فیدیبو نماینده قانونی انتشارات کویر و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی

کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی

اقتصاد سیاسی تطبیقی که اساسا یک متن درسی است، از چند ویژگی متمایز برخوردار است: 1.کتاب متنی تقریبا روان و قابل فهم دارد و همین ویژگی خواندن آن را هم برای دانشجویان اقتصاد و همه علوم سیاسی آسان می کند. 2. نظریات حدود 25 اقتصاددان سیاسی را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر ارائه و بحث می کند. 3. با تقسیم بندی چهارگانه مکاتب اقتصاد سیاسی، هم نظریات اقتصاددانان سیاسی را به صورت منسجم ارائه می نماید و هم امکان مقایسه آنها را فراهم می سازد. 4. با اختصاص برخی از فصول کتاب به اصلی ترین موضوعات اقتصاد سیاسی در دوره معاصر، طیف گسترده ای از مباحث، از اقتصاد سیاسی تورم و بیکاری گرفته تا اقتصاد سیاسی مسائل توسعه را مطرح و به شکل تطبیقی پاسخ می دهد. مطالعه این کتاب به ویژه به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد و اقتصاد سیاسی توصیه می شود.

ادامه...

بخشی از کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه مترجم

نکته بسیار جالبی که وجود دارد این است که امروزه علوم بین رشته ای به سرعت روندی روبه گسترش دارند. مسلماً این وضعیت تصادفی نیست بلکه به این واقعیت مربوط است که با توجه به تقسیم بندهایی که در علوم پدید آمده است هر دانشمندی می کوشد منطقه مربوط به خود را بررسی کند. همین وضعیت باعث شده است بین این مناطق مقداری زمین های بکر و دست نخورده رها شوند. این ها زمین هایی هستند که پیشرفت های علمی به سرعت در آن ها به بار می نشیند. اشتباه خواهد بود اگر به بهانه مشکل بودن، این مناطق بکر و حاصلخیز را نادیده بگیریم.
«بوربون بوسه»(۱)

امروزه و به ویژه زمانی که اقتصاد سیاسی را دربرابر علم رایج اقتصاد به کار می بریم، هدف اقتصاد سیاسی را ارائه «تحلیل های اجتماعی، سیاسی و تاریخی از فرایندهای اقتصادی» و هدف علم اقتصاد را بیشتر «ارائه تحلیل های صرفاً اقتصادی از این فرایندها» تعریف می کنیم. بنابراین در مقایسه با علم رایج اقتصاد، اقتصاد سیاسی ارائه تحلیلی فراگیرتر از پدیده های اقتصادی را برمی گزیند و لاجرم علاوه بر اقتصاد با جامعه شناسی، تاریخ و به ویژه سیاست نیز پیوند می یابد. با این وجود این پیوند بیشتر معرّف نوعی رابطه متقابل میان اقتصاد با سایر شاخه های علوم اجتماعی تا تعیین کنندگی یکجانبه است. به این مفهوم، اقتصاد سیاسی را باید از یک سو محصول تمایز میان اقتصاد و سایر شاخه های علوم اجتماعی و از سویی دیگر برآیندی از ارتباط میان آن ها دید. بدین سان ما در اقتصاد سیاسی از یک سو با مقولاتی متمایز و از سویی دیگر به هم مرتبط سروکار داریم. این تمایز و ارتباط شبه تز و شبه آنتی تزی هستند که سنتزی به نام اقتصاد سیاسی محصول تعامل میان آن هاست. با این حال، بررسی سیر تحولات اقتصاد سیاسی نشان می دهد که این تعبیر تنها یکی از تعابیر اقتصاد سیاسی و بیشتر تعبیری امروزی از آن است که از دهه ۱۹۷۰ به این سو سر برآورده است. چنان که مرور ادبیات مربوطه نشان می دهد اقتصاد سیاسی از قرن ۱۷ تا نیمه نخست قرن ۱۹، بیشتر بررسی و مطالعه «جنبه های اقتصادی سیاستگذاری عمومی» یا «علم اداره عمومی» تعریف شده است.(۲) کمی نزدیکتر از اواخر قرن ۱۹ تا اوایل نیمه دوم قرن بیست نیز اقتصاد اولاً به عنوان اصطلاحی منسوخ و ثانیاً معرّف جنبه های کمتر علمی اقتصاد درنظر گرفته شد.(۳) بدین سان اقتصاد سیاسی از حیث محتوا، تعابیر و تعاریف به کار رفته، واجد خصلت تکثرگرایی است. همین خصلت تکثرگرایی باعث شده است تا جوزف شومپتر اقتصاد سیاسی را «چیزهای متفاوت برای افراد متفاوت» تعریف کند.