کتاب درآمدی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در ایران اثر غلام نبی فیضی چکاب نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بعد از پایان جنگ جهانی دوم که‌ بسیاری از کشورهای تحت سلطه استعمار به استقلال سیاسی دست یافتند، ضرورت‌ دستیابی هرچه سریع‌تر به رشد و توسعه‌ اقتصادی در دستور کار این‌گونه کشورها قرار گرفت.اکثر این کشورها به دنبال‌ ابزارهایی بودند که به‌وسیله آن توسعه‌ کشور خود را تضمین کنند. از آن‌جایی که‌ این کشورها سالیان سال در سلطه استعمار مجدد این‌گونه کشورها بودند، از این ‌رو می‌کوشیدند با استفاده از اهرم‌های تجویزی، زمینه را برای وابستگی هرچه بیش‌تر ممالک تازه استقلال‌یافته به خود فراهم‌ آوردند.دنیای استکباری با کمک دولت‌های‌ دست‌نشانده خود و به مدد تحصیل‌کرده‌های‌ وطنی و نظریه‌پردازان وابسته که سال‌ها تحت سلطه فرهنگی غرب به سر بردند، چنین القا کرده بودند که مهم‌ترین مانع‌ توسعه، فقدان یا به‌عبارت بهتر، نبود سرمایه‌گذاری است. بنابراین چاره‌ را در استقراض از منابع مالی و پولی بین‌المللی اعلام داشتند. در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت‌های چندملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و این‌که شرکت‌های چندملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه درمی‌آورند، مسأله جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و جایگزینی استقراض به‌ جای آن مطرح شد. علاوه ‌بر ‌این افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و سیاست‌های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شد. بنابراین از اوایل دهه ۸۰ تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه‌گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۱ سیر صعودی پیدا کرد. البته بار دیگر از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این‌که در سال ۲۰۰۱ با کاهش مواجه شد.