنند؟ به نظر نمی رسد کسی دنبال توافق باشد و در عین حال منطقی بداند توافقی به نتیجه برسد که از یک طرف ما بتوانیم آن را فسخ کنیم و به جای اول برگردیم، اما طرف مقابل نتواند همه چیز (ازجمله قطعنامه ها) را به جای اول برگرداند؛ پس آیا به عنوان طرح جایگزین، رجوع به دادگاه لاهه را مطرح می کنند یا پیشنهاد دیگری هم می توان ارائه داد؟

مکانیزم ماشه ای برای ایران

نکته بسیار مهم در مکانیزم حل اختلاف این نیست که آمریکا می تواند این توافق را ازنظر حقوقی برهم بزند و تحریم ها را برگرداند؛ چراکه او برای بازگرداندن تحریم ها چندان به موانع حقوقی وقعی نمی نهد. نکته مهم تر این است که ایران بتواند برای خود این راه حقوقی را باز بگذارد که اگر در میان هفت عضو دیگر نقض عهد دید و مصلحت را در این دانست که برجام را منتفی کند، بدون ادامه محدودیت ها و نظارت ها مسیر خود را در پیش بگیرد؛ به عبارت دیگر، مکانیزم حل اختلاف بیشتر از آمریکایی ها، مکانیزم ماشه ای برای ایران است. چون این مکانیزم وجود دارد، مانع اصلی برای جلوگیری از نقض عهد آمریکا می شود. این مکانیزم باعث می شود آمریکا از ترس منتفی کردن برجام و متعهد نماندن ایران به محدودیت های هسته ای و نظارت ها و به تعبیر آن ها شروع به فرار هسته ای، به راحتی به فکر نقض عهد نیفتد. ازطرف دیگر، اگر آمریکا مطابق خوی خود به نقض عهد دست زد، ایران مجبور نیست درگیر دعواهای حقوقی و رسانه ای شود و می تواند توافقی را که یک طرف آن نقض عهد می کند، در فرایندی که جامعه جهانی حقانیتش را تایید خواهد کرد، فسخ کند.

ایران دربرابر هفت عضو قدرتمند، هم شاکی هم قاضی

براساس مکانیزم حل اختلاف تعبیه شده در برجام، مسئولان کشور ما می توانند درحالی که فقط یک رای دارند، رای هفت عضو قدرتمند دیگر دنیا را وتو کنند. درواقع زمانی که مصالح ملی اقتضا کند، هم به عنوان شاکی اقامه دعوا می کنند و هم خود به عنوان قاضی به تنهایی می توانند این توافق را فسخ کنند. جالب اینکه مراحل مختلفی که در این فرایند دیده شده به گونه ای است که برای همه حاکمان و نخبگان منصف دنیا حقانیت کشوری که محق است روشن می شود. مکانیزم حل اختلاف این امکان را می دهد که شبیه صلح حدیبیه، ایران بتواند در صورت نقض عهد طرف مقابل، درصورت صلاحدید از محدودیت ها و قیدوبندها رهایی یابد؛ همان گونه که پیامبر اکرم(ص) بعد از نقض عهد مشرکین در صلح حدیبیه، از فرصت بدعهدی مشرکین استفاده کردند و هنوز دو سال از ده سال دوره صلح نامه نگذشته بود که مقدمات فتح الفتوح اسلام یعنی فتح مکه را فراهم کردند.
با این وصف روشن می شود که خلاف آنچه برخی منتقدان مطرح می کنند، مکانیزم حل اختلاف نه فقط برای آمریکا بلکه نوعی مکانیزم ماشه برای دو طرف است؛ چون این کشور الزاماً نیازی برای توجیه حقوقی رفتارهای خودش احساس نمی کند (مانند حمله به عراق). با توجه به اینکه در کمیسیون مشترک به دست آوردن رای اکثریت برای ما خیلی سخت تر خواهد بود، در نظر گرفتن رای اجماع از نظر حقوقی به نفع ایران محسوب می شود.

سوال همچنان باقی

با وجود اینکه اصل وجود مکانیزم حل اختلاف نکته ای مثبت برای ما تلقی می شود، همچنان یک سوال مهم باقی می ماند: «پس از فسخ برجام، بازگشت پذیری بیشتر به نفع ما خواهد بود یا طرف مقابل؟»
اگر هزینه های مالی و زمانی ما در برگشت به حالت اول (به دلیل عینی و هزینه زا و زمان بر بودن) بیشتر از هزینه های آن ها در بازگرداندن همه چیز به نقطه صفر باشد، از وجود مکانیزم حل اختلاف ضرر خواهیم کرد؛ اما اگر ما در فرایند بازگشت پذیری در موقعیت بهتری نسبت به طرف مقابل قرار بگیریم، این مکانیزم مانعی برای نقض برجام توسط آمریکا و درصورت اصرار بر نقض عهد، فرصتی برای مقابله خواهد بود؛ پس مکانیزم حل اختلاف به خودی خود موضوعی شایسته دفاع است؛ مگر آنکه فرایند بازگشت پذیری مطابق منافع و مصالح ما نباشد. به موضوع مهم هزینه منفعت بازگشت پذیری در ادامه خواهیم پرداخت.

پی نوشت ها

۱. بندهای ۳۶ و ۳۷ مقدمه برجام و بند «ط» در مقدمه متن برجام، ارائه شده از سوی وزارت خارجه؛
۲. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، ۲۰تیر۱۳۹۴.

فصل سوم: هزینه منفعت بازگشت پذیری

بررسی هزینه منفعت بازگشت پذیری از مهم ترین محورها در بررسی برجام محسوب می شود؛ چراکه خوب یا بد بودن بسیاری دیگر از بندهای برجام، توجیه پذیر یا توجیه ناپذیر بودن بسیاری از ضعف ها و نگرانی از برخی ابهامات موجود، به پاسخ این مسئله بر می گردد.
می توان مدعی شد برجام بر دو محور بی اعتمادی و بازگشت پذیری بنا نهاده شده است. در جای جای این متن امکان بازگشت پذیری برای دو طرف دیده شده است؛ چه در زمانی که بحث مکانیزم حل اختلاف مطرح شده است، چه آن هنگام که درباره رفع تحریم ها به مدلی از لغو توافق شده است که نوعی تعلیق محسوب می شود و چه وقتی اعداد مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران مانند ۵۰۶۰ سانتریفیوژ، ۳۰۰ کیلو اورانیوم و... تعیین شده است، بر پایه ضرب و تقسیمی دقیق برای مشخص کردن زمان «فرار هسته ای» محاسبه شده است؛ پس آنچه باید دقیق بررسی شود این مسئله است که اگر برجام فسخ شد، ایران بیشتر هزینه می پردازد یا طرف مقابل. درحالتی که برایند هزینه منفعت ما از برایند هزینه منفعت طرف مقابل بیشتر باشد، دو مزیت برای ما دارد؛ اولاً احتمال اینکه طرف مقابل به سمت نقض عهد برود کمتر شود؛ ثانیاً اگر او نقض عهد کرد، ما با اطمینان بتوانیم در موقعیت مناسب که منافع ملی اقتضا کند، با استفاده از مکانیزم حل اختلاف، برجام را منتفی کنیم.
در حالت دوم یعنی اگر ما هزینه بیشتری از طرف مقابل بپردازیم، می توان پیش بینی کرد که با نقض عهدهای متعدد طرف مقابل روبه رو شویم و در عمل ضرری جدی خواهیم کرد. با این توضیح به بررسی موضوع می پردازیم.

هزینه منفعت بازگشت پذیری ایران

روشن است که فرایند بازگشت پذیری هسته ای ایران کاملاً مادی است و در نتیجه، هم فرایندی زمان بر است و هم هزینه زا. قبل از اینکه به جزئیات موضوع بپردازیم، باید نکته بسیار مهمی که بسیاری از مواقع مغفول می ماند، توضیح داده شود. ایران در برنامه بازگشت پذیری خود بنا ندارد به جای قبل برگردد؛ بلکه برنامه ایران این است که هزینه بازگشت پذیری را تا حد امکان به فرصت تبدیل کند و صنعت هسته ای خود را در این مرحله چند گام نسبت به گذشته پیش بیندازد.(۱) صنعت هسته ای فعلی ایران در نطنز و فردو بر پایه سانتریفیوژهای IR-1 قرار دارد که نسل قدیمی و غیرصنعتی و غیراقتصادی محسوب می شود. به دلیل توان غنی سازی کم (حدود ۱ سو) و درصد زیاد خرابی (حدود ۲۰درصد دربرابر استاندارد ۴درصد)، ما چه به دلیل تعهداتی که در برجام خواهیم داد (اگر برجام نهایی شود) و چه بدون آن، باید روزی این سانتریفیوژها را از نطنز و فردو جمع آوری و با نسل های پیشرفته جایگزین کنیم. ضروری است ذکر شود تعداد تولید زیاد و نصب تعداد بسیاری از این سانتریفیوژهای قدیمی، تصمیمی هوشمندانه و راهبردی برای مجبورکردن طرف مقابل به مذاکره منطقی و بیشتر کردن قدرت چانه زنی ایران بود که نتیجه هم داد.
همچنین در موضوع رآکتور آب سنگین اراک نیز باید یادآوری کرد برای کشورهایی که به دنبال استفاده غیر نظامی از این نوع رآکتورها هستند، کاربردی بهینه ندارد و کارکرد اصلی آن در تولید بمب است (که ما برنامه ای دراین باره نداریم) و صنعتی منسوخ شده در بهره برداری های صلح آمیز محسوب می شود. همان طورکه قبلاً ذکر شد، اگر با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است و با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود؛ به عنوان مثال، در رعایت سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم، طبق موافقت نامه ای دوجانبه با روسیه، ۹ تن اورانیوم فعلی به صورت امانت در این کشور نگهداری شود تا درصورت بازگشت مجدد تحریم ها، بلافاصله این اورانیوم ها به کشور برگردد یا با چانه زنی در اجرا، برخی فعالیت ها را با نظر موافق کمیسیون مشترک به طور کامل اجرا نکرد. با این توضیح، جزئیات بازگشت پذیری برنامه هسته ای ایران در جدول زیر خلاصه شده است.





در تکمیل و تبیین جدول فوق ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد:
۱. امکان برداشته شدن تمام نظارت ها حتی نظارت های مبتنی بر پادمان ها آنی است.(۲)
۲. بازگشت از محدودیت سطح غنی سازی بیشتر از ۳.۶۷درصد، سریع است.(۳)
۳. درحوزه ظرفیت غنی سازی در نطنز و فردو، برنامه برگشت پذیری ایران استفاده از ماشین های موجود پیشرفته تر IR-2M برای نطنز و IR-4 برای فردو است.(۴) در بندهای برجام با دقت زیاد درباره زیرساخت ها به گونه ای تعهد داده شده است که بتوان این برنامه را عملیاتی کرد؛ یعنی بدون آنکه زیرساخت ها دست بخورند، در نطنز فقط سانتریفیوژها جمع آوری می شوند(۵) و در فردو که قرار است سانتریفیوژی با ابعادی متفاوت جای گذاری شود،(۶) زیرساخت بخش سانتریفیوژهای جمع آوری شده نیز برداشته می شود تا هم در نطنز و هم در فردو آماده برداشتن سریع گامی روبه جلو باشیم. همان طورکه قبلاً ذکر شد، با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است و با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک می شود به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود؛ به عنوان مثال، در رعایت سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم، طبق موافقت نامه ای دوجانبه با روسیه، ۹ تن اورانیوم فعلی به صورت امانت در این کشور نگهداری شود تا درصورت بازگشت مجدد تحریم ها، بلافاصله این اورانیوم ها به کشور برگردد یا با چانه زنی در اجرا، برخی فعالیت ها را با نظر موافق کمیسیون مشترک به طور کامل اجرا نکرد.
۴. در حوزه رآکتور آب سنگین اراک نیز علاوه بر اینکه ازلحاظ حقوقی براساس قانون عطف به ما سبق می توان تکمیل ساخت رآکتور پیشرفته آب سنگین را حتی بعد از فسخ برجام ادامه داد،(۷) از منظر سیاسی نیز چون چین طرف قرارداد ماست و مهم تر اینکه ازنظر طرف مقابل یکی از راه های رسیدن به بمب اتمی نیروگاه آب سنگین پیشین بوده است، بازگشت به برنامه قبل برای آن ها مطلوب نیست و عملاً می توان از همکاری برای تکمیل پروژه نیروگاه آب سنگین تا حد زیادی اطمینان داشت. با توجه به اینکه هدف ما از ساخت نیروگاه آب سنگین تولید بمب اتمی نبوده است، در هر موقعیتی از فرایند بازگشت پذیری نیروگاه اراک منفعت خواهیم برد.
۵. فرایند بازگشت پذیری برنامه هسته ای ایران ممکن است بر اساس یک دیدگاه، ضعف مهم برنامه هسته ای ایران محسوب شود؛ اما همان طورکه در جدول ذکر شده است، برگشتن به جایی که ازنظر طرف مقابل آماده تولید بمب اتم باشد، بین شش ماه تا یک سال طول می کشد. اگر ما از ظرفیت نطنز به دلیل انتظار برای نصب و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر (که درحال تحقیق و توسعه آن ها هستیم) بهره نبریم، ممکن است این زمان بیشتر هم بشود (درباره درستی یا نادرستی این احتمال، اطلاعات فنی ام کامل نیست). براساس این دیدگاه، این زمان نه از این منظر که ما در عمل به سمت تولید سلاح هسته ای برویم، بلکه به این دلیل اهمیت دارد که قدرت بازدارندگی داشته باشیم. به بیانی روشن تر، امروز که حدود نه تن اورانیوم غنی شده داریم و زمان برای فرار هسته ای ما سه ماه است، بعد از فسخ برجام این زمان به حدود یک سال خواهد رسید. این موضوع باعث کاهش قدرت بازدارندگی ایران، کاهش قدرت چانه زنی و خطری برای امنیت ملی ما محسوب می شود.
پاسخ به این سوال به ظرفیت های اصلی قدرت آفرین ایران و دکترین دفاعی ایران برمی گردد که توسط فرمانده کل قوا طراحی شده است. در این دکترین، تولید سلاح هسته ای به چند دلیل جایی ندارد؛ اول اینکه در دنیا اثبات شده است سلاح هسته ای تولید می شود تا استفاده نشود؛ دوم اینکه سلاح هسته ای بیش از امنیت زا بودن، امنیت زدا خواهد بود. بهترین دلیل برای این مدعا این مسئله است که در طول سال هایی که ذخیره اورانیوم غنی شده زیادی داشتیم، دشمنان ما برای به حمله به ایران تحریک نشدند؛ چون جمع بندی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آنان این بود که ایران هنوز تصمیمی برای تولید بمب اتمی نگرفته است. چه بسا اگر به سمت این تصمیم می رفتیم، به جای اینکه طرف مقابل را پای میز مذاکره می آوردیم، جنگ طلبان را تقویت و آمریکا را به سمت حمله به ایران سوق می دادیم. سومین دلیل که از همه دلایل مهم تر است، فتوای شرعی مبتنی بر غیر انسانی بودن حرکت به سمت تولید بمب اتمی است.(۸)
آنچه در دکترین دفاعی ایران جایگاه اساسی دارد، قدرت دفاعی بازدارنده مبتنی بر توان نظامی غیرهسته ای و حمایت مردمی از نظام است؛ همچنین نفوذ معنوی در جهان اسلام و قدرت ضربه زنی گسترده و موثر به تمامی پایگاه های نظامی و مراکز استراتژیک دشمن در کشورهای منطقه، از عراق و افغانستان گرفته تا کشورهای عربی منطقه ازجمله قدرت دفاعی ما محسوب می شود. از همه این نکات مهم تر، وجود «ماشه حزب الله» روی شقیقه اسرائیل است که موثرترین توان بازدارندگی ایران محسوب می شود. همان چیزی که اوباما به آن اعتراف کرد: «اگر به ایران حمله کنیم، حزب الله اسرائیل را موشک باران می کند.»(۹) بر اساس این دکترین، دلیل اصلی آنچه طرف مقابل را مجبور به آمدن پای میز مذاکره منطقی کرده است، قدرت گفتمانی و منطقه ای ایران است؛ به همین دلیل با افزایش قدرت ایران در منطقه، افزایش جایگاه و اعتباری که هنجارهای جدیدی را رقم خواهد زد و همچنین امکان کمک مالی به جبهه مقاومت، قدرت چانه زنی ایران به مراتب بیشتر از امروز خواهد بود.

بازگشت پذیری طرف مقابل

نقص مهمی که می توان به تحلیل بازگشت پذیری بسیاری از کارشناسان وارد کرد این است که هزینه ها و زمان بازگشت پذیری هسته ای ایران را محاسبه می کنند، اما درباره بازگشت پذیری طرف مقابل بررسی دقیقی انجام نمی دهند. باید توجه داشت که برخی از بخش های بازگشت پذیری طرف مقابل سریع و به اندازه یک تصمیم یا یک مصوبه خواهد بود؛ اما در عین حال به این نکته نیز باید دقت کرد که بخشی از این هزینه ها برای آنان «بازگشت ناپذیر» است. جدول بازگشت پذیری طرف مقابل را می توان به شرح زیر ارائه کرد:




ارائه برخی نکات تکمیلی درباره این جدول مفید خواهد بود:
۱. بازگشت پذیری حقوقی چه در قطعنامه های لغوشده سازمان ملل، چه قوانین تعلیق شده تحریم های اروپایی و چه تحریم های متوقف شده آمریکا، سریع و در کمترین زمان ممکن خواهد بود.
۲. چون اقدامات طرف مقابل مبتنی بر رفع تحریم ها اعم از لغو،(۱۰) توقف(۱۱) و تعلیق(۱۳) خواهد بود، هر فعالیت اقتصادی که در طول دوره رفع تحریم ها توسط دولت ایران یا بخش خصوصی صورت گیرد و مردم ایران از آن به نحوی منتفع شوند، بازگشت پذیر نخواهد بود. اگرچه اختلاف نظرهای فراوانی درباره میزان دارایی های بلوکه شده ایران وجود دارد، اما براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی(۱۳) و وزیر اقتصاد، مسلم است که دولت از روز اجرای برجام به ۶ میلیارد دلار و بانک مرکزی به ۲۳ میلیارد دلار دست پیدا می کند. بدیهی است دست یابی ایران به این مقادیر برای طرف غربی برگشت ناپذیر خواهد بود. شاید به همین دلیل است که یکی از عمده ترین نگرانی های سناتورهای امریکایی به موضوع آزادسازی دلارهای بلوکه شده باز می گردد.
در وضعیت فعلی بازار که میزان عرضه نفت حدود ۱ تا ۲ میلیون بشکه بیش از تقاضا است، فروش نفت ایران با چالش فروش یا فروختن با قیمت کم مواجه است؛ اما با این حال می توان درآمدهای به نسبت زیادی برای ایران در نظر گرفت. درآمدهایی که به هیچ وجه برگشت پذیر نیستند و هرچه در این دوران نفت بفروشیم، درآمد آن نصیب کشور می شود. با این حال می توانیم چهار سناریو برای درآمدهای نفتی ایران در نظر بگیریم. سناریوهایی که می توان بر مبنای دو قیمت نفت ۳۰ دلار (قیمت بدبینانه) و ۶۰ دلار (قیمت خوش بینانه) و میزان افزایش فروش نفت پانصدهزار بشکه ای در روز (حالت بدبینانه) و هفتصدهزار بشکه ای در روز (حالت خوش بینانه) متصور شد. مازاد درآمدهای نفتی ایجادشده در دوره اجرا برای هر روز، عددی بین ۱۵۰ میلیون دلار و ۴۲۰ میلیون دلار خواهد بود که در سال درآمد متوسطی نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.
بنا بر گفته کارشناسان و فعالان تجارت خارجی نظیر یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، بعد از رفع تحریم ها برای نقل و انتقال پول نیازی به صرافی ها نیست و مبادلات ما ازطریق نظام بانکی انجام خواهد شد که این موضوع حدود ۱۲درصد هزینه های ما را کاهش می دهد.(۱۴) حال اگر نقل و انتقال مالی را تنها به میزان صادرات و واردات محدود کنیم، می توان گفت در طول یک سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت در ایران صورت می گیرد. اگر در دوره پسا تحریم ۱۲درصد این رقم صرفه جویی شود، ۱۲ میلیارد دلار از هزینه تجاری کشور کاسته می شود.
در این سال ها، نبود سرمایه در صنعت پتروشیمی سبب شده است که طرح های پتروشیمی ایران نیمه تمام باقی بماند. نیمه تمام ماندن این طرح ها موجب کاهش صادرات مواد پتروشیمی شده است. به دنبال توافق هسته ای، سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی برای کشورها آزاد خواهد شد و به دلیل سود خوب این صنعت، امید می رود سیل سرمایه گذاری خارجی وارد پتروشیمی شود. در این صورت، ۶۰ طرح نیمه تمام پتروشیمی کشور می تواند به سرانجام برسد. گفته می شود این طرح ها به ۳۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا در طول سه سال به بهره برداری برسد. با بهره برداری از این طرح ها، تولیدات پتروشیمی کشور دو برابر خواهد شد و عایدی ۲۷ هزار میلیارد تومانی برای ایران رقم خواهد زد. اگرچه این درآمد در طول چند سال به دست خواهد آمد، اما به طور متوسط در سال درآمدی ۹ هزار میلیارد تومانی نصیب ایران خواهد شد. درآمدی که به هیچ وجه برگشت پذیر نیست.
۳. در حوزه سرمایه گذاری هایی که در طول دوره برجام صورت می گیرد، در قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت تاکید شده است که این سرمایه گذاری ها عطف به ما سبق نمی شود؛(۱۵) به همین دلیل ازلحاظ حقوقی این سرمایه گذاری ها می تواند استمرار داشته باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که ازلحاظ سیاسی نمی توان اطمینان داشت که همه این سرمایه گذاری ها استمرار یابد؛ چراکه درصورت «اجماع» تحریم ها علیه ایران، تحت فشار آمریکا بخشی از تکمیل پروژه های سرمایه گذاری شده با پرداخت غرامت یا بی آن، ناتمام خواهد ماند؛ اما می توان اطمینان داشت حتماً بخشی از آن ها ادامه خواهد داشت؛ مخصوصاً اگر طرف های آن کشورهای ۱+۵ باشند.
۴. نکته مهمی که در فرایند بازگشت پذیری طرف مقابل وجود دارد، تحلیل مسئله نه از منظر حقوقی و اقتصادی بلکه از منظر سیاسی است. براساس تحلیل سیاسی، احتمال اینکه آمریکا نتواند برای تحریم ایران دوباره اجماع ایجاد کند بسیار زیاد است. همان طورکه در گذشته نیز ذکر شد، اروپایی ها، مخصوصاً کشورهای اروپای دوم، هیچ تضاد منافع استراتژیک با ایران ندارند و دلیل اصلی که باعث شد با آمریکا در تحریم ایران همراهی کنند، فریب کاری ناشی از هوش و دیپلماسی اوباما بود که توانست این تصور غلط را در اروپا نهادینه کند که ایران به دنبال تولید بمب اتمی است.
بعد از اینکه برجام نهایی شود، اروپایی ها (حداقل کشورهای اروپای دوم مانند ایتالیا، اسپانیا، کشورهای اسکاندیناوی و...) در حالت عادی دلیلی ندارند که با آمریکایی ها برای تحریم مجدد ایران همراهی کنند؛ مخصوصاً آنکه دلیل منتفی شدن برجام نقض عهد توسط آمریکا باشد. درآن صورت، ایران می تواند در تفاهم هایی با اروپایی ها و ضمانت هایی که به آن ها (البته با محدودیت هایی بسیار کمتر از برجام) درقبال انحراف نداشتن به سمت سلاح هسته ای می دهد، همچنان شاهد استمرار بازنگرداندن تحریم های اروپا باشد. نکته مهم این است که نباید فراموش کرد آنچه باعث شد تحریم ها کار را برای ایران سخت کند، تکمیل حلقه محاصره با تحریم های اروپایی بود و قبل از آن دورزدن تحریم های آمریکا به راحتی ممکن بود. در تحلیل هزینه فایده باید به نکته فوق توجه کرد؛ اما بر این باورم چون در عالم سیاست در طول هشت سال ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد، باید در این زمینه نگاهی بدبینانه داشت و نباید این قوت را در محاسبات خود در نظر گرفت؛ مگر برای یکی دو سال آغازین که می توان از پیش بینی درست وضعیت سیاسی تا حد زیادی اطمینان داشت.
۵. باید به این نکته توجه داشت که در هر حالت، بازگرداندن تحریم ها در عمل به سرعت بازگرداندن حقوقی آن ها نخواهد بود. گرچه همانند دفعه قبل چند سال برای برپایی مجدد تحریم ها زمان نمی برد، اما استوار کردن تحریم ها و فشار آوردن بر طرف های مقابل برای پیروی و بستن تمام روزنه های آن، چندان هم سریع نخواهد بود.
۶. اگر دولت از امروز با برنامه ریزی حساب شده مقدماتی را برای روز بازگشت پذیری فراهم کند، می تواند هزینه بازگشت پذیری برای طرف مقابل را به طور شایسته توجهی افزایش دهد؛ به عنوان مثال، تعریف برنامه های اقتصادی مشترک با کشورهای مختلف ۱+۵، به ویژه کشورهای اروپای دوم؛(۱۶) آماده کردن سازوکارهای لازم برای خارج کردن سریع اموال و دارایی های ایران از حساب های شناخته شده؛ ایجاد منافذی جدید و شناخته نشده برای دورزدن تحریم ها که برای طرف مقابل شناخته شده نباشد و....
۷. آنچه بیش از همه باعث می شود هزینه بازگشت پذیری برای طرف مقابل توجیه نداشته باشد، استفاده از فرصت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی غیر وابسته است.

جمع بندی

در یک نگاه کلی به مسئله بازگشت پذیری می توان مدعی شد:
۱. هرقدر دیرتر فرایند بازگشت پذیری کلید بخورد، ایران منفعت بیشتری خواهد برد و ضرر کمتری خواهد کرد.
۲. اگر در روز اجرا یعنی بعد از انجام تعهدات ایران و قبل از برداشته شدن تحریم ها با نقض عهد روبه رو شویم، بیشتر از اینکه منفعت داشته باشیم، ضرر خواهیم کرد؛ مگر آنکه در اجرای برجام با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است و با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود؛ اما در صفحات پیشین توضیح کاملی داده شد که اولاً ریسک این اتفاق نزدیک به صفر است و ثانیاً با توجه به اینکه در بازگشت پذیری هسته ای ما بنا داریم صنعت خود را به روز کنیم، پذیرش این ریسکِ بسیار کم توجیه پذیر است.
۳. بعد از فرایند روز اجرا، می توان مطمئن بود که این مسیر حداقل تا پایان دولت اوباما ادامه خواهد داشت و با توجه به توضیحات داده شده، به نظر می رسد می توان در بدبینانه ترین حالت (که ما باید بر این اساس جمع بندی کنیم) برایند هزینه منفعت برگشت پذیری برای ایران را با هزینه منفعت برگشت پذیری برای طرف مقابل حداقل متوازن دانست. در بدترین حالت، برایند وضعیت ما در آن زمان از وضعیت فعلی بدتر نخواهد بود.
۴. بعد از آن دوره می توان با اطمینان فرایند بازگشت پذیری را حتی درصورت اجماع سریع دوباره اروپا و آمریکا (که احتمالی بدبینانه محسوب می شود) به نفع ایران تحلیل کرد.
۵. تدبیر اینکه دستگاه سیاست خارجی و مسئولان اقتصادی کشور از فرصت دوره برجام چگونه استفاده می کنند، تاثیر مهمی بر نتیجه خواهد گذاشت. باید هم از حیث تعریف منافع مشترک اقتصادی با کشورهای ۵+۱ و اروپای دوم و هم از حیث پیاده سازی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی دقیقی در حوزه اقتصاد داشت.
در حوزه سیاست خارجی نیز حفظ رویکرد استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت و متحدان منطقه ای، برای افزایش قدرت بازدارندگی از اهمیت راهبردی برخوردار است. تصور اینکه با عادی سازی رابطه با آمریکا و حل شدن در نظام ناعادلانه بین الملل می توان طرف مقابل را مجاب به رعایت برجام کرد، موهوم و غیر واقع بینانه است. تجربه عملی ما نشان داد که همچنان نظریات «نو واقع گرایی» بر نظریات «آرمان گرایی» در روابط بین الملل برتری دارد. بر این اساس نباید فراموش کرد دلیل اصلی که قدرت های دنیا مجبور شدند با مشروعیت دادن به ایران، روزها و ساعت ها پای میز مذاکره بیایند و به ما پرستیژ بین المللی بدهند، قدرت منطقه ای ایران است که براساس حمایت از جبهه مقاومت ایجاد شده است؛ پس حتی اگر آرمان های ایدئولوژیک مبتنی بر تکالیف موکد قرآنی را هم کنار بگذاریم، خطایی استراتژیک خواهد بود که به جای افزایش «ظرفیت های قدرت آفرین» در حمایت از جبهه مقاومت، به حرف های به ظاهر زیبا اما «زائل کننده قدرت»، مانند عادی سازی رابطه با آمریکا بپردازیم. امروز دیگر همه سیاستمداران دنیا پذیرفته اند که دنیای روابط بین الملل جای «واقعیت های مبتنی بر قدرت بیشتر» است نه جای «آرمان های مبتنی بر تعامل».

پی نوشت ها

۱. مصاحبه پژمان رحیمیان عضو فنی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفت وگو با خراسان با عنوان «ناگفته های برگشت پذیری برنامه هسته ای ایران»؛
۲. جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای که بلافاصله پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منتشر کرد، تاکید کرده است که «ایران متعهد است تعهدات داوطلبانه خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کند. به منظور حصول اطمینان از پایبندی مستمر همه اعضای برجام، جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند درصورتی که سازوکار مذکور علیه ایران یا اشخاص ایرانی اعمال شوند و تحریم ها به ویژه تدابیر شورای امنیت اعاده شوند، جمهوری اسلامی ایران این کار را به منزله مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود مطابق برجام و تجدید نظر در همکاری اش با آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی خواهد کرد.»
۳. با توجه به فراهم بودن بخشی از زیر ساخت های نطنز و نیز وجود هزار سانتریفیوژ IR-۱ در فردو، تولید مواد با غنای بیشتر در زمانی بسیار کوتاه امکان پذیر است؛
۴. مصاحبه پژمان رحیمیان عضو فنی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفت وگو با خراسان با عنوان «ناگفته های برگشت پذیری برنامه هسته ای ایران»؛
۵. مفاد ۲۷ تا ۳۱ ضمیمه یک برجام؛
۶. مصاحبه پژمان رحیمیان عضو فنی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفت وگو با خراسان با عنوان «ناگفته های برگشت پذیری برنامه هسته ای ایران».
۷. براساس بند ۸ مقدمه برجام و نیز بند ۲-۵ ضمیمه سوم برجام، «اعضای ۱+۵ و ایران پیش از رسیدن به روز اجرایی شدن برجام، سندی رسمی را که در آن تعهدات محکم آن ها در پروژه مدرن سازی اراک بیان شده است، منعقد خواهند کرد که مسیری مطمئن و روبه جلو برای مدرن سازی رآکتور فراهم می کند. این سند مسئولیت های به عهده گرفته شده توسط اعضای ۱+۵ در حوزه های کلیدی نظیر طراحی مجدد، بازبینی طراحی و صدور تاییدیه، ساخت قلب رآکتور، طراحی سوخت، ساخت و تامین، ایمنی و امنیت، پسماندداری یا پردازش سوخت مصرف شده، همین طور تامین مواد، تجهیزات و سیستم های ابزار دقیق و کنترل و قراردادهایی را که متعاقباً منعقد خواهد شد، تعریف خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۳۷ مقدمه برجام اگر چنانچه تحریم های قطعنامه های لغو شده شورای امنیت دوباره بازگردند، «این مفاد درخصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن ها امضا شده باشد، اثر عطف به ماسبق ندارد.»
۸. رجوع کنید به سرفصل «استفتائات جدید» حضرت آیت الله خامنه ای با موضوع «حرمت سلاح کشتار جمعی»؛
۹. نشست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با جمعی از رهبران یهودی در کاخ سفید، ۵ آگوست ۲۰۱۵؛
۱۰. terminate؛
۱۱. cease؛
۱۲. suspend؛
۱۳. رمزگشایی از میزان دارایی های بلوکه شده ایران، خبرگزاری ایرنا، شنبه ۳مرداد۱۳۹۴؛
۱۴. کاهش هزینه مبادلات بانکی در پساتحریم، خبرگزاری تسنیم، ۲۴مرداد۱۳۹۴؛
۱۵. در ماده ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت «تصمیم می گیرد اگر مفاد قطعنامه های پیشین وفق بند ۱۲ اعمال شد، تدابیر را با اثر عطف به ما سبق نسبت به اشخاص و نهادها به دلیل فعالیت های تجاری با ایران که با برجام و این قطعنامه و قطعنامه های پیشین پیش از اعمال آن مفاد منطبق بوده است، اعمال نکند.»
۱۶. در زمینه مفهوم «اروپای دوم» رجوع کنید به کتاب دیپلماتیک خراسان که با موضوع «اروپای دوم» در ۱۴مرداد۱۳۹۳ منتشر شده است.

فصل چهارم: پاشنه آشیل حقوقی برجام

ازنظر حقوقی در حوزه نظارت ها پاشنه آشیلی در برجام وجود دارد که باید به دقت بررسی شود. اولین مسئله در مذاکرات، درباره اتهامات و ادعایی مربوط به اقدامات گذشته ایران بود که براساس اطلاعات رسیده، خواسته خود یعنی اجازه ندادن به مصاحبه با دانشمندان هسته ای و... را بر مطالبات ناحق آن ها تحمیل کرده ایم.
در حوزه نظارت ها، ازجمله بازرسی ها و دسترسی های مربوط به روال جاری و آینده فعالیت های ایران، در چند محور تعهداتی دادیم. اولین تعهد، اجرای پروتکل الحاقی(۱) است که نوعی نظارت متعارف محسوب می شود و مخالف منافع ملی ما نیست. می توان مدعی شد کشوری که می خواهد غنی سازی داشته باشد، باید پروتکل الحاقی را بپذیرد.
دومین تعهد ما نظارت بر ساخت روتورهای مربوط به ساخت سانتریفیوژها به مدت بیست(۲) و بر معادن به مدت بیست وپنج سال(۳) بود که این نظارت از ضعف های برجام محسوب می شود؛ چراکه نظارتی متعارف محسوب نمی شود؛ اما به دلیل اینکه برنامه ما صلح آمیز است، لطمه ای به صنعت هسته ای نمی زند و چون فقط مربوط به بخش های هسته ای است، خدشه ای بر امنیت ملی ما وارد نمی کند. این ضعف، حفره ای مهم محسوب نمی شود و برجام را به توافقی بد تبدیل نمی کند؛ البته باید تصریح کرد که این مسئله امتیازی محسوب می شود که به طرف مقابل داده ایم و باید در کفه داده ستانده ها وزن کشی شود.
سومین تعهدی که دادیم، تمکین از نظر اکثریت اعضای کمیسیون مشترک(۴) در زمانی است که بین ما و آژانس در اجرای دسترسی های تعریف شده در پروتکل الحاقی، اختلافی ایجاد می شود. به نظر می رسد این امتیاز را باید به عنوان حفره ای حقوقی در برجام که می تواند باعث سوءاستفاده غربی ها شود، بررسی کرد.

صورت مسئله

براساس پروتکل الحاقی، زمانی که آژانس مبتنی بر مستندات، درخواست بازدید از مرکزی غیرهسته ای (شاید نظامی) را می دهد، کشور مد نظر یعنی ایران باید ظرف ۲۴ ساعت آن دسترسی را بدهد یا اگر آن را خلاف امنیت ملی خود دید، باید فوراً تلاش معقول خود را برای برآوردن خواسته های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش های دیگر به کار بندد.(۵) پروتکل الحاقی از این به بعد سکوت کرده است که اگر کشور مربوط، یعنی ایران، نتواند با آژانس درباره نحوه دسترسی توافق کند، نتیجه چه می شود. به دلیل همین سکوت، به طور طبیعی آژانس در این وضعیت گزارشی می دهد مبنی بر اینکه «نگرانی آژانس از موضوع برطرف نشد»؛ به عبارت دیگر، در این وضعیت آژانس عملاً به صورتی یک طرفه حکم صادر می کند؛ اما نکته اینجاست که براساس یکی از قوت های برجام، هیچ جای اجرایی شدن برجام به نظر کیفی آژانس موکول نشده است؛ به همین دلیل عملاً حکم منفی آژانس خاصیتی عملی در برجام و مسیر عادی شدن پرونده ایران نخواهد داشت.
در برجام بندی اضافه شده است که در آن برای موضوعات اختلافی بین ایران و آژانس در بازرسی ها تعیین تکلیف شده است. براساس این بند، این اختلاف طی فرایندی به کمیسیون مشترک متشکل از ۸ عضو شامل ۵+۱، نماینده عالی اتحادیه اروپا و ایران ارجاع می شود. آژانس و ایران باید از حکم این کمیسیون با رای اکثریت (یعنی ۵ رای) تمکین کنند و اگر ایران آن نظر را اجرا نکند، به عنوان نقض برجام محسوب می شود. زمان این فرایند از آغاز درخواست آژانس برای بازرسی تا روز اعلام نظر کمیسیون مشترک ۲۴ روز به طول می انجامد.(۶)

بند ۷۸ ضمیمه یک از دیدگاه منتقدان آمریکایی برجام

جالب است روشن شود که اتفاقاً این بند از نگاه منتقدان آمریکایی نیز پاشنه آشیل اصلی برجام محسوب می شود؛ اما دلیل آن ها بر پایه پیش فرض و ادعای نادرست حرکت ایران به سمت فعالیت های نظامی هسته ای است که روشن است با نگرانی ما تفاوتی اساسی دارد. این ادعا نه فقط ازسوی شخصیت های سیاسی محافظه کار کنگره آمریکا، بلکه از کارشناسان بسیار خبره و بانفوذی مانند دیوید آلبرایت طرح شده است. او نظراتش را در جلسه استماع سنا(۷) به تفصیل بیان کرده است و ما خلاصه آن را بیان می کنیم. او و دیگر هم فکرانش پیش فرضی کاملاً نادرست دارند و می گویند ایران به دنبال سلاح هسته ای است. آن ها تاکید می کنند که الزام دسترسی بیست وچهارساعته در پروتکل الحاقی، در برجام به فرایندی بیست وچهارروزه تبدیل شده است و به ادعای آن ها ایران در این زمان در برخی مسائل می تواند آثار اقدامات خود را از بین ببرد. آلبرایت مدعی است که براساس بررسی هایشان در موسسه علوم و امنیت بین الملل (ISIS) ایران سه اقدام را می تواند مخفی کند.(۸) بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران حرکت به سمت بمب هسته ای را خلاف شرع اسلام می داند؛ پس این فرصت بیست وچهارروزه به فرض صحت ادعای این افراد، اگر از دیدگاه آن ها ضعفی محسوب شود، از دیدگاه ما منفعتی محسوب نمی شود.

فرصت ۲۴ روز، شاید راهی برای مقابله به مثل با نقض پیمان

در حیطه نظامی، فعالیت های اعلام نشده ای که اورانیوم از آن استفاده می شود را منتفی می دانیم؛ اما این فرصت ۲۴ روز در وضعیتی خاص ناشی از نقض عهد طرف مقابل و برای برخی فعالیت های تلافی جویانه ممکن است حائز اهمیت باشد؛ به عنوان مثال، فرض کنید طرف مقابل نقض عهدهایی را مثلاً در حوزه تحریم ها انجام دهد. به دلیل نقض عهد طرف مقابل، طبیعی است که ما دیگر برای رعایت برجام تعهدی شرعی نخواهیم داشت؛ اما ازلحاظ حقوقی باید تا زمانی که طبق فرایند مکانیسم حل اختلاف برای فسخ حقوقی برجام اقدام می کنیم، به آن متعهد باشیم. ممکن است به دلیل مصالح ملی و رعایت صرفه و هزینه به این جمع بندی برسیم که دیگر متعهد به رعایت کامل برجام نیستیم؛ اما هنوز با استفاده از وضعیت رفع تحریم ها، وارد فرایند فسخ برجام نشویم یا آن را به تاخیر بیندازیم. ما می توانیم تا آماده شدن برای فرایند بازگشت پذیری، اقداماتی را در زمینه های مختلف انجام دهیم تا دست پیش را داشته باشیم. غیر از اقدامات اقتصادی مانند خارج کردن دارایی های خود از حساب های خارجی و دیگر برنامه ریزی های لازم برای بعد از فسخ برجام، شاید در فرایند بازگشت پذیری ساختن سانتریفیوژهای مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گیرد؛ البته با این اطمینان که مقابله به مثل با نقض عهد طرف مقابل نمی تواند دردسر حقوقی ایجاد کند. درصورتی که آژانس تقاضای بازدید از مرکز مد نظرش را بدهد، چون در فرایند ساخت سانتریفیوژ هیچ اورانیومی استفاده نمی شود، می توان با استفاده از فرصت ۲۴ روز از امکان بهانه گیری طرف مقابلی که با نقض پیمان به برجام متعهد نبوده است، جلوگیری کرد.

