معرفی، خرید و دانلود کتاب مسئولیت مدنی در قرارداد الکترونیکی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه

به‌طور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب بر آن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات است. ولی از لحاظ ویژگی‌های فنی و روش‌های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می‌شود که قانون‌گذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین‌نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین‌نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، به‌طور عموم به‌عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین مانند شبکه تبادل داده‌های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد می‌گردد، تعریف‌شده است. در قراردادهای که به‌وسیله این صفحات منعقد می‌شود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات به‌وسیله تأمین‌کننده شبکه اینترنتی، به شکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام می‌گردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز می‌کند. در حقیقت اراده‌های طرفین به‌واسطه تأمین‌کننده شبکه اینترنتی مبادله می‌شود. در حقوق ایران یکی دیگر از ابعاد مسکوت قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ که کار بس جدی را در این زمینه می‌طلبد مسئولیت مدنی در قراردادهای الکترونیکی است؛ چرا که در صورت نقض قرارداد الکترونیکی به طرف مقابل خسارت (مادی و معنوی) وارد می‌آید که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آن است که پیش‌بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان‌دیده است. آنچه آشکار است آن است که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیت‌های پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانون‌گذار و تدوین قانونی جامع‌ومانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافاً اینکه قوانین تخصصی، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد. در همین راستا، کتاب پیش رو به بررسی مسئولیت مدنی در قراردادهای الکترونیکی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه می‌پردازد و نقاط ضعف احتمالی حقوق ایران در این زمینه را گوشزد نموده و پیشنهاد‌ها اصلاحی را ارائه خواهد نمود.