(۴) با این وجود این بدان معنا نیست که نتوان تعریفی تقریباً عام از اقتصاد سیاسی ارائه کرد که حاوی محتوای اصلی اقتصاد سیاسی از قرن ۱۷ تا دوره معاصر باشد. ارائه این تعریف بیش از هر چیز متضمن توسل به اصل «شباهت های خانوادگی» ویتگنشتاین است که کار تعریف برخی از اصطلاحات چندتعریفی علوم انسانی از جمله اقتصاد سیاسی را هموار می سازد. بنا بر تفسیر، اصل شباهت های خانوادگی ویتگنشتاین اولاً به معنای وضعیتی بود که در آن رشته ای از تشابهات و عدم تشابهات وجود داشتند و ثانیاً این تشابهات و تمایزات به گونه ای بود که می شد همه آن ها را در یک مجموعه قرار داد. مثلاً دسته ای از بازی ها وجود دارند که علی رغم برخی تمایزات به دلیل برخی دیگر از تشابهات در یک مجموعه قرار داده می شوند. برای نمونه ورزش هایی مانند جودو، کاراته و کونگ فو را می توان علی رغم برخی تفاوت ها به دلیل وجود برخی تشابهات بنیادین در مجموعه بازی های رزمی قرار داد یا آن ها را عضو یک خانواده از بازی ها دانست. همین طور اعضای یک خانواده هم علی رغم برخی از تفاوت ها، دارای برخی وجوه تشابه قابل توجهی مانند شیوه راه رفتن، نشستن، ابرو، بینی، چشم و قد هستند که با تداخل در هم، آن ها را در مجموعه اعضای یک خانواده قرار می دهد.(۵) به همین ترتیب می توان به شباهت های خانوادگی در اقتصاد سیاسی اشاره کرد. توسل به اصل شباهت های خانوادگی ویتگنشتاین در اقتصاد سیاسی را می توان تاحدی در استدلالات گمبل یافت. مثلاً او استدلال می کند گرچه تاریخ اقتصاد سیاسی را پیدایش رهیافت هایی رقم زده است که در مورد ابعاد نظری، ایدئولوژیک و متدلوژیک این رشته بحث های متفاوتی ارائه نموده اند، اما یک اجماع نظر در این مورد وجود دارد که موضوع اصلی اقتصاد سیاسی بحث درمورد نوع رابطه میان سپهر عمومی و خصوصی است. به این معنا سپهر عمومی حوزه سیاست درنظر گرفته می شود که نهاد اصلی حاکم برآن، همان دولت ـ ملت است. سپهر خصوصی هم حوزه اقتصاد دانسته می شود که نهاد اصلی حاکم بر آن بدواً بازار ملی و در مراحل بعدی بازار منطقه ای، بین المللی و جهانی تعریف می گردد.(۶) این تاکید تا آنجاست که برخی استدلال می کنند بدون دولت و بازار اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت.(۷) بدین سان و براساس اصل «شباهت های خانوادگی» می توان اقتصاد سیاسی را از حیث نهادی، مطالعه تطبیقی پیرامون نوع رابطه میان دولت و بازار و یا به شکل انتزاعی تر، بررسی رابطه تقریباً متقابل میان فرایندهای سیاسی و اقتصادی دانست. مثلاً در این تعامل و تا آن جا که به تاثیر فرایندهای سیاسی بر فرایندهای اقتصادی مربوط می شود اقتصاددانان سیاسی تلاش می کنند نشان دهند که چگونه انواع حکومت ها از طریق قوانین و سیاست هایی که برمی گزینند بر تخصیص منابع کمیاب اقتصادی (یعنی کارویژه رایج اقتصادی بازار) در جامعه تاثیر می گذارند. همین طور تا آن جا که به تاثیر فرایندهای اقتصادی بر فرایندهای سیاسی، مربوط می شود اقتصادادنان سیاسی تلاش می کنند تا شیوه ها را بررسی نمایند که در آن مشخص شود چگونه ماهیت نظام اقتصادی و مردمی که بر اساس منافع اقتصادی عمل می کنند بر شکل و ماهیت دولت و نوع قوانین و سیاست هایی که برمی گزیند تاثیر می گذارد.
این نوع تعریف راه را برای بحث از تاریخچه اقتصاد سیاسی تا حدی مشخص می سازد. اگر بر اساس تعریف پیش گفته، اقتصاد سیاسی را بررسی نوع رابطه میان دولت و بازار درنظر گیریم، لاجرم بحث از تاریخچه اقتصاد سیاسی عمدتاً ناظر به دوره پیدایش دولت ـ ملت و بازار ملی خواهد بود. با این وجود باید درنظر داشت که این نوع بررسی، ماهیتی قراردادی دارد. به عبارتی دقیق تر، فرض قراردادی خود را بر پذیرش تعریف پیش گفته از اقتصاد سیاسی قرار می دهد و بنابراین بررسی تاریخی ارائه می کند که تا حد زیادی تعریف محور است. با اتخاذ چنین رویه ای ما تاریخ گذشته اقتصاد سیاسی را از منظر تعریف حال و ویتگنشتاینی آن وامی کاویم، هرچند این واکاویی ممکن است بررسی تاریخی متمایزی از اقتصاد سیاسی عرضه ندارد، اما شاید تا حدی از نظر روشی، شیوه ای متمایز به نظر آید.