چرا پاشنه آشیل حقوقی؟

براساس تحقیقات صورت گرفته و گفت وگو با برخی کارشناسانی که خود در «مانورهای دسترسی مدیریت شده» در دیگر کشورها شرکت داشته اند، در وضعیت منطقی و عادی همیشه راه حلی برای تفاهم بین آژانس و کشور مربوط پیدا می شود؛ اما ممکن است رفتار آژانس با ما سیاسی باشد و نه فنی؛ به عبارت دیگر، اگر آژانس رفتاری فنی داشته باشد، ما نگران نخواهیم بود؛ اما تجربه نشان داده است که آژانس بیشتر تابع تصمیمات سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشورهاست؛ به عنوان مثال اگر زمانی آمریکا تصمیم بگیرد بر ایران فشار بیاورد یا به سایتی نظامی دسترسی پیدا کند، ممکن است با جعل سند، آژانس را برای بازرسی فعال کند. در این وضعیت چون اراده سیاسی آژانس بر همکاری نکردن قرار گرفته است، دور از ذهن نیست که با ما درباره نوع دسترسی به تفاهم نرسد؛ به همین دلیل مسئله به کمیسیون مشترک ارجاع می شود. با توجه به نیاز ۵ رای، کشورهای غربی خواهند توانست ما را ازلحاظ حقوقی مجبور به تمکین از دسترسی با روش مد نظر خود بکنند.

تصمیم ایران در برابر الزام حقوقی

روشن است که الزام ما در تمکین ازنظر کمیسیون مشترک، حقوقی است. بدیهی است به دلیل اینکه اولاً احتمال مخدوش شدن امنیت ملی ما وجود دارد و ثانیاً ممکن است حاکمیت ملی خدشه دار شود، ما مبتنی بر بند ۷۴ ضمیمه ۱ برجام این رای را نخواهیم پذیرفت. در این بند تصریح شده است «درخواست های دسترسی بر مبنای مقررات برجام با حسن نیت و با احترام کامل به حقوق حاکمیتی ایران ارائه خواهد شد و در حداقل ضرورت برای اجرای موثر مسئولیت های راستی آزمایی تحت این برجام نگه داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه های معمول پادمان های بین المللی، چنین درخواست هایی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده...»؛ به همین دلیل برای حفظ از منافع ملی نقض برجام می کنیم و این فرصت را به طرف مقابل می دهیم که با ادعای عدم پایبندی اساسی، برجام را فسخ کند. پس نگرانی ما از این ضعف امنیتی یا حاکمیتی نخواهد بود؛ چراکه اطمینان داریم همان طورکه رهبری نظام تصریح کردند، چنین اجازه ای داده نخواهد شد؛ اما ازآن جهت به این بند صفت پاشنه آشیل حقوقی برجام دادیم که براساس این حفره حقوقی، اگر مثلاً آمریکا بخواهد به برجام پایبند نباشد، به جای رعایت نکردن تعهدات خود، از آن سوءاستفاده و تلاش می کند ما به عنوان ناقض برجام شناخته شویم تا بتواند اجماع لازم را برای تحریم های مجدد در فرایند بازگشت پذیری به دست آورد.

جمع بندی

براساس آنچه ذکر شد، می توان به این نکات توجه کرد:
این بند با اینکه می تواند فوایدی برای ما داشته باشد، اما حفره ای حقوقی محسوب می شود که می تواند محل سوءاستفاده طرف مقابل قرار گیرد.
به دلیل اینکه اجازه مخدوش شدن عزت و امنیت ملی داده نمی شود، نگرانی ما از این حفره حقوقی، امنیتی نیست؛ بلکه دغدغه ما هزینه سیاسی است که این حفره می تواند برای ما ایجاد کند.
در نگاهی خوش بینانه (نه براساس خوش خیالی) می توان درباره میزان احتمال این هزینه سیاسی نکات زیر را ذکر کرد:
مطابق توضیحات پیشین و وجود نداشتن تضاد در منافع استراتژیک با کشورهای اروپایی (اینجا بیشتر منظور کشورهای اروپای دوم است که در رای نماینده عالی اتحادیه اروپا خود را نشان می دهد) می توان احتمال همراهی نکردن آن ها را زیاد دانست؛ به خصوص اگر در تعریف منافع مشترک با آن ها در زمان اجرای برجام درست عمل کنیم.
با توجه به وجود راه حل های فنی برای رسیدن به تفاهم منطقی، مراحل مختلف طراحی شده در فرایند بررسی در کمیسیون مشترک به گونه ای است که اگر اراده سیاسی نمایندگان عضو از پیش به بهانه گیری تعلق نگرفته باشد، امکان فریب دادن اعضا (منظور اروپایی هاست) توسط آمریکا خیلی اندک است؛ مگر اینکه فعالیت دیپلماتیک ایران ضعیف باشد؛ پس می توان همچنان احتمال به دست نیاوردن پنج رای توسط آمریکا را کم ندانست.
آنچه در بند قبل ذکر شد، مبتنی بر خوش بینی و نه خوش خیالی بود؛ درحالی که در تحلیل چنین سند مهمی باید واقع بینی را معادل بدبینی دانست، در سیاست بین الملل هیچ گاه نمی توان آینده را به طور کامل پیش بینی کرد و «احتمالاتی هرچند اندک» را به دلیل مهم بودنِ «محتمل» باید جدی گرفت؛ پس بااینکه شاید بتوان اطمینان از پابرجا ماندن برجام، حداقل تا پایان دولت اوباما و آرایش فعلی را منطقی دانست، اما احتمال اجماع غرب علیه ایران حداقل برای دولت بعد از آمریکا وجود دارد؛ حتی نباید احتمال همراهی روسیه یا چین را در وضعیتی پیش بینی نشده، منتفی دانست.
براساس موارد فوق، آنچه پذیرفتن این حفره حقوقی را توجیه پذیر می کند، محاسبه هزینه منفعت بازگشت پذیری است که در یادداشت قبلی به آن پرداخته شد. براساس آن تحلیل، چون با نگاهی بدبینانه (در چنین مواقعی باید بدبینانه تحلیل کرد) روشن شد که هزینه منفعت بازگشت پذیری برای ایران در مجموع مثبت است، وجود این ضعف حقوقی توجیه پذیر می شود؛ به عبارت دیگر در بدترین حالت با سوءاستفاده از این حفره حقوقی، ما ناقض برجام خواهیم شد و در بدترین احتمال، تحریم ها نیز با اجماع طی فرایندی دوباره برقرار می شود؛ چون در این حالت بازهم در فرایند بازگشت پذیری در بدترین حالت ضرر نخواهیم کرد، پس پذیرش وجود این حفره توجیه پذیر می شود.
در هرصورت همچنان باید تاکید داشت که امکان ارجاع اختلاف بین ایران و آژانس به کمیسیون مشترک، پاشنه آشیل حقوقی برجام برای ایران محسوب می شود؛ به همین دلیل، هم هنگام نهایی کردن با اقداماتی مانند تصویب فکت شیت و هم در اجرای برجام باید با دقت و جدیت برای کم کردن امکان هزینه سوءاستفاده دشمن از این حفره برنامه ریزی کرد.

پی نوشت ها

۱. مواد ۱۳ و ۲۴ مقدمه برجام و بندهای ۶۴ و ۶۵ ضمیمه یک برجام؛
۲. ماده ۱۵ مقدمه برجام و ماده ۷۹ ضمیمه یک برجام؛
۳. ماده ۱۵ مقدمه برجام و بند ۶۸ ضمیمه یک برجام؛
۴. ماده ۷۸ ضمیمه اول برجام؛
۵. ماده ۵ پروتکل الحاقی؛
۶. ماده ۷۸ ضمیمه اول برجام؛
۷. جلسه استماع سنا، ۴ آگوست ۲۰۱۵؛
۸. همان.

فصل پنجم: مسئله قطعنامه و چند ابهام مهم

در ادامه تحلیل خرد ضروری است نقدها و ابهامات اصلی در قطعنامه ۲۲۳۱ را بررسی کنیم تا روشن شود که آیا ابهام مربوط وارد است یا خیر. آنگاه اگر انتقادی وارد بود، باید ببینیم این حفره می تواند کلیت برجام را به متنی نپذیرفتنی تبدیل کند یا خیر.

قطعنامه سازمان ملل(۱)

بخش زیادی از نقدها به محتوای قطعنامه ۲۲۳۱ بر می گردد؛ به همین دلیل ضروری است ابتدا درباره این قطعنامه و محتوای آن جمع بندی روشنی داشته باشیم.
به نظر من اینکه قطعنامه همچنان ذیل فصل هفت منشور ملل متحد(۲) هست یا نیست، اینکه فلان بخش آن الزام آور است یا غیر الزام آور و نکاتی شبیه این مهم است؛ اما نه آن قدر که وقت زیادی را روی آن بگذاریم. بر این باورم آنچه امنیت ما را تامین کرده است و خواهد کرد، قطعنامه خارج فصل هفت نیست؛ بلکه تامین کننده امنیت ما قدرت دفاعی و نظام مردمی ماست و دشمن اگر ضعفی در ما ببیند، برای حمله یا تحریم و فشار تردیدی نمی کند. او نه نیاز به قطعنامه دارد و نه مجوز حقوقی؛ به همین دلیل به نظرم مباحثه های حقوقی از این دست چندان خاصیت روشنی ندارد. در موضوع قطعنامه می توان چند نکته را مطرح کرد:
۱. قوت بسیار مهم قطعنامه ۲۲۳۱ (حتی اگر همچنان ما فصل هفتمی باشیم) این است که قطعنامه های پیشین مخصوصاً قطعنامه ۱۹۲۹ را لغو کرده است؛(۳) بدون اینکه ما الزامات آن قطعنامه را اجرا کنیم. ما براساس قطعنامه ۱۹۲۹ باید غنی سازی را تعلیق می کردیم، باید فردو را تعطیل می کردیم، آب سنگین اراک را می بستیم و...؛ اما جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه هیچ کدام از این نکات را حتی برای یک روز عمل کند، به چنان جایگاهی رسید که شورای امنیت سازمان ملل مجبور به لغو آن قطعنامه ها شد. اهمیت این مسئله به این دلیل است که نماد شکست نظام سلطه از مردم ایران در جنگ اراده است. در این راه، شورای امنیت هزینه ای سنگین داده است که براساس نظریه هایی که بر اهمیت هنجارها در رفتارهای بین المللی تاکید می کند (مانند نظریه سازه انگاری) بی تردید در جایگاه آینده مهم ترین نهاد بین المللی تاثیر منفی طولانی مدتی خواهد گذاشت.
۲. فارغ از جزئیات و اختلاف سلیقه هایی که وجود دارد، به صراحت باید تاکید کرد که این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه ۱۹۲۹ از قوت های فراوانی برخوردار است. چه الزامات لغوشده، چه تحریم های لغوشده و چه حرکت به سمت خروج از فصل هفت (نمی گویم خارج شدن از فصل هفت).
۳. درحالی که قطعنامه از محتوای بهتری نسبت به قبل برخوردار است، باید تصریح کرد همچنان برخی موضوعات نپذیرفتی یا حداقل با امکان سوءاستفاده وجود دارد که مهم ترین آن ها ممنوعیت آزمایش موشک های بالستیک و ادامه محدودیت خرید و فروش سلاح است. هر دوی این مسائل برای ما حیاتی و استراتژیک محسوب می شوند و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. نگرانی مهم اینجاست که ما در گذشته حکم تایید به قطعنامه های پیشین نزده بودیم؛ به همین دلیل هرقدر این قطعنامه ها بار منفی داشت، ما رسماً خود را متعهد به آن ها نمی دانستیم. ابهام مهم این است که اگر ما خود را متعهد به اجرای این قطعنامه کرده باشیم، عملاً قطعنامه جدید با وجود بهتر بودنش نسبت به گذشته، شایسته دفاع نخواهد بود؛ چراکه ما خود را متعهد به بندهایی کرده ایم که قبول نداریم.
در قطعنامه جدید عبارت مربوط به ممنوعیت موشک ها از «موشک های دارای قابلیت کاربرد سلاح اتمی» به عبارت «موشک های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های اتمی»(۴) تبدیل شده است. ما قبلاً ملزم شده بودیم (shall not)، اما الان از ما خواسته شده است (called upon). در عین حال اگر ما خود را متعهد به همین نکات کرده باشیم، عملاً درصورت اجرا نکردن، خلاف تعهد عمل کرده ایم و ناقض برجام خواهیم شد. این مسئله کار را برای ما بسیار سخت تر از گذشته می کند. همین مسئله برای دیگر ضعف های قطعنامه مانند خرید و فروش تسلیحات نیز صادق است.
۴. در بررسی ابهام بالا، کاوش در متن برجام و قطعنامه و نوع واکنش ها جای تردید باقی نمی گذارد که ما خود را متعهد به قطعنامه نکرده ایم؛ درنتیجه به این گزاره خیلی مهم می رسیم که «اگر ما ناقض قطعنامه شویم، ناقض برجام نخواهیم بود». اگر این گزاره درست باشد، می توان قطعنامه را به دلیل اینکه قطعنامه های قبل را بدون اجرا لغو کرده است و در فرایندی ده ساله پرونده ایران را عادی می کند، نتیجه مثبت دانست؛ در غیر این صورت، خطری جدی محسوب می شود.
در بند «ن» مقدمه برجام آمده است: «برای تصویب شورای امنیت، گروه ۱+۵ پیش نویس قطعنامه ای که تاییدکننده این برجام است ارائه خواهد کرد. این پیش نویس تاکید می کند که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده است و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می کند. این قطعنامه شورای امنیت همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا، به علاوه ایجاد برخی محدودیت های خاص و خاتمه بررسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل ده سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد کرد.» براساس این بند، پیگیری صدور قطعنامه یکی از تعهدات طرف مقابل است و ایران درباره آن هیچ تعهدی را نداده است؛ به عبارت دیگر، بر این اساس ایران با پذیرش این بندِ برجام قبول کرده است که طرف مقابل قطعنامه ای را در جهت «دگرگونی بنیادین» پرونده ایران صادر کند و هیچ مهر تاییدی به محتوای قطعنامه نزده است؛ اما شاید به دلیل نبود صراحت، این استدلال به طور کامل نگرانی ها را برطرف نکند؛ مخصوصاً آنکه در بند مذکور از «ایجاد برخی محدودیت های خاص» سخن به میان آمده است. حال به بند ۱۸ از متن اصلی برجام مراجعه می کنیم: «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد کرد، تمام مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت درخصوص موضوع هسته ای ایران شامل ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) را هم زمان با اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته ای توسط ایران که از سوی آژانس راستی آزمایی شده است، به نحو مشخص شده در پیوست ۵ لغو می کند و محدودیت های خاصی را برقرار خواهد کرد.»
در اینجا نیز از محدودیت های خاص در قطعنامه سخن به میان آمده است؛ اما نکته اطمینان آور این مسئله است که وقتی از محدودیت های خاص سخن به میان آمده است، این عبارت به پی نوشتی ارجاع شده است که ترجمه متن انگلیسی آن این است: «مفاد این قطعنامه، مفاد این برجام تلقی نمی شود.»(۵) به عبارت دیگر، به روشنی محتوای قطعنامه از محتوای برجام تفکیک شده است؛ پس تایید برجام توسط ایران نیز به تصریح این عبارت، به معنای تایید محتوای قطعنامه نیست؛ به همین دلیل می توان گزاره ابتدای مطلب را تاییدشده دانست که «نقض قطعنامه توسط ایران نقض برجام محسوب نمی شود».
به همین دلیل بود که در زمان صدور قطعنامه سازمان ملل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه رسمی صادر کرد و به تصریح، بخش هایی از قطعنامه که مدنظرش بوده است و بنای اکید دارد که مبتنی بر تفسیر خود از قطعنامه عمل کند، مانند آزمایش موشک های بالستیک را اعلام کرد. جالب اینکه سکوت کشورهای ۱+۵ در قبال بیانیه وزارت خارجه ازلحاظ حقوقی اهمیت دارد و نوعی تایید برداشت ایران محسوب می شود. همه این نکات وقتی ضریب اطمینان را بیشتر می کند که مقامات نظامی و دولتی آمریکا در جلسات بررسی کنگره به صراحت بر ادامه آزمایش موشک های بالستیک ایران صحه گذاشتند؛ به عنوان مثال، جان کری وزیر خارجه این کشور حتی در نشستی با مدیران خبرگزاری رویترز تصریح کرد: «با نقض تحریم های موشکی از سوی ایران، مکانیسم بازگشت تحریم ها فعال نخواهد شد.»

جمع بندی

با توجه به اینکه «نقض قطعنامه، نقض برجام نیست» ایران به اجرای بخش هایی از قطعنامه که در برجام آمده، متعهد است. درباره نکاتی که در برجام نیامده است، ایران خود را به آن متعهد نمی داند و همانند گذشته به مصلحت خود عمل خواهد کرد؛ البته این اصل درباره طرف مقابل صدق نمی کند؛ چراکه آن ها خود پیشنهاد دهنده قطعنامه بودند و ازنظر آن ها به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، محتوای قطعنامه ها باید رعایت شود.

آزمایش موشک های بالستیک و کمک تسلیجاتی به جبهه مقاومت

فارغ از اینکه آیا قطعنامه جدید نسبت به قطعنامه قدیم پیشرفت داشته است یا خیر، این اطمینان حاصل می شود که چون در برجام هیچ محدودیتی در موضوع موشک های بالستیک، فروش یا کمک تسلیحاتی به گروه های محور مقاومت اعمال نشده است، ایران مطابق گذشته حتی اگر نقض قطعنامه محسوب شود، به برنامه های خود عمل خواهد کرد. این موضوع در بیانیه وزرات خارجه که بلافاصله پس از صدور قطعنامه منتشر شد آمده است: «جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود درمقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی های نظامی ایران ازجمله موشک های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست های آن هستند.»(۶)

خرید کالاهای دو منظوره و نگرانی از لیست NSG

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که طبق قطعنامه و همچنین برجام، ایران پذیرفته است اقلام و کالاهایی که کاربرد دو منظوره در صنعت هسته ای دارند و در لیست موسوم به NSG (Nuclear Suppliers Group) قرار دارند را طبق فرایندی که در کارگروه خرید ذیل کمیسیون مشترک تعریف می شود، خریداری کند. براساس تعهدات مطرح شده در بند ۶ پیوست ۴، ایران در خرید این اقلام باید به گونه ای عمل کند که نه تنها تمام مشخصات خریدار را اعلام کند، بلکه استفاده از آن ها نیز با روالی که به طور دقیق معلوم شده است، باید نظارت لازم را بپذیرد. این اقلام که پیوست مربوط به آن ده ها صفحه است و مرتب نیز توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به روز می شود، در برخی مواقع در صنایع نظامی ما استفاده می شوند؛ البته روشن است که در گذشته نیز ما مطابق قوانین آژانس باید در خریدها این روال را طی می کردیم؛ اما چون تحریم بودیم، امکان خرید برای ما وجود نداشت. روال جدید امکان خرید این اقلام را که حتی در صنایع غیرهسته ای ما نیز کاربرد دارند، مهیا می کند؛ اما در کنار این قوت، این نگرانی ایجاد می شود که ما پیش از این برای کاربری های نظامی خود از بازارسیاه خرید می کردیم، اما الان اگر این گونه عمل کنیم، خلاف تعهد عمل کرده ایم و ناقض برجام می شویم.
توضیح این مسئله این است که اولاً براساس جمع بندی قبل ما که «نقض قطعنامه، نقض برجام نیست» خود را متعهد به موضوعاتی که در برجام ذکر شده است کردیم؛ به همین دلیل مسائلی از این دست که در قطعنامه ذکر شده است، اما در برجام نیست، تعهدی برای ما ایجاد نمی کند؛ اما لیست مربوط به NSG در برجام آمده است و شامل این مسئله نمی شود؛ لذا باید بندهای برجام را بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین تعهدی داده ایم که براساس آن مجبور باشیم برای نیازهای صنایع نظامی خود، نظارتی چنین سفت و سخت و مخدوش کننده امنیت ملی خود را بپذیریم؟ رجوع به پیوست ۴ بند ۱-۱-۶ برجام نشان می دهد که ایران فقط پذیرفته است این روال را برای خریدهای مربوط به صنایع هسته ای و صنایع غیرنظامی رعایت کند: «....چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام یا سایر استفاده های نهایی غیرنظامی غیر هسته ای باشد....» به عبارت دیگر دو طرف تصمیم گرفته اند براساس منافع مشترک خود، کانال خریدی رسمی برای صنایع غیرنظامی ایجاد کنند؛ اما چون این روش خرید در استفاده های نظامی باعث اشراف و نظارت بیگانه و مخدوش شدن امنیت ملی کشور می شود، تعهدی برای رعایت این مسئله در استفاده های نظامی داده نشده است.

