کتاب درآمدی بر قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار در حقوق ایران میلاد ملائی خاص نشر انتشارات بورس

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه تحت ضوابط و مقررات خاص معامله میشود. 

نظام حقوقی در بازار بورس به دلایل مختلفی از نظام حقوق مدنی و حتی حقوق تجارت- در بازارهای سنتی و نیمه مدرن، حاکم است- فاصله گرفته است. البته این فاصله به معنای جدایی کامل و عدم حاکمیت مقررات حقوق مدنی بر بازار بورس اوراق بهادار و کالا نیست. از این رو در راستای حمایت از کارکردهای بازار و تامین اهداف آن ، قواعد دیگری دراین نظام حقوقی شناسایی شده است. در بیشتر موارد، قواعد و الزاماتی علاوه بر الزامات حقوق مدنی و تجارت بر فعالان بازار اوراق بهادار و کالا تحمیل می نماید و در پاره ای از موارد نیز اصول سنتی حقوق را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله قواعد حاکم در بازار بورس می توان به نظارت و حاکمیت دولت، لزوم انعقاد در محل بورس، انجام معاملات در شرایط رقابتی به صورت حراج ، انعقاد معاملات توسط کارگزار و قطعیت یافتن معاملات با تایید بورس تا پایان روز برگزاری جلسه معاملاتی و ... اشاره کرد. با توجه به مقررات و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با بورس و شرایط شکلی انعقاد این معاملات این سوال به ذهن متبادر می شود: آیا این شرایط از ارکان و شرط صحت این معاملات است و بایستی آن ها را به دلیل اجرای این تشریفات از عقود معینه قانون مدنی جدا دانست و مبنایی متفاوت را برای آنها در نظر داشت؟

همچنین از ابهام دیگری که میان قانون مدنی و قانون بورس اوراق بهادار وجود دارد، اجرای خیارات معینه است که در قانون مدنی به آن تصریح شده است .

با توجه به موضوعات معامله در بورس و اهمیت نظم عمومی اقتصادی و منفعت عمومی بازار سرمایه و تضمین حقوق سهامداران ، دولت باید وظیفه نظارت بر انعقاد این معاملات را بر عهده بگیرد ، اما این که نظارت دولت بر معاملات این بازار از شرایط ماهوی آن هاست یا فرع بر آن ، جای تامل و تحلیل دارد . برای پاسخ به این سوالات به ناچار چارچوبی تعیین شده تا پس از بررسی عمومات آن، به تحلیل حقوقی آنها پرداخته شود .