کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 اثر محمدصادق کرمی نشر انتشارات قانون‌یار

شفافیّت در فعالیت‌های اقتصادی مسائلی همچون قاچاق کالا، را به مرکزیت حوزه‌ای در حقوق بین‌الملل کشانده است تا مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی برای مبارزه با آن، پدید آورد. حوزه‌ای که در تلاش است نظام‌های حقوقی داخلی را برای مقابله با این پدیده نابهنجار اقتصادی که گاه ساختار سیاسی یک کشور را نیز به تباهی می‌کشد، تحت تأثیر قرار دهد تا قوانین کیفری و همچنین قواعد بازرسی و کنترل خود را ساماندهی نمایند. در تبیین سیاست کیفری در کشور در مواجهه با جرایم گمرکی، ما شاهد تبیین سه مرحله اجرایی می‌باشیم. به عبارت ديگر چرخه در سیاست کیفری از سه مرحله تشكيل شده است: 1- مرحله‌ی اول تعیّن کیفر است كه جامعه و مديران و تصميم گيران آن با ارزش‌گذاری برخي اعمال و برداشتن ارزش از برخي اعمال ديگر، روي به تبيين کیفرهای متناسب می‌آورند و فعل و ترك فعلي را كه افراد بايد از آن اجتناب داشته باشند را مشخص می‌کنند.2-مرحله‌ی بعد كه از آن با عنوان تعيين نام می‌برند كه عبارت است از: تعيين كيفر براي هنجارهاي ارزش گزاري شده و 3- مرحله‌ی آخر يعني واكنش جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون، كه اين واكنش در قالب تدابير پیش‌گیرنده و تدابير سركوبنده است. (نور زاده، 1390، 2)یکی از اصول تبیین شده در زمینه سیاست کیفری بر اساس قانون گمرک سال 1390، تبیین محدوده‌ها، بازدارنده‌ها و برخوردهای قانونی نسبت به متخلفین در حوزه گمرکات و فعالیت‌های گمرکی در کشور می‌باشد که قانون‌گذار به تبیین آن‌ها مبادرت ورزیده است.