در تلاقی ایدههای مدرن و نیازهای زمان، نخستین قانون اساسی مشروطه در ایران تدوین شد ـ انتخابات مجلس شورای ملی انجام گرفت ـ حقوق اساسی مردم به شکل قانونی مطرح شد ـ نخستین کشمکشهای دولت و مجلس نوتأسیس در مسائل قانون اساسی به وجود آمد و بازی دموکراسی با کندی و افتان و خیزان شکل گرفت ـ ابراز نظرات نمایندگان نیاز به متمم قانون اساسی را ضرورت داد و تعارضات حقوقی و سیاسی، به شفاف سازی صفوف احزاب و گروهها منجر شد؛ با صدور فرمان چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ به طور رسمی اعلام شد که: دولت ایران در زمره کشورهای «کنستی توسیونل» درآمد. به دنبال آن تصویب قانون انتخابات ملی از طرف مجمع عمومی آزاد و اقدام همین مجمع به انتخابات عمومی و بالاخره تأسیس مجلس ملی ـ مشروطیت را متحقق ساخت. در تبدیل مطلقیت به مشروطیت، مجمع عمومی آزاد نماینده قوه مؤسس بود، قوهای که شکل کلی دولت را معین میکرد. بالاخره قانون اساسی در چهارم ذیقعده ۱۳۲۴ به امضای شاه و ولیعهد رسید. سه روز بعد صدراعظم مشیرالدوله در میان ولوله شادیانه مردم با قانون اساسی به مجلس آمد. مجلس به احترام قانون اساسی به پا خاست. با این حال قانون اساسی که به امضا رسید ـ تازه اول جدال مجلس و دولت بود بر سر یک رشته مسائل حقوقی و سیاسی که پی در پی به میان کشیده شدند ـ به ترتیب از این قرار: مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی؛ اختیار مجلس در عزل هیأت دولت؛ رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیأت دولت؛ رابطه مجلس با دستگاه قضایی. ترتب تاریخی این موضوعها اتفاقی نیست، بلکه نشاندهنده مراحل تحول تکاملی مجلس است در جهت افزایش قدرت پارلمانی.