کتاب شرط ثبات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز اثر ایمان سلیمانی نشر انتشارات قانون‌یار

تعهدی را که براساس آن کشور میزبان نمی­تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغيير دهد را شرط ثبات می گویند. با توجه به ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی، چنين شروطی نه تنها تأمين کننده بخشی از منافع سرمایه­گذار خارجی است بلکه در مواردی (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد ازجمله آنهاست؛ و در بسياری از آرای دادگاه­ها و داوران مورد حکم قرار گرفته­اند؛ اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی، آن را مورد نقد بسيار قرار داده­اند. در هر حال کتاب حاضر به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان مي­باشد. بخصوص در قراردادهای نفتي به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوي ديگر روابط ميان دولت­ها و سرمايه­گذاران خارجي شبيه روابط ميان دولت­ها نمي­باشد. در قراردادهای نفتي دولت­ها از موقعيت ممتازي برخوردارند، بنابراين عمل دولت بايستي با حسن نيت و بدون هيچگونه لطمه­اي باشد. به طور حتم، بنا به دلايل عنوان شده در امكان تغيير اين قراردادها، تغيير آنان حتي با وجود شرط ثبات قابل توجيه مي­باشند. فضای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دولت میزبان تنها زمانی ارزش واقعی دارد که در تمام مدت طولانی سرمایه‌گذاری، محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری تداوم یابد و دولت میزبان با اقدامات خودسرانه‌ی خود حقوق مالی سرمایه‌گذاران را به خطر نیندازد. درنتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌بایست در قراردادهای دولتی خود، به‌خصوص با دولت‌هایی که با ریسک‌های سیاسی متنوع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تضمیناتی را پیش‌بینی کنند که وقوع اصلاحات و تغییرات آتی نامطلوب در قوانین داخلی دولت میزبان حقوق مالی آنان را به مخاطره نیندازد.