جهان وارد مرحلهی اقتصادی جدیدی شده است.
چند سالی است که رکود اقتصادی دنیا را فرا گرفته و مدت کوتاهی است که اثرات آن در اقتصاد کشور ما نیز تأثیر گذاشته و باعث تغییرات ناگهانی و نابسامانی در وضعیت اقتصادی شده است.
در چنین اوضاعی کالاها بهموقع تحویل داده نمیشوند، بانکها، اعطای وام را متوقف و تقاضای بازپرداخت میکنند؛ کارفرمایان، کارمندان را اخراج و اقتصادها، حرکتشان را در مارپیچی نزولی شروع میکنند. شرکتها، تصمیمات محتاطانهتری اتخاذ میکنند. ساخت محصولات جدید را به تعویق میاندازند و بودجهی تبلیغات و بازاریابیشان را کاهش میدهند. رعایت جانب احتیاط کاری میکند که سازمانها کوچک بشوند و حفظ بقا در کوتاهمدت و کاهش سرمایه تا حد امکان در بلندمدت مورد توجه قرار میگیرد. در نهایت، این شرایط پس از ورشکستگیهای متعدد، بیکاریهای زیاد، و وقتی بسیاری درآمدشان را از دست میدهند، به بدترین حد میرسد. به هر طریق، نیازهای اساسی و اقدام دولت ممکن است خط حداقل زیان را مشخص کند و برخی موارد تا حدی روبهبهبودی بروند. بدبینی با معیار ثبات و اعتماد مجدد جایگزین میشود. برخی شرکتها، با اطمینان از بهبود شرایط، فرصتها و سرمایهگذاریهای جدید را جستوجو میکنند. همهی اینها افتوخیزهای چرخهی سنتی کسبوکار را نشان میدهد که قبل از بازگشت به وضعیت باثبات، توسعهی بیش از حد را با سرمایهگذاری کم دنبال میکند.
اما حتی زمانی که اقتصاد به وضعیت بههنجارش در گذشته بازگردد، تمام صنایع، بازارها، یا شرکتها نمیتوانند به وضعیت قبلی بازگردند. در این شرایط، رقابت مداوم و بیش از حد بیرحمانه خواهد بود.