کتاب نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی اثر پريسا منصوری نشر انتشارات قانون‌یار

داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاه ها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاه ها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاه ها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می‌کنند و در صورت وجود توافق نامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاه های ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.(مصلحی، 1384: ص 250) تقریباً همه‌ نظام های حقوقی در آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای مداخله دادگاه های دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند. در حقوق ما نیز در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 1 قانون مذکور، از داوری تعریفی به شرح ذیل ارائه شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» در قانون داوری تجاری بین المللی به مانند قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که می بایست دادگاه در امر داوری مداخله نماید، ذکر شده است و نحوه وضع مواد مرتبط، اصل عدم مداخله دادگاه ها در امر داوری را به ذهن متبادر می نماید و این امر اعتماد اشخاص را به نهاد داوری بیشتر می کند. ولی از جهتی هم مراجع داوری به مانند دادگستری از قوه قهریه و قدرت الزام کننده برخوردار نیستند. بخاطر همین، داوری با وضع کنونی نمی تواند بطور مطلق از مداخله دادگاه ها مصون باشد؛ ولی شایسته است این ایراد را به طور منصفانه ارزیابی نمود و با در نظر گرفتن حدود مداخله دادگاه ها و اهداف و آثار آن، در مورد وجود یا فقدان نسبی مزیت داوری به عنوان یک شیوه شبه قضایی حل و فصل اختلاف به قضاوت نشست.