کتاب تعارض قوانین به زبان ساده اثر الهام شراعی نشر انتشارات قانون‌یار

حقوق بین‌الملل خصوصی علم مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی است. مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می‌کند که در صورت اختلاف قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف در یک رابطه بین‌المللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود، به همین جهت در کشورهای انگلیسی‌ زبان و پیرو حقوق کامن‌لا معمولاً از اصطلاح تعارض قوانین در اشاره به این شاخه از حقوق استفاده می‌شود. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد. قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به‌طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به‌طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گذاری همان کشور وضع می‌گردد. حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای مؤثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است. با توجه به توسعه روز افزون روابط بین  المللی، که این روابط از یک طرف، شامل روابط بین دولت ها با یکدیگر، که موضوع حقوق بین الملل عمومی است و از طرف دیگر، روابط بین دولت ها با افراد، در زندگی بین  المللی، که موضوع حقوق بین  الملل خصوصی است که باعث گردیده تا حقوق بین الملل نیز توسعه یابد. توسعه روابط بین المللی چه در زمینه حقوق بین الملل عمومی و چه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی نیاز به تصویب و تنظیم قواعد و مقرراتی دارد که با توسعه و پیشرفت این روابط، همخوانی و سازگاری داشته و مبتنی بر نیازهای جوامع باشد.