در ارتباط با جرم شنود مطالب متعددی در کتب و منابع مختلف آورده شده است، اما همه جوانب آن مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
مؤلف کتاب حقوق جزای اختصاصی جرائم رایانه ای در ایران، شنود را شامل دستیابی به محتوای داده ها چه به صورت مستقیم (با دسترسی به رایانه و استفاده از سیستم رایانه ای) یا به شکل غیرمستقیم (با استفاده از دستگاه های استراق سمع الکترونیکی) می داند (محمد نسل، ۳۵:۱۳۹۲). در کتاب بررسی تطبیقی قانون جرائم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین الملل در باب تعریف شنود آمده است: شنود غیرمجاز هرگونه دریافت غیرقانونی محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در بستر فضای تولید و تبادل اطلاعات به طور پنهانی می باشد (حسنی و پهلوانی فرد، ۱۳۱:۱۳۹۳). مؤلف کتاب تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری در ارتباط با مفاهیم شنود مجاز و غیرمجاز بیان می دارد: شنود یکی از جرائم عمده در محیط سایبر است. شنود ویژه جرائم مخابراتی ستنی است، در حالی که شنود غیرمجاز به جرائم در محیط سایبر مرتبط است (زندی، ۱۶۶:۱۳۹۳). در کتاب محشّای قانون جرائم رایانه ای در باب تفکیک شنود از استراق سمع آمده است: عمل شنود تنها در خصوص سیگنال ها و امواج مطرح می شود، اما استراق سمع به صورت شنیداری و در بستر مکالمات تلفنی صورت می گیرد (الهی منش و سدره نشین، ۲۴:۱۳۹۴). در کتاب دیگری در خصوص چگونگی تحقق جرم شنود آمده است: هر گاه دستیابی و اطلاع یافتن از اطلاعات در محیط دیجیتال بوده و خطوط ارتباطاتی، مخابراتی و انتقال داده و... مورد تعرّض قرار گیرند تا از این طریق به اطلاعات و داده ها دست پیدا کند، شنود مصداق پیدا خواهد کرد (عباسی کلیمانی، ۹۶:۱۳۹۴). در مقاله ای در خصوص شنود آمده است: این جرم از زمره جرائم مخابراتی محض می باشد که در سیستم های رایانه ای و مخابراتی به وقوع می پیوندد (زررخ، ۴۷:۱۳۸۹).