کتاب تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص نصرت الله مجاهدی منش نشر انتشارات قانون‌یار

در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الاصول و در شرايط عادی جرم است ، خود با تصويب متن قانونی ديگر ، تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو مجنيً عليه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه حقوق جزای عمومی پيرامون آن بحث شده است . جرائم عليه اشخاص از جمله جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالاخص قتل عمدی است .   نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در ساير جرائم عليه تماميت جسمانی و جرائم عليه تماميت معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عمليات ورزشی و جرائم ناشی از عمليات پزشکی که از موضوعات مقررات قصاص ، ديات و تعزيرات می باشد ، می توان نقش عفو زيان ديده از جرم را مشاهده کرد . در بررسی متون فقهی اين نتيجه حاصل است که عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حيات از خود يا ديگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چيره شود و به ظاهر نمی توان وضعيتی را يافت که به صرف رضايت ، مفسده قتل از بين برود . از طرف ديگر راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی هم اين مجازات بدون آنکه اجرا شود ، ساقط می گردد و از اين جهت ، شبيه ساير مجازات ها است .اما از آنجا که مجازات قصاص يک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی مي باشد ، احکام خاصی بر آن مترتّب است . عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقیف دعوای عمومی است که در ماده ي 13 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392 بيان شده است .