امروزه خصوصیسازی در بخش آموزش برای توسعه آموزش و به تبع آن توسعه همه جانبه اهمیت زیادی یافته است. این اهمیت از یک طرف به دلیل کاهش بودجه دولتی آموزش و از طرف دیگر،تقاضای روز افزون اجتماعی برای آموزش و پرورش و تحقق شعار آموزش برای همه بوده است. همچنین خصوصیسازی در حوزهآموزش و پرورش، به عنوان سیاستی برای افزایش کارآیی، پاسخگویی بیشتر مؤسسات در قبال مخاطبان آنها و کاهش هزینههای دولت در فرایندهای اصلاحات در آموزش و پرورش توجه و حمایت زیادی را به خود جلب کرده است(ساندر، ۲۰۰۱).
به نقل از بوهلمارک (۲۰۰۸)آثار خصوصیسازی و مشارکت بخش غیر دولتی که خود اهمیت این مسئله را نشان میدهد عبارت است از: کاهش بارمالی ومدیریتی دولت، ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری، کارآیی بیشتر در استفاده از منابع علمی واقتصادی، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهای افراد جامعه (مشتری محوری)، افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، ارتقا کیفیت آموزش (با توجه به طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات)، توسعه فضاهای آموزشی، ایجاد تنوع در برنامههای آموزشی، آزادی انتخاب وگسترش دامنه انتخاب برای متقاضیان آموزش، به کارگیری دبیران مجرب و ایجاد رقابت در بین آنها- مشارکت همه جانبه گروههای ذینفع و سپردن امور مردم به دست مردم از طریق شهریه، گسترش فعالیتهای آموزشی، ایجاد نوآوری در آموزش و پرورش، برابری و عدالت جویی در ایجاد فرصتهای آموزشی.
در حالت کلی میتوان از اهمیت خصوصیسازی در امر آموزش و پرورش، جلب کمکهای بشر دوستانه(ربیعی و نظریان، ۱۳۹۰) تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهرهگیری از کلیه منابع جهت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی، تسهیل در فعالیتهای اجرائی آموزش و پرورش را بر شمرد. نظام آموزشی کشور ایران با چالشهای بسیاری در حوزههای تامین مالی، ارائه، کارایی، کیفیت، برنامه درسی و نیروی انسانی روبرو است. بیشتر این چالشها نتیجه مستقیم کمبود منابع مالی است که با سیاستهای فعلی دولت، تامین منابع بیشتر برای حل این چالشها امکان پذیر نیست، زیرا به نظر میرسد که علیرغم شعارهای دولتهای مختلف و مسئولین مربوطه، در عمل آموزش و پرورش جزو اولویتهای نخست کاری آنها محسوب نمیگردد در نتیجه انجام پژوهش در حوزه خصوصیسازی آموزش وپرورش میتواند تأثیری در اتخاذ تصمیمات سیاسی به شکل علمی و عقلایی باشد.
در طول دو دهه گذشته بخش خصوصی به شکل مدارس غیر انتفاعی (غیر دولتی) در فراهمسازی آموزش سهیم بوده است. با این وجود سهم دانش آموزان ثبت نامی این گونه مدارس هیچگاه به ده درصد کل دانشآموزان نرسیده است و در عمل نتوانسته است تأثیری قابل توجه و معنادار در حل چالشهای آموزش و پرورش داشته باشند. از این رو اجرای مکانیسمهای مشارکت دولتی-خصوصی در یک چهارچوب قانونی-نظارتی مناسب میتواند به عنوان راه حلی موثر برای رها کردن آموزش و پرورش از چالشهای پیش رو به حساب آید(سیادت، ۸۸).
از شیوههای رایج خصوصیسازی در آموزش و پرورش، فقط به شیوه مدارس غیردولتی با اخذ شهریه توجه شده است و وضعیت موجود خصوصیسازی در آموزش و پرورش ایران مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی همگام با صنایع اقتصادی رو به جلو نبوده است(خدری، سعیدیان، شاه طالبی، ۱۳۹۴).
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری موسسات به بخش خصوصی هنوز تحقیقی جامع در بحث واگذاری مدارس دولتی در وزارت آموزش و پرورش به بخش خصوصی انجام نشده است.تحقیق حاضر میتواند با شناسایی شیوههای مختلف خصوصیسازی آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که سنخیت بیشتری با کشور دارند، مقدمه ورود به راهکارهای اساسی برای اجرایی شدن یا اجرایی نشدن این اصل را در آموزش و پرورش نیز روشن نماید.
با توجه به اینکه در حوزه خصوصیسازی در آموزش و پرورش تحقیق جامعی در داخل کشور انجام نشده است و همچنین نارضایتیهای موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و ناکافی بودن پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جامعه نیز یکی دیگر از ضرورتهای خصوصیسازی آموزش و پرورش است. چون خصوصیسازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهای افراد جامعه منتهی میشود و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائهدهندگان خدمات، کیفیت آموزش را ارتقا میدهد.
برون رفت از مشکلات عدیده مالی و ناکارآمدیها که سالهاست گریبانگیر بخش آموزش و پرورش کشور ایران است ایجاب میکند که با مطالعه در تجربیات کشورهای موفق و دنباله روی اصولی و علمی از طرحهای آموزشی و مالی این کشورها در مدارس روند مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش فراهم شود که این کتاب با شناسایی شیوهای خصوصیسازی در آموزش و پرورش در این راستا اثربخش خواهد بود.