کتاب پیشنهاد سند تفصیلی برنامه مالیه عمومی و مدیریت بخش عمومی در برنامه هفتم توسعه اثر محمد کردبچه نشر نور علم

فرآیند تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردید. در مراحل اول و دوم عنوان و رویکرد اصلی برنامه مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد مساله محوری به عنوان ایده اولیه سیاست های کلی برنامه هفتم انتخاب شد. در مرحله سوم، پیش نویس سیاست های کلی برنامه توسط کمیسیون های تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان و نخبگان هر حوزه تخصصی و برای نخستین بار به صورت جمع سپاری در کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع جمعبندی گردید و در مرحله چهارم پیش نویس سیاست های کلی در تاریخ بیستم شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ گردید.

برای تدوین ایده اولیه، ابتدا چالش های پیش روی کشور توسط کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی بحث و بررسی شد، سپس آسیب شناسی سیاست های کلی برنامه های پنج ساله گذشته و میزان تحقق آن ها در هربرنامه و آسیب شناسی نظام برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی نهایی مشخص گردید که هدف های شش برنامه گذشته در مجموع کمتر از ۳۵ درصد تحقق یافته اند. این برنامه ها به صورت امور محور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به صورت جامع وبدون اولویت مشخص تدوین شده اند و نه تنها در تحقق اهداف و سیاست ها ناکام بوده اند، بلکه از اهداف و سیاست ها نیز انحراف پیدا کرده اند. به همین دلیل مساُله محوری برای پاسخ به مسائل مهم در حوزه های مختلف انتخاب شد. مرکز تحقیقات راهبردی مجمع نیز بر حسب موضوع در این فرآیند مشارکت داشته است، ضمن این که از کسانی که با موضوع های مختلف مرتبط بوده اند در تدوین پیش نویس دعوت شده و مشارکت داشته اند.

بررسی های انجام گرفته نشان می دهد به طور میانگین در شش برنامه های توسعه گذشته کمتر از ۳۵ درصد از هدف های برنامه های اجرایی محقق شده است. در بررسی انجام شده در جلسات اخیر مجمع کاهش تعداد سیاست ها از ۳۲۰ بند برنامه ششم توسعه به ۲۱ بند است. در برنامه ششم توسعه ۱۳ چالش کلیدی شناسایی شده بود که متاسفانه در پایان برنامه شاهد این هستیم هیچ کدام از این چالش ها برطرف نشده اند. ضمن این که ۵ چالش دیگر نیز به آن ها اضافه شده است. چالش های جدید، تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، چالش های زیست محیطی، احتمال وقوع بحران آب و چالش های سیاسی ناشی از برنامه های اعمال شده هستند.

به دلیل شرایط پیش روی اقتصاد و مالیه عمومی کسور و از طرفی بروز شکاف روزافزون و حداکثری پیش نیازها و امکانات جامعه و دولت، سیستم ناگزیر به انتخاب راهبردی اسن که بتواند با ترمیم شکاف، مانع از گسترش آن شوده و از طرفی با استفاده از بهترین ابزارها و گسترش فعالیت در بخش عمومی و خصوصی فضای عمومی جامعه را بهبود ببخشد.

شاید یکی از مهمترین ابزارها برای این مهم، داشتن برنامه ای جامع برای هدف پیش رو باشد، برنامه ای که بتواند بخش عمومی و دولت را در این مسیر هدایت کند. برنامه ای به نام " مالیه عمومی و مدیریت بخش عمومی " که در قالب سندی جامع تر به نام برنامه توسعه و یا حتی سند چشم انداز تباور یابد.

مجموعه حاضر مقدماتی همرا با ارائه اطلاعلاتی جامع و علمی برای تدوین یک سند را نشان می دهد که پرداختن به آن برای تدوین یک برنامه ضروری دارد بالاخص شناخت جامع نسبت به تنگناها و الش های بخش مالیه عمومی که بدون توجه به این چالش ها، تدوین شند جامع تر، اشتباه جبران ناپذیری خواهد بود که در گذشته نیز تکرار گردیده است.

بدین جهت توجه کارشناسان و تصمیم گیران را به مطالعه مطالب مجموعه " پیشنهاد سند تفصیلی برنامه مالیه عمومیو مدیریت بخش عمومی در برنامه هفتم توسعه " معطوف می داریم.