کتاب مبانی حقوق و حقوق تجاری برای مدیران کسب‌وکار اثر مقتدالانام روانبخش نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی

فراگیری مبانی حقوق و حقوق تجارت، برای فعالان اقتصادی در رشتههای مختلف کسب وکار ،

دانشجویان حقوق، بازرگانی و مدیریت، مدیران عالی و میانی و افرادی که به دنبال درک قوانین مؤثر بر تجارت هستند، ضروری است.

این دانش، به ایجاد ثبات و اعتماد در روابط تجاری، تنظیم دقیق تعهدات و حقوق تجار ، شرکتها و سرمایهگذاران کمک میکند و نقش کلیدی در پیشبرد فعالیت های اقتصادی دارد.

اهمیت فراگیری حقوق تجارت از چند زاویه قابل بحث و بررسی است، از جمله؛ شخصیت حقوقی تجاری، معاملات تجاری در قالب یکی از شرکتهای مصوب قانون، دلا لی، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، تنظیم روابط تجاری، پیشگیری از اختلافات تجاری، اداره بهتر وکارای واحد تجاری، آشنایی هیئت مدیره ها و مدیران عامل با حقوق شرکتها، مدیریت مؤثر مدیران شرکتها، تسلط بر حدود اختیارات و وظایف و نحوه اداره ارکان یک شرکت، چگونگی فرآیند انحلال و ورشکستگی و سایر قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت و بازرگانی.

به طور خلاصه، فراگیری حقوق تجارت برای تمام افرادی که به نحوی با فعالیت های تجاری درگیر هستند، چه به عنوان تاجر ، چه به عنوان حقوقدان، چه به عنوان کارآفرین و دارنده کسب وکار ، مدیران عالی و میانی، کارشناسان مالی و بازرگانی و …، حائز اهمیت است.

هدف از تهیه این کتاب، توسعه این دانش از ابعاد اجرایی و عملیاتی است.

حقوق تجارت، یکی از شاخه های رشته حقوق و زیرمجموعه حقوق داخلی و عمومی است که وظیفه حکم فرمایی بر روابط تاجران و اعمال تجاری آنها را به عهده دارد. منظور از «داخلی » یعنی مربوط به حدود و ثغور جغرافیایی یک کشور و در اینجا ایران است.

حقوق عمومی بودن تجارت، به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته میشود که بر روابط تجاری بین دولت و تجار (یا اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی) حاکم است. این حوزه از حقوق به تنظیم و 10 مبانی حقوق و حقوق تجاری برای مدیران کسب وکارتعیین وظایف و اختیارات دولت در قبال فعالیت های تجاری، نظارت بر عملکرد تجار و حمایت از حقوق و منافع تجاری در سطح ملی و بین المللی می پردازد.

دولت، در حقوق عمومی تجارت، وظیفه نظارت بر عملکرد تجار و شرکت ها را دارد تا از نقض قوانین و مقررات تجاری جلوگیری کند و همچنین از حقوق و منافع تجار در مقابل رقابت های ناعادلانه یا سوء استفاده های احتمالی حمایت کند.

ذکر این نکته نیز مهم است که، اصولاً در کشور ما دو قانون کارساز در ارتباط با فعالیت های کسب وکار وجود دارد؛ یکی «قانون تجارت ایران »، که در حوزه شرکت داری مسائل را مطرح می کند، و دیگری «قانون نظام صنفی »، که مربوط به کسبه جزء و اصناف و اتحادیه های آنان است.

«قانون نظام صنفی» در ایران به تنظیم امور مربوط به فعالیت های اقتصادی و واحدهای صنفی می پردازد. این قانون، قواعد و مقرراتی را برای سازماندهی، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی تعیین می کند. به طور کلی، فعالیت های اقتصادی به جز مواردی که مشمول قوانین خاص هستند، مشمول این قانون می شوند و به عنوان یک قانون مادر برای ساماندهی کسب وکارهای معمولاً خرد و کوچک صنفی، شناخته می شوند.

تجارت 1، به طور کلی، به فعالیت خرید و فروش کالا و خدمات با هدف کسب سود گفته می شود. در واقع، تجارت به معنی معامله و داد و ستد است، که می تواند شامل خرید و فروش داخلی یا خارجی باشد.

بازرگانی، 2 مفهومی گسترده تر از تجارت است و شامل تمام فعالیت های مرتبط با خرید و فروش کالا و خدمات می شود. این فعالیت ها می توانند شامل بازاریابی، حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات پس از فروش و سایر فعالیت های مرتبط با زنجیره تأمین باشند. به عبارت دیگر ، بازرگانی به مثابه چتری

است که تجارت زیرمجموعه آن قرار می گیرد.