کتاب نگاهی دوباره به سیاست صنعتی اثر حامد حجازیان نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی

پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۹-۲۰۰۸، سلب اعتماد نسبی از بازارهای مالی و مشکلات عمیقی که اقتصادهای صنعتی و برخی تازه-صنعتی شده‌ها تجربه کردند، نوعی بازگشت به اقتصاد واقعی با محوریت فعالیت‌های صنعتی در بسیاری از کشورها باب شد. در میان کشورهای صنعتی شاهدیم که آلمان به انقلاب صنعتی چهارم (Industry ۴.۰) محوریت داده و سیاست صنعتی خود را همراستا با آن طراحی کرده است. «اوباما» در یکی دو سال آخر زعامتش، صحبت از به کارگیری «سیاست‌های صنعتی و فناوری» داشت و «ترزا می» ‌به مجرد انتخاب شدن به نخست وزیری انگلستان سیاست‌های صنعتی و منطقه‌ای حزبش را رونمایی کرد. در میان کشورهای تازه صنعتی شده و در حال توسعه نیز اشاره منتخب به تدوین سیاست‌های صنعتی در سال‌های اخیر توسط آفریقای جنوبی، ترکیه، مالزی و اندونزی، گویای توجه جدی به جایگاه توسعه صنعتی در تحولات اقتصادی این کشورها می‌باشد. این رویکرد که مقبولیت قابل توجهی نزد سیاستگذاران و مسئولین اجرایی در کشورهایی که فرآیند شتابان صنعتی‌شدن را تجربه کرده‌اند دارد، در عین حال از مبانی علمی و نظری کاملاً استوار نیز برخوردار است. اما علیرغم چنین واقعیت‌هایی، این رویکرد همچنان نزد محافل سیاستگذاری، اجرایی و علمی کشور مغفول است. در یکی دو دهه اخیر تلاش‌های مختلفی برای معرفی و ترویج دیدگاه ناظر بر سیاست صنعتی توسط برخی موسسات پژوهشی، افرادی در بدنه دولت یا اتاق‌های بازرگانی، و معدودی دانشگاهیان در قالب انتشارات، همایش‌ها، طرح‌های پژوهشی و غیره صورت پذیرفته است. اما رویکرد نظام‌مند به توسعه شتابان صنعتی و رشد بالای اقتصادی که از طریق همزمانی تحرک در چهار حوزه یعنی «شکل‌گیری پیوندهای متراکم پسین و پیشین تولیدی و خدماتی»، «ارتقای توانمندی‌های فناورانه»، «ایجاد و بهبود توانمندی‌های سازمانی و فردی» و «توسعه صادرات» اتفاق می‌افتد، هنوز به یک جریان فکری تاثیرگذار در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها تبدیل نشده است. نگاه غالب همچنان در پی دستکاری در ابعادی از اقتصاد کلان و تقاضا، به امید ایجاد واکنش مثبت در سمت عرضه است. در این کتاب، تلاش شده تا آخرین دستاوردهای نظری و بعضاً سیاستگذاری در قالب یکسری مقالات به خوانندگان علاقمند تقدیم شود. کلیه نویسندگان از صاحبنظران شناخته شدۀ دانشگاهی یا دست‌اندرکاران نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی می‌باشند. مقالات به نحوی انتخاب شده‌اند که جدل‌های نظری سال‌های اخیر را انعکاس دهند تا تفاوت‌ها میان دیدگاه نئوکلاسیک (رشدگرایان) با «نهادگرایان /ساختارگرایان» و آنان که نگاه «اقتصاد تکاملی» را دنبال می‌کنند به وضوح بیان شده و تبعات این تفاوت‌ها برای سیاستگذاری و اجرا نیز مشخص شود.