کتاب بررسی مبانی فقهی نشر کنکاش

حکومت‌های بشری جهت پیشبرد برنامه‌های خود به جهت مداخله در امور ملت همواره موجب ظهور معارضینی در عرصه جامعه با سلاطین و حاکمان می‌گردید. که مهمترین مخالفان حکومت‌ها در طول تاریخ، همواره پیامبران الهی بوده‌اند و بعد از ایشان نیز اقدامات اهلبیت (ع) در مقابله با حکومت‌های اموی و عباسی جزء جرائم سیاسی تلقی گشته تا جایی که قیام عاشورای امام حسین (ع) به عنوان جرمی علیه حکومت معرفی گشته و وی و اهل بیتش را به عنوان خروج کنندگان علیه حکومت مجازات نمودند. در صورتی که هرجا با انقلاب حکومت به دست صالحان می‌رسید، عده‌ای با هدف ضربه به بنیان‌های حکومت عادله و برگشتن وضعیت به حالت قبل و در دست گرفتن زمام قدرت و یا تحریک دشمنان جهت باز کردن نفوذ و سلطه‌ای، با در هم آمیختن حق و باطل به نام اصلاح امور کشور دست به اقدامات سیاسی بر علیه حکومت می‌زدند. و در این بین شرایط به نحوی آلوده و مبهم می‌گردد، که اقشاری از توده‌های مردم نیز با آن‌ها همسو شده و با تحریک آن‌ها به فعالیت علیه سیستم سیاسی اقدام می‌کنند. در طول تاریخ قدرت غالباً در ید حکام استبدادی در گذشته و یا نظام‌های استکباری در عصر نوین بوده است، مبارزان نیز عمدتاً خواستار تغییر امور بوده‌اند. پس از اتفاقات تحول‌خواهانه در ایران مقارن با مشروطه‌خواهی عبارت‌ «جرم سیاسی» به ادبیات حقوقی افزوده شد. زندگی اجتماعی در عصر کنونی با پیچیدگی‌های مختلفی همراه است، یکی از مسائل حساس عرصه سیاست است ولی به جهت همین حساسیت برخورد با برخی جرایمی که در این عرصه اتفاق می‌افتد متفاوت از سایر جرایم بوده و نمی‌توان به همان صورت برخورد نمود. جرم سیاسی که همواره با ورود اشخاص به عرصه مسائل سیاسی همراه است گاهی فراتر رفته و در حیطه جرایم امنیت ملی داخل می‌شود و گاهی با انگیزه‌های اصلاح امور سیاسی قصد ضربه به نظام را نداشته ولی درصدد اصلاح برخی مشکلات و نواقص بر می‌آید بر این اساس به دلیل انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌توان برخورد خشنی همچون سایر مجازات‌های جرایم معمول را بر آن اعمال نمود از این رو تصویب قانون جرایم سیاسی که با چالش‌های متعددی مواجه بود سرانجام در سال ۱۳۹۵ منجر به تصویب قانون جرم سیاسی گشت و هرچند همچنان دارای نواقصی است لکن گام بلندی در اصلاح این عرصه برداشته شد. در مباحث فقهی و حقوقی جرم سیاسی همواره دیدگاه محافظه کارانه که گاهی بر حق هم هست بر نحوه نگارش قوانین تأثیر گذاشته است. آنچه تا کنون در میان کتب، رساله‌ها و مقالات دیده می‌شود نیز رویکردی اینگونه دارد، گویی بین طرح دیدگاه دین در قالب فقه و واهمه‌ی حکومت‌ها از به رسمیت شناختن جرایم سیاسی سعی بر پیوند شده است، صرفنظر از این که جرم سیاسی مقوله‌ای وارداتی از غرب است یا در اسلام نیز وجود داشته است، باید رویکرد حقیقت گرا در کنار واقع گرا به پایه‌ریزی مبانی جرم سیاسی وارد شود. بر این اساس است که نواقص و معایب قانون مصوب ۱۳۹۵ روشن و قابل اصلاح خواهد بود. برخی از معایب در قانون فعلی اینگونه قابل طرح است که دارای عناوین مجرمانه‌ای است که سازگاری با انگیزه جرم سیاسی ندارد، به عنوان مثال در ماده ۱، قصد مرتکب ضربه زدن به اصل نظام نبوده، که در این صورت جرم وی سیاسی محسوب می‌شود، حال اگر چنین قصدی نداشت و به اصل نظام ضربه زد تکلیف چیست؟ و یا اینکه توقف مجازات بر نتیجه جرایم در آن کم رنگ است. جرائمی همچون توهین یا افترا در بند (الف) ماده ۲ که به گونه‌ای است که مجازات اقدامات اصلاح‌گرانه سیاسی به هیچ وجه متوقف بر آن قرار نگرفته است. و یا اینکه جرم سیاسی با شخصیت مجرم سیاسی از لحاظ حقیقی و حقوقی نباید دارای سنخیت باشد؟ در اینکه مجرمیت سیاسی در صلاحیت اقشار یا اصناف خاصی است و آیا همگان می‌توانند در همه اموری که مصداق جرم سیاسی باشد دخالت کنند، ابهام است. و همچنین در ماده ۲ بند (ث)، نشر اکاذیب با شرایط مندرج در ماده ۱ جرم سیاسی محسوب شده ولی به میزان اخلال در نظم کشور و ویژگی‌هایی که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای افساد فی الارض برشمرده اشاره‌ای نشده است. بر این اساس این کتاب درصدد اصلاح رویکردهای فقهی و حقوقی به جرم سیاسی است که حاصل آن ارائه مواردی است که به کمال و جامعیت این قانون منجر خواهد شد.