کتاب اشکال مداخله‌ی در جرم در حقوق کیفری ایران صابر اسلام نشر انتشارات قانون‌یار

مجرمان در وقوع جرم همیشه به یک ‌شکل رفتار نمی‌کنند و درصورتی‌که همه‌ی اشکال و شیوه‌های تحقق جرم و تعیین مسئول کیفری آن، در قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، برخی از اشخاصی که در ارتکاب جرم نقش دارند، مسئول شناخته نمی‌شوند و یا برعکس، مداخله‌ی برخی دیگر از افراد باوجود ضعیف بودن نقش آنان نسبت به سایر اشخاص دخیل در جرم، همراه با مسئولیت خواهد بود. بر طبق ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است، جرم محسوب می‌شود و مداخله‌ی در تحقق جرم، از سویی ارتکاب عنصر مادی جرم و از سوی دیگر، تأثیر بر وقوع آن بدون ورود به عنصر مادی است. ارتکاب عنصر مادی جرم به اشکالی چون مباشرت، تسبیب و شرکت در جرم صورت می‌پذیرد و مداخله‌ی در جرم بدون ارتکاب عنصر مادی آن، معاونت در جرم و مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را شامل می‌شود. اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی نیز در ماده‌ی 25 خود به شیوه‌های مسئولیت کیفری فردی و صور مداخله‌ی در جنایات بین‌المللی پرداخته است. ازاین‌رو، کتاب حاضر با هدف بررسی اشکال مداخله‌ی در جرم در نظام حقوقی کیفری ایران و اساس‌نامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی و تطبیق مسئولیت کیفری فردی در اساس‌نامه‌ی مذکور با اشکال مداخله‌ی در جرم، نگاشته شده است. در این مسیر، مرتکب عنصر مادی جرم که در حقوق کیفری ایران اعم از مباشر یا مسبب و یا اجتماع هردوی آن‌هاست، قابل انطباق با شق الف از بند سه ماده‌ی 25 اساس‌نامه خواهد بود که شخص را در صورت ارتکاب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان، خواه به‌تنهایی، خواه مشترکاً با شخصی دیگر یا توسط شخص دیگر اعم از اینکه آن شخص دیگر ازنظر کیفری مسئول باشد یا نباشد؛ به‌طور فردی مسئول و مستحق مجازات می‌شناسد. همچنین اساس‌نامه، هر دوی شرکت و معاونت در جرم را، مداخله کننده‌ی در یک فعالیت مجرمانه‌ی مشترک محسوب می‌کند و فقط به هنگام تعیین مجازات میان آن دو قائل به تفکیک می‌شود. ازاین‌رو، همکاری شخص بدون ارتکاب عنصر مادی جرم در اساس‌نامه، برخلاف مفهوم معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، مشارکت در فعالیت مجرمانه تلقی می‌گردد. در فرض مداخله‌ی در جرم بدون ارتکاب عنصر مادی آن، حقوق کیفری ایران علاوه بر معاونت در جرم، به مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشاره می‌کند؛ که مشابه شکل خاص مسئولیت کیفری مقام مافوق در ماده‌ی 28 اساس‌نامه است.