کتاب بررسی رابطه بیکاری و ارتکاب جرم اثر سیدمحمدصادق طاهری نشر انتشارات قانون‌یار

در سیاست جنایی ایران، بزه دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می کند و باید در خصوص آن چاره اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده ها را ایجاد و راه کارهای عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت های مناسب بزهکاری و بالابردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می باشد. علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه دیه و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرائم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده داشته باشند. البته ظرفیت های قانونی موجود( خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که  به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.