تحقیق و توسعه و تولید سانتریفیوژهای پیشرفته برای بعد از سال دهم

در بند ۶۳ ضمیمه یک برجام آن ذکر شده است: «ایران براساس برنامه خود، در پایان سال هشتم تولید سالیانه ۲۰۰ عدد ماشین سانتریفیوژ IR-۸ و IR-۶ از هر نوع را بدون روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد. بعد از سال دهم، ایران ماشین های سانترفیوژ کامل را به همین مقدار در سال تولید خواهد کرد تا نیازهای غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود را برآورده سازد. ایران این ماشین ها را براساس برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه تا هر زمان که برای مونتاژ نهایی نیاز باشد، در نطنز در مکانی بر روی زمین و تحت نظارت آژانس انبار خواهد کرد.» این ابهام مطرح می شود که براساس این بند، در تولید سانتریفیوژهای پیشرفته حتی برای سال دهم به بعد (برای همیشه) ما فقط می توانیم حداکثر سالانه ۲۰۰ سانتریفیوژ نسل ۶ و ۲۰۰ سانتریفیوژ نسل ۸ تولید کنیم؛ به همین دلیل تحقیق و توسعه عملاً فقط حرف خواهد بود.
براساس بند اول از متن اصلی برجام، برنامه تحقیق و توسعه ایران یک محدودیت هشت ساله دارد و پس از آن ایران به «برنامه خود» پایبند است. ایران باید این «برنامه» را براساس پروتکل الحاقی به آژانس اعلام کند. براساس پروتکل الحاقی، هر کشوری که پروتکل را اجرا می کند باید همان ابتدای کار، برنامه درازمدت هسته ای خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کند. این برنامه درازمدت شامل غنی سازی و برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی هم هست. معمولاً کشورها در این خصوص برنامه ده ساله به آژانس می دهند و در آن جزئیات فنی خود در دهه مدنظر را به آژانس اعلام می کنند. ما هم براساس پروتکل الحاقی که آن را به شکل داوطلبانه اجرا خواهیم کرد، باید این کار را انجام بدهیم. این مسئله در بند ۵۲ پیوست یک برجام هم ذکر شده است و جالب اینکه در پی نوشت مربوط به همین بند نیز تصریح کرده است که ایران اجازه می دهد این برنامه را برای دیگر اعضای کمیسیون مشترک به اشتراک بگذارد؛ درنتیجه نیازی به تایید کمیسیون مشترک نخواهد بود. براساس گفته مسئولان تیم هسته ای، ایران احتمالاً برنامه خود را به جای ده سال، پانزده ساله ارائه می کند. برجام می گوید ایران هشت سال محدودیت دارد؛ اما پس از هشت سال متعهد به برنامه اعلام شده خود است.
درخصوص این ابهام مشخص، ابتدای بند ۶۳ جمله ای آمده است که بسیار کلیدی است: «ایران براساس برنامه خود، بعد از سال هشتم سالی ۲۰۰ عدد ماشین بدون روتور و از سال دهم به بعد سالی ۲۰۰ عدد ماشین با روتور تولید خواهد کرد؛ به همین دلیل این محدودیت براساس برنامه خود ماست و تا زمانی ادامه خواهد داشت که کار تحقیق و توسعه این ماشین ها تمام شود. هنگامی که برنامه پانزده ساله خود را به آژانس ارائه دهیم، میزان تولید ماشین های IR-6 و IR-8 تا سال هشتم و دهم براساس همین برنامه قیدشده در برجام است؛ اما این زمان متناسب با زمانی است که کار تحقیق و توسعه ماشین های IR-6 و IR-8 تمام شود. بعد از سال دهم تا زمانی که زیرساخت سانتریفیوژهای پیشرفته آماده و از بهره وری آن ها اطمینان حاصل می شود، می توان این محدودیت را هم پذیرفت؛ اما برای بعد از آن به صنعت هسته ای لطمه می زند؛ پس اگر زمان این محدودیت با برنامه کلان هسته ای ایران منطبق باشد، منطقی است؛ اما اگر بیش از این باشد نمی توان آن را منطقی دانست.
نکته ای که ازلحاظ حقوقی در مقایسه با مرحله قبل، یعنی تا ده سال، تفاوت می کند، سکوت برجام در پایان زمان مشخص شده است. درنتیجه این مفهوم را ایجاد می کند که پایان زمان، محدود به برنامه اعلامی ایران شده است؛ لذا ازلحاظ حقوقی اگر برنامه ایران به عنوان مثال یازده یا سیزده سال اعلام شود، بعد از آن زمان، برنامه ایران به پایان رسیده است و چون در برجام زمان انتهایی برای سالی ۲۰۰ عدد سانتریفیوژ تعیین نشده است، پس پایان زمان برنامه ایران، پایان دوره محدودیت خواهد بود.
در عین حال باید تصریح کنیم که این بند غیرشفاف نوشته شده است و بهتر بود به گونه ای شفاف و بی ابهام نوشته می شد که جای هیچ تفسیربه رایی باقی نماند؛ چراکه نباید فراموش کرد اگر اراده سیاسی طرف مقابل بر نقض عهد قرار گیرد، از هر تفسیربه رایی فروگذار نخواهد کرد.
آنچه می تواند نگرانی از این ضعف را برطرف کند، نه توضیحات حقوقی ذکرشده، بلکه این نکته است که قرار است در آینده ای نزدیک برنامه خود را به آژانس اعلام کنیم؛ به همین دلیل با ارائه این برنامه و علنی شدن آن (براساس پی نوشت مربوط به بند ۵۲ به همه اعضای کمیسیون مشترک اعلام می شود) این اطمینان حاصل می شود که محدودیت های عملی ما دقیقاً چه خواهد بود. نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که ایران با سرعت بخشیدن به ارائه برنامه خود به آژانس، اقدامات بازگشت ناپذیر و محدودیت ساز خود را به بعد از ارائه برنامه خود موکول کند تا با پذیرش رسمی آن توسط آژانس، همه چیز به صورتی کاملاً شفاف روشن شود و جای هیچ شبهه ای برای آینده باقی نماند.

مسئله فعالیت های گذشته ایران موسوم به PMD

اتهامات درباره فعالیت های گذشته ایران که غربی ها و آژانس نام PMD بر آن گذاشتند، در برجام به چه سرنوشتی رسید؟ آیا برجام در این موضوع منافع و مصالح ملی را رعایت کرده است؟
چند نکته اصلی در این باره وجود دارد. مهم ترین دغدغه ما در موضوع پی ام دی این بود که برجام نباید به نظر و جمع بندی آژانس موکول می شد؛ چراکه با توجه به رفتار سیاسی آژانس، اینکه از این مسئله برای امتیازگیری استفاده شود، دور از ذهن نبود؛ البته آنجا که آژانس راستی آزمایی عینی انجام می دهد، دغدغه ما نیست؛ چون در تجربه های گذشته هم هیچ گاه آژانس در این مواقع، خلاف عمل نکرده است. آنچه خط قرمز اصلی نظام بود، هنگامی است که آژانس می خواهد اعلام نظر کند؛ یعنی به عنوان مثال بگوید که این فعالیت صلح آمیز است یا آن فعالیت را تایید می کنم. براساس بند ۱۴ مقدمه و ۶۶ ضمیمه یک برجام، درباره پی ام دی تنها تصریح صورت گرفته این است که ایران باید طبق توافق چه اقداماتی انجام دهد؛ اما اینکه آژانس در این باره چه نظری می دهد، جزوی از مراحل برجام نیست؛ یعنی اگر آژانس بعد از اقدامات ایران مطابق نقشه راه توافق شده، فعالیت ها را تایید نکند، برجام زیر سوال نخواهد رفت.
بحث مهم دیگر درباره تقاضاهایی مانند بازرسی از پارچین و همچنین مصاحبه با دانشمندان و شخصیت های ماست. پیرو این مطالبه رهبری در دانشگاه افسری که تصریح کردند «من اجازه نمی دهم»(۷) براساس اطلاعات موثق موجود که انتشار آن به مصلحت نیست (که آسوشیتدپرس یکی از آن ها را افشا کرد)(۸) در هر دو حوزه بازرسی از پارچین و مصاحبه با شخصیت ها و دانشمندان ایرانی، به نگرانی ایران توجه شد و طرف مقابل از زیاده خواهی خود عقب نشینی کرد؛ البته اینکه آژانس درباره فعالیت های گذشته ایران چه نظری خواهد داد، همچنان مبهم است؛ اما چه پرونده را با موضع گیری مثبت ببندد که دستاوردی مهم محسوب می شود و بهانه ای مهم برای پرونده سازی علیه ایران منتفی می شود و چه پرونده را همچنان باز بگذارد، امکان سوءاستفاده و اجرایی نکردن تعهدات طرف مقابل در برجام منتفی شده است.

مسئله سوئیفت

اگر به پیوست ۵ برجام مراجعه کنیم، خواهیم دید که اتحادیه اروپا در لغو قانون اجرایی تحریم ها، چند بند را استثنا کرده است. این بندها را در روز انتقالی یعنی ۸ سال بعد از روز اجرا لغو خواهد کرد. یکی از این قانون ها، تحریم مربوط به سوئیفت است. سوالی که برخی مطرح کرده اند این است که به دلیل اهمیت بسیار زیاد سوئیفت، باقی ماندن این تحریم چگونه توجیه پذیر است.
در تحریم سوئیفت اتحادیه اروپا که در دو اقدام قانونی (Legal act) در سال های ۲۰۱۰ (تصمیم کمیسیون [Council decision] اتحادیه اروپا) و ۲۰۱۲ (قانون گذاری کمیسیون [Council regulation] اتحادیه اروپا) برقرار گردید، مقرر شد که شرکت های پیام رسانی مالی، به افراد و شرکت ها و بانک های مشخصی این خدمات را ارائه نکنند.
با این حال در سال ۲۰۱۲ اصلاحیه ای بر تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا وارد شد و تحریم های سوئیفت را جدی تر کرد؛ یعنی تحریم سوئیفت برای تعداد مشخصی از افراد و شرکت ها وضع شد و تحریمی همه جانبه نبود؛ البته در این لیست نام بانک مرکزی ایران، بانک ملی و اکثر بانک ها و شرکت های مالی بزرگ ایران دیده می شد که بخش عمده ای از نظام بانکی ما را در بر می گرفت. تنها حدود شش بانک ایرانی همچنان قادر بودند که از این خدمات بهره کافی را ببرند. براساس آنچه در ماده ۱۵ پیوست پنجم برجام آمده است، اتحادیه اروپا به حذف نام افراد و شرکت های ذکرشده در الحاقیه پیوست شماره ۲ برجام اقدام می کند. در این الحاقیه، نام ۸۰۰ فرد و شرکت آمده است که از لیست تحریم ها حذف می شوند. هرچند بند مربوط به تحریم سوئیفت ازطرف اتحادیه اروپا (ماده ۴-۱-۱ در پیوست دوم) در روز اجرا لغو یا تعلیق نمی شود؛ اما برداشته شدن این اسامی که در آن نام بانک مرکزی و برخی بانک ها دیده می شود، سبب برچیده شدن تحریم های مربوط به پیام رسانی مالی خواهد شد. بااینکه اسم این افراد و موجودیت ها از لیست تحریم های سوئیفت خارج شده است، اما اصل تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و تنها افراد ذکرشده در ذیل آن از لیست تحریم این خدمات حذف شده اند. این موضوع سبب شده است که برگشت پذیری تحریم سوئیفت بسیار آسان باشد و طرف اروپایی نیز از این مسئله به دلیل زمان بربودن تدوین قواعد تحریم مجدد، به عنوان مکانیزم ماشه استفاده می کند؛ بنابراین می توان گفت با حذف اسم این افراد و شرکت ها، عملاً تحریم سوئیفت بی معنا خواهد شد. با برداشته شدن تحریم سوئیفت افراد و موجودیت ها و به خصوص بانک ها و بانک مرکزی، ایران قادر خواهند بود بار دیگر به صورت آزادانه به تجارت بپردازند و به آسانی قادر خواهند بود که نقل و انتقالات مالی خود را انجام بدهند. در تحریم سوئیفت اگرچه هیچ یک از کالاها و خدمات تحریم نشده است، اما زمینه هرگونه مبادله با خارج را از بین می برد. حال با رفع این تحریم قادر خواهیم بود با تمامی کشورهای جهان مبادلات اقتصادی داشته باشیم. شاید بتوان گفت که رفع این تحریم بزرگ ترین دستاورد اقتصادی رفع تحریم ها خواهد بود.

نگرانی از بی اعتماد برای سرمایه گذاری

با توجه به اینکه ما در بخش زیادی از تحریم ها شاهد لغو کامل تحریم ها نیستیم، این سوال مطرح می شود که سرمایه گذار درصورتی سرمایه گذاری خواهد کرد که از ادامه سرمایه گذاری خود اطمینان داشته باشد؛ پس بعد از اجرای برجام، حجم مطلوب سرمایه وارد کشور ما نخواهد شد.
اولین نکته مهم این است که آنچه ما را در تحریم ها بیشتر از همه دچار مشکل کرد، عدم امکان سرمایه گذاری نبود، بلکه بیشتر نبودن امکان صادرات و واردات و مراودات مالی مخصوصاً سخت شدن فروش نفت و مواد پتروشیمی بود؛ به همین دلیل با برداشته شدن تحریم ها، مشکل اصلی مربوط به تحریم ها حل خواهد شد.
نکته دوم اینکه اگر فرضاً چنانچه مفاد قطعنامه های قبلی سازمان ملل با تصویب شورای امنیت دوباره بازگردد و تحریم های لغوشده دوباره اعمال شوند، براساس بند ۳۷ مقدمه برجام «این مفاد درخصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست.» به بیان صریح تر، با فرض بازگشت تحریم ها از یک روز مشخص، هیچ کدام از قراردادهایی که با نهادهای ایرانی منعقد شده است، شامل بازگشت تحریم ها نمی شوند. همچنین بند ۱۴ قطعنامه جدید شورای امنیت به سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را می دهد که طی دوره تعلیق تحریم ها، در ایران سرمایه گذاری انجام دهند و مصون از وضع دوباره تحریم ها، البته در قالب بازگشت قطعنامه های شورای امنیت باشند (قانون عطف به ماسبق). این اطمینان مهمی برای سرمایه گذاران خارجی است.
نکته سوم اینکه آنچه می تواند اثر منفی تعلیق بر سرمایه گذاری خارجی را خنثی کند، فضای سیاسی مثبت ایجاد شده است. این روزها اکثر رسانه های غربی گزارش های مفصلی درباره ایران انتشار می دهند و از مزایای ایران برای سرمایه گذاری سخن می گویند. ورود هیئت های تجاری مختلف از کشورهای گوناگون، گواه این مدعاست که سرمایه گذاران توافق وین را جدی گرفته اند؛ حتی هیئت بلندپایه ایتالیایی قبل از آغاز اجرای این توافق، قراردادی دو میلیارد دلاری در حوزه بیمه با ایران منعقد کرد و.... رسانه های غربی هم برای اینکه از سیل جذب مخاطب عقب نمانند، در میان هیاهوهای فراوان مربوط به خودشان، مسائل مرتبط با توافق ایران را پررنگ جلوه می دهند؛ برای مثال، نسخه اروپایی روزنامه وال استریت در بحبوحه ورود هیئت های مختلف به ایران، عکس صفحه اول خود را به دیدار ظریف و موگرینی اختصاص داد. این فضای سیاسی و رسانه ای مثبت به شدت بر رفتار سرمایه گذاران خارجی اثر خواهد گذاشت و سبب می شود این سرمایه گذاران بار دیگر به سرمایه گذاری در ایران بیندیشند.
نکته چهارم و مهم تر اینکه با این حال ما نیز همانند این عده نگران حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه های آینده هستیم؛ اما نه بنا به این دلیل که تحریم ها تعلیق شده است، بلکه معتقدیم درصورتی که تحریم ها لغو هم می شد، تفاوت زیادی ایجاد نمی کرد. دلیل ما برای اینکه سیل ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران ممکن است چندان محقق نشود، فضای نامناسب کسب و کار در داخل کشور است. در ایران ریسک سرمایه گذاری بسیار زیاد است و این اصلی ترین دلیلی است که سرمایه گذاران حتی در روزهای قبل از تحریم ها به ایران فکر نمی کردند. به ایران فکر نمی کردند چون قیمت ارز در ایران پرنوسان و نامطمئن است. به ایران فکر نمی کردند چون قوانین و مقررات سرراست نیست. به ایران فکر نمی کردند چون با ریسک تغییر مدیر مواجه بودند. به ایران فکر نمی کردند چون خاطرات تلخی از محترم شمرده نشدن حق مالکیتشان دارند. بد نیست نگاهی به آمارهای سهولت کسب و کار منتشرشده توسط بانک جهانی بیندازیم. آمارهایی که مبنای عمل بسیاری از سرمایه گذاران است. ایران در زمینه شاخص سهولت کسب و کار از بین ۱۸۹کشور، رتبه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می دهد که ایجاد کسب و کار در ۱۲۹ کشور آسان تر از ایران است و این دلیل مهمی برای دوری از سرمایه گذاری در ایران است؛ حال می خواهد تحریم ها تعلیق یا لغو شود.

سرنوشت بازفرآوری سوخت پس از ۱۵ سال

براساس بند ۱۲ مقدمه برجام، ایران در حوزه بازفراوری سوخت نباید اقداماتی را انجام دهد: «به جز فعالیت های جداسازی صرفاً با هدف تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه های تابش دیده اورانیوم غنی شده، ایران به مدت پانزده سال وارد بازفراوری سوخت مصرف شده یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرف شده، یا فعالیت های تحقیق و توسعه بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرف شده شود، نخواهد شد و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد.» بسیاری بر این باورند که بازفراوری ذکرشده در این بند برای کشورهایی که دنبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای هستند، اهمیتی ندارد؛ اما به نظر می رسد حتی در این صورت، بازهم اگر تعهدی طولانی مدت پذیرفته باشیم، ضعفی مهم محسوب می شود.
با این حال براساس این بند اولاً مشخص می شود که ایران برای ۱۵ سال تعهد داده است که فعالیت های مرتبط با بازفراوری سوخت را انجام ندهد؛ همچنین مشخصاً براساس عبارت «و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد» این ابهام مطرح می شود که تعهد ایران برای بازفراوری نکردن سوخت تا مدتی نامعلوم و الی الابد است. دراین باره توجه به دو نکته زیر می تواند به رفع ابهام مطرح شده کمک کند.
نکته اول اینکه براساس تصریح این بند برجام، اولاً تعهد مشخص ایران بازفراوری نکردن تنها برای ۱۵ سال است. مطابق بندهای دیگر که زمان هایی مثل ۲۰ یا ۲۵ سال برای نظارت بر تولید روتورها یا معادن اورانیوم تعیین شده است، اگر تعهد طولانی تری مطرح بود، در همین بند به طور مشخص اشاره می شد؛ ضمن اینکه در این ۱۵ سال نیز ایران سوخت مصرف شده چندانی ندارد که بخواهد روی آن بازفراوری کند. این موضوع، برنامه هسته ای ایران را محدود نمی کند.
نکته دوم اینکه در ادامه این بند آمده است: «و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد». اینکه ایران «قصد» چنین کاری را ندارد، نه یک تعهد حقوقی که نوعی حق انتخاب برای ایران است که در اصطلاح حقوقی به آن «ایقاع» می گویند. ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می شود؛ به این معنا که یک طرف بحث می تواند تعهدی را به صورت یک طرفه بپذیرد یا لغو کند. به بیان دیگر، اینکه بعد از ۱۵ سال درباره بازفراوری سوخت، ایران چه اقدامی انجام خواهد داد، به خود ایران مربوط است و حق انتخاب با ماست؛ یعنی ممکن است ایران بعد از ۱۵ سال هم بازفراوری سوخت انجام دهد یا انجام ندهد؛ اما حق این اقدام و انتخاب را برای خود براساس «ایقاع» محفوظ نگه داشته است و این بند مانع بازفراوری سوخت توسط ایران نیست.

پی نوشت ها

۱. قطعنامه ۲۲۳۱ در ۳۰تیر۱۳۹۴ در اجرای بند «ن» مقدمه برجام به تصویب شورای امنیت رسید؛
۲. طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورا قدرت زیاد و گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده در وضعیت های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی شود و می تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد؛
۳. مفاد ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛
۴. بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱؛
۵. The provisions of this Resolution do not constitute provisions of this JCPOA
۶. بند ۱۱ بیانیه جمهوری اسلامی ایران پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱
۷. «ما اجازه نمی دهیم به حریم دانشمندان هسته ای ما و دانشمندان در هر رشته حساس و مهمی، اندک اهانتی بشود. من اجازه نمی دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند.» بیانات رهبر انقلاب در در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۴؛
۸. براساس گزارش آسوشیتدپرس که در ۲۱ آگوست ۲۰۱۵ منتشر شد، ایران خود از تاسیسات پارچین بازرسی خواهد کرد.

بخش سوم: برجام و خط قرمزها

فصل اول: برجام و روش بررسی خط قرمزها(۱)

یکی از مباحث مهمی که در بررسی برجام مطرح است، «خطوط قرمز» تعیین شده توسط رهبری است. بیشتر منتقدانی که برجام را توافقی بد می دانند، آن را بر مبنای گذشتن از خطوط قرمز تحلیل می کنند. سوال این است که در نگاه و تحلیل ما، جایگاه خطوط قرمز رهبری چیست؟ آیا خطوط قرمز برای چانه زنی وضع شده است و ضرورتی ندارد که در بررسی ها مد نظر قرار گیرد؟ ازطرف دیگر اگر از خط قرمزی عبور شود، آیا می توان گفت که برجام دیگر شایسته دفاع نیست؟ در این بخش تلاش می کنیم به این سوال ها پاسخ دهیم.

