کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی اثر مهدی ابراهیم زاده نشر انتشارات قانون‌یار

در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات می­بایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیه­پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشان­دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می­شود. البته در پاره­ای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق می‌گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک­ها همچون اقیانوس منجمد به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی تبدیل شده و باتوجه به اینکه محور بودن اقتصاد کشور و به عبارت دیگر از آنجائیکه تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده­است و بدون شک می­توان آن را دغدغه­ای ملی نامید.(امینی و همکاران،1389) لذا با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد آن، می­توان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات معوق بانک ارائه نمود، تا در این راستا به جهت­گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک نموده و گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان افزایش تولید و خدمات اشتغال‌زایی به­منظور بالابردن سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است دست یافت.