در قراردادهای مستمر مانند سایر قراردادهای منعقده، تعیین عوض از شروط بسیار مهم و ماهوی انعقاد قرارداد محسوب میشود؛ زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن اساسی قرارداد است و معلوم و معین بودن آن از عناصر اعتبار یا بیاعتباری قرارداد محسوب میشود. در خصوص تعیین عوض در قراردادها دو نظریه از دیرباز وجود داشته است. در نظریه اول که به نظریه سنتی نیز مشهور است، معلوم و معین بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید که تحقیق حاضر نیز مبتنی بر آن خواهد بود، قرارداد حتی در حالتی که عوضین معلوم و معین نیستند اما معیار تعیین آنها بصورت دقیق مشخص و معین باشد نیز معتبر و در واقع مطابق با نیازهای روز است. در نظریه سنتی قراردادها، عدم تعیین عوض به یکی از شیوههای سنتی سبب غرری شدن معامله و ابطال آن میشد اما در نظریات جدید عوض قراردادی را میتوان با یکی شیوههای نوین تعیین عوض که امروزه در قراردادها بسیار رایج است مانند استفاده از استانداردها، استفاده از تعیین به وسیله ثالث یا استفاده از توافقهای قیمت مقطوع تعیین نمود.
مهمترین نمونه تعیین عوض در قراردادها نیز که در این رساله مورد بررسی قرار میگیرد مدل پرداخت بر اساس آحادبها است. استفاده روش پرداخت آحاد بها در بیشتر پروژههای کشور در بخش اجرا معمول میباشد در این روش کلیهی فعالیتها برحسب واحد انجام کار اندازهگیری و براساس نرخ شخص واحد، پرداخت میشود با توجه به دقت این روش و پرداخت براساس میزان واقعی مصالح، یا حجم کار، مورد علاقهی کارفرمایان است. در مورد فعالیتهای که به طور دقیق قابل شمارش نیستند نظیر طراحی، تجهیز کارگاه، صعوبت کار، هزینههای بالاسری و غیره روش واحد بها مناسب نیست. کارفرما در این روش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد و به عبارتی ریسک ناشی از دخالت خود را پذیرفته است.