دو روش برای ارزیابی

از نگاه علمی در بررسی پروژه دو روش کلان ارزیابی داریم؛ ارزیابی فرایند و ارزیابی نتایج. ارزیابی فرایند مبتنی بر تعیین دقیق فرایندهای پروژه و انحراف گیری اجرا از فرایندهای تعیین شده است. برای این نوع بررسی، متنی که به عنوان نتیجه این فرایندها است، موضوعیت ندارد.
در حوزه ارزیابی نتایج نیز دو مدل وجود دارد؛ یکی ارزیابی هزینه منفعتِ نتیجه است که در روش تحلیل کلان برجام طبق آن عمل کردیم؛ دومین مدل، ارزیابی نتایج ارزیابی براساس تعیین شاخص ها است. در این روش با توجه به کلی بودن اهداف پروژه، ابتدا شاخص هایی متناسب با اهداف اصلی (در اینجا شاخص ها همان خطوط قرمز هستند) تعیین می شود؛ پس از انطباق نتیجه به دست آمده با شاخص ها می توان میزان تطابق ها، انحراف مثبت و انحراف منفی را روشن کرد و نشان داد که نتیجه به دست آمده تا چه میزان ما را به اهداف نزدیک کرده است. پس یکی از روش هایی که می توان براساس آن متن برجام را به عنوان نتیجه پروژه مذاکرات هسته ای تعیین کرد، استفاده از شاخص ها یا همان بررسی برجام بر مبنای خطوط قرمز است.

رهبری و خطوط قرمز

بیشتر منتقدانی که بر بررسی خطوط قرمز تاکید می کنند، به فرمایشات رهبری رجوع می کنند؛ پس ضروری است تا ابتدا مروری به فرمایشات ایشان داشته باشیم. می توان گفته های ایشان را در در چند محور تقسیم بندی کرد:
اول، مجموعه ای از ضرورت ها تحت عنوان خطوط قرمز که باید در مذاکرات توجه شود. مهم ترین و شاید جمع بندی آن ها در دیدار با کارگزاران نظام در تاریخ ۲تیر۹۴ تبیین شد.
دوم، تصریح جدی بر این نکته که خطوط قرمز به صورت علنی بیان می شود و «عیناً همان حرف هایی است که به مسئولان و هیئت مذاکره کننده گفته می شود.» و «در جلسات خصوصی از آن ها صرف نظر نمی شود»(۲)
سوم، خطوط قرمز دیگری است که به مسئولان گفته شده و علنی نشده است.(۳)

سکوت رهبری درباره خطوط قرمز بعد از جمع بندی متن در وین

رهبر انقلاب بعد از مذاکرات وین تا کنون، یعنی از مورخ ۲۴ تیر تا دوم شهریور ۱۳۹۴، چهار جلسه سخنرانی عمومی داشته اند؛ اما در هیچ کدام از آن ها از خطوط قرمز سخنی به میان نیامده است.
ایشان یک بار در خطبه های نماز عید فطر و بار دیگر در دیدار با کارگزاران نظام، مسئولان و دست اندرکاران را به بررسی دقیق متن فراخواندند و از عبارت های «مصالح» و «منافع ملی» استفاده کردند.
«برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش بینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد، ان شاءالله. انتظار ما این است که دست اندرکاران، با دقت مصالح را، مصالح کشور را، مصالح ملی را، در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»(۴)
«بالاخره یک کاری است دارد انجام می گیرد، مسئولینی دارد، دنبال می کنند؛ ان شاءالله آنچه منافع ملی است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند. بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید.»(۵)
بر این اساس اگر بخواهیم با نگاهی نص گرایانه به فرمایشان رهبری برخورد کنیم (آن گونه که برخی مدعی عمل به آن هستند)، تکلیفی که مسئولان و دست اندرکاران بررسی متن برجام دارند، بررسی متن مطابق «منافع و مصالح ملی» است؛ چراکه ایشان بر این مسئله تاکید کرده اند؛ درنتیجه تاکید بر اینکه طبق فرمایشات رهبری باید تحلیل صرفاً براساس خطوط قرمز باشد، زیر سوال می رود؛ چراکه طبق فرمایشات ایشان، ضرورت رعایت این خطوط «در طول مذاکرات» اهمیت دارد و به پیش از جمع بندی برجام برمی گردد و بررسی «نتیجه» مذاکرات براساس این خط قرمزها، به سخن رهبری استناد مستقیم ندارد؛ ازطرف دیگر، نه تنها ایشان در بررسی متن اشاره به بررسی مطابق با خطوط قرمز نکردند، بلکه تصریح کردند که این کار «براساس منافع و مصالح ملی» صورت گیرد. پس می توان مدعی شد براساس فرمایشات صریح رهبر انقلاب، بررسی برجام به روشی غیر از خط قرمز، منافاتی با نظر ایشان ندارد و می تواند ملاک بررسی باشد. اصرار بر اینکه طبق فرمایشات رهبری جز این شیوه نباید به روشی دیگر عمل کرد، محل خدشه است؛ به عبارت دیگر، خط قرمزها تعیین شده اند که چراغ راه تیم هسته ای در مذاکرات باشند. آن ها در عین حال که از علنی شدن آن بهترین استفاده را می کنند، حق ندارند از آن عبور کنند. بی تردید ردشدن از آن ها ضعفی مهم و نمره ای منفی برای کارنامه مذاکره کنندگان محسوب می شود؛ اما در مقام ارزیابی نتیجه مذاکرات، یعنی برجام، با توجه به بیانات رهبری درباره خط قرمزها، همچنین توصیه صریح مسئولان بررسی کننده به مطابقت با منافع ملی (و نه خط قرمزها)، نمی توان تنها راه ارزیابی را بررسی خطوط قرمز دانست؛ به همین دلیل حداقل می توان مدعی شد استفاده از دیگر روش ها برای بررسی برجام خلاف فرمایشات رهبری نیست.

تنزل دادن خط قرمزها به ابزار چانه زنی نادرست است

حال این سوال مطرح می شود که آیا نباید در بررسی برجام به خط قرمزها توجه شود؟ آیا خط قرمزها صرفاً برای چانه زنی تعیین شده بود؟
بی تردید علنی کردن خط قرمزها یکی از عوامل قدرت آفرین برای چانه زنی تیم هسته ای بوده است و اگر این تدبیر نبود، ما امروز به بسیاری از دستاوردهایی که داریم، دست پیدا نمی کردیم؛ اما تنزل دادن خط قرمزها به ابزار چانه زنی هم کاری نادرست و غلط است؛ چراکه رهبری به صراحت بر نادرست بودن این گزاره که از خط قرمزهای علنی در جلسات خصوصی صرف نظر می شود، تاکید کردند. به عبارت دیگر، شاید یکی از اهداف علنی کردن خط قرمزها، بیشترکردن قدرت چانه زنی بوده است؛ اما این به مفهوم تغییر آن ها نیست و حداقل براساس اطلاعات ما، مجوزی برای عبور از آن ها داده نشده است؛ به همین دلیل، گذشتن از آن ها به عنوان ضعف هایی مهم در برجام محسوب می شود. پس این سوال مطرح می شود که ندادن مجوز عبور از خط قرمزها چگونه با ضرورت نداشتنِ شیوه بررسی خط قرمزها جمع شدنی است؟ ما نه تنها ادعا نکردیم که نباید خط قرمزها را بررسی کرد، بلکه در ابتدا تصریح کردیم یکی از روش های علمی برای بررسی اسنادی مثل برجام، همین شیوه است. ادعای ما این بود که الزام و تاکید به اینکه جز به روشی دیگر نباید عمل کرد، نادرست است. بررسی براساس انطباق شاخص ها (خط قرمزها) هم ممکن است یکی از شیوه های بررسی باشد. حتی در موضوعاتی خاص، تنها باید با این روش ارزیابی کرد؛ اما در عین حال به نظر می رسد در بررسی به روش خط قرمزها، عمدتاً غیرعلمی و نادرست عمل می شود.

شیوه علمی بررسی به روش تعیین شاخص(خط قرمز)

در شیوه درست باید لیست تمام خطوط قرمز (شاخص ها) با رعایت تمام ابعاد موجود مشخص شود. درجه اهمیت خطوط قرمز نیز باید تعیین شود؛ چون همه شاخص ها یا خطوط قرمز از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. حداقل باید شاخص های حیاتی (ما اینجا آن ها را خط قرمزهای استراتژیک می نامیم) از شاخص های غیر حیاتی (خط قرمزهای غیر استراتژیک) تفکیک شوند.
خط قرمزهای استراتژیک موضوعاتی هستند که در انطباق برجام با هدف گذاری اصلی تعیین شده نقش حیاتی دارند؛ یعنی اگر حتی یک عدد از آن ها رعایت نشده باشد، باعث می شود نتیجه به دست آمده ما را به هدف اصلی نرساند؛ درنتیجه می توان حکم بدبودن برجام را صادر کرد؛ اما ردشدن از خط قرمزهای غیراستراتژیک، حیاتی محسوب نمی شود و مایه نرسیدن به هدف های اصلی نخواهد شد. با مثال کمی موضوع روشن تر می شود. فرض کنید فردی برای ارزیابی همسر آینده خود، مجموعه خطوط قرمزی تعیین کند که از جمله آن ها یکی اهلیت و یکی دیگر قد بلند داشتن باشد. حال اگر گزینه ای را پیدا کرد که همه خطوط قرمز مد نظرش را داشت، اما فقط اهلیت او زیر سوال بود، طبیعی است که فرد مذکور فقط با نداشتن این شاخص، شایسته ازدواج نیست؛ ولی اگر فردی بود که از همه جهات معنوی و مادی و خانوادگی کامل بود، اما فقط قدی کوتاه تر از خط قرمز تعیین شده داشت، آیا می توان آن را گزینه بدی برای همسری دانست؟
شایان توضیح است که خطوط قرمز غیر استراتژیک از این جهت اهمیت دارد که براساس آن ها می توان جزئیات را دقیق تر بررسی کرد و میزان رسیدن به نتیجه دلخواه را تعیین کرد؛ به همین دلیل انحراف نامساعد در رعایت این خط قرمزها باید به همراه انطباق دیگر خط قرمزها برایندگیری شود و مثبت یا منفی بودن نتیجه کلی سنجیده شود.
گام سوم، انطباق نتیجه به دست آمده با خطوط قرمز است و نکته مهم در این مسئله، روشن کردن میزان انحراف مثبت یا منفی آن است. به عبارت دیگر، ممکن است نتیجه کاملاً در تضاد با خط قرمز باشد؛ ممکن است کاملاً رعایت شده باشد؛ ممکن است اندکی از خط قرمز عبور شده باشد و نباید هرکدام از این حالت ها را با حکمی کلی رد یا قبول کرد.
به عنوان جمع بندی در بررسی خطوط قرمز، اول باید لیست همه خطوط قرمز تعیین شود. دوم، خطوط قرمز استراتژیک از غیر استراتژیک تفکیک شود و سوم، میزان انحراف مثبت یا منفی خط قرمزها روشن شود. چهارم اگر برجام از یک خط قرمز استراتژیک رد شده بود، باید آن را توافقی بد دانست و اگر همه این خط قرمزها رعایت شده بود، برایند تمام خط قرمزها سنجیده می شود و تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

نقص اطلاعات ما و امکان پذیر نبودن بررسی جامع به شیوه خط قرمز

در موضوع برجام، نکته اساسی درباره روش تعیین خط قرمز این است که طبق فرمایش صریح رهبری، تمام خط قرمزهای تعیین شده اعلام علنی نشده اند و ما اطلاع از آن ها نداریم؛ ضمن اینکه در نگاه ما برجام نتیجه دو سال گذشته نیست و آن را حاصل دوازده سال مذاکره می دانیم. برای اینکه برایندگیری ما کامل باشد، باید تمام خط قرمزهای پیشین را داشته باشیم تا در محاسبه برایند دچار خطا نشویم؛ به عنوان مثال، فرض کنید تمام خط قرمزهای علنی شده که رهبری تعیین کرده اند، به طور کامل رعایت شده باشد. آیا بازهم می توانستیم برجام را توافقی خوب بدانیم؟ اگر در برجام سایت فردو یا نطنز تعطیل شده بود یا رآکتور اراک تبدیل به آب سبک می شد (چون رهبری به صورت علنی هیچ خط قرمزی درباره این سه مسئله مطرح نکردند) آیا بازهم برجام توافقی خوب محسوب می شد؟ ازطرف دیگر ممکن است در خط قرمزهای استراتژیک علنی شده انحرافی دیده نشود؛ اما در خط قرمزهای غیر استراتژیک انحراف دیده شود. در وضعیتی که ما بسیاری از خط قرمزهای رعایت شده را نداریم، نمی توانیم در برایندگیری بگوییم با توافق خوبی روبه رو نیستیم.
بنابراین ما چون از همه خطوط قرمز اطلاع نداریم، نمی توانیم براساس روش خط قرمز تحلیلی جامع از برجام داشته باشیم. با اطلاعات موجود، این روش برای تصمیم گیری نهایی ما ناکارآمد خواهد بود؛ هرچند برای اعضای شورای عالی امنیت ملی یا مسئولان مرتبط می تواند مفید باشد.

ضرورت بررسی خط قرمزهای استراتژیک

بااینکه امکان عمل به شیوه شاخص ها براساس اطلاعات ما ناممکن است، باید خط قرمزهای استراتژیک را تعیین و میزان رد شدن آن ها را بررسی کنیم؛ چراکه اگر حتی یکی از خط قرمزهای استراتژیک رد شده باشد، برجام به توافقی نپذیرفتنی تبدیل می شود.

پی نوشت

۱. بیانات رهبر انقلاب در دیدار خبرگان که بعد از تنظیم این تحلیل صورت گرفت، به روشنی نشان داد که بررسی خط قرمزها برای ارزیابی برجام از دیدگاه ایشان موضوعیت ندارد؛ چراکه ایشان در این دیدار اولاً بدون اشاره به خط قرمزها، براساس هدف مذاکرات موضوع را تحلیل کردند؛ ثانیاً با تقسیم مسائل به «مسئله برجام» و «مسئله بعد از برجام» روشن شد که اگر قرار بود با گذشتن از هرکدام از خط قرمزها برجام نپذیرفتنی شود، با توجه به عبور روشن از برخی خطوط قرمز، وارد شدن به بحث بعد از برجام بی معنا محسوب می شود؛ ثالثاً ایشان در این دیدار به نوعی بر اصل پذیرش محدودیت های تعیین شده منوط به رعایت لغو تحریم ها، حکم تایید می زنند. به این مفهوم که اگر مسئله تحریم ها حل شود، ازنظر ایشان محدودیت های پذیرفته شده تایید است. نظر به اینکه بخش مهمی از خطوط قرمز ردشده مربوط به بخش محدودیت ها است، پس بازهم روشن می شود که نمی توان صرف ردشدن یک خط قرمز را ملاک بد بودن توافق دانست. رابعاً ایشان به تصریح حداقل یک خط قرمز تعیین شده مربوط به تحریم های کنگره را تغییر دادند و به همین دلیل روشن شد که با نبود اطلاعات کافی نمی توان ارزیابی را براساس خط قرمزها صورت داد؛ به همین دلیل با روشن شدن بیانات رهبری شاید بهتر بود این بخش از کتاب حذف می شد؛ اما با توجه به حجم زیاد سوالات مطرح شده در این زمینه و برای اینکه به نظر می رسد بیشتر از جزئیات بحث، نوع نگاه به مسئله خط قرمزها نیاز به روشنگری دارد تا در اهمیت خطوط قرمز تردید ایجاد نشود، این بخش با نکاتی که ممکن است در آن وجود داشته باشد یا براساس بیانات بعدی روشن شود، همچنان در کتاب باقی ماند؛ هرچند براساس بیانات رهبری در دیدار خبرگان، ارزیابی برجام مبتنی بر خطوط قرمز موضوعیتی ندارد.
۲. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام، ۲تیر۹۴: «اینکه آنچه بنده اینجا در این جلسه یا در جلسات عمومی می گویم، عیناً همان حرف هایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس جمهور محترم و به دیگران می گویم. این خط تبلیغی ای که دیدیم و می بینیم دنبال می کنند که بعضی از خط قرمزهایی که رسماً اعلام می شود، در جلسات خصوصی از آن ها صرف نظر می شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما اینجا به شما می گوییم یا در جلسات عمومی می گوییم، عیناً همان حرف هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره کننده، همان ها را بیان می کنیم؛ حرف ها یکی است.»
۳. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام؛ ۲تیر۹۴: «اهمّ خطوط قرمزی هم که وجود داشته، این ها است که من عرض می کنم. ما یک چیزهایی را به عنوان نقاط اصلی ذکر کردیم. مهم ترین هایش این ها هستند؛ البته غیر از این ها هم چیزهایی هستند.»
۴. پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای، ۲۴تیر۹۴؛
۵. بیانات رهبر انقلاب مورخ ۲۷تیر۹۴؛
۶. پاسخ رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای در تاریخ ۲۴تیر۹۴ و بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر و نیز دیدار مسئولان نظام مورخ ۲۷تیر۹۴.

فصل دوم: خطوط قرمز حیاتی و غیرحیاتی در برجام

همان طورکه در فصل پیش ذکر شد، در بررسی برجام نمی توانیم تحلیلی جامع براساس روش شاخص ها داشته باشیم؛ چراکه فقط از خطوط قرمز علنی شده اطلاع داریم و همه خطوط قرمز تعیین شده در دسترس ما قرار ندارد؛ اما تصریح شد که بررسی خطوط قرمز علنی شده حداقل برای روشن شدن انحراف از خط قرمزهای استراتژیک مفید است؛ چون انحراف از آن ها ملاکی برای نپذیرفتن برجام محسوب می شود و می توان حکم صادر کرد.

محدودیت در یافتن منظور اصلی از مفاهیم کلمات

به دلیل اینکه ما به عبارت های دقیق خطوط قرمزهای تعیین شده دسترسی نداریم، مجبوریم به مفاهیم عرفی عبارت های استفاده شده توسط رهبری بسنده کنیم؛ درحالی که ممکن است این عبارت ها با نیت های دیگری به کار برده شده باشند و بعداً معلوم شود که ایشان منظورهای دیگری غیر از برداشت ما مدنظرشان بوده است. این مسئله را نیز باید به عنوان احتمال خطا در تحلیل و محدودیتی در بررسی به روش خط قرمزها در نظر گرفت.

خط قرمزهای استراتژیک و هدف از مذاکرات

پیش از مذاکرات وین، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در دوم تیرماه ۱۳۹۴ انجام شد. بیانات ایشان روشن کننده مهم ترین خطوط قرمز مربوط به آن دوره زمانی است؛ اما پیش از آنکه وارد تعیین و بررسی آن ها شویم، برای اینکه بتوانیم خط قرمز استراتژیک را از غیر استراتژیک تفکیک کنیم، باید سراغ اهداف کلان مذاکره برویم. همان طورکه از هوشمندی و انسجام فکری رهبر حکیم انقلاب انتظار می رود، این هدف گذاری در بخش دیگر این دیدار روشن شده است: «ما از اول، منطقی وارد شدیم، منطقی حرف زدیم، زیاده خواهی نکردیم. ما گفتیم طرف، یک تحریم ظالمانه ای را تحمیل کرده است، ما می خواهیم این تحریم برداشته بشود؛ خیلی خوب، این یک بده بستان است. حرفی نداریم که در این زمینه یک چیزی بدهیم، یک چیزی بستانیم تا تحریم ها برداشته بشود؛ اما صنعت هسته ای متوقّف نباید بشود، لطمه نباید بخورد؛ این حرف اوّل است. از اول این حرف را زدیم و دنبال کردیم تا امروز.»
براساس این بیانات روشن می شود که در هدف گذاری کلان در این دوره زمانی، دو هدف کلان تعیین شده «برداشته شدن تحریم ها» و دوم «حفظ و لطمه نخوردن صنعت هسته ای» است؛ درنتیجه خط قرمزهایی که رعایت نشدن آن ها ما را از رسیدن به این دو هدف باز می دارد، استراتژیک و حیاتی است. علاوه بر این دو شاخص، براساس فرمایشات ایشان در دانشگاه افسری، به نظر می رسد مسائلی که باعث مخدوش شدن امنیت ملی ما شود را نیز می توان استراتژیک و حیاتی دانست.

