کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور یکسان و فزایندهای درگیر توسعه نظامهای تجاری غیرکاغذی هستند که اغلب بهعنوان بخشی از ابتکارات متنوع دولت الکترونیک یا در راستای رقابتپذیری تجاری محسوب میگردد. نظامهای گمرکی رایانهای یا اتوماتیک، هماکنون تقریباً در تمامی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند که بسیاری از اقتصادهای کمتر توسعه یافته و محصور در خشکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هماکنون دولتها در حال پیشتر رفتن از این محدوده هستند، چرا که متوجه شدهاند تنها جایگزینی برخی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی مورد نیاز در تراکنشهای تجاری ممکن است به کسب منافع دلخواه و مدنظر منجر نگردد. بنابراین، در زمینه توسعه پنجره واحد الکترونیکی فعالانه کار میکنند تا یک برنامه کاری ملی منحصر به فردی را تدارک ببینند که از طریق آن تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش تجاری بتواند توسط تجار با مراجع نظارتی مبادله شود.
بهمنظور کسب اطمینان از اینکه این برنامههای تجارت غیرکاغذی را میتوان اجرائی و در نهایت جایگزین سیستمهای کاغذی نمود، ضرورت دارد ساز و کار حقوقی تضمینکنندهای تعبیه شود. ممکن است توسعۀ چنین ساز و کار حقوقی زمانبر باشد، چرا که شاید لازم باشد قوانین جدیدی تصویب و قوانین موجود اصلاح گردند. بدین ترتیب لازم است طراحان و تصمیمگیران پنجره واحد، پیشاپیش مضامین حقوقی بالقوه آن را درک نموده و درباره آن فکر کنند. بدین منظور، راهنمای پیشرو که توسط «شبکه متخصصان سازمان ملل متحد در زمینه تجارت غیرکاغذی در منطقه آسیا و اقیانوسیه» با موضوع مسائل حقوقی پنجره واحد الکترونیکی تهیه شده است، افزونهای قابل توجه بر مجموعه راهنماها و ابزارهای موجود شبکه متخصصان ملل متحد بوده که اساساً بر جنبههای فنی توسعه پنجره واحد تمرکز نموده است و از آن جمله میتوان به راهنمای تحلیل فرآیند کسب و کار جهت سادهسازی روندهای تجاری، راهنمای یکپارچهسازی فرمهای تجاری و راهنمای هماهنگسازی و الگوسازی دادهها برای محیط پنجره واحد اشاره نمود.