تا آن جا که به نقش دولت ـ ملت در تکوین اقتصاد سیاسی مربوط می شود، باید گفت که نخستین جلوه های پیدایش دولت ـ ملت یعنی دولت مطلقه از قرن ۱۷ به این سو، بر خرابه های نظام فئودالی سر برآورد. از حیث زمانی فاصله زمانی سال های ۱۶۴۸ یعنی قرارداد وستفالی تا سال ۱۷۸۹ یعنی وقوع انقلاب فرانسه را دوران اوج دولت مطلقه دانسته اند. از حیث ساختاری منظور دقیق از دولت مطلقه آن نوع حکومتی بود که اولاً در منابع و ابزارهای قدرت نامتمرکز فئودالی تمرکز ایجاد کرد یا به عبارت وبری آن کاربرد انحصاری اجبار در محدوده سرزمینی معین را محقق ساخت. ثانیاً اصلاحات دیوانی و نظامی گسترده ای انجام داد که ایجاد بوروکراسی متمرکز و ارتش های جدید ملی از تعینات آن بود. ثالثاً و با انجام این اقدامات در انتقال جامعه فئودالی به نظام سرمایه داری اولیه نقش اساسی برعهده گرفت. آن گونه که گتل استدلال می نماید دولت مطلقه نتیجه مستقیم فروپاشی نظام فئودالی و گذار به جامعه ای جدید بوده است.(۸) استدلال این است که نقش چنین دولت ـ ملتی در پیدایش اقتصاد سیاسی اولیه قابل توجه بوده است. تا قبل از پیدایش دولت ـ ملت در قرن ۱۷، اصطلاح اقتصاد رایج بود و اقتصاد به عنوان علم اداره منزل تعریف می شد. چنان که ریشه یونانی اقتصاد یعنی oikonomike یعنی علم اداره خانه ناظر بر همین تعریف بود. اقتصاد علم اداره منزل بود چرا که خانواده محلی بود که در آن نیازها و خواسته های مادی برآورده می شدند. اما با پیدایش دولت ـ ملت ها بود که اقتصاد به اقتصاد سیاسی تبدیل شد؛ اقتصاد، سیاسی شد چرا که اولاً محل برآورده ساختن نیازها از خانه به اجتماعی بزرگتر به نام دولت ـ ملت تحول یافت و بنابراین در نظام تامین نیازها تغییراتی ایجاد کرد. بدین سان درحالی که اقتصاد معطوف به اداره امور اقتصادی خانواده بود اقتصاد سیاسی به مدیریت امور اقتصادی دولت ـ ملت مربوط گردید. به عبارتی دقیق تر، اقتصاد از آن رو سیاسی دانسته شد که محدوده نهادی آن را دولت ـ ملت تثبیت نمود. این محدوده فراتر از خانواده و دربرگیرنده جمعیتی بود که دولت در محدوده سرزمینی مشخص بر آن اعمال اقتدار می نمود. درواقع دولت ـ ملت تعیین کننده عرصه و ظرف مکانی فرایندهای اقتصادی شد که اقتصاد سیاسی باید آن را بررسی می کرد. بدین سان بود که اولین آموزه های نظری اقتصاد سیاسی که به صورت جسته و گریخته از سوی مرکانتلیست ها و بعدها به صورت منسجم تری از سوی فیزوکرات ها و اقتصاددانان کلاسیک مطرح شدند علی رغم تفاوت های بارز، حوزه بحث اقتصادی خود را متن دولت ـ ملت قرار دادند. ثانیاً با تغییر در نظام تامین نیازها، کارگزار تامین این نیازها هم تغییر کرد و مسئولیت تامین نیازها علاوه بر رئیس خانواده به رئیس دولت نیز واگذار شد. چنانکه اسمیت به عنوان پدر اقتصاد سیاسی کلاسیک، اقتصاد سیاسی را شعبه ای از علم دولتمردان و قانونگذاران تعریف نمود که تلاش می کرد آن ها را درمورد بهتر اداره کردن امور اقتصادی مردم و حاکمان راهنمایی کند.(۹) بدین سان اقتصاد سیاسی اولیه به سه طریق با دولت ـ ملت پیوند یافت. در شیوه اول دولت ـ ملت به جای خانواده محمل نهادی جدیدی برای نظام تامین نیازهای شهروندان فراهم ساخت. این نظام تامین نیازها در حوزه مکانی دولت ـ ملت، حداقل تا دهه ۱۹۵۰ تفوق داشت. شیوه دوم الزاماتی بود که این تغییر در نظام تامین نیازها بر دولت و دولتمردان بار می کرد. همین الزامات باعث شد تا اقتصاددانان سیاسی اولیه کار خود را با بحث از مسئولیت های دولت یا دولتمردان در اقتصاد آغاز نمایند. چنان که سیمون لی استدلال می کند بحث درمورد نقش مناسب دولت در اقتصاد کانونی ترین بحث رشته اقتصاد سیاسی از آغاز تا امروز باقی مانده است.(۱۰) شیوه سوم مربوط به اقداماتی بود که دولت ـ ملت های اولیه در تکوین بازار به عنوان دومین رکن اقتصاد سیاسی برداشتند. اقداماتی مانند ایجاد یک بازار ملی و ادغام بازارهای محلی، تشویق سرمایه گذاری خصوصی، حمایت های گمرکی و حمایت از تجارت بین المللی، مقابله با نیروهای ماقبل سرمایه داری به ویژه اشراف زمین دار، همه اقداماتی بودند که دولت ـ ملت های اولیه در تکوین سرمایه داری اولیه و نهاد اصلی حاکم بر آن یعنی بازار انجام دادند. بحث از اهمیت نقش چنین دولتی در تکوین اقتصاد سرمایه داری اولیه و نهاد اصلی آن یعنی بازار درحال تکوین تا آن حد بود که بنیان اصلی آموزه های نظری مرکانتلیست ها را شکل بخشید که تا اواسط قرن ۱۸ اصلی ترین نظریه غیرمنسجم اقتصاد سیاسی محسوب می شد.