انطباق برجام با خط قرمزها

خط قرمزهای علنی شده، ذیل سه محور بررسی می شوند:

خط قرمزهای مربوط به صنعت هسته ای

در راستای رسیدن به هدف صنعت هسته ای، دو خط قرمز تعیین شده است:
محدودیت های بلند مدت: «یکی اینکه آن ها اصرار دارند بر محدودیت بلندمدت؛ ما گفتیم ما محدودیت ده سال و دوازده سال و مانند این ها را قبول نداریم؛ ده سال یک عمر است؛...محدودیت ده ساله را ما قبول نداریم؛ ما مقدار سال های معینی را که مورد قبول ماست به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفته ایم که چه مقدار، محدودیت را قبول کرده ایم؛ اما تعداد سال های محدودیت را گفته ایم ده سال و دوازده سال و این چیزهایی که این حضرات می گویند قبول نداریم.»(۱)
تحقیق و توسعه: «در همین مدّتِ محدودیت هم که ما قبول می کنیم، کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه پیدا کند که این هم ازجمله خطوط قرمزی است که مسئولین محترم روی آن تکیه کردند؛ گفتند ما حاضر نیستیم از تحقیق و توسعه دست برداریم؛ حق با این ها است. در طول این سال های محدودیت هم، بایست تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. آن ها حرف دیگری می زنند؛ آن ها می گویند شما ده سال دوازده سال یا بیشتر هیچ کاری نکنید. بعد از آن شروع کنید به تولید، شروع کنید به ساخت! که این حرف زور مضاعفی است، حرف غلط مضاعفی است.»(۲)

تحقیق و توسعه، خط قرمز استراتژیک

بی تردید خط قرمز تحقیق و توسعه از خطوط قرمز استراتژیک محسوب می شود؛ چراکه صنعت هسته ای بدون تحقیق و توسعه مفهومی واقعی نخواهد داشت؛ به ویژه صنعت هسته ای فعلی که به دلیل قدیمی و غیر اقتصادی بودن، نیاز به تحول دارد. همان طورکه قبلاً نیز شرح دادیم، محدودیت های پذیرفته شده در تحقیق و توسعه تقریباً به طور کامل مطابق با «برنامه کلان هسته ای» ایران است؛ به عبارت دیگر، اگر این محدودیت ها نیز وجود نداشت، سرعت و کیفیت تحقیق و توسعه ما تفاوت چندانی نمی کرد. براساس بند یک مقدمه برجام(۳) و بندهای ۲۷ تا ۴۳ ضمیمه یک برجام، با توجه به توضیحات تفصیلی در مطالب گذشته، روشن شد که ما در تحقیق و توسعه از روز آغاز برای تحقیق و آزمایش بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته خود و زنجیره های میانی، هیچ محدودیتی را نپذیرفتیم. فقط امکان آزمایش زنجیره ۳۰ تایی سانتریفیوژها را از اواسط سال هشتم به بعد قرار دادیم که در عمل مراحل اجرایی رسیدن به این مرحله زودتر از زمان مذکور نخواهد بود. ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته نیز تا حد زیادی متناسب با برنامه ما بعد از پایان سال هشتم شروع می شوند.(۴) بعد از پایان سال دهم نیز طبق بند یک مقدمه برجام و نیز مواد ۵۲ و ۶۳ ضمیمه یک برجام، همه اقدامات ما براساس برنامه ای خواهد بود که سازمان انرژی اتمی به آژانس اعلام می کند.
براساس همین نکات است که رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بعد بر حفظ تحقیق و توسعه در متن تصریح کردند: «ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری اسلامی، نتیجه [اش] این شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کشور تحمل کنند؛ ناچار شدند ادامه این صنعت را در کشور تحمل کنند؛ ناچار شدند ادامه تحقیقات و توسعه این صنعت را تحمل کنند. تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که آن ها سال ها تلاش کردند، [ولی] امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند می کنند که حرفی ندارند.»

خط قرمز محدودیت زمانی، غیر استراتژیک و مطابق با توان هسته ای

همان طورکه گفتیم، محدودیت های ده ساله و بیشتری که ما در حوزه صنعت هسته ای پذیرفته ایم، مربوط به موضوعاتی است که متناسب با «توان» و «برنامه» کلان هسته ای بوده است؛ به همین دلیل، تمام این مسئله جزو خطوط قرمز استراتژیک که به صنعت هسته ای ما لطمه می زند، محسوب نمی شود. محدودیت ده ساله تعداد سانتریفیوژهای IR-۱ در نطنز با توجه به ضرورت از رده خارج کردن سانتریفیوژهای قدیمی و غیر اقتصادی IR-۱، نساختن پانزده ساله رآکتور آب سنگین با توجه به ناکارآمد بودن این نوع رآکتورها، نیاز نداشتن به غنی سازی بیشتر از ۳.۶۷ تا پانزده سال، پانزده سال ذخیره سیصدکیلویی اورانیوم با توجه به امکان پذیر نبودن استفاده از اورانیوم تولیدی خودمان قبل از تست سوخت و لزوم مشخص بودن کیفیت استاندارد و... هیچ کدام لطمه مهمی به صنعت هسته ای ما نمی زند.
درمجموع درباره شاخص های مربوط به هدف صنعت هسته ای می توان مدعی شد از خط قرمزهایی که غیر استراتژیک هستند، عبور شده و ضروری است در نگاهی برایندی سنجیده شود (که به دلیل نداشتن همه خط قرمزها امکانش برای ما میسر نیست)؛ اما خود به تنهایی باعث نپذیرفتن برجام نمی شود.

خط قرمزهای مربوط به هدف «برداشتن تحریم ها»

در راستای رسیدن به هدف دوم، چند خط قرمز تعیین شده است:
لغو تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی در هنگام امضا: «بنده تصریح می کنم، تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشود؛ بقیه تحریم ها هم در فاصله های معقول [لغو بشود].»(۵)
پیچیده و چند لایه ای نبودن: «البته آمریکایی ها در زمینه تحریم ها یک فرمول پیچیده چند لایه عجیب و غریبی را مطرح می کنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می آید هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است. تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم. آنچه ما می گوییم صریح و همین [است ] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است.»(۶)

لغو تحریم ها منوط به اجرای تعهدات ایران نیست

«یک نکته اساسی دیگر اینکه لغو تحریم ها منوط به اجرای تعهدات ایران نیست؛ نمی شود بگویند شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست می گویید و این کارها را انجام داده اید، بعد ما تحریم ها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریم ها منوط به اجرای تعهداتی که ایران می کند نیست؛ البتّه لغو تحریم یک مراحل اجرایی ای دارد. ما این را قبول داریم؛ اجرائیات لغو تحریم با اجرائیاتی که ایران به عهده می گیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این درمقابل بخشی از آن، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از آن.»(۷)
لغو تحریم ها نباید منوط به گزارش آژانس شود: «یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تاثیر قدرت ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعالیت هسته ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. خب، چه جور می شود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیداکردن [یعنی چه ]؟ مگر تک تک خانه ها و وجب به وجب سرزمین کشور را این ها بگردند! چه جوری می شود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است.»(۸)
براساس هدف تعیین شده یعنی برداشته شدن تحریم ها، هر خط قرمزی که رد شدن از آن مانع رسیدن به این هدف باشد، استراتژیک محسوب می شود و آنچه مانع نباشد، غیراستراژیک است.

خلاصه خط قرمزهای رفع تحریم ها

به طور خلاصه این خط قرمز مسئله را به شش بخش تقسیم می کند:
اول: برداشته شدن تحریم ها در آغاز فرایند؛
دوم: پیچیدگی نداشتن و چندلایه بودن برداشتن تحریم ها؛
سوم: مفهوم «لغو» تحریم ها؛
چهارم: لغو تحریم ها در زمان امضا و منوط نبودن به اجرای تعهدات ایران؛
پنجم: متناظر بودن لغو تحریم ها؛
ششم: منوط نبودن لغو تحریم ها به گزارش آژانس؛

برداشتن تحریم ها و شفافیت؛ خط قرمزهای استراتژیک

براساس هدف «برداشته شدن تحریم ها»، آنچه خط قرمز استراتژیک محسوب می شود این است که همه تحریم های اقتصادی و پولی و بانکی در آغاز فرایند به صورتی شفاف و تفسیرناپذیر برداشته شود (اعم از لغو، تعلیق یا توقف). طبق فکت شیت آمریکا از لوزان و سخنان مقامات این کشور بعد از آن مبنی بر «تخفیف تحریم ها» و «رفع تدریجی» آن ها،(۹) احتمال اینکه در تحریم های ترکیبی (به عنوان مثال هم هسته ای هم تروریستی) ساختار تحریم حفظ شود، جدی بود.
در ادامه به موضوع لغو تحریم ها خواهیم پرداخت؛ اما در این بخش مبتنی با هدف اصلی که رهبری «برداشته شدن تحریم ها» اعلام کرده است، خط قرمز استراتژیک همان برداشته شدن تحریم ها (یعنی رفع تحریم ها) تعیین می شود که همه شقوق لغو، تعلیق و توافق را شامل می شود.
می توان با اطمینان گفت که این بخش استراتژیک رعایت شده است و تحریم های هسته ای اقتصادی و بانکی در آغاز فرایند بدون مرحله ای شدن آن ها و بدون امکان تفسیر (فارغ از اینکه دلیل تحریم ها چیست، محورهای تحریمی لیست شده است) برداشته می شود.(۱۰) تحریم ها چه لغو، چه تعلیق و چه متوقف شود، هدف اعلام شده رهبری را شامل می شود. برخی نقدها به بخش های بعدی خط قرمز بر می گردد؛ به همین دلیل می توان در این حوزه نیز مدعی شد خط قرمز استراتژیک عبور نشده است.

لغو یا تعلیق

در این زمینه دو دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه اول می گوید مراد رهبری برای استفاده از کلیدواژه «لغو» حقوقی نبوده است؛ بلکه برداشته شدن تحریم ها مد نظر بوده است. براساس استدلال این دیدگاه، چون ایشان در همین فراز از عبارت «لغو تحریم های کنگره» هم سخن می گویند و چون روشن است که با توجه به جمهوری خواه بودن کنگره امکان گرفتن مصوبه برای لغو تحریم های کنگره وجود ندارد، طراحی برجام از ابتدا بر محور متوقف شدن این تحریم ها در دولت اوباما بوده است؛ پس استفاده رهبری از کلیدواژه لغو اگر با منظور بار حقوقی آن بود، در عمل به مفهوم شکست مذاکرات تلقی می شود؛ اما چون رهبری در همین دیدار، مجدد بر اصل رسیدن به توافق تصریح می کنند،(۱۱) پس منطقا نباید نظر ایشان از لغو، بارحقوقی آن (دربرابر توقف و تعلیق) محسوب شود؛ بلکه مراد ایشان مفهوم عرفی لغو یعنی همان برداشته شدن تحریم ها است.(۱۲) اگر این دیدگاه پذیرفته شود، باید پذیرفت که از این خط قرمز هم عبور نشده است.
اگر این دیدگاه پذیرفته نشود و مراد از کلمه لغو، مفهومی دربرابر تعلیق و توقف محسوب شود، باید تصریح کرد که از این خط قرمز گذر شده است؛ چراکه اولاً تحریم های مربوط به کنگره آمریکا به جای لغو شدن، متوقف می شود؛ ثانیاً قانون اجرایی تحریم های مربوط به اتحادیه اروپا لغو می شود؛ اما قانون تصمیم سیاسی مربوط به آن تحریم تعلیق می شود؛ به همین دلیل نمی توان آن را به معنای واقعی لغو محسوب کرد. در عین حال حتی اگر دیدگاه دوم را نیز بپذیریم، چون تحریم ها برداشته می شود، از خط قرمز استراتژیکی عبور نشده است؛ چون همان طورکه ذکر شد، هرکدام از این موضوعات به مفهوم برداشته شدن تحریم ها است.

لغو تحریم ها در زمان امضا

می توان مدعی شد که این خط قرمز بااینکه غیراستراتژیک محسوب می شود، رعایت شده است؛ چون طبق برجام در روز تصویب، هم تحریم های هسته ای مربوط به قطعنامه های سازمان ملل لغو می شود، هم مصوبات و ابلاغیه های رفع تحریم ها پیش از شروع اقدامات ایران صادر می شود.(۱۳) به صحت این ادعا وقتی می توان اطمینان کرد که رهبر انقلاب تصریح می کنند: «البته لغو تحریم یک مراحل اجرایی ای دارد. ما این را قبول داریم؛ اجرائیات لغو تحریم با اجرائیاتی که ایران به عهده می گیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این درمقابل بخشی از آن، بخش دیگری از این درمقابل بخش دیگری از آن.»(۱۴)
منظور از اینکه می فرمایند «لغو تحریم ها یک مراحل اجرایی ای دارد» چیست؟ آیا لغو تحریم ها جز صدور و ابلاغ مصوبه و بخشنامه های مربوط است؟ پس وقتی این مصوبات قبل از اقدامات اجرایی ایران شروع می شود، می توان مدعی شد لغو تحریم ها در زمان امضا با رعایت مراحل اجرایی صورت گرفته است.

متناظربودن لغو تحریم ها با اقدامات ایران

این خط قرمز غیراستراتژیک محسوب می شود؛ چون نرسیدن به آن برای محقق شدن رفع تحریم ها حیاتی محسوب نمی شود. همان طورکه در فصل های پیشین ذکر شد، متناظر بودن اقدامات از روز تصویب تا روز اجرا رعایت نشده است و با این فرمایش رهبری که «بخشی از آن دربرابر بخش دیگری باشد» تناسب ندارد؛ پس به عنوان ضعف در برجام محسوب می شود؛ چراکه اقدامات ایران در این مدت روی زمین و اقدامات آن ها روی کاغذ صورت می گیرد. مگر آنکه در اجرای برجام با استفاده از حفره هایی که به نفع ایران است و با بهره بردن از ظرفیتی مانند کمیسیون مشترک به گونه ای عمل کرد که اجرای اقدامات ایران بازگشت پذیری سریعی داشته باشد و به نوعی تعلیق هم محسوب شود.
با این وجود، رعایت این تناظر برای بعد از روز اجرا تا روز انتقالی که بدنه اصلی برجام محسوب می شوند، رعایت شده است؛ چراکه مصوبه کنگره و لغو کامل قانون اجرایی تحریم های کنگره دربرابر تصویب نهایی پروتکل الحاقی در تناظر قرار داده شده است.(۱۵) درباره بعد از روز انتقالی نیز ذکر کردیم که به نظر می رسد اضافه شدن دو سال بین روز انتقالی تا خاتمه، به عنوان امتیازی محسوب می شود که به طرف مقابل داده شده است؛ اما این عبور از خط قرمزهای استراتژیک محسوب نمی شود. باید در محک تحلیل داده ستانده و بررسی دقیق حقوقی و سیاسی، ارزیابی شود.

موکول نبودن هر اقدامی به گزارش آژانس

درباره موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس می توان مدعی شد در عین حال که این خط قرمز غیر استراتژیک است و برای دو هدف اصلی صنعت هسته ای و رفع تحریم ها حیاتی محسوب نمی شود، اما در برجام این خط قرمز رعایت شده است.
اگر بیانات ایشان را یک بار دیگر مرور کنیم، به روشنی درمی یابیم که منظور ایشان از گزارش آژانس، نظر این سازمان درباره فعالیت های ایران است، نه راستی آزمایی عینی تعهدات ایران.
ایشان ابتدا تصریح می کنند که «به با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم» و دلیل آن را سابقه ای که از آژانس داریم ذکر می کنند. نکته اول این مسئله است که در پرونده هسته ای ایران، تجربه منفی ما از آژانس فقط زمانی بوده که «نظر کیفی» خودش را درباره فعالیت های هسته ای ایران (به عنوان مثال صلح آمیزبودن فعالیت ایران) اعلام کرده است. هیچ گاه در تجربه ما، آژانس در «راستی آزمایی عینی» خلاف عدالت حکم نکرده است؛ اما نکته مهم تر آن است که ایشان در ادامه به صراحت عبارت «اینکه بگویند آژانس باید اطمینان پیدا کند که فعالیت هسته ای در ایران نیست»(۱۶) را به عنوان موضوعی که نمی توان قبول کرد، ذکر می کنند. این گزاره روشن می کند که منظور ایشان از گزارش آژانس، ازقبیل این نوع گزارش های کیفی است: «اینکه بگویند آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعالیت هسته ای در کشور نیست، این یک حرف غیر معقولی است....موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است.»(۱۷)

هیچ اقدامی به نظر آژانس موکول نشده است

می توان گفت این مسئله از قوت های مهم برجام محسوب می شود. هیچ یک از مراحل برجام به این قبیل گزارش های آژانس موکول نشده است. در بحثی که غربی ها آن را PMD می نامند، فقط ایران باید طبق نقشه راه تفاهم شده اقدامات خود را انجام دهد(۱۸) و اهمیتی ندارد که آژانس چه نظری در این باره می دهد؛ همچنین در روز انتقالی و در روز خاتمه، چه آژانس گزارش بدهد و چه ندهد، طرف مقابل به انجام تعهداتش مبنی بر لغو تحریم های کنگره یا لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و عادی شدن پرونده ایران، ملزم شده است.(۱۹)

خط قرمزهای مربوط به حوزه نظارت ها و بازرسی ها(۲۰)

خط قرمزهای تعیین شده در حوزه نظارت ها و بازرسی ها عبارت اند از:
- با بازرسی های غیرمتعارف هم بنده موافق نیستم؛
- پرس وجوی از شخصیت ها را هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم؛
- بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی پذیریم، همچنان که قبلاً هم گفتیم؛
- زمان های ۱۵ سال و ۲۵ سال که مدام می گویند ۱۵ سال برای فلان چیز، ۲۵ سال برای فلان چیز و این زمان های این جوری را هم ما قبول نداریم.

بررسی انطباق خط قرمزها

در این حوزه، موضوعاتی که باعث مخدوش شدن امنیت ملی ما می شود، خط قرمز استراتژیک محسوب می شود و دیگر مسائل را می توان خط قرمزهای غیراستراتژیک دانست.
در حوزه بازرسی های غیرمتعارف باید گفت که پایه نظارت های برجام بر پروتکل الحاقی است که نوعی نظارت متعارف محسوب می شود؛ به همین دلیل در کلیت خط قرمز رعایت شده است. همان طورکه قبلاً به تفصیل تشریح شد، طبق بند ۷۸ ضمیمه یک برجام در وضعیتی که بین ایران و آژانس در نوع بازرسی تفاهم صورت نگیرد، اختلاف به کمیسیون مشترک ارجاع می شود. الزام به تمکین دربرابر رای این کمیسیون می تواند پاشنه آشیلی حقوقی محسوب شود که ازطریق آن بتوان درصورتی که اراده سیاسی ۵ عضو از کمیسیون مشترک تعلق گیرد، بر ایران برای بازرسی فشار آورند؛ پس می توان ازلحاظ حقوقی این بخش برجام را ردشدن از خط قرمزی استراتژیک دانست؛ اما قبلاً نیز شرح داده شد که این ضعف در مقام اجرا، در بدترین حالت، باعث نمی شود که ما اجازه مخدوش شدن امنیت ملی خود را بدهیم. این ضعف باعث می شود که هزینه سیاسی نقض برجام به دوش ما بیافتد. در فرایند بازگشت پذیری، ما در بدترین حالت ضرر نمی کنیم؛ به این دلیل ردنکردن برجام درصورت اقدامات لازم هنگام تصویب و اجرای برجام توجیه پذیر می شود و ما در مقام عمل از خط قرمز استراتژیک رد نخواهیم شد. به طور خلاصه درباره این خط قرمز کلیت برجام بر پایه نظارتی متعارف پایه گذاری شده است که مطابق خط قرمز است. درباره نگرانی مطرح شده نیز خطری برای مخدوش شدن امنیت ملی وجود ندارد و خط قرمز استراتژیک عبور نشده است.
خط قرمزهای دوم و سوم یعنی پرس وجو نکردن با شخصیت ها و بازرسی از مراکز نظامی به عنوان خط قرمزهای استراتژیک، به تقاضاهای مربوط به حل مسئله برنامه های گذشته ایران که آن ها عنوان PMD به آن داده اند، مربوط می شود. براساس نقشه راه تعیین شده بین ایران و آژانس و براساس اخبار مقامات رسمی و... (که آسوشیتدپرس بخشی از آن را افشا کرد) این خطوط قرمز به طور کامل رعایت شده است.
درباره زمان های ۱۵ سال و ۲۵ سال برای نظارت ها نیز باید اولاً تصریح کرد که این موضوع با توجه به اینکه در برنامه هسته ای ایران انحرافی به سمت فعالیت های نظامی وجود ندارد، لذا این خط قرمز که صرفاً مربوط به نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران است، استراتژیک محسوب نمی شود؛ ثانیاً با توجه به بند ۱۵ مقدمه و بندهای ۶۸ و ۶۹ و ۷۹ ضمیمه یک برجام، از این خط قرمزها عبور شده است.
برای اطمینان از مخدوش نشدن امنیت ملی به عنوان خط قرمز استراتژیک می توان بازهم به خطبه های نماز عید فطر رجوع کرد: «چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوه الهی، اجازه هیچ گونه سوءاستفاده ای از آن داده نخواهد شد. اجازه خدشه در اصول اساسی نظام اسلامی به کسی داده نخواهد شد. قابلیت های دفاعی و حریم امنیت کشور، به فضل الهی حفظ خواهد شد. اگرچه می دانیم دشمنان بر روی این نقطه بخصوص، تکیه زیادی دارند.»(۲۱)

جمع بندی

می توان این گونه بحث را خلاصه کرد که گرچه رهبری انقلاب در بررسی برجام مسئولان را به بررسی خطوط قرمز توصیه نکرده اند و محوریت بحث را منافع و مصالح ملی ذکر کرده اند، اما بررسی خطوط قرمز می تواند یکی از روش های بررسی برجام باشد. عبور از خط قرمزها (درصورت عبور) به معنای نمره منفی کارنامه تیم مذاکره کننده و ضعف در برجام محسوب می شود؛ اما در بررسی برجام براساس خط قرمزها باید مبتنی بر اصول علمی حاکم بر آن ارزیابی را انجام داد و نمی توان با ساده سازی غیرکارشناسی حکم هایی کلی صادر کرد.
به دلیل اینکه رهبری تمام خطوط قرمز را به صورت علنی اعلام نکرده اند، نمی توان به کمک این روش، تحلیلی جامع داشت؛ اما در عین حال بررسی خطوط قرمز علنی شده مهم است؛ چون اگر از خط قرمز استراتژیکی عبور شده باشد، این متن را تبدیل به توافقی بد می کند. در بررسی صورت گرفته روشن شد که ما از خط قرمز استراتژیکی که دو هدف اصلی یعنی برداشته شدن تحریم ها و نیز حفظ و رشد صنعت هسته ای را تحت الشعاع قرار دهد، عبور نکرده ایم؛ همچنین در حوزه امنیت ملی نیز از خط قرمز استراتژیکی که امنیت ملی ما را مخدوش کند، نگذشته ایم. نگرانی هایی که در این باره وجود دارد؛ اما می توانیم در زمان اجرا آن را رعایت کنیم و در بدترین حالت به عنوان ناقض برجام، فرایند بازگشت پذیری که در آن ضرر نمی کنیم، آغاز کنیم.
درباره خط قرمزهای غیر استراتژیک نیز روشن شد که در برخی موضوعات، این مسئله رعایت شده است. زمانی که با انحراف هایی که اندازه های متفاوت دارند روبه رو می شویم، باید انحراف های مثبت و منفی با این خط قرمزها برایندگیری شود. همان طورکه ذکر شد، به دلیل در دسترس نبودن همه خط قرمزها، برای ما امکانش مهیا نیست.









