
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است. غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است. در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۹۴ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 200 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | علی رزمان |
| ناشر |