کتاب صندوق‌های ثروت ملی اثر ادوین ام ترومن نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی

صندوق‌های ثروت ملی (SWF) ها، که مجموعه‌های بزرگی از وجوه دولتی را به‌طور کامل یا جزئی در خارج از کشور موطن‌شان سرمایه‌گذاری می کنند، تنها سه سال پیش توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده اند. رشد انفجاری آن‌ها تا سال 2007 نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد تغییرات ثروت اقتصادی جهانی و نقش دولت‌ها در مدیریت این ثروت برانگیخت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های SWF به برخی مؤسسات مالی بزرگ غربی کمک کرد تا بحران مالی اخیر جهانی را پشت سر بگذارند.

ادوین ام. ترومن یکی از پیشگامان تحقیقات مستقل و معطوف به سیاست‌گذاری در مورد SWFها است. در سال 2007، او از مجموعه‌ای از بهترین شیوه‌های بین‌المللی داوطلبانه در پاسخگویی و شفافیت برای ‌SWF‌ها حمایت کرد و نمونه اولیه‌ای را در قالب یک «تابلوی امتیازات» SWF توسعه داد. تابلوی امتیاز SWF ایشان به الهام بخشیدن به اصول سانتیاگو برای SWFها کمک نمود که توسط کارگروه بین‌المللی در مورد ‌SWFها مورد توافق قرار گرفت و در اکتبر 2008 منتشر و به‌عنوان اولین توافق‌نامه بین‌المللی درباره این مؤسسات و اقدامات آن‌ها تنظیم شد.

کتاب صندوق‌های ثروت ملی: تهدید یا نجات؟ حاصل یک برنامه تحقیقاتی سه ساله در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون در مورد این موضوع است. این مطالعه منشاء SWFها، پتانسیل رشد آینده آن‌ها، موضوعات سیاستی که از آن‌ها برمی‌خیزد و پیشنهادهای مختلف برای تنظیم ‌SWFها را بررسی می‌کند. ترومن نتیجه می‌گیرد که بهترین رویکرد مجموعه‌ای قوی از بهترین شیوه‌ها برای ‌SWF‌ها و افزایش انطباق با آن استاندارد است. برای این منظور، او تابلوی امتیازات SWF را به‌روز کرد و آن‌را به 53 صندوق بازنشستگی و غیربازنشستگی در 37 کشور گسترش داد. او پیشرفت قابل توجهی را از سال 2007 در انطباق SWF ها با 33 عنصر در تابلوی امتیازات مرور می‌کند.

این مطالعه ارزیابی مثبتی از اصول سانتیاگو به‌عنوان اولین گام به‌سوی بهترین شیوه‌های با کیفیت بالا برای SWF‌ها ارائه می‌دهد. همچنین در این مطالعه واکنش (نه چندان رضایت‌بخش) اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال‌های اخیر با توجه به باز بودن اقتصادهای‌شان برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از جمله توسط نهادهای دولتی مانند‌SWF‌ها بررسی می‌شود. بسیاری از کشورها در چندین سال گذشته، حداقل تا حدی، در واکنش به افزایش SWFها، محدودیت‌های فرا روی ورود سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داده‌اند. ایالات متحده در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت ملی خود که در سال 2007 تصویب شد، قوانین حاکم بر کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) را به‌روز نمود.