پی نوشت ها

۱. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام، ۲تیر۱۳۹۴؛
۲. همان؛
۳. بند یک مقدمه برجام: «طرح بلندمدت ایران برخی محدودیت های توافق شده درباره همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم ازجمله برخی محدودیت های مشخص در برخی فعالیت های خاص تحقیق و توسعه برای هشت سال نخست را شامل می شود که تکامل تدریجی با یک سرعت معقول به سمت مرحله بعدی فعالیت های غنی سازی ایران برای اهداف منحصراً صلح آمیز، به نحو موصوف در پیوست ۱ را در پی خواهد داشت. ایران به تعهدات داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود که به عنوان بخشی از اعلامیه اولیه ایران در اجرای پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد، پایبند خواهد بود.»
۴. بند ۶۳ ضمیمه یک برجام؛
۵. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام؛ ۲تیر۱۳۹۴؛
۶. همان؛
۷. همان؛
۸. همان؛
۹. «ایران درصورتی که به شکلی قابل راستی آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد، تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد»، فکت شیت آمریکایی ها از بیانیه لوزان، سایت رسمی کاخ سفید، ۲ آوریل ۲۰۱۵، (www.state.gov)؛
۱۰. بندهای ۲ تا ۱۸ ضمیمه پنجم برجام و بندهای مرتبط به آن در ضمیمه دوم برجام؛
۱۱. «ما حاضر بودیم هزینه هم بدهیم؛ یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه ای نباید داد، هیچ عقب گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد؛ نه، به قدر صحیح و منطقی و عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم؛ منتها ما دنبال توافق خوب بودیم.» بیانات در جمع مسئولان نظام، ۲تیر۱۳۹۴؛
«با وجود اینکه من خوش بین نبودم به مذاکره با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره کنندگان هم با همه وجود حمایت کردم... اگر کسی بگوید که ما مثلاً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه، خلاف حق و خلاف واقع گفته است. اگر یک توافقی انجام بگیرد که این توافق، توافقی باشد که منافع ملت را، منافع کشور را تامین بکند، بنده کاملاً با آن موافقت خواهم کرد.» بیانات در جمع مداحان، ۲۰فروردین۱۳۹۴؛
۱۲. با توجه به اینکه این تحلیل قبل از بیانات رهبری در دیدار با خبرگان تنظیم شده است، این دو حالت در نظر گرفته شده است؛ اما بیانات ایشان در این دیدار روشن کرد که منظور ایشان از لغو به معنای حقوقی آن بوده است؛ اما در عین حال باید توجه کرد که ایشان در همین بیانات خط قرمز قبلی تعیین شده که تحریم های کنگره نیز باید لغو شود را از لیست لغو تحریم ها خارج کردند؛ به عبارت دیگر، دلیل در نظر گرفتن حالت اول برطرف شده است.
۱۳. بندهای ۶ تا ۱۳ ضمیمه ۵ برجام؛
۱۴. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام، ۲تیر۱۳۹۴؛
۱۵. بند ۸ مقدمه برجام و بند ۲۲ در ضمیمه ۵ برجام؛
۱۶. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام، ۲تیر۱۳۹۴؛
۱۷. همان؛
۱۸. بند ۱۴ مقدمه و ۶۶ ضمیمه یک برجام؛
۱۹. بندهای ۱۹ و ۲۳ و ۲۴ ضمیمه ۵ برجام؛
۲۰. بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام؛ ۲تیر۱۳۹۴.
۲۱. با توجه به اینکه این تحلیل قبل از بیانات رهبری در دیدار با خبرگان تنظیم شده است، این دو حالت در نظر گرفته شده است؛ اما بیانات ایشان در این دیدار روشن کرد که منظور ایشان از لغو به معنای حقوقی آن بوده است؛ اما در عین حال باید توجه کرد که ایشان در همین بیانات خط قرمز قبلی تعیین شده که تحریم های کنگره نیز باید لغو شود را از لیست لغو تحریم ها خارج کردند؛ به عبارت دیگر، دلیل در نظر گرفتن حالت اول برطرف شده است؛
۲۲. بیانات رهبر انقلاب در نماز عید فطر، ۲۷تیر۱۳۹۴.

بخش چهارم: اختتام

فصل اول: هفت عامل موفقیت ذیل دوازده سال پیشرفت و استقامت

چه این برجام در ایران و آمریکا نهایی شود و چه نشود، تا همین جا دستاوردهای شایان توجهی برای ما به ارمغان آورده است. حال سوال این ااست که این دستاوردها ناشی از چه دارایی هایی است. آیا تیم هسته ای با دیپلماسی صرف و بدون داشته خاصی طرف مقابل را به نشستن پای میز مذاکره و دادن این امتیازها مجبور کرد؟ اگر می توانست پس چرا حدود ده سال پیش و بعد از توافق پاریس، همین تیم هسته ای با نرمش های متعدد نتوانست حتی مجوز نگه داشتن چند عدد سانتریفیوژ را بگیرد؟
در یک نگاه واقع بینانه می توان هفت عامل کلیدی را در به نتیجه رسیدن مذاکرات برشمرد:

مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب

چه در داخل و چه خارج، بر کسی تاثیرگذاری مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب پوشیده نیست. سیاست های مذاکره و مدیریت راهبردی ایشان در طول دوازده سال، متناسب با ویژگی های دولت ها، نقش مهمی در گذشتن از پیچ وخم های پرونده هسته ای داشته است. زمانی که در آغاز پرونده سازی علیه ایران اعتمادسازی ضرورت داشت، آقای روحانی و خاتمی این راهبرد را پیاده کردند. هنگامی که مشخص شد پیشرفت های هسته ای ما باید به مرحله برگشت ناپذیری برسد تا بتوان امتیازی گرفت، رهبر انقلاب از ویژگی های آقای احمدی نژاد استفاده کردند و با مسئولیت آقایان لاریجانی و جلیلی، سیاست پیشرفت هسته ای را برای افزایش قدرت چانه زنی در پیش گرفتند. هنگامی که ما به پیشرفت های هسته ای کافی و برنامه ریزی شده رسیدیم، رهبرانقلاب هوشمندانه از فرصت تغییر دولت استفاده کردند و پرونده را از بن بست خارج کردند.

اخم به موقع

تاثیرگذاری مهم دیگر ایشان به اخم های به موقع برمی گشت. مذاکره ترکیبی از مجموع اخم و لبخند است. گاهی باید اخم کرد تا طرف مقابل موضع سرسختانه شما را بهتر درک کند و حاضر به عقب نشینی شود. گاهی در موقع لازم باید لبخند زد تا زمینه تفاهم فراهم شود. متاسفانه تیم هسته ای فعلی در حوزه اخم در دیپلماسی، ضعف های زیادی داشت و وظیفه این اخم کردن به دوش رهبر انقلاب افتاده بود. ایشان در زمان های نزدیک به دوره های مختلف مذاکرات، صحبت های به ظاهر تندی را مطرح می کردند و مواضع قاطعانه ای می گرفتند. تیم مذاکره کننده از مواضع مطرح شده توسط ایشان در مذاکرات استفاده می کرد؛ مخصوصاً زمانی که بعد از لوزان به گره های سخت خرده بود، علنی کردن خط قرمزها و ادبیات صریح رهبری نقش بسیاری در عقب نشینی های طرف مقابل داشت و اگر آن ادبیات تند و صریح نبود، ما اکنون شاهد نتیجه های به دست آمده نبودیم.

بازکردن میدان برای فعالیت تیم هسته ای

مسئله بازکردن میدان فعالیت برای تیم هسته ای هم موضوع بسیار مهمی بود؛ البته چنین رویکردی برای تیم های هسته ای قبل هم وجود داشت که در برخی اوقات کمتر استفاده شد؛ اما حمایت از تیم هسته ای، راهبرد بسیار مهم رهبری بود که اگر این حمایت صورت نمی گرفت، تبعاتی دامن مذاکره کنندگان ما را می گرفت. در آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم، طرف های مقابل در مذاکره مدعی بودند که تیم مذاکره کننده جدید ایران با رهبری موضع دارند و چون حرف آخر را در جمهوری اسلامی ایران رهبری می زند، عملاً اطمینانی از مذاکره پیدا نمی کردند. در چنین موقعیتی رهبر انقلاب با مدیریت و تدبیری که داشتند، به گونه ای رفتار کردند که برای همه روشن شد رهبری پشت این مذاکرات هستند و از تیم مذاکره کننده حمایت می کنند؛ به همین دلیل، تیم ایرانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی مذاکره می کردند، نه نماینده دولت.

قدرت دفاعی و نظامی

اگر جمهوری اسلامی قدرت نظامی و دفاعی خود را تقویت نمی کرد، گزینه نظامی علیه ایران از روی میز آمریکا کنار نمی رفت. حتی می توان ادعا کرد که اگر ایران در جنگ نیابتی سی وسه روزه توسط حزب الله، اسرائیل را شکست نمی داد، شاید تاکنون به ایران حمله شده بود؛ ولی توان دفاعی و نظامی ایران نقش کلیدی داشت که باعث شد آمریکا نتواند راهی جز مذاکره را در پیش گیرد.

پیشرفت های هسته ای

اگر ایران در ده سال اخیر نتوانسته بود به پیشرفت های هسته ای برسد، داشته ای برای مذاکره نداشت. هزاران سانتریفیوژ فعال، نیروگاه اراک، غنی سازی ۲۰درصد، تولید میله سوخت نیروگاه تهران، فعال سازی فردوی نفوذناپذیر و... همه نمونه هایی است که اگر وجود نداشت، امکانی برای مذاکره و بده بستان وجود نداشت.

افزایش روزافزون قدرت منطقه ای

بی تردید یکی از مهم ترین عوامل مجبورشدن آمریکا در عقب نشینی از مواضع زیاده خواهانه قبلی اش، رسیدن به این نکته مهم بود که اگر ایران در همین مقطع به نتیجه نرسد، مجبور خواهد شد به دلیل افزایش قدرت منطقه ای، با امتیازات بیشتری او را بپذیرد. تجربه پایان ضرب الاجل توافق ژنو در وین قبل، به روشنی گواه این مسئله است؛ چون آن زمان بااینکه هنوز در کنگره آمریکا دموکرات ها در اکثریت بودند و بهترین فرصت برای تفاهم با ایران وجود داشت و مذاکرات فنی در مراحل نهایی خود پیشرفت کرده بود، آمریکا با زیاده خواهی مذاکرات را ابتر گذاشت. آن ها با احضار سعود الفیصل به وین و مذاکره کری با او در هواپیما، طرح کاهش قیمت نفت را به امید اینکه ایران مجبور به عقب نشینی از مواضعش شود، آغاز کردند؛ اما مدتی کوتاه بعد از آن، اتفاقات یمن شروع شد و آمریکا به این نتیجه رسید که چاره ای جز تعامل با ایران ندارد.

استقامت مردم دربرابر فشار تحریم ها

با امکان پذیر نبودن حمله نظامی به ایران، آخرین حربه دشمن سوءاستفاده از ضعف مهم نظام یعنی اقتصاد بود؛ به همین دلیل با تحریم ها فشار بی سابقه ای بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در آغاز مخصوصاً بعد از انتخابات ۹۲، به اشتباه به این تصور رسید که ایران به دلیل فشار تحریم ها تغییر رویکرد داده است؛ اما گذشت زمان نشان داد تغییر رویکرد ناشی از فرصت تغییر دولت ها است و با تغییر تاکتیک، تغییر استراتژی صورت نگرفته است؛ اما آنچه باعث ناامیدی دشمن و ناچاری به قبول حقوق ایران شد، «اراده» محکم مردم ایران با وجود همه سختی های اقتصادی بود. نباید تردید داشت که دشمن با همه امکانات خود و با پیشرفته ترین روش ها، نظرسنجی های دقیقی از مردم ایران تهیه کرده است. آن ها براساس همین نظرسنجی ها به یقین رسیدند که مردم ایران بااینکه علاقه دارند مذاکرات به نتیجه برسد، به هیچ وجه حاضر به توافقی مخالف مصالح و عزت ملی شان نیستند. بی تردید ناامیدشدن آمریکا از ادامه فشار تحریم ها نقش کلیدی در پذیرش مطالبات مردم ایران داشت.

دیپلماسی هوشمندانه و خلاقانه

دیپلماسی هوشمندانه و پر از خلاقیت تیم هسته ای مخصوصاً آقایان دکتر ظریف و عراقچی، نقش تاریخی در این نتیجه دارد. مطالعه برجام به روشنی حاکی از پیچیدگی ها و ابتکارات خلاقانه ای است که به عنوان یک ناظر منصف نمی توان دربرابر آن زبان به تقدیر بازنگشود. پیداکردن راه های میانه ای که منافع حیاتی و خط قرمزهای استراتژیک ما را به گونه ای لحاظ کند که راه تفاهم بسته نشود و مذاکرات و چانه زنی های طولانی و سنگین ادامه یابد، در تاریخ دیپلماسی ایران ثبت خواهد شد. می توان نقش تیم هسته ای را به مهاجمان فوتبال تشبیه کرد. روشن است که اگر در یک تیم فوتبال دروازه بان، دفاع و هافبک های تدافعی و تهاجمی خوب بازی نکنند و نتوانند خط حمله را تغذیه کنند، بزرگ ترین مهاجم دنیا هم نمی تواند نتیجه یک بازی را به نفع تیم رقم بزند؛ اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اگر همه تیم بهترین بازی را ارائه دهند اما مهاجم در زدن ضربه آخر مهارت نداشته باشد، بازهم نتیجه ای درخور به دست نخواهد آمد. تیم هسته ای دوازده سال قبل که پای میز مذاکره نشسته بود، آورده ای نداشت که بتواند ضربه آخر را بزند؛ اما این بار با توجه به تغذیه ای که توسط دیگر اجزای نظام و مردم شد، نشان داد که در زدن ضربه آخر از مهارت، خلاقیت و توان کم نظیری برخوردار است.

امدادهای الهی

همه آنچه گفته شد ذیل الطاف بیکران الهی تعریف می شود؛ اما نباید از امدادهای آشکار و پنهان الهی غفلت کرد که شمارش آن تحلیلی مستقل می طلبد. خداوند وعده داده است مردمی که با وحدت و یکپارچگی، تدبیرکننده کارهای خود را خدا می خوانند و استقامت می کنند (اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) با کمک فرستادگان نازل شده به زمین از سوی خدا(تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ الْمَلَائِکه) به مرحله ای می رسند که از هیچ دشمن و سختی نمی هراسند و اندوهگین نخواهند شد(اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا).

حسن ختام

هرگز پیشنهاد صلح ازطرف دشمن را که خشنودی خدا در آن است، رد مکن که آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تامین می شود؛ لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتی کردن؛ زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند؛ پس دوراندیش باش و خوش بینی خود را متهم کن...

از توصیه های امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر

رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)

البته در این نگاه کلی بایستی واقع بینانه نگاه کنیم؛ خودمان را نبایستی دچار خطا کنیم؛ یک سونگری نکنیم . ما نقاط مثبتی داریم، نقاط منفی هم داریم؛ هر دو را ببینیم . گاهی فقط نگاه منفی غلبه داده می شود . غلبه دادن نگاه منفی، خلاف واقع بینی است؛ موجب ناامیدی است . نقطه مقابلش هم همین جور است؛ یعنی غلبه دادن نگاه مثبت، بدون دیدن نقطه منفی؛ این هم گمراه کننده است؛ موجب یک رضایتی در انسان می شود که احیاناً این رضایت، رضایت کاذب است؛ این هم درست نیست . نقاط منفی را هم باید در کنار نقاط مثبت دید .

۱۶مرداد۱۳۹۰



اگر ما نگاه کلان به انقلاب و حادثه پدید آمدن جمهوری اسلامی بکنیم، جزئی نگری ها نمی تواند ما را گمراه کند . گاهی جزئی نگری و نگاه نکردن مسیر مستمر از ابتدا تا انتها، انسان را گمراه می کند؛ حتی گاهی آدم راه را گم می کند، هدف را گم می کند . نمی خواهیم بگوییم جزئی نگر نباشیم؛ چرا، نگرش به جزئیات، یعنی همان برنامه ریزی؛ این را ما منکر نیستیم . برنامه ریزی، نگاه به فصول مختلف و بخش های مختلف، یعنی جزئی نگری. می خواهیم بگوییم این نگاه به بخش ها و اجزا و ابعاض موجب نشود که ما غافل بشویم از نگاه به کل؛ چون نگاه به کل برای ما درس آموز است .

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

جمع بندی

طبیعی است که احتمالاً عده ای سوالات و ابهاماتی برای انطباق این گزاره ها بر متن برجام داشته باشند که بنا بر ضرورت، در جای خود به آن ها پاسخ داده خواهد شد؛ اما اجمالاً در یک جمع بندی کلی می توان نشان داد که مشروط به ادامه رویکرد استکبارستیزی، مجموعه ستانده های ما از ارزشی شایسته توجه برخوردار است و دستاوردهای مهمی را برای ما به ارمغان می آورد. مجموعه داده های ما ازنظر تاثیرگذاری بر صنعت هسته ای، لطمه شایان توجهی نخواهد داشت (در یک مسئله، جای نگرانی و بررسی وجود دارد). از این منظر می توان در مجموع برجام را متنی خوب دانست؛ مشروط به آنکه در جزئیات حفره مهم خطرناکی خلاف منافع ملی وجود نداشته باشد؛ همچنین دیگر ابعاد و چارچوب ها ازجمله بحث هم زمانی، برگشت پذیری و مسائل امنیت ملی دچار ضعف هایی نشود که نتوان از آن چشم پوشی کرد.









پی نوشت

۱. بند ۲۸ ضمیمه یک برجام؛
۲. بند ۲۷ ضمیمه یک برجام؛
۳. بند ۱۰ مقدمه برجام؛
۴. بندهای ۴۵ و ۵۰ ضمیمه یک برجام؛
۵. ماده ۵۶ ضمیمه یک برجام؛
۶. ماده ۵۹ ضمیمه یک برجام؛
۷. ماده ۶۴ ضمیمه یک برجام؛
۸. ماده ۷۹ ضمیمه یک برجام؛
۹. ماده ۱۵ مقدمه برجام؛
۱۰. ماده ۷۸ ضمیمه یک برجام؛
۱۱. بخش هسته ای در مقدمه برجام و سرفصل ظرفیت غنی سازی در ضمیمه یک و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛
۱۲. بند ۲۷ ضمیمه یک برجام؛
۱۳. بیانات رهبر انقلاب در خطبه های عید سعید فطر، مورخ ۲۷تیر۹۴؛
۱۴. سرفصل تحقیق و توسعه ماشین سانتریفیوژ در ضمیمه یک برجام شامل بندهای ۳۲ تا ۴۳ و بند ۳ مقدمه برجام؛
۱۵. بند ۳ مقدمه برجام و بند ۳۲ ضمیمه یک؛
۱۶. بندهای ۳۷ و ۳۸ ضمیمه یک برجام؛
۱۷. بند ۶۳ ضمیمه یک برجام؛
۱۸. بیانات رهبر انقلاب در خطبه های عید سعید فطر مورخ ۲۷تیر۹۴؛
۱۹. همان؛
۲۰. بندهای ۱۶و ۱۷و ۱۸ در ضمیمه شماره ۵ برجام؛
۲۱. بند ۲۴ ضمیمه ۵ برجام: در «روز خاتمه» قطعنامه شورای امنیت، مفاد و تدابیر تحمیل شده در آن قطعنامه خاتمه خواهد یافت و شورای امنیت دیگر به موضوع برنامه هسته ای ایران رسیدگی نخواهد کرد.
۲۲. بند ۸ پاراگراف های اجرایی قطعنامه سازمان ملل: شورای امنیت تصمیم می گیرد که تحت بند ۴۱ منشور ملل متحد، ده سال پس از روز پذیرش برجام که در سند برجام تعریف شده است، تمام تمهیدات این قطعنامه لغو شوند و هیچ کدام از قطعنامه هایی که در زیر پاراگراف a از پاراگراف ۷ گفته شد، نباید اجرا شوند. در این زمان، شورای امنیت به رسیدگی به مسئله هسته ای ایران پایان می دهد و گزینه «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتی که شورای امنیت به آن توجه دارد، خارج می شود؛
۲۳. سخنرانی اوباما در مجمع سالانه مرکز هائیم سابان، ۸ دسامبر۲۰۱۳؛
۲۴. سرفصل «تاسیسات غنی سازی فردو» در ضمیمه یک برجام؛
۲۵. سرفصل «رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک» در ضمیمه یک برجام.

