کتاب درجه بندی مجازات ها اثر علی احمدپور بخوانی نشر انتشارات قانون‌یار

در تمام نظام‌های حقوق کیفری در طول تاریخ، انواع مختلف مجازات ها برحسب شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده بوده است. مطالعات تاریخی حقوق کیفری حاکی از آن است که اشَکال مختلف مجازات های سالب حیات، تازیانه و قطع اعضای بدن، به دلایل جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و سیاسی، جزء مجازات های رایج بوده‌اند. با تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مجازات بازدارنده (که مرز آن با تعزیر چندان روشن نبود و سرمنشأ اختلاف نظرات و انتقادات بسیاری شده بود) حذف شد و مجازات ها مجددا به همان تقسیمات چهارگانه فوق‌الذکر بازگشت اما این بار نظام تقسیم‌بندی مجازات ها با یک تحول اساسی همراه بود و آن درجه‌بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه به‌موجب ماده 19 قانون مزبور بود. درجه‌بندی ای که به اعتقاد برخی، مبنای هشت‌گانه بودن آن روشن نیست، به گمان برخی، دارای توجیهات عقلی، منطقی و فقهی متعددی بوده و از مهم‌ترین پیش‌نیازهای نیل به اهداف مستتر در کیفر تعزیر و مشخصاً اصولی همچون فردی کردن مجازا ت‌ها می‌باشد. البته به عقیده برخی دیگر از آنجا که این درجه‌بندی، بدون بسترسازی لازم و توجه به معیارهای اصل تناسب جرم و مجازات تنظیم شده است، نه تنها به نتایج مورد نظر دست نیافته بلکه افزایش آسیب‌های بسیار زیادی را به همراه داشته است. در هر حال ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) ماهیتاً هشت نوع مجازات را به عنوان تعزیر در هشت درجه مختلف، دسته‌بندی کرده است. درجه یک شامل شدیدترین مجازات ها از جمله حبس بیش از 25 سال و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و درجه هشت شامل خفیف‌ترین مجازات ها از جمله حبس تا 3 ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال است. درجه بندى صحيح جرايم و مجازات ها، نقش مؤثرى در صدور احكام قضايى عادلانه و متناســب با جرايم داشــته ايجاد نظم در رويه قضايى را موجب شده و حاكميــت هرچه بيشــتر اصل قانونى بودن جرم و مجــازات را در پى دارد. از اين رو، از گذشــته هاى دور تاكنون به ويژه در قرن اخير، موضوع طبقه بندى جرايم و مجازات ها، يكى از دغدغه هاى اصلى حقوقدانان بوده اســت. در حقوق ايران نيز اين موضوع، مطمح نظر قانونگذار قرار گرفته اســت.با توجه به اینکه تمام تدابیر تأمینی، تخفیفی و تشدیدی بر مبنای درجه مجازات اعمال می‌شود، لذا دادگاه‌ها باید در هنگام صدور حکم، درجه مجازات را با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مشخص نمایند. برای مثال میزان تخفیف مطابق ماده 38 همان قانون، بر مبنای درجه‌بندی اعمال خواهد شد؛ همچنین مقررات تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و غیره با لحاظ درجه مجازات ها اعمال می‌شوند. مضافاً آنکه صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی نیز براساس درجه مجازات تعزیری تعیین می‌شود.  از جمله آســيب هاى درجه بندى مجازات ها در ماده 19 قانون جديد مجازات اســلامى عبارت اســت از: عدم هماهنگى ميان ميزان مجازات هاى قوانين جــارى با درجه بندى موضــوع ماده 19 قانون مجازات اســلامى مصوب 1392، برخورد دوگانه قانونگذار در اعمــال درجه بندى مذكور در قوانين قبل و پس از ســال 1390، عدم تناسب بين مجازات هاى مشــمول هر درجه، تشديد غير موجه درجه برخى از مجازات هاى تعزيرى و به تبع آن، محروميت عده اى از محكومان از امتيازات و تخفيفات خاص، ايجاد زمينه صدور احكام متفاوت در موضوع واحد كه موجب مخدوش شدن وحدت رويه قضايى می شود. ريشه و علت اصلى مخدوش بودن اين درجه بندى آن است كه بدون ضابطه صحيح تنظيم شده است. همچنین لازم به ذکر است در رفــع ايرادهاى مذكور لازم اســت پيش از درجه بنــدى مجازات ها، جرايم بر اســاس ماهيــت و آثار زيان بار فــردى و اجتماعى كه از ديدگاه اســلام دارند، درجه بندى شــوند. سپس بر اســاس معيارهاى اصل تناسب جرم و مجازات، رابطــه منطقي بين مراتب مجازات ها و مراتب جرايم ايجاد شــود؛ تا هر جرمى، مجازات متناسب با درجه خود را دريافت كند و هماهنگى ظاهرى و ماهوى بين مجازات هاى هر درجه ايجاد شود. تنها با اين روش است كه شاهد توسعه عدالت كيفرى و وحدت رويه بيشتر قضايى خواهيم بود.