
خیار شرط یک عمل حقوقی با ماهیت ایقاع بوده که با اندراج در قرارداد ، توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است . اعمال فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ، سقوط تعهد است. خیارات مذکور در ماده 219 ق.م شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید فراموش نمود ، این خیارات در عرض همدیگر بوده و استحکام و لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند (مادتین 448 و 452 ق.م) چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج در قرارداد و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری طرفین قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239در تعارض است یا خیر از جمله سوالاتی است که در این نوشته جواب داده شده ميدانيم كه قرارداد نتيجه توافق و تراضي طرفين است و اين تراضي دو اراده است كه ايجاد تعهد يا اسقاط آن را در پي خواهد داشت، اصل تولد يك قرارداد وقتي نتيجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نيز چه بدون پيش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خيارشرط) ارادي ممكن است. اگر چه اصول حاكم بر قرارداد ما «اصالة الصحة»، بر تداوم حيات يك قرارداد سايه افكنده است ولي نفس اين اصول با شرايط قراردادي منطبق با قانون مانند خيار فسخ هيچگونه منافاتي ندارد. آن اصول در پي استحكام بناي قراردادي هستند كه ممكن است در ضمن همان قرارداد شرطي مبني بر انحلال ارادي قرارداد (شرط خيار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست كه موضوع پيشرو با قبول اصالة اللزوم در قراردادها در مقام بررسي و ارزيابي يكي از عواملي است كه ميتواند قرارداد لازمي را از ادامه حيات باز دارد، بيآنكه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولي با اين وجود مفروض آن است كه: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجراي آن منوط به رعايت تشريفات است و از طرفي خيار فسخ بر طرفين متعاملين و نيز عوضين قرارداد اثر قهري دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرائي دارد) و اينكه اعمال خيار فسخ توسط ثالث امري ممكن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وي با طرفين قرارداد تابع هيچكدام از روابط وكالت، تحكيم و ... نميباشد بلكه يك عنوان خاص با آثار خاص خود است.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 4.۶۷ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 208 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | علی اکبر توکلی |
| نویسنده دوم | مهدی کریمی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
| قیمت ارزی | 3 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |