
با توجه به فرايندتولید نرم افزار و هزينه هاي سرسام آوري كه جهت تهيه و توليد يك نرم افزار صرف مي گردد، لزوم حمايت حقوقي و قانوني از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي يك اصل مهم و غيرقابل بحث در تمامي نظامهاي حقوقي دنيا است و ترديدهاي احتمالي كه در اين زمينه وجود دارد بيشتر معطوف به حمايت يا عدم حمايت از نرم افزارهاي خارجي در حوزه هاي ملي است والا در خصوص حقوق انحصاري پديدآورنده و ضرورت حمايت قانوني از آن، هيچ ترديدي وجود ندارد. در کشور ما تا قبل از تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای،نرم افزارها با توسل به بند 11 ماده ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اثری فنی است که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. این بند يكي از مبهمترین بندهای این قانون است که برخی از استادان حتی آن را زاید دانستهاند و استدلال كرده اند كه اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است ، در اینصورت داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود. بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری برآن حکومت میکند. در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران بعضی از گونههای آثار جدید ادبی، هنری، فنی و علمی از جمله نرمافزارهای کامپیوتری را با آن انطباق دادهاند. البته چون صراحتی در قانون سال 1348 در این باره وجود ندارد و قریب به یقین حمایت از نرم افزار در آن سالها منظور نظر قانونگذار نبوده است(چون اصلاً نرم افزاری نبوده که برای آن قانون وضع کنند) وبا توجه به تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به نظر ميرسد که نبايد اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را داخل در مالکیت ادبی و هنري و تحت قوانین کپی رایت دانست. اما بالاخره با توجه به تضییع حقوق شرکت های پدیدآورنده نرم افزار در کشور و شکایات فراوانی که به مراجع قضایی می شد،قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به تصویب رسید که ترکیبی از نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۱۹ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 140 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | محسن احمدی برات |
| ناشر |