کتاب حقوق شهروندی متهم در قوانین اثر سجاد فتاحی زفرقندی نشر فرزانگان دانشگاه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385) حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی حقوق سیاسی حقوق قضائی حقوق زنان حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و ... را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه آزادی عقیده و دین حق امنیت اجتماعی و... آزادی مالکیت حق اشتغال.بشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده است به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده است در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي شد كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي شد. اين رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن مجازات مقرر مي كردند. اين موضوع همچنان ادامه يافت تا با افزايش جمعيت و پيشرفت تدريجي جوامع و تلاش انديشمندان و وابستگي بيشتر بشر به زندگي اجتماعي و گروهي و نيز تقسيم كار تخصصي در راستاي رفع اين موضوع دولت ها دست به تدوين وتنظيم مجموعه قوانين زدند. هر مجموعه قانوني، با توجه به هدفي كه دنبال مي كرده به گونه خاصي تدوين مي گشت در يك بررسي اوليه مي توان براي قانون جديد محاسن بسياري برشمرد كه در اين نوشتار فقط به يك بعد آن مي پردازیم و آن اينكه اين قانون چندين گام موثر به سوي رعايت حقوق شهروندي برداشته است : رويكردي كه براي مردم، حكومت و دولت بسيار فرخنده و پرثمر است. اين امر بسيار موجب خرسندي است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندي از سوي قوه مجريه و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي و اجرايي شدن آن از سوي رييس قوه مجريه، در يك هماهنگي و يكدلي مثمرثمر قواي محترم قضاييه و مقننه نيز در فرآيند تدوين و تصويب اين قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندي در عمل توجه كرده و احكام بسيار مهمي را در جهت شناسايي و اجراي آن وضع كرده اند. براي نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره مي شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)  1- در ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون اقدام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.