کتاب ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اثر مهدی ابراهیم زاده نشر انتشارات قانون‌یار

شهرها به مانند موجوداتی ذی حیات دارای تحرک و تحول در زمان و مکان اند. همواره این تحول و تحرک در کوتاه مدت قابل درک، لمس و اندازه گیری نبوده است. عامل اصلی این تحولات و دگرگونی های شهری، جمعیت و مقتضیات و نیازمندی های آن است که در نهایت، ترکیب استقرار جغرافیایی این نیازها همراه با ساخت و سازهای شهری، بافت فیزیکی شهرها را شکل می دهد. ساخت و سازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت اند و فعالیت های ساختمانی، بخش عمده ای از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند. به گونه ای که مقوله های شهرسازی ساختمان و... به دفعات توسط پژوهشگران مختلف بحث و بررسی شده اند، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تاثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده اند. برای نمونه، شناخت و مقایسه ی نظام ها و مقررات شهرسازی در دیگر کشورها و به ویژه در سالهای پیش ازانقلاب انجام گرفته ؛ لیکن در اجراء‌کارایی نداشتن آنها به اثبات رسیده است. لذا مسکن، ‌اولین نیاز برای زندگی در شهر است و از سوی دیگر ایجاد ساخت و ساز شهری خود ارتباط با شهرداری را می آفریند چرا که وجود شهرداری و قوانینی که کالبد و امور شهری را نظم می دهند ضروری است. از این رو تخلفات ساختمانی به سبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدار آن در نیمرخ شهرها از مهمترین چالش های شهرنشینی نوین محسوب می شوند که همسو با افزایش تقاضای موثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش های عظیمی مواجه نموده است. تخلفات ساختمانی حلقه ای از زنجیره ی مسایل اقتصادی ، اجتماعی، مدیریتی و قانون گذاری شهری می باشد.