اذن ولّی در ازدواج باکره

نص‌مداری از ویژگی‌های فقه شیعه است. تلاش اصلی فقیه آن است که مراد شارع را از متون دینی کشف نماید. هرگونه اعتماد به «رأی» در مسیر تبیین حکم شرعی مصداق خروج از دائرۀ «تعبد به وحی» به «عمل به رأی» است. فلسفه‌تراشی‌هایی که گاه در مسیر تبیین آموزه‌های دینی از سوی مبلغان و کارشناسان انجام می‌گیرد، هر چند دارای تأثیر اقناعی است، از ارزش فقهی برخودار نیست. به تعبیر دیگر، حکم فقهی بر دلیل شرعی از کتاب و سنت مبتنی می‌گردد نه بر تفاسیر ذهنی و حکمت‌های توجیهی ما؛ بنابراین لازم است در بررسی مباحث فقهی، روشمندی خاص آن را مدنظر داشت. این نکتۀ به‌ظاهر بدیهی در فضاهای فرهنگی موجود، چنان‌که شایسته است، مورد التفات قرار نمی‌گیرد. از این‌رو، برخی با تصور گشاده‌دستی و خودمختاری فقها در تبیین حکم شرعی، انتظار رویکردی مثبت‌تر و بارزتر در استنباط مسائل دارند. در عین حال می‌توان پذیرفت که فهم صحیح از متون دینی و توجه به قراین متصل و منفصل، از جمله قراین تاریخی و اجتماعی از یک سو و دریافتی صحیح از تحولات اجتماعی که گاه از آن به موضوع شناسی تعبیر می‌شود از سوی دیگر، تأثیری تعیین کننده در استنباط صحیح احکام فقهی دارد. «اذن ولیّ در ازدواج باکره» در میان موضوعات فقهی به کثرت روایات متعارض‌نما مشهور است و همین نکته سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های فقهی متفاوتی شده است. بررسی این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد: اوّل آن که نشان می‌دهد فقها تا چه اندازه نص‌مدارند و در بررسی نصوص دینی تا چه میزان موشکافانه و دقیق برای کشف ارادۀ شارع دست به کار می‌شوند و دوّم آن که، فقه‌پژوهان را با موضوعی پیچیده درگیر می‌کند و نشان می‌دهد که می‌توان با بازخوانی دوباره و روشمند نصوص به نتایجی نو همراه با اتقان کافی دست یافت. در اینجا برخود لازم می دانیم که از تلاش‌های علمی نویسندۀ اثر، فاضل ارجمند حجت‌الاسلام مهدی سجادی‌امین، قدردانی نماییم. همچنین لازم است از ارزیابان محترم حجج‌الاسلام و المسلمین مؤمن، حبیبی‌تبار و رحمانی که در مسیر پژوهش و نگارش بر غنای اثر افزودند تشکر و از کلیۀ همکارانی که در تولید اثر یاری رساندند سپاسگزاری کنیم. از خداوند متعال توفیق همگی آنها و خوانندگان گرامی را مسئلت می‌نماییم و رهنمودهای صاحبان اندیشه را بر دیدۀ منت می‌نهیم. معاونت پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده