کتاب عدم اطمینان و اقتصاد اطلاعات اثر قهرمان عبدلی نشر نور علم

دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که ابعاد آن نامشخص و نظمی که حوادث و اتفاقات را رقم می‌زند ناشناخته است. این ابهامات فقط مربوط به آینده نیست حتی ازگذشته و حال نیز تصویر چندان روشنی برای انسان وجود ندارد. تمام علوم در تلاش برای کسب اطلاعات برای حل این معماها و رفع ابهامات می‌باشند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی در چنین فضا و محیطی اتخاذ می‌شود. نبود اطلاعات و ناآگاهی‌ها را در قالب حالت‌های مختلف محیط (طبیعت) تعریف می‌کنند که هر حالت تصمیم بهینه خود را طلب می‌کند ولی نسبت به اینکه دقیقاً کدام حالت وقوع خواهد کرد در زمان حال اطلاع دقیق و متقنی نداریم. تصمیمات در زمان حال گرفته می‌شوند ولی نتیجه آن در آینده، که محیط آن را معلوم می‌کند، بروز می‌یابد. آینده‌ای که اتفاقات و حوادث که حاصل عملکرد محیط است در نتیجه تصمیمات اثرگذار است. لذا نتیجه قطعی تصمیمات اقتصادی قابل پیش‌بینی نبوده و در هاله از ابهام قرار دارد. در علم اقتصاد تصمیم‌گیری در چنین حالتی را تصمیم در شرایط عدم اطمینان و ریسک نام‌گذاری می‌کنند. خوشبختانه پیشرفت‌های زیاد و حائز اهمیت برای تبیین نحوه تصمیم‌گیری بهینه در شرایط عدم اطمینان حاصل شده است. فرضیه مطلوبیت انتظاری و مباحث حول آن شاید تنها و مبنایی‌ترین این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود که تصمیمات در شرایط عدم اطمینان را توصیف می‌کند. موضوع این کتاب بیان فرضیه مذکور و مباحث نظری و کاربردهای عمده و اصلی آن در اقتصاد است. این کتاب حاصل دسترنج، جمع‌آوری، یادگیری، پژوهش و تدریس این مباحث در مقاطع تحصیلات تکمیلی از چند سال پیش است که سعی شده تا حدی که خدشه‌ای به دقت آنها وارد نشود با شیوه روان و گیرا و با ریاضیات کم و با اتکاء به منابع و مأخذ اصلی بیان گردد. انبوهی از کتاب ها، مجلات و مقالات به زبان انگلیسی در این حوزه وجود دارد ولی انتخاب منسجم از میان آنها و نظم‌دهی به آنها در یک کتاب که نیاز دانشجویان رشته‌های مختلف و بالاخص در درس اقتصاد خرد، اطلاعات و عدم اطمینان را بر طرف کند، هدف اینجانب بوده است. این کتاب در حال حاضر در هیچده فصل تدرس شده ولی امیدوارم در آینده و در چاپ‌های بعدی فصول ومباحثی را درحوزه انتقال اطلاعات و طراحی مکانیزم مبتنی بر اطلاعات به آن اضافه کنیم. فصل اول اختصاص به اصول و قواعد تصمیم‌گیری عقلایی در شرایط نبود ریسک و حالت اطمینان اختصاص دارد. در فصل دوم، سوم و چهارم ضمن تبیین نحوه بیان تصمیمات در شرایط عدم اطمینان در قالب بخت‌آزمایی و چشم‌انداز به اصول و قواعد تصمیم‌گیری عقلایی در شرایط عدم اطمینان در چارچوب فرضیه مطلوبیت انتظاری می‌پردازد. در این فصول اصول مطلوبیت انتظاری بیان شده و براساس آنها تابع مطلوبیت انتظاری استخراج گردیده است. در فصل پنجم مهم‌ترین انتقادات به نظریه مطلوبیت انتظاری و اصول حاکم آن طرح و پاسخ داده شده و نظریه چشم‌انداز بیان گردیده است. فصل ششم به مبحث تصمیم‌گیری بهینه در موقعیت ریسک و نقطه بهینه تحمل ریسک براساس نظریه "مطلوبیت انتظاری" اختصاص یافته است در این فصل کالاهای مشروط که توسط "کنث ارو" و دیگران وارد ادبیات اقتصادی شده، معرفی گردیده است. طبق آن هر کالا یا درآمد لازم برای خرید آن؛ در هر حالت محیط یک کالا تلقی می‌شود که در زمان شکل‌گیری تقاضا حالت محیط معلوم نیست. لذا تقاضای آن بسته به اینکه چه حالت محیط تحقق پیدا کند متفاوت خواهد بود. فرض می‌شود بازار مطالبات مشروط وجود دارد. که می‌تواند تقاضای افراد را در حالت‌های مختلف محیط تأمین کند. اگر بازار مطالبات مشروط وجود نداشته باشد بازار دارایی‌ها جایگزین می‌شود. در این دیدگاه بازار دارایی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که می‌تواند نیازهای افراد به درآمد لازم در بازار مطالبات مشروط را پاسخ دهد. فصل هفتم به مبحث بیان بخت‌آزمایی‌ها به‌صورت ریسک و بازدهی اختصاص دارد. تقاضا هر کالا در مطالبات مشروط که به‌صورت بخت‌آزمایی است با دو مشخصه میانگین و انحراف معیار قابل تعریف است. همین‌طور مطلوبیت انتظاری نیز تحت مفروضاتی قابل تعریف به‌صورت تابعی از بازدهی و ریسک است. در بازار دارایی نیز هر دارایی یا سبدی از آنها به‌صورت میانگین عایدی و انحراف معیار قابل تعریف است. بنابراین هر بخت‌آزمایی را می‌توان یک دارایی یا سبدی از دارایی متناظر کرد که بتوان خلاء وجود بازار مطالبات مشروط را با آن پر کرد. با این بیان یک رابطه یک به یک بین قیمت دارایی‌ها و قیمت مطالبات مشروط به‌دست می‌آید. طبق این منطق افراد به این دلیل وارد سهام و بازار دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌شوند که تقاضای خود برای کالاهای مشروط را که در آینده شکل می‌گیرد تأمین مالی‌ کنند لذا بین تقاضای مشروط افراد، بازدهی و ریسک سهام و بازار دارایی‌ها ارتباط تنگاتنگی برقرار می‌گردد. این ارتباط در فصل ششم و هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. فصل هشتم به مبحث تعادل عمومی کالاهای مشروط اختصاص دارد که به تعادل "ارو – دبرو" و تعادل "رادنر" معروف است در این فصل سعی شده مباحث فصل ششم و هفتم در قالب تعادل بازار در نظام‌های مختلف بازار دارایی که منجر به شکل‌گیری و کشف قیمت می‌شود تجزیه و تحلیل گردد و قضایای مهم استخراج گردد. فصول نهم، دهم و یازدهم اختصاص به مبحث اطلاعات و ارتباط آن با عدم اطمینان است. اطلاعات صحیح و قابل اعتماد می‌تواند به کاهش عدم اطمینان کمک کند از این حیث ارزش پیدا می‌کند و افراد تمایل به پرداخت پول بابت اطلاعات دارند. در این فصل‌ها نحوه قیمت‌گذاری اطلاعات و نحوه ارزیابی دقت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوازدهم به بررسی اثر و جریان اطلاعات عمومی و خصوصی در رفتار بازیگران بازار و نیز روی قیمت‌ها و مبادلات پرداخته شده است. در این فصل نکته مهم این است که فرد باید پیش‌بینی جریان اطلاعات را بکند و براساس آن پیش‌بینی آمادگی لازم برای تعدیل تقاضای خود برای کالاهای مشروط را داشته باشد. اگر همه افراد براساس چنین قاعده تصمیم‌گیری کنند فرضیه انتظارات عقلایی مصداق پیدا می‌کند. فصل ۱۳ تا ۱۸ به نقش اطلاعات و عدم اطمینان در مبادله و قراردادهای بین افراد اختصاص دارد. اگر اطلاعات به‌صورت نامتقارن باشد و عدم اطمینان نیز حاکم گردد عملاً بازارها قادر به تخصیص کالاها و خدمات بین افراد آن‌گونه که رفاه طرفین تضمین گردد، نخواهد بود و امکان سوء استفاده و بهره‌مندی شخصی از اطلاعات به ضرر طرف مقابل در قالب کژمنشی و کژگزینی وجود خواهد داشت. اگر طرفین با علم به این رخ دادهای مورد انتظار وارد قرارداد شوند آن قرارداد اشکال خاصی به خود می‌گیرند که در این فصول به آنها پرداخته شده است. برای بهره‌مندی بیشتر در پایان هر فصل، خودآزمایی و تمرین آورده شده است، همچنین در متن نیز مثال‌های حل شده جهت فهم عمیق مباحث آورده شده است.