این تقارن زمانی درمورد بازارهای ملی نیز تا حدی صدق می کند. تا آن جا که به بحث پیدایش بازارهای ملی، تقریباً مستقل و برآورنده نیازهای مادی اصلی جوامع مربوط می شود، پیدایش این بازارها به قرن ۱۶ و ۱۷ برمی گردد. به ویژه در قرن ۱۷ و با گسترش تجارت و بازرگانی، سرمایه داری اولیه در شکل تجاری روندی رو به گسترش یافت و بازارهای ملی به عنوان نهاد اصلی این نوع از سرمایه داری سربرآوردند. گرچه قبل از میلاد در آتن مکان هایی به نام آگورا به عنوان بازار مبادله و همین طور در هند، خاورمیانه و چین بازارهایی از این نوع وجود داشتند، اما همان طورکه که براون بر اساس یافته های پولانی استدلال می کند وجود چنین بازارهایی، ویژگی عمده آن جوامع درنظر گرفته نمی شدند. ثانیاً و مهمتر این که آن ها حوزه اقتصادی مستقل و جداگانه ای محسوب نمی شدند. مثلاً آگورا نه به عنوان موجودیتی مستقل، بلکه تابع و وابسته ای از پولیس آتن بود. به تعبیر او «مدیریت حکومتی بر رویه اقتصادی رقابت» غلبه داشت. بازار و مبادله تابعی از قانون، رسوم و سنتی بود که خود مبانی فرهنگی آن جوامع را شکل می داد. برعکس بازارهای مدرن که قیمت، تابعی از نیروهای رقابتی و غیرشخصی عرضه و تقاضا بود، در بازارهای پیشامدرن و اروپای عصر فئودالی «اصل قیمت عادلانه» بر روابط خریدار و فروشنده حاکم بود. به این معنا وجود بازارهای مستقل، به هم پیوسته ملی و برخوردار از سازوکارهای اقتصادی قابل توجه، در متن نظام سرمایه داری اولیه رشد و گسترش یافت و این به ویژه درمورد نظام سرمایه داری اروپا بیشتر صدق می کرد.(۱۱) گرچه این بازارها از قیود سنتی و فئودالی رها بودند، اما در ابتدا تحت سلطه و کنترل دولت قرار داشتند. اما به تدریج این بازارها استقلال خود را از دولت بیشتر کردند و به یکی از اصلی ترین ارکان جامعه مدنی تبدیل شدند که از حوزه سیاسی متمایز بود. اهمیت این تمایز تا آن جاست که کاپاروسو و لوین پیدایش اقتصاد سیاسی را محصول همین تمایز دانسته اند.(۱۲) این استقلال بازار از قدرت سیاسی، یا غیر سیاسی شدن اقتصاد، در آموزه های نظری فیزوکرات ها و به ویژه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک و به ویژه آدام اسمیت صورت بندی گردید و رکن دوم اقتصاد سیاسی یعنی بازار به عنوان موجودیتی مستقل را از حیث تئوریک نیز رسمیت بخشید. بازار موجودیتی مستقل دیده شد که مکانیسمی به نام دست های نامرئی عرضه و تقاضا بر آن حاکم بود.
بدین سان باید نوعی تقارن زمانی نسبی میان پیدایش دولت ـ ملت و بازار و پیدایش اقتصاد سیاسی برقرار نمود. بنابراین می توان بحث کرد که از قرن ۱۷ به این سو دو نهاد عمده سیاسی و اقتصادی جدید یعنی دولت ـ ملت و بازارهای ملی سربرآوردند. پیدایش همین دو نهاد از همان آغاز، بحث هایی را درمورد نقش هریک از آن ها در اداره امور عمومی و نیز رابطه میان آن ها برانگیخت. اقتصاد سیاسی از میان همین مباحث سر برآورد و تلاش کرد تا به این مباحث پاسخ علمی ارائه کند. این در وضعیتی بود که انقلاب علمی بین سال های ۱۷۰۰- ۱۵۵۰ در جریان بود. این انقلاب علمی با کشف فرضیه خورشید مرکزی توسط کوپرنیک (۱۵۴۳-۱۴۷۳) نظریه گردش بیضوی سیارات حول خورشید توسط کپلر (۱۶۳۰- ۱۵۷۱) اثبات فرضیه خورشیدی مرکزی از سوی گالیله (۱۶۴۲- ۱۵۶۴) و قانون جاذبه نیوتون (۱۷۲۷- ۱۶۴۳) آغاز گردید. تحولات علمی دیگری نیز در حوزه مکانیک، پزشکی، فیزیک و ریاضیات صورت گرفت که همگی مبین تفوق عوامل طبیعی بر عوامل ماوراء طبیعی در شناخت علمی بود. تجربه گرایی بیکن و عقل گرایی دکارت هم مبنای روش شناختی و معرفت شناختی این انقلاب را فراهم ساخت. بدین سان بود که مطالعه علمی پدیده ها به جای مطالعه غیرعلمی مکتب اسکولاستیک به تدریج تفوق یافت و به سایر رشته ها هم سرایت نمود. در چنین شرایطی بود که اقتصاد سیاسی نیز به عنوان یکی از این علوم در حال گسترش پدید آمد و تلاش کرد تا کارکرد دولت و بازار، فرایندهای حاکم بر آن ها و نوع رابطه میان آن دو را به صورت علمی بررسی کند. بنابراین در یک جمع بندی می توان بحث کرد که میان پیدایش دولت ـ ملت، پیدایش بازارهای ملی، انقلاب علمی و تکوین اقتصاد سیاسی یک تقارن زمانی نسبی وجود داشته است.
موضوع بعدی بررسی سیر تحول اقتصاد سیاسی است. به طور کلی سیر تحول اقتصاد سیاسی را می توان در قالب سه دوره تاریخی بررسی کرد. دوره تاریخی اول از قرن ۱۷ تا نیمه اول قرن ۱۹، دوره دوم تاریخی از اواخر قرن ۱۹ تا اوایل نیمه دوم قرن ۲۰ و دوره سوم تاریخی از دهه ۱۶۹۰ به این سو را شامل می شود. تا آن جا که به دوره تاریخی اول مر بوط می شود در این دوره چهار مکتب مهم اقتصادی شامل مرکانتلیست ها، فیزوکرات ها، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک و اقتصاد سیاسی مارکسی سربرآوردند. با درنظرگرفتن وزن و اهمیت این چهار مکتب می توان گفت که دو ویژگی عمده بر اقتصاد سیاسی این دوره تفوق داشت. ویژگی اول رواج اصطلاح اقتصاد سیاسی در ادبیات اقتصادی این دوره بود. ویژگی دوم این بود که گرچه در نزد اقتصاد سیاسی مارکسی و مرکانتلیست ها میان اقتصاد، سیاست و ساختارهای اجتماعی، نوعی پیوند و ارتباط دیده می شد اما از آن جا که آموزه های نظری فیزو کرات ها و به ویژه اقتصاددانان سیاسی کلاسیک در این دوره وزن بیشتری داشت نهایتاً تلاش برای غیر سیاسی و غیر اجتماعی سازی اقتصاد به عنوان وجه ممیزه دو مکتب اخیر، ویژگی اصلی این دوره تاریخی باقی ماند.