از روز اجرا تا روز انتقالی

بخش اصلی توافق از روز اجرا تا روز انتقالی است؛ چراکه پیش از آن، مقدمات ورود به توافق محسوب می شود و بعد از آن عملاً تحریم مهمی باقی نمانده است. اگر بنا باشد نقض عهدی صورت گیرد، به احتمال زیاد تا این روز صورت خواهد گرفت؛ به همین دلیل متناظربودن این بخش از اهمیت اصلی برخوردار است. بعد از روز اجرا، تمام تحریم های اقتصادی و مالی اروپا و آمریکا که مربوط به فعالیت های هسته ای مانند خرید و فروش نفت، سوئیفت، نقل و انتقالات پول و بلوکه شدن اموال ایران است، برداشته می شود. تعدادی از این تحریم ها لغو، برخی متوقف و بعضی دیگر تعلیق می شوند. فقط تعداد اندکی تحریم های کم تاثیر مرتبط با ادعاهای اشاعه ای و تسلیحاتی باقی می ماند.
درمقابل، ایران نیز از این روز به صورت «موقت» پروتکل الحاقی(۲۴) را اجرا می کند. تعهد به اجرای موقت و نه دائم پروتکل الحاقی به این دلیل است که آمریکا هنوز تحریم ها را لغو نکرده و فقط متوقف کرده است. اروپا نیز مانند آمریکا قانون اجرایی تحریم ها را لغو کرده و قانون پایه مربوط را تعلیق کرده است. در روز انتقالی اگر آژانس انرژی اتمی صلح آمیز بودن فعالیت ایران را ظرف مدت هشت سال تایید کرد، خودبه خود(۲۵) بدون آنکه نظر آژانس اهمیتی داشته باشد، در راس هشت سال اروپایی ها قانون اجرایی بقیه تحریم ها را لغو می کنند.(۲۶) آمریکا نیز ملزم است برای گرفتن مصوبه کنگره مبنی بر لغو قانون تحریم ها اقدام کند.(۲۷) دربرابر این اقدام، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز برای گرفتن مصوبه مجلس مبنی بر پیوستن رسمی به پروتکل الحاقی اقدام خواهد کرد.(۲۸) درصورتی که اروپا اقدام خود را اجرایی کند و کنگره آمریکا نیز قانون تحریم ها را به طور کامل لغو کند، مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی را تصویب خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، مصوبه پیوستن به پروتکل الحاقی ازنظر آن ها تنها ضمانت انحراف نداشتن فعالیت های هسته ای ایران به فعالیت های نظامی محسوب می شود. پوستن به پروتکل، اقدامی متناظر دربرابر لغو کامل تحریم های کنگره آمریکا و لغو باقی مانده قانون اجرایی تحریم های اروپا (که فقط مرتبط با تحریم های غیرهسته ای است) خواهد بود. براساس توضیح داده شده می توان گفت مشروط به مثبت بودن برایند بازگشت پذیری، تناظر خوبی در بخش اصلی دوران توافق که بدنه برجام محسوب می شود، وجود دارد؛ مخصوصاً اگر همان طورکه قبلاً گفته شد، در اجرای برجام و در اجرای محدودیت های ایران به گونه ای عمل شود که بازگشت پذیری سریع باشد و به معنای دیگر، محدودیت های فعالیت های ایران به نوعی تعلیق شود.

روز خاتمه

از روز انتقالی تا روز خاتمه، بخشی از محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه برداشته می شود.(۲۹) محدودیت های باقی مانده نیز متناسب با توان و برنامه کلان هسته ای ایران است و لطمه مهمی به پیشرفت صنعت هسته ای نمی زند؛ اما ایران همچنان به محدودیت های غنی سازی خود ادامه می دهد. درمقابل، امریکا و کشورهای اروپایی برای اطمینان از اجرایی شدن این تعهدات، «گرو»هایی نگه داشته اند؛ اول، امکان بازگشت پذیری قطعنامه های لغوشده شورای امنیت و دوم، قانون پایه تحریم های اروپا که تعلیق شده است (البته قانون اجرایی مربوط به آن به طور کامل لغو شده است). بر این اساس در روز خاتمه، محدودیت های ایران غیر از چند موضوع پایان می یابد. قطعنامه ۲۲۳۱ به طور خودکار بدون نیاز به تصویب مجدد توسط شورای امنیت و همچنین قانون پایه تحریم های اتحادیه اروپا نیز لغو می شود. با پایان یافتن محدودیت های ذکرشده و لغو قطعنامه(۳۰) و تصریح بر اینکه شورای امنیت دیگر به پرونده ایران رسیدگی نمی کند،(۳۱) پرونده هسته ای به موضوعی عادی و در چارچوب آژانس تبدیل می شود.
می توان مدعی شد در این مرحله نیز تناظر اقدامات روندی منطقی دارد؛ البته منطقی تر این بود که روز خاتمه با روز انتقالی یکی می شد و اصولاً این دو سال به زمان توافق اضافه نمی شد. می توان مدعی شد اضافه شدن فاصله دو سال بین این دو روز، امتیازی است که ایران به طرف مقابل داده است؛ اما با توجه به رفع محدودیت ها، در این دو سال تحقیق و توسعه متناسب با نیاز ایران باعث می شود پیشرفت صنعت هسته ای کند نشود و این امتیاز را توجیه پذیر می کند.

بعد از روز خاتمه

بعد از روز خاتمه، ایران همچنان به موضوعاتی که اهم آن ها عبارت اند از محدودیت سقف غنی سازی تا ۳.۶۷ درصد، ساخت رآکتورهای جدید آب سنگین و رعایت سقف ۳۰۰ کیلو ذخیره اورانیوم هر دو تا ۱۵ سال، امکان نظارت بر ساخت روتورها تا ۲۰ و معادن تا ۲۵ سال همچنان ادامه می دهد. می توان تعهدات بعد از ده سال را جزو ضعف های مهم توافق برجام دانست؛ اما حفره ای که برجام را به توافقی نپذیرفتنی تبدیل کند، محسوب نمی شود.

جمع بندی

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که اقدامات متناظر ایران و طرف مقابل در بخش آغازین و بعد از روز خاتمه ضعف هایی دارد؛ اما این ضعف به گونه ای نیست که حفره ای مهم در برجام محسوب شود؛ مخصوصاً اگر بتوان در اجرا این ضعف ها را با امکان بازگشت پذیری سریع که نوعی تعلیق محسوب می شود، برطرف کرد. در فصل قبل با نگاهی کلان نگر، برایند کفه ستانده ها را سنگین تر از داده ها ارزیابی کردیم؛ پس همچنان می توان درمجموع برجام را توافقی پذیرفتنی برای ایران دانست؛ البته مشروط به آنکه درباره دیگر نکات مانند هزینه فایده بازگشت پذیری و... بررسی لازم صورت گیرد.





پی نوشت ها

۱. بندهای ۳۴ و ۳۵ مقدمه برجام و نیز ضمیمه شماره ۵ برجام؛
۲. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۹تیر۱۳۹۴ به تصویب شورای امنیت رسید.
۳. terminate؛
۴. cease؛
۵. suspend؛
۶. مواد ۲۱ و ۲۲ مقدمه برجام و بند ۱۱ ضمیمه ۵ برجام؛
۷. بند ۱۹ مقدمه برجام و بند ۱۰ ضمیمه ۵ برجام؛
۸. Regulation؛
۹. Dessision؛
۱۰. چرا اروپایی ها به جای لغو قانون پایه، آن را تعلیق می کنند؟ براساس روال فرایند قانون گذاری در اتحادیه اروپا، تصویب مجدد این قانون حداقل ۱۲ ماه زمان می برد؛ به همین دلیل امکان بازگشت پذیری تحریم ها را برای طرف اروپایی طولانی خواهد کرد.
۱۱. لیست پیوست به ضمیمه شماره ۲ برجام؛ بخش مربوط به اتحادیه اروپا؛
۱۲. بندهای یک تا ۱۷ مقدمه برجام و بند ۱۵ مربوط به اقدامات ایران در ضمیمه شماره ۵ برجام؛
۱۳. بند ۲۷ ضمیمه یک برجام؛
۱۴. بندهای ۴۴ تا ۵۱ ضمیمه یک برجام؛
۱۵. بندهای ۲ تا ۱۵ ضمیمه یک برجام؛
۱۶. بندهای ۵۶ و ۵۷ ضمیمه یک برجام؛
۱۷. رجوع کنید به چهار جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با حضور ۴ وزیر دولت این کشور؛
۱۸. اروپای دوم مفهومی است که قبلاً توسط نویسنده تعریف شده است و منظور مجموعه کشورهای اروپایی غیر از تروئیکای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان است. در این مفهوم ملاک تقسیم اروپای اول و دوم توسعه یافتگی نیست؛ چراکه بسیاری دیگر از کشورهای اروپای دوم ازجمله کشورهای اسکاندیناوی، اتریش، ایتالیا و... در شاخص های توسعه یافتگی در وضعیت خوبی قرار دارند. ملاک تقسیم بندی، جایگاه سیاسی و بین المللی است که کشورهای اروپای دوم در تلاش هستند نقش رهبری را برای دیگر کشورها ایفا کنند. نکته مهم این است که همانند چین و روسیه نباید مجموعه کشورهای اروپایی را واحد و در تروئیکای مذکور خلاصه کرد. برای جزئیات تعریف و استدلال های مربوط به این مسئله، به کتاب «اروپای دوم» که توسط انتشارات خراسان چاپ شده است، مراجعه کنید؛
۱۹. روزنامه هافینگتون پست، ۴ آگوست ۲۰۱۵؛
۲۰. فارین پالیسی، ۶ آگوست ۲۰۱۵؛
۲۱. مصاحبه پژمان رحیمیان، عضو فنی تیم مذاکره کننده هسته ای با روزنامه خراسان، ۲۲مرداد۱۳۹۴؛
۲۲. بند ۸ مقدمه برجام؛
۲۳. بند ۳۷ مقدمه برجام؛
۲۴. بندهای ۶۴ و ۶۵ ضمیمه شماره یک برجام؛
۲۵. بند ۱۹ ضمیمه ۵ برجام؛
۲۶. بند ۲۰ ضمیمه شماره یک برجام؛
۲۷. بند ۲۱ ضمیمه شماره یک برجام؛
۲۸. بند ۲۲ ضمیمه شماره یک برجام؛
۲۹. بندهای ۳ و ۴ مقدمه برجام و بند ۶۳ ضمیمه شماره یک برجام؛
۳۰. بند ۲۵ ضمیمه شماره یک برجام؛
۳۱. بند ۲۴ ضمیمه شماره یک برجام.

فصل دوم: اجرای برجام به مهمی متن برجام

برجام سندی است که در صورتی که در دو کشور ایران و آمریکا نهایی شود، تازه وارد مرحله سخت خود یعنی اجرای آن می شود. برجام سندی است که بیشتر از این که حقوقی باشد سندی سیاسی با جزئیاتی از فرایندهای اجرایی است.
امکان تفسیرهای مختلف، احتمال وجود حفره های مورد غفلت قرار گرفته، پایه گذاری آن بر امکان بازگشت پذیری توسط هر طرف به تنهایی، اهمیت برداشت عمومی مبتنی بر بازنمایی آن، تغییرتحولات سیاسی آینده همه و همه نشان دهنده این امر است که اجرای این سند اگر از خود متن مهمتر نباشد به همان اندازه ازاهمیت برخوردار است به گونه ای که می توان در حوزه اجرا برخی نقاط ضعف را پوشش داد یا می توان با همه نقاط قوت برجام آن را در اجرا به توافقی بد تبدیل کرد. در این زمینه محورهای زیر باید مورد توجه مجریان قرار گیرد:

۱. همانطور که در بخش داده و ستانده ها گفته شد، آرمان ایدوئلژیک ومنافع استراتژیک ما ایجاب می کند، که رویکرد استکبارستیزی جمهوری اسلامی همچنان و قوی تر از گذشته حفظ شود و همپیمانان منطقه ای ما و بقیه کشورهای دنیا تردیدی در عدم تغییر این رویکرد پیدا نکنند.

۲. روشن است که دشمن از نقطه ضعف ما در ناکارآمد و وابسته بودن اقتصاد ما استفاده کرد و تحریم ها را کلید زد به همین دلیل بی تردید حرکت به سمت اقتصاد غیروابسته مخصوصا با توجه به رفع تحریم ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باعث می شود با برطرف شدن نقطه ضعف اصلی کشور، دشمن از موثر بودن تحریم مجدد ناامید شود لذا می توان مدعی شد بیشتر از همه نکات حقوقی و تدبیرهای سیاسی، اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در عمل بهترین تضمین برای اجرای درست برجام و حفظ حقوق ایران محسوب می شود.

۳. بر اساس تحلیلی که در فصل بازگشت پذیری اشاره شد، یکی از برنامه ریزی های بسیار مهم برای تضمین جلوگیری از نقض عهد آمریکا و در صورت نقض عهد عدم اجماع اعضای ۱+۵ علیه ایران، برنامه ریزی دقیق برای تعامل اقتصادی با دیگر کشورها است. در این میان علاوه بر این که کشورهای روسیه و چین باید بعنوان شرکایی استراتژیک مورد توجه قرار گیرند، ضروری است برای کشورهای اروپایی نیز منافع مشترک تعریف کرد مخصوصا برای کشورهای اروپای دوم(کشورهای اروپایی منهای سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان) که می توانند از طریق اتحادیه اروپا بعنوان یکی از اعضای کمیسیون مشترک برجام، در تامین منافع ایران، تاثیرگذار باشند

۴. همانطور که ذکر شد یکی از عوامل مجبور کردن طرق مقابل به پذیرفتن حقوق و منافع ایران، افزایش قدرت منطقه ای ایران است لذا ادامه حمایت از جبهه مقاومت و هم پیمانان منطقه ای تاثیر مستقیمی بر جلوگیری از نقض عهد طرف مقابل در اجرای برجام و برطرف کردن نقاط ضعف این توافق خواهد داشت.

۵. سند برجام متنی بسیار پیچیده است که باعث می شود اولا امکان تفسیر به رای به همه طرف ها را بدهد و ثانیا اجازه نمی دهد کشورهای مختلفی که خواهان ارتباط سیاسی و اقتصادی با ایران هستند، بر اساس واقعیت های حقوقی آن اقدام کنند بلکه آن ها بر اساس برداشت های خود از تصویر بازنمایی شده برجام، روابط دوجانبه خود را با ایران پایه گذاری می کنند لذا هر طرف که بتواند تفسیرهای خود را از برجام در فضای بین المللی تثبیت کند، نتیجه کلی برجام را به نفع خود تمام کرده است، به همین دلیل طرف ایرانی باید با انتخاب ادبیات مناسب و صریح و علنی کردن اقدامات برنامه ریزی شده و پاسخ متقابل به تفسیر به رای ها طرف آمریکایی، اجازه ندهد، برجام متناسب با اهداف و تفاسیر طرف آمریکایی بازنمایی و تثبیت شود.
۶. دو سال مذاکره مستقیم با آمریکا و به نتیجه رسیدن این مذاکرات، بطور طبیعی این زمینه را ایجاد می کند که، زمینه پذیرش اجتماعی برای عادی سازی رابطه با آمریکا و حرکت به سمت اجازه برای حضور و نفوذ این کشور در ایران ایجاد شود. روشن کردن این مساله برای مردم ضروری است که آمریکا نه به دلیل تغییر نگاهش به ایران بلکه همانطور که ذکر شد به دلیل عدم امکان جلوگیری از پیشرفت ایران ناچار به عقب نشینی از اهداف اولیه و پذیرش حقوق اصلی ایران شد و در همین راستا باید به جدیت مراقب استفاده از فضای موجود و نفوذ مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران شد.

خلاصه

تدبیر اینکه از فرصت دوره برجام دستگاه سیاست خارجی و مسئولین اقتصادی کشور چگونه استفاده می کنند، تاثیر مهمی بر نتیجه خواهد گذاشت. باید برنامه ریزی دقیقی در حوزه اقتصاد داشت هم از حیث تعریف منافع مشترک اقتصادی با کشورهای ۱+۵ و اروپای دوم و هم از حیث پیاده سازی اقتصادمقاومتی. مراقبت از نفوذ آمریکا در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ضرورتی مهم است و در حوزه سیاست خارجی نیز حفظ رویکرد استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت و متحدان منطقه ای، برای افزایش قدرت بازدارندگی از اهمیت راهبردی برخوردار است و تصور اینکه با عادی سازی رابطه با آمریکا و حل شدن در نظام ناعادلانه بین الملل می توان طرف مقابل را مجاب به رعایت برجام کرد، موهوم و غیرواقع بینانه است. تجربه عملی ما نشان داد که همچنان نظریات «نو واقع گرایی» بر نظریات «آرمان گرایی» در روابط بین الملل برتری دارد بر این اساس نباید فراموش کرد دلیل اصلی که قدرت های دنیا مجبور شدند با مشروعیت دادن به ایران، روزها و ساعت ها پای میز مذاکره بیایند و به ما پرستیژ بین المللی بدهند، قدرت منطقه ای ایران است که بر اساس حمایت از جبهه مقاومت ایجاد شده است پس حتی اگر آرمان های ایدئولوژیک مبتنی بر تکالیف موکد قرآنی را هم کنار بگذاریم، خطایی استراتژیک خواهد بود که به جای افزایش «ظرفیت های قدرت آفرین» در حمایت از جبهه مقاومت، به حرف های به ظاهر زیبا اما «زائل کننده قدرت»، مانند عادی سازی رابطه با آمریکا بپردازیم. امروز دیگر همه سیاستمداران دنیا پذیرفته اند که دنیای روابط بین الملل جای «واقعیت های مبتنی بر قدرت بیشتر» است نه جای «آرمان های مبتنی بر تعامل».

نظرات کاربران درباره کتاب برجام، در تحلیل کلان و خرد

ضمن تشکرازنویسنده ی محترم همونطورکه انتظارمیرفت، از برجام و مذاکرات هیچ آبی برای ملت قرارنیست گرم بشه و اون دسته ازافرادی که غیرازاین فکرمیکنند رو به گذرزمان می سپارم تا حقایق بیش ازحال براشون هویدا بشه .
در 3 سال پیش توسط uos...iya
اولین نظردرج شده روقبول دارم کاملا
در 2 سال پیش توسط sam...nd2
خیلی از بخش های کتاب با متن برجام در تضاده ، بنظر نویسنده نتونسته نگاه سیاسیشو دخالت نده!
در 3 سال پیش توسط محمد علی آباد
عالــــــــــی،باتشکر...
در 3 سال پیش توسط m.r...921
کتاب خوبیه،فقط موقع نوشته شدنش قبل از زمان بررسی لایحه فرجام در مجلس هست،ولی بازم به نظرم نکاتی در فرجام رو.گوش زد کرده که متاسفانه بعضی رسانه ها با جانب داری یا بیان نمیکنند یا اغراق.
در 3 سال پیش توسط محمد حسین کدخدایی
کتاب کاملی بود درباره برجام،کاملا با مسائل برجام آشنا شدم
در 3 سال پیش توسط احمدرضا برفر
خیلی خوب بود،درک بهتری از برجام به دست آوردم
در 3 سال پیش توسط احمدرضا برفر
به نظرم هر ایرانی باید این کتاب رو بخونه تا بدونه مسئولان کشورش براش چه تصمیمی گرفتن، وگرنه که با عهد قاجار و عهدنامه ترکمان چای یا فین کن اشتاین چه فرقی داره!!!!
در 1 ماه پیش توسط مهدیار ماهان
اطلاعات خوبی از برجام به کسب کردم. عالی
در 3 سال پیش توسط lei...e79
عالی
در 3 سال پیش توسط sin...014