کتاب دگرگونی ساختاری حوزۀ عمومی اثر یورگن هابرماس نشر افکار

در محفل عمومی افراد خصوصی‌ای که به بحث عقلانی ـ انتقادی می‌پرداختند، پدیده‌ای رشد کرد که کانت «توافق عمومی» و هگل «افکار عمومی» می‌نامید. این پدیده نوعی «شمول عامِ انضمامی» پیدا کرد که چیزی فراتر از افکار و آرای «همه» بود. در نگاه اول به نظر می‌رسد که تعریف هگل از این پدیده تفاوت چندانی با تعریف کانت نداشته باشد: «آزادی فکری افراد بدین معناست که آنها در امور مربوط به دولت آزادانه افکار، پیشنهادات و قضاوت‌های شخصی‌شان را بیان کنند. این آزادی به شیوۀ جمعیِ آن، همان چیزی است که افکار عمومی خوانده می‌شود...» هگل سپس در تفسیر جملۀ فوق به تعریف نقش حوزۀ عمومی بر اساس الگوی قرن هجدهم می‌پردازد: [نقش حوزۀ عمومی آن است که] حاکمیت و سلطه را تابع خرد سازد. [او می‌نویسد] «امروزه حاکمیت و اقتدار تماماً بر اجبار متکی نیست و حتی ریشۀ آن کمتر عُرف و عادت است. حاکمیت و اقتدار امروزه بر خرد و استدلال مبتنی است.» و بلافاصله می‌افزاید: «اصل اساسی دنیای مدرن این است که افراد به دنبال شناختن چیزی باشند که [از حیث عقلانی] قابلیت و استحقاق شناخت را داشته باشد.»

توضیحات اضافه:اگر تحلیل تاریخی ظهور حوزۀ عمومیِ سیاسی را (چه در بریتانیا و چه در بقیۀ اروپا) صرفاً به بررسی روابط مطبوعات، احزاب، پارلمان و «عموم» محدود کنیم و یا اگر فقط به بررسی روابط تنش‌زای دولت و حوزۀ عمومی (به‌عنوان عامل کنترل‌کنندۀ دولت) اکتفا کنیم، در سطحی انتزاعی باقی مانده‌ایم. تحلیل انتزاعی این قضایا گرچه به ما می‌گوید که حوزۀ عمومی در قرن هجدهم یک‌سری کارکردهای سیاسی داشته است، اما دربارۀ نوع کارکردهای سیاسی چیزی نمی‌گوید. کشف این نکته [نوع کارکردهای سیاسی حوزۀ عمومی] فقط هنگامی امکان‌پذیر است که به تحلیل «دورۀ خاصی» در تاریخ تکامل جامعۀ مدنی بپردازیم، یعنی دوره‌ای که طی آن «مبادلۀ کالا» و «کار اجتماعی» کاملاً از سیطرۀ دولت آزاد شدند. آزادی این دو عرصه در فضایی سیاسی صورت گرفت که حوزۀ عمومی در آن نقش محوری داشت. این حوزه اصل سازمان‌دهندۀ دولت‌های بورژواییِ قانون‌گرایی شد که بر اشکال پارلمانی مبتنی بودند. نمونۀ بارز آنها، دولت بریتانیا بعد از «لایحۀ اصلاحات» 1832، و سلطنت‌های قانون‌گرایی بود که بر مبنای قانون اساسیِ 1830 بلژیک شکل گرفتند. بدین ترتیب، حوزۀ عمومی سیاسی به منزلت قانونی‌ای دست یافت که در خدمت بازتولید جامعۀ مدنی بود (جامعه‌ای که دولت بر مبنایِ نیازهای آن پی‌ریزی می‌شد). زمینۀ اجتماعیِ شکل‌گیری حوزۀ عمومیِ بورژواییِ «توسعه‌یافته»، ظهور بازار آزاد بود. سیطرۀ بازار آزاد باعث شد تا افراد خصوصی بتوانند امور مربوط به حوزۀ «بازتولید اجتماعی» را تحت کنترل خود درآورند. لذا بازار آزاد موجب خصوصی‌شدن فزایندۀ جامعۀ مدنی شد. در دوران سلطنت مطلقه، خصوصی‌بودن جامعۀ مدنی بدین معنا بود که روابط اجتماعیِ این قلمرو به‌هیچ‌روی «عمومی» نبود. در این دوران، تمام فعالیت‌های سیاسی، چه قضایی و چه اجرایی، به حوزۀ دولت محدود شده بود. خارج از این حوزه [که عمومی بود]، هیچ قلمروی وجود نداشت که از سیطرۀ دولت آزاد و لذا «خصوصی» باشد. «حوزۀ خصوصی» در معنای مدرن نخستین‌بار در دورۀ گسترش «سوداگری» شکل گرفت. «نظامِ یکسان‌سازِ» سوداگری مقدمتاً باعث خصوصی‌شدن قلمرو «بازتولید اجتماعی» شد، این قلمرو از این پس به صورت مستقل و بر اساس قوانین درونی بازار تحول پیدا می‌کرد. هر اندازه که شیوۀ تولید سرمایه‌داری گسترش بیشتری یافت، روابط اجتماعی موجود نیز بیش از پیش شکل حوزۀ بازار، صاحبان کالاها نیز «استقلال شخصی» پیدا کردند. بنابراین، اصطلاح «خصوصی» در معنای مثبت [آزادی از سیطرۀ دولت] زمانی پدید آمد که افراد توانستند سرمایه‌ای را که قابلیت دادوستدِ تجاری داشت، به‌طور آزادانه در اختیار داشته باشند.