کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله اثر مسعود وطن ملک نشر انتشارات قانون‌یار

برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در اين که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصريح شده است، مانند دين مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی ديگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی ديگر از استادان حقوق نظريه مختلطی را پذيرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگری که نيازهای اجتماعی ايجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفايت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدني ايران بر پايه فقه اماميه استوار گرديده است. ادعاي جدايي كامل قانون مدني از فقه و بي نيازي از منابع اسلامي، ادعايي بی اساس است . با اينحال بايد اذعان كرد كه سازمانهاي حقوقي ما چنان است كه آگاهي از قواعد و مباني فقه اسلامي، در عين حال كه كمال ضرورت را دارد، براي مطالعه و تحقيق پيرامون مسائل مدني كافي نيست. لذا امروزه، بايد نيازهاي جديد را با اجتهاد نوين و قواعد تكامل يافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.