
اصولاً در یک سیستم حقوقی ، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی با توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه ، انجام برخی اعمال یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال را با توصیف قانونی ، ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعییین میکند. از طرفی در کشور ما بسیاری از قوانین برگرفته از منابع شرعی فقه شیعه میباشند و در مواردی ملاحظه میشود که مقنن به ترجمه عبارات فقهی بسنده کرده و به آثار و جوانب موضوع توجه کافی نشده است. قتل درحکم شبه عمد از این مقوله است. میدانیم که قتل از دیدگاه شرعی گناه است و قصاص ،کیفر یا عقوبت مرتکب آنست که طبق آن جانی در اختیار اولیاء دم قرار میگیرد تا همان عملی که مرتکب شده در مورد او اجرا کنند و غیر از آن ، هر چه هست ، قتل خطایی است که دیه مجنی علیه را از باب مجازات ، عاقلهِ جانی باید پرداخت کنند. اما شرایطی نیز در فقه مقرر شده است که میبایست بجای عاقله خود جانی ، دیه را پرداخت کند .
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۱۴ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 128 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | علی احمدپور بخوانی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |