کتاب مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیست محیطی حسین ولی زاده نشر انتشارات قانون‌یار

امروزه بشر پس از قرن ها زندگى بر روى كره خاكى، به اين فكر افتاده است كه نمى تواند با بى توجهى به سرنوشت محيطى كه در آن زندگى مى كند، به حيات خود ادامه دهد.فاجعه هاى زيست محيطى كه هر از گاهى در گوشه و كنار دنيا رخ مى دهد، اغلب حاصل فعاليت هايى است كه بشر به ويژه در يك صد سال اخير در راه رسيدن به توسعه، و به ويژه در طى فرايند صنعتى شدن به آن ها روي آورده و  باعث تخريب و آلودگى محيط زيست شده است. عدم تعادل زيست محيطى، حاصل تخريب صنعتى طبيعت مانند آلوده شدن منابع به سبب تصاعد گازهاى سمى يا ريخته شدن فضولات و پسماندهاى صنعتى در آب ها و بر روي خاك ، و تخريب مادى مثل ازبين‌بردن جنگل ها، مرغزارها و بوته زارها، خدشه دار شده و پديده ى گلخانه اى كره زمين، سوراخ شدن لايه حفاظتى ازن، انهدام گونه هاى گياهى و جانورى، باران هاى اسيدى، آلودگى هاى صوتى و... را باعث شده است.بنابراين، شكى نيست كه حيات و بقاء بشر بستگى به حفاظت از محيط زيست دارد و رعايت حقوق عناصر زيست محيطى و احترام به حق حيات همه ى موجودات نبايد تنها در برهه اى خاص از زمان مدنظر باشد، بلكه انسان بايد خود را پيوسته در طول تاريخ و در برابر آيندگان مسئول بداند و متوجه اين امر مهم باشد كه هر نوع افراط و يا تفريط در استفاده از منابع و هر گونه بى مهرى نسبت به طبيعت، اثرات سويى در كل نظام طبيعت داشته و زندگى فرزندان او را تباه مى سازد؛ به طورى كه امروزه، مهم ترين علت مرگ ومير در جهان را بيمارى هاى عفونى تشكيل مى دهد كه ساده ترين راه انتقال آن ها از طريق محيط زيست آلوده است. براى مثال آلودگى هاى ناشى از آب در بروز يرقان، حصبه و بيمارى هاى انگلى بسيار دخيل است و از مهم ترين علل آن به شمار مى روند. آلودگى هاى كارخانجات، فاضلاب هاى شهرى، رودخانه ها، بركه ها و باتلاق ها همگى در بروز اين نوع بيمارى ها سهم دارند.(بنی یعقوب، 1377، ص31) بنابراین یکی از اهداف مهم هر نظام حقوقی می تواند حفاظت از محیط زیست باشد در همین راستا قوانین و مقررات متعددی به منظور جلوگیری از خسارت و آلودگی محیط زیست در سطح ملی و بین المللی تبیین شده است که یکی از این مقررات، تعریف و تبیین و در نظر گرفتن مسئولیت مدنی برای خاطی نسبت به محیط زیست است. البته در همین راستا لازم به ذکر است که در دهه ها و سال های اخیر مسئولیت مدنی از بخش مبانی دچار تغییراتی در فضای ملی (کشور ایران) و هم چنین فضای بین المللی( اتحادیه اروپا) شده است به عنوان مثال در ابتدا و وادی امر مبنای اصلی و اساسی برای مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده برئمحیط زیست همان نظریه تقصیر بود که بعدا به مرور زمان برخی بر تاقص بودن و جواب گو نبودن این مبنا رأی دادند و نظریات از قبیل تقصیر مطلق و محض، نظریه خط و ..... را ارائه دادند. بنابراین در کتاب حاضر در پی آن هستیم تا تغییرات و تحولات مبانی مسئولیت مدنی را در قوانین وحقوق ایران و هم چنین اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار دهیم.