تا آن جا که به ویژگی اول مربوط می شود چنانچه گفتیم تا قبل از قرن ۱۷ اقتصاد سیاسی، واژه ای شناخته شده نبود. واژه اقتصاد رایج بود و چنانچه بحث شد این مفهوم بیشتر ناظر به مدیریت امور مالی منزل بود. اما از قرن ۱۷ به این سو اقتصاد سیاسی جایگزین اقتصاد گردید. از زمانی که دمون کرتین در اوایل قرن ۱۷ این واژه را به کار برد تادهه ۱۸۶۰-۱۸۷۰ این روند ادامه داشت. در این فاصله زمانی تقریباً اکثر قریب به اتفاق کتبی که درمورد عملکرد بازار و دولت، اقتصاد و فرایندهای حاکم بر آن ها نوشته شد عنوان اقتصاد سیاسی را داشت. مثلاً جیمز استوارت در سال ۱۷۶۷ کتاب «تحقیقی درباره اصول اقتصاد سیاسی» جان باتیست سی در سال ۱۸۰۳ کتاب «رساله ای در باب اقتصاد سیاسی» ریکاردو در سال ۱۸۱۷ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی» سیموندی در سال ۱۸۱۹ کتاب «اصول نوین اقتصاد سیاسی» توماس مالتوس در سال ۱۸۲۰ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» سینیور در سال ۱۸۳۶ کتاب «اصول اصلی اقتصاد سیاسی» را نوشتند. اقتصاددانان سیاسی دیگری مانند جان استوارت میل و پاره تو نیز کتاب هایی با همین عنوان نوشتند. علاوه بر این کتبی مانند ثروت ملل نیز گرچه عنوان اقتصاد سیاسی را نداشتند، اما تحقیقی درمورد ثروت ملل و نه فرد دانسته می شدند. همین طور اولین رشته های آکادمیکی که تلاش می کردند موضوعات اقتصادی را بررسی نمایند در کالج های اقتصاد سیاسی تدریس می شدند. اما تا آن جا که به ویژگی دوم مربوط می شود باید به خاطر داشت که صفت سیاسی برای اقتصاد سیاسی در نزد دو مکتب اصلی این دوره تاریخی یعنی فیزوکرات ها و اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، بیشتر معرّف تحول در حوزه مطالعه از امور منزل به امور دولت ـ ملت تا سیاسی بودن واقعی اقتصاد بود. به عبارتی دیگر صفت سیاسی بیشتر معرّف صفتی شکلی و صوری تا نشان دهنده محتوای مطالعات اقتصادی این دوره بود. این تا آن جاست که گیلپین استدلال می کند معنایی که آدام اسمیت بنیانگذار اقتصاد سیاسی کلاسیک از اقتصاد سیاسی ارائه می کرد تقریباً همان چیزی است که امروزه علم اقتصاد می نامیم.(۱۳)
اما تقریباً از دهه ۱۸۶۰ دوره دوم تاریخی شروع می شود. در این دوره تاریخی اقتصاد سیاسی تحولاتی را تجربه کرد. اول این که اصطلاح اقتصاد سیاسی تقریباً منسوخ و اصطلاح علم اقتصاد به جای آن رواج یافت. ثانیاً و علی رغم تلاش های اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان مکتب تاریخی آلمان، غیرسیاسی و غیر اجتماعی سازی اقتصاد در این دوره تاریخی تشدید گردید. مطالعات اقتصادی در این دوره بیشتر تحت تاثیر اقتصاددانان نئوکلاسیک قرارداشت که کارگزار دو تحول فوق الذکر بودند. تا آن جا که به تحول اول مربوط می شود بسیاری از پژوهشگران این حوزه از دهه ۱۸۶۰ به بعد عنوان اقتصاد سیاسی را گمراه کننده و غیر علمی توصیف نمودند. شاید بتوان ویلیام ادوارد هرین (۱۸۸۸-۱۸۲۶) را نخستین فردی دانست که به جای واژه رایج اقتصاد سیاسی از واژه «پلوتولوژی» یا «ثروت شناسی» استفاده کرد. او در مقدمه کتابش «ثروت شناسی یا تلاش برای ارضای نیازهای انسانی» به سه دلیل برای ردّ واژه اقتصاد سیاسی اشاره نمود. از نظر او اولاً اقتصاد سیاسی از حیث زبان شناسی گمراه کننده بود. به عبارتی دقیق تر درحالی که اقتصاد معطوف به امور خانواده و منزل بود کلمه سیاسی به امور دولتی اشاره می کرد. ثانیاً اقتصاد سیاسی به عنوان مدیریت امور دولت یک هنر و نه علم بود و لاجرم استفاده از صفت سیاسی برای مجموعه دانشی که تلاش می کرد علمی باشد نامناسب به نظر می رسید. ثالثاً صفت سیاسی بر ملاحظات ملی تاکید می کرد در حالی که طبیعی تر آن بود که پیش از توجه به سطوح ملی کار با مطالعه ثروت افراد شروع می شد.(۱۴) به عبارتی دیگر آن گونه که امروزه نیز برخی استدلال می کنند اقتصاد کلان باید مبنایی در اقتصاد خرد می داشت. بدین سان بود که او اصطلاح اقتصاد سیاسی را رد کرد و لزوم جایگزینی واژه ای مناسب را مورد تاکید قرار داد. این روند را هنری دانینگ مک لئود (۱۹۰۲- ۱۸۲۸) پی گرفت. مک لئود به جای ثروت شناسی واژه علم اقتصاد را به عنوان جایگزین اقتصاد سیاسی توصیه کرد و علم جدید خودش را علم بررسی قوانین حاکم بر کمیت های قابل سنجش تعریف نمود.(۱۵) او همچنین تلاش گسترده ای انجام داد تا وجوه تشابه میان فیزیک و اقتصاد را تدوین نماید. گام بعدی را جونز برداشت. او اقتصاد سیاسی را نام دو کلمه قدیمی و «مشکل علم ما» خواند و از همکاران خود خواست تا من بعد از واژه علم اقتصاد استفاده نمایند. این درخواست با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد به گونه ای که مارشال به عنوان برجسته ترین اقتصاددان دهه های پایانی قرن ۱۹ عنوان کتاب خود را «اصول علم اقتصاد» برگزید.
