درباره مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران
کشور ما بهلحاظ برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت و مواد معدنی گوناگون که بعضی از آنها از نظر کیفی در دنیا بینظیر است، در زمره کشورهای ثروتمند جهان محسوب میشود. بههمین لحاظ پس از انقلاب صنعتی و رشد و توسعه همهسویه و بیوقفه کشورهای صنعتی و نیاز روزافزون این کشورها به منابع جدید مواد اولیه و انرژی برای تولید هر چه بیشتر کالاهای صنعتی و مصرفی، توجه قطبهای بزرگ اقتصادی و استعماری دنیا بهسوی ایران جلب شد و تلاشهای زیادی برای شناخت و بهرهبرداری ذخایر معدنی کشورمان همانند سایر کشورهای همسان، بهکار رفت.
از آنجاییکه وجود تاریخچهای از اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه بسیار ضروری بهنظر میرسید و در این میان اسناد روشنگران صدیقی جهت تکوین این تاریخچه میباشند، لذا از اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران کمک گرفته شد تا گوشهای از این تاریخچه را ارائه نماید.
این اسناد نشان میدهد که دستکم از زمان ناصرالدین شاه قاجار تلاشهایی برای شناخت کمی و کیفی برخی از ذخایر معدنی، از جمله ذخایر طلا توسط خارجیان انجام شده و امتیازاتی نیز از این بابت به آنان داده شده است، که بهعنوان نمونه میتوان از قرارداد رویتر نام برد.
معادن در توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی دارد و چنانچه موقعیت سرزمینی از لحاظ میزان و انواع ذخایر معدنی روشن شود راههای بهرهمندی بهتر از آنها در جهت رشد و توسعه بیشتر نیز شناخته خواهد شد. در این رابطه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای تحقق این منظور، بهمرور یک برنامه و قانون مدون را جهت انتظام هر چه بیشتر و بهتر در امور اکتشاف و بهرهبرداری و استفاده از مواد معدنی، مورد توجه قرار داد و نتیجه آن فکر ایجاد دستگاه یا ادارهای برای تهیه و تدوین برنامه و قانون مربوطه شد که بهمرور و به موازات رشد و تحول صنعت استخراج و بهرهبرداری و شناخت مواد معدنی جدید بر حسب ضرورت تغییر یافت.
هدف از گردآوری و تدوین این کتاب، برداشتن گامی برای شناخت سیر تکاملی قانون معادن در کشور بوده که در دو فصل بهشرح زیر تهیه و ارائه میگردد:
۱- قوانین و آییننامههای اجرایی معادن، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۲۷۸-۱۳۵۷ ش)
۲- قوانین و آییننامههای اجرایی معادن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ - ۱۳۷۷ ش)
برای ورود به مباحث اصلی ابتدا بهنحوی مختصر به تاریخچه معدنکاری و دریافت امتیازات معدنی در ایران اشاره و سپس فصول مورد بحث ذکر خواهد شد.
توضیح اینکه در ارائه مطالب این کتاب، سعی شده تا پیوستگی مطالب مدنظر قرار گیرد تا خواننده برای انطباق دادن موارد مشابه (یک ضابطه و اصلاحات مرتبط با آن) و تقدم دادن تاریخ ارسال پیشنهادها از طرف دولت به مجلس، دچار سردرگمی نشود. بنابراین، عدم رعایت ترتیب قوانین و آییننامهها از نظر تاریخ تصویب در بعضی از بخشهای کتاب، صرفاً بهمنظور رعایت موارد فوق بوده است.