کتاب تحلیل اقتصادی انتقال الکترونیکی وجه در نظام اقتصادی کنونی اثر شيث سهراب زاده نشر فرزانگان دانشگاه

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني تاثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. مزاياي فراوان اقتصادي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني شامل صرفه‌جويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، تغيير فرايندهاي مديريت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه جستجو، دسترسي بيشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدوديت هاي ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه كنندگان، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري ، كاهش هزينه تمام شده و قيمت كالا و تسهيل تجاري موجب توجه روزافزون به اين پديدة نوين شده است. سازمان‌هاي بين المللي به رهبري سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طي چند سال گذشته، با ارايه استانداردها و راهبردهاي پيشنهادي به كشورهاي عضو، اقدامات عملي براي توسعه تجارت الكترونيكي و زيرمجموعه‌هاي آن يعني بانكداري الكترونيكي، حمل و نقل الكترونيكي بيمه الكترونيكي و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نيز اقدامات گسترده‌اي براي توسعه تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. برخي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته با بسترسازي حقوقي، قانوني، اقتصادي، فني، مخابراتي و ارتباطي و با سياستگزاري و هدايت كلان به توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي همت گمارده‌اند. در اين كشورها بخش خصوصي پويا و كارآمد محوريت را به عهده گرفته و از آخرين تحولات فني در فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند. از سوي ديگر در برخي كشورهاي در حال توسعه پيشرو همانند كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، دولت ها علاوه بر سياستگزاري و هدايت كلان، حمايت گسترده‌اي از توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي به عمل آورده‌اند. پيوند با اقتصاد جهاني، اصلاحات اقتصادي مناسب، توسعه منابع انساني، بسترسازي اقتصادي،‌ حقوقي، فني، مخابراتي و ارتباطي و بخش خصوصي نسبتاً كارآمد شرايط مناسبي را براي توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي در اين كشورها بوجود آورده است. بدين‌ترتيب فعالان اقتصادي در سراسر جهان به ويژه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه پيشرو با بكارگيري آخرين يافته‌هاي فناوري به ويژه فناوري ارتباطات و اطلاعات بطور فزاينده مبادلات تجارت الكترونيكي خود را گسترش مي‌دهند. در اين راستا برخي بنگاههاي اقتصادي از جمله بانك‌ها با مهندسي مجدد فعاليت‌هاي مديريتي و توليدي و خدماتي خود و بكارگيري كسب و كار الكترونيكي توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهاي جهاني ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بديهي است براي بنگاههايي كه در اين رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولين پيامد آن خواهد بود. مصرف‌كنندگان نيز در كشورهاي مختلف تمايل چشمگيري براي انجام مبادلات به صورت الكترونيكي از خود نشان داده‌اند. كاهش هزينه و افزايش سرعت دسترسي به اينترنت و مزاياي اقتصادي و اجتماعي تجارت و بانكداري الكترونيكي از دلايل اصلي توجه مردم به اينگونه مبادلات است.