اما جایگزینی علم اقتصاد به جای اقتصاد سیاسی صرفاً یک جابه جایی اسمی و شکلی نبود. برعکس این جابه جایی هم متضمن تحولات روش شناختی و هم محتوایی بود. همان طورکه قبلاً هم اشاره شد یکی از دلایل عمده ای که هرین برای این جایگزینی مطرح نمود، حاکم کردن رویه های علمی بر آن رشته بود. همین طور هدف مک لئود نیز از این جابه جایی، ارائه تئوری هایی در اقتصاد بود تا با قدرت علمی فیزیک رقابت نماید. بدین سان و درحالی که گفته می شد دیدگاه های فراگیر اقتصادی اسمیت، میل و مارکس تنش های اجتماعی را در جامعه دامن زده است تب تجربه گرایی فراگیر شد تا با ارائه مجموعه ای از دانش های عینی، پاسخی علمی مشخصی برای سیاست های اجتماعی تدوین نماید.
به این معنا حرکت اقتصاد به سوی «علمی محض» حداقل یکی از تغییرات محتوایی بود که از این تغییر واژگانی دنبال می شد. این تغییرات روش شناختی و محتوایی را بنیانگذاران اولیه مکتب نئوکلاسیک یا همان نهایی گرایان دنبال کردند که در دهه ۱۸۷۰ حول آموزه های نهایی گرایی شکل گرفت. در این دهه سه کتاب ازسوی سه اقتصاددان نوشته شد که مبانی نهایی گرایی و بعدها مکتب نئوکلاسیک را شکل داد. کارل منگر در سال ۱۸۷۱ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» در همان سال استنلی جونز کتاب «اقتصاد سیاسی» و سه سال بعد لئون والراس کتاب «عناصر اقتصاد محض» را نوشتند. ویژگی مشترک آن ها تاکید بر مقوله نهایی گرایی یا نزولی بودن مطلوبیت بود. از نظر آن ها مطلوبیت بر کنش فردی استوار گردید و این کنش ها علی رغم ذهنی بودن در هیات رفتارهای قابل مشاهده انسان قرار داده شد. به این معنا مطلوبیت نهایی در علم اقتصاد شاخه ای از رفتارشناسی، باز تعریف شد که برمبنای عقلانیت انجام می گرفت. بدین سان علم اقتصاد به مطالعه رفتار افرادی تقلیل یافت که تلاش می کردند در چهارچوب اقتصاد بازار، اولویت ها و مطلوبیت های شان را به صورت حداکثری محقق سازند. این رفتارها از یک سو مشاهده پذیر و تا حدی پیشبینی پذیر بودند و از سوی دیگر مطلوبیت به عنوان اصل حاکم بر این رفتارها مقوله ای سنجش پذیر دیده شد.
به این صورت بود که اقتصاددانان نئوکلاسیک با تاکید بر عنصر فرد در اقتصاد و توسل به رویه های فردگرایانه، مبانی سیاسی و تاثیرات اجتماعی تولید و توزیع نظام اقتصادی را نادیده گرفتند. از نظر آن ها محیط و بستری که در آن فعالیت های اقتصادی صورت می گرفت فاقد اهمیت بود و لاجرم موضوعات اقتصادی فی نفسه مورد تاکید قرار می گرفتند. بررسی رفتار عقلایی و منفعت طلبانه انسان حوزه علم اقتصاد دیده شد و بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی آن غیرعلمی و به سایر رشته ها واگذار گردید. بدین سان علم اقتصاد در هیات اقتصاد خرد ظاهر شد که به مطالعه آن دسته از رفتارها که بیشترین قابلیت را برای مشاهده سنجش و پیش بینی داشت و نه محیطی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که این رفتارها در آن شکل گرفته بود می پرداخت. چون حوزه علم اقتصاد به مطالعه رفتارهای مشاهده پذیر و کمّی و اقتصاد سیاسی به مطالعه محیط های فاقد قابلیت کمّی سازی مربوط می شدند اولی علمی و دومی کمتر علمی دیده شد. نتیجه این وضعیت هم رواج علم اقتصاد و از رونق افتادن آن دسته از مطالعاتی بود که امروزه اقتصاد سیاسی نامیده می شوند.
این وضعیت تا دهه ۱۹۶۰ یعنی آغاز دوره سوم تاریخی ادامه داشت. بنابراین حداقل تا ۷۰ سال پس از انتشار کتاب اصول علم اقتصاد مارشال در سال ۱۸۹۰، اقتصاد سیاسی کم فروغ و در موارد استفاده عموماً به عنوان توصیف کننده وجوه کمتر علمی اقتصاد درنظر گرفته شد. اما از دهه ۱۹۶۰ و به ویژه دهه ۱۹۷۰ این روند متوقف گردید و بار دیگر استفاده از واژه اقتصاد سیاسی رونق گرفت. عموماً از اقتصاد سیاسی که در دهه های اخیر سربرآورده است تحت عنوان اقتصاد سیاسی مدرن نام برده می شود. این اقتصاد سیاسی مدرن هم از اقتصاد سیاسی اولیه در قرون ۱۷ تا ۱۹ و هم از آنچه علم رایج اقتصاد به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می شود متفاوت است. تا آن جا که به تفاوت آن با اقتصاد سیاسی اولیه برمی گردد، اقتصاد سیاسی مدرن عکس اقتصاد سیاسی اولیه، بر وجوه غیراقتصادی فعالیت های اقتصادی تمرکز بیشتری دارد و بر طیف گسترده تری از موضوعات اجتماعی مانند تبعیض، جنسیت، محیط زیست، تاثیر نوع نظام اقتصادی بر نوع نظام سیاسی و برعکس تاکید دارد. به این معنا در اقتصاد سیاسی مدرن وجوه اجتماعی، سیاسی و هنجاری پدیده های اقتصادی به مراتب بیش از اقتصاد سیاسی اولیه مورد توجه قرار می گیرد و عکس دیدگاه اقتصاد سیاسی اولیه، اقتصاد سیاسی اساساً حاوی محتوی سیاسی دیده می شود. علاوه بر این، حیطه مطالعاتی اقتصاد سیاسی مدرن نیز گستره تر از قبل شده است. چنان که نظریه انتخاب عقلایی، نظریه انتخاب عمومی، رای دهندگان میانی، سواری مجانی، نظریه وابستگی، نظریه سیکل تجاری سیاسی، اقتصاد سیاسی گذار، اقتصاد سیاسی پسامدرن، اقتصاد سیاسی پساعقلانیت گرا از جمله مباحث جدیدی هستند که در اقتصاد سیاسی مدرن موردبحث و بررسی قرار گرفته اند.
اما تفاوت اقتصاد سیاسی مدرن با علم اقتصاد در معنای نئوکلاسیکی آن، از حیث سطح تحلیل، نوع بررسی مشکلات اقتصادی، حوزه مطالعه و هم از لحاظ روش شناختی به مراتب بیشتر است. تا آن جا که به سطح تحلیل آن ها مربوط است درحالی که در اقتصاد، سطح تحلیل فرد درنظر گرفته می شود در اقتصاد سیاسی مدرن این سطح تحلیل بیشتر اجتماع و گروه است. از منظر اقتصاددانان سیاسی گارگزار اقتصادی اساساً از محیطی که در آن عمل می کند و روابطی که آن ها را دربرگرفته است تاثیر می پذیرد. بنابراین اقتصاد سیاسی متضمن دیدگاه گسترده ای در بررسی اقتصاد و جامعه است. به عبارتی دیگر بستر اجتماعی و تاریخی بخشی از عوامل اساسی درنظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی را شکل داده یا ایجاد می کنند. اما اقتصاددانان بر تصمیم گیری و اولویت های فردی و این که چگونه مبادله میان افراد می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود متمرکز می شوند. بنابراین درحالی که اقتصاد سیاسی تحلیل اجتماعی و تاریخی از فرایندهای اقتصادی ارائه می کند اقتصاد بر تحلیل های غیراجتماعی، غیرتاریخی و فردگرایانه از فرایندهای اقتصادی مبتنی است.
همین طور این سطح تحلیل، برآیندهای متفاوتی را بر اقتصاد سیاسی تحمیل می نماید. اقتصاددانان سیاسی که عموماً بر جامعه و طبقه تاکید می نمودند منازعه را جوهر اصلی جامعه دیدند درحالی که اقتصاددانان که به جای جامعه بر فرد متمرکز بودند، به جای تعارض، تعادل را ویژگی اصلی جامعه درنظر گرفتند. مثلاً عکس اقتصاددانان نئوکلاسیک که تصور می کنند فعالیت های اقتصادی وضع هر دو طرف مبادله را بهتر می کند، اقتصاددانان سیاسی بر این فرض هستند که در میان گروه های مختلفی که در جامعه به مبادله می پردازند تعارض وجود دارد و این تعارضات درنهایت به بی نظمی و نه تعادل در جامعه می انجامد. مثلاً کارگران و کارفرمایان هریک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از کل تولید را طلب نمایند که عموماً در قالب نبرد برای افزایش دستمزد و افزایش قیمت کالا تعیّن می یابند.
همین طور برای اقتصاددانان، نیروهای اقتصادی عرضه و تقاضا، نیروهایی دانسته می شوند که می توانند تقریباً تمامی مشکلات اقتصادی را حل کند. اما اقتصاددانان سیاسی به عوامل فرا اقتصادی اشاره می کنند که عامل مشکلات اقتصادی هستند. مثلاً از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی تبعیض و نه نیروی عرضه و تقاضا از جمله دلایل دستمزدهای پایین زنان و اقلیت هاست. به این معنا رفع تبعیض های این چنینی مستلزم اصلاح رویه های اجتماعی، پیش زمینه ها و کلیشه های ذهنی و فرهنگی و نه اعمال مکانیزم های عرضه و تقاضاست.
اما نهایتاً و شاید مهمتر از همه این که از حیث روش شناسی عموماً علم اقتصاد را به عنوان یک علم عینی، فارغ از ارزش درنظر می گیرند. به همین دلیل اقتصاددانان تلاش می کنند تا امور هنجاری را از امور اثباتی تمیز داده و تنها بر وجوه اثباتی علم اقتصاد تاکید نمایند. تصور می شود که علم اقتصاد از حیث علمی بودن باید هم پای علوم طبیعی حرکت نماید. برعکس اقتصاد سیاسی این دیدگاه را رد می کند که علم، عاری از ارزش درنظر گرفته شود. چنان که میردال استدلال می کند تقریباً تمامی تحلیل های اقتصادی در هر سطحی از تحلیل، ضرورتاً هنجاری هستند و اقتصاددانانی که به اقتصاد پوزیتیویستی متوسل می شوند همان افرادی هستند که از این عنوان برای سرپوش نهادن بر دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک شان بهره می گیرند. همین طور رابینز نیز بر این استدلال است که اقتصاد سیاسی نه یک علم عینی و عاری از ارزش و نه یک بحث کاملاً آکادمیک درباره رابطه میان دولت و بازار است، بلکه برعکس اقتصاد سیاسی به صورت ذاتی یک رشته هنجاری و نیز مبتنی بر وجوه عملی است.(۱۶) شومپتر نیز از همین منظر اقتصاد سیاسی را مجموعه ای فراگیر از سیاست های اقتصادی می داند که دست اندرکاران بر اساس اصول به هم پیوسته هنجاری دست به تدوین آن می زنند؛ اصول به هم پیوسته ای که شامل لیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره است.(۱۷) از این دید علوم هم درمورد این که جهان را چگونه می بیند و هم درمورد سوالاتی که درباره جهان می پرسند نمی تواند خود را فارغ از ارزش درنظر گیرند. آن ها بر این باورند که ابعاد هنجاری و اثباتی علم را نمی توان از هم جدا نمود و بنابراین باورها و پیش زمینه های ذهنی فرد، بر این که فرد چه چیزی را مطالعه نماید، کدام جنبه از واقعیت را مورد تاکید قرار دهد و بر کدامیک از پیامدها متمرکز شود تاثیر می گذارد.
بنابراین در یک جمع بندی متعادل می توان گفت که اقتصاددان سیاسی باید به مطالعه نیروهای روانشناختی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی بپردازد که بر رفتارهای فرد در فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارند. به همین دلیل موضوعات اقتصادی از نظر اقتصاددانان سیاسی بیشتر در حوزه علوم اجتماعی تا حوزه علوم طبیعی درک می شود. ارزش ها، ایدئولوژی ها و شرایط و بسترهای اجتماعی، همه عواملی دیده می شوند که بر فرایندهای اقتصادی حاکمند. از آن جا که این عوامل عموماً مقولاتی نسبی هستند، لاجرم اقتصاد سیاسی وجهی تکثّری می یابد. این وجه تکثّری اقتصاد سیاسی اصلی ترین دلیلی است که جنبه تطبیقی به اقتصاد سیاسی می بخشد. رویکرد مقایسه ای کتابی که پیش رو دارید اساساً پاسخی به همین جنبه از موضوعات اقتصادی است. این کتاب که بیشتر یک متن درسی است در قالب ادبیات اقتصاد سیاسی در دوره سوم تاریخی تلاش می کند تا در ۳ بخش و ۱۵ فصل مطالب خود را عرضه دارد. این کتاب از چند ویژگی متمایز برخوردار است. اولاً کتاب متنی تقریباً روان و قابل فهمی دارد و همین ویژگی خواندن این کتاب را هم برای دانشجویان اقتصاد و هم علوم سیاسی آسان می کند. ثانیاً نظریات حدود ۲۵ اقتصاددان و فیلسوف سیاسی از هابز گرفته تا جان رالز را به صورت مختصر ارائه و بحث می کند. ثالثاً با تقسیم بندی مکاتب اقتصاد سیاسی، هم نظریات اقتصاددانان سیاسی را به صورت منسجم ارائه می نماید و هم امکان مقایسه آن ها را فراهم می سازد. رابعاً با اختصاص برخی از فصول کتاب به اصلی ترین موضوعات اقتصاد سیاسی در دوره معاصر، طیف گسترده ای از مباحث، از اقتصاد سیاسی تبعیض و جنسیت گرفته تا اقتصاد سیاسی مسائل توسعه را طرح و پاسخ می دهد. امید است ترجمه کتبی از این دست، زمینه را برای تاسیس و رونق رشته اقتصاد سیاسی در ایران فراهم نماید.(۱۸)

عباس حاتمی
آبانماه سال هزار و سیصدو هشتادو هشت

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی

بهترین کتاب در این حوزه با بهترین ترجمه.
در 10 ماه پیش توسط آرش داراب زاده
کتاب بسیار عالی با ترجمه ای نسبتا روان که با مقایسه تطبیقی امکان درک بهتر آموزه های اقتصاد سیاسی را فراهم میکند.
در 3 ماه پیش توسط has...i13
چکیده مناسب برای امادگی ارشد و دکتری سیاسی
در 4 ماه پیش توسط بابک بوذری
کتابی خوبی برای رشته علوم سیاسی است
در 3 سال پیش توسط حسن باقرزاده
سال نشر، کدام سال است؟
در 1 سال پیش توسط مهدی زاهدی