معرفی، خرید و دانلود کتاب موافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه در حقوق بازرگانی بین المللی

فعالیتهای بازرگانی بازرگانان فعال در عرصه بین المللی، بر مبنای قراردادهای بازرگانی تنظیم و قاعده مند می گردد. در بعضی از مواقع، در هنگام انعقاد و اجرای قراردادها، میان طرفین قرارداد اختلافاتی بروز می نماید که باید به طرز صحیح و شایسته ای مورد حل و فصل قرار بگیرند. عدم حل و فصل صحیح اختلافات موجب وارد آمدن صدمات اساسی بر پیکره بازرگانی بین المللی می گردد که نتیجه آن کاهش رونق بازرگانی و اقتصادی در میان کشورهای مختلف است. طریقه متداول حل و فصل اختلافات در محیط حقوق داخلی کشورها رجوع به دادگستری است که در زمینه تجارت بین الملل مورد استقبال چندانی قرار نمی گیرد. دلیل آن هم اینست که دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری طرح شده علیه اتباع همه کشورها را داشته باشد وجود ندارد و ناگزیر باید بازرگانان با توجه به اینکه دادگاه کدام کشور نسبت به خوانده دعوا واجد صلاحیت رسیدگی است و مهمتر از آن، دادگاه کدام کشور علیه خوانده دعوا ضمانت اجرای کافی جهت اجرای حکم صادره در اختیار دارد، به یک دادگاه ملی مناسب جهت اقامه دعوا و دادخواهی رجوع نمایند. اصولا اشخاص تمایل دارند که در مورد سرنوشت دعاوی خود در مراجع رسیدگی به اختلافات خاطر جمع بوده و چگونگی رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی طرح شده، برایشان واجد خصیصه قطعیت و پیش بینی پذیری باشد. به دلیل اینکه کشورهای مختلف قوانین متفاوتی دارند ونظام قضایی هر کشور رویه و رویکردی خاص خود دارد و دادگاههای کشورهای مختلف در رسیدگی به اختلافات مطروحه نزدشان، به دلیل وجود همان قوانین و رویه ها و رویکردهای مختلف، رهیافتهای مختلفی اتخاذ می کنند، رجوع به دادگستری در کشورهای مختلف ممکن است به دلیل عدم آشنایی بازرگانان با نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، برای طرفین اختلافات مطلوب نباشد. به همین دلیل بازرگانان کارآزموده معمولا در هنگام انعقاد قرارداد، و یا حتی پس از بروز اختلاف، از طریق درج شرط حل و فصل اختلافات در قرارداد یا انضمام یک موافقتنامه حل و فصل اختلافات به قرارداد، سعی می کنند که طریق مناسبی را برای حل و فصل اختلافات احتمالی یا به وجود آمده ناشی از قرارداد و اجرای آن مقرر کنند تا مخاطرات احتمالی در جریان فرآیند حل و فصل اختلافات کاهش یافته و سبب حصول کارآمدی و قطعیت و پیش بینی پذیری گردد و نهایتا آنکه اختلافاتشان به بهترین وجهی، متناسب با نیازها و انتظاراتشان مورد حل و فصل قرار بگیرد که نتیجه آن هم برای طرفین رضایتبخش باشد و هم حکم صادره از مرجع حل و فصل اختلافات منتخب طرفین با رضایت و رغبت بیشتری از سوی طرفین اختلاف اجراء گردد و هم مشکلات ناشی از سرگردانی در رجوع به دادگاه کشورهای مختلف برطرف شود. مهمترین و متداول ترین روشهای حل و فصل اختلافات که توسط طرفین اختلافات ناشی شده از روابط حقوقی شکل گرفته در بستر بازرگانی بین المللی مورد استفاده واقع می شوند، یکی ارجاع اختلافات به دیوانهای داوری و دیگری تعیین دادگاه بی طرفی از دادگستری یک کشور مرضی الطرفین است که با توافق طرفین به اختلافات رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. هر کدام از روشهای فوق که از سوی طرفین اختلافات مورد انتخاب و استفاده قرار گیرد، دارای اقتضائات خاصی در مورد شکل گیری، الحاق به قرارداد اصلی و اعتبار هستند. هر دو این روشها از یک سو دارای قدرت بسط دهنده هستند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به مرجع رسیدگی منتخب بسط می دهند، و از سوی دیگر دارای قدرت سلب کننده هستند که هر مرجع رسیدگی دیگری به غیر از مرجع منتخب را که به موجب هرگونه قانونی واجد صلاحیت رسیدگی به دعوا باشد، سلب صلاحیت می نمایند. هر دو این موافقتنامه ها مسائل پیچیده و دشواری را در مورد تعارض صلاحیتها و تدابیر متخذه توسط قوانین کشورهای مختلف جهت منع طرفین از اتخاذ روشهایی در راستای تقلب نسبت به قانون به وجود می آورند. به دلیل وجود مشابهتهای بسیاری که میان این دو نوع از روشهای حل و فصل اختلافات که با تکرر و تواتر بیشتری توسط بازرگانان مورد استفاده قرار می گیرند، معمولا هر دو این روشها از سوی دادگاهها به طور کمابیش مشابهی مورد برخورد قرار می گیرند. این کتاب مطالعه ای تطبیقی را در مورد اقتضائات و پیش نیازها و میزان نفوذ و قابلیت اجرای موافقتنامه های داوری و انتخاب دادگاه با صلاحیت انحصاری، در اختیار خواننده کتاب قرار می دهد تا مشخص شود که آیا با هر دو این روشهای حل و فصل اختلافات باید به طور مشابهی رفتار شود و آیا این دو شیوه حل و فصل اختلافات اثرات همانندی از نظر حقوق بین الملل خصوصی دارند یا خیر. به این منظور در این کتاب رفتار و رویه و رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا و انگلستان به عنوان کشوری که دارای نظام حقوقی عرفی بوده و همزمان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا، قوانین اتحادیه اروپا نیز به عنوان بخشی از نظام حقوقی آن کشور لازم الاجراست و همچنین نظام حقوقی کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشور جمهوری خلق چین، مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرد تا معین شود که در عمل چگونه موافقتنامه های داوری و انتخاب دادگاه مورد اجراء قرار می گیرند.