کتاب تصرفات دادخواهان در دعوا بیژن مهربان نشر انتشارات قانون‌یار

دادرسی مدنی دو طرف دارد، اما آزادی گزینش خواسته قرینه آزادی دفاع و سازماندهی آن در آغاز رسیدگی‌های قضایی مدنی است که باید مورد توجه باشد و تغییرات بعدی تا جایی که تضییع کننده حق طرف مقابل در بهره‌مندی از دلایل موجود در پرونده‌ست، پذیرفتنی است. استرداد دادرسی مدنی متکی به مبانی این نوع دادخواهی باید در هر حال پذیرفته شود، اما این حکم با امکان جبران خسارات خوانده تنافی ندارد. اگر چه قانون آیین دادرسی در این باره حکمی ندارد و نقص به شمار می‌آید. اما قواعد عمومی مسئولیت مدنی از او حمایت می‌کند. این استرداد پس از دفاع خوانده، نیازمند قبول اوست و حکم قانون‌گذار در بند «ب» ماده 107 دارای عوارض سوء بر مسئولیت در دادخواهی‌ها است و نمی‌توان پذیرفت که خواهان فقط پس از ختم مذاکرات طرفین، نتواند بدون قبول خوانده دعوی خود را مسترد کند؛ به هر روی، ختم مذاکرات اصحاب دعوا به معنای ختم دادرسی نیست، بلکه به معنای رسیدن پرونده به مقطع تصمیم‌گیری بعدی است؛ خواه تصمیم قاطع و خواه غیر آن باشد. استرداد دعوا به معنای استرداد موضوع دعوا به موجب انصراف کلی، اگر چه ممکن است، ولی در طرق شکایت فاقد وجاهت بوده، زمینه سوءاستفاده از مقررات آیین دادرسی را فراهم می‌کند. خوانده حق دارد در جریان طرق شکایت آرا، رأیی دایر بر بی‌حقی خواهان نخستین بگیرد؛ با وجود این، پس از نقض ردی در دیوان عالی کشور باید برابر منطوق رأی منقوض به گستره نقض پی برد و در هر حال اعاده پرونده به دادگاه رسیدگی نخستین موجبی نیست برای امکان انصراف کلی از دعوا جز در موردی که رأی نقض شده قرار باشد. انتقال مورد دعوا پیش از دادخواهی و تحقق رابطه آیین دادرسی با منعی روبرو نیست، ولی پس از طرح دعوا، امکان انتقال مورد دعوا، اگر چه در حقوق ماهیتی وجود دارد، اما به خودی خود موجب انتقال رابطه ناشی از آیینی میان متداعیین به منتقل‌الیه نمی‌شود. وضعیت امکان دادخواهی منتقل‌الیه در طرق شکایت از رأی در قوانین کنونی آیین دادرسی مبهم و ناقص است که لزوم بازنگری را بایسته